ادارات ماليات تخصصي

جهت ايجاد اين ادارات تخصصي ,سازمان امور مالياتي مي تواند با همكاري وزارتخانه هاي دولتي, اداره مالياتي تخصصي راه اندازي كند و از اين طريق به افزايش بازدهي در دريافت ماليات و ايجاد مكانيزم هاي صحيح مالياتي مبادرت كند.

.

محمد اميني رعيا : يكي از مهمترين و كليدي ترين منابع درآمدي دولت ها كه نقش بسزايي در ايجاد استقلال و قدرت تصميم گيري براي آنها دارد , ماليات است. در كشورهايي مثل كشور ما كه منابع خدادادي نفت و گاز نيز از جمله مصاديق درآمدي دولت ها محسوب مي شود , نگاه به ماليات كم رنگ تر است و دولت وقت كمتري را صرف ايجاد مكانيزم هاي درست جهت دريافت ماليات مي كند چرا كه درآمد خود را تضمين شده مي داند حال آنكه ماليات علاوه بر اينكه به عنوان منبع درآمدي دولت محسوب مي شود , مي تواند به عنوان يك ابزار تنظيم گري بازار توسط دولت استفاده شود.
.

ابزارهاي تنظيم گري كه از جمله آنها ماليات است , اين خاصيت را دارند كه از سوداگري در بازار و ايجاد ارتباط نادرست بين كار و سرمايه جلوگيري كنند اما متاسفانه به دليل وجود درآمدهاي نفتي و غفلت از اين حوزه , تاكنون به ماليات تنها به عنوان ابزار درآمدي نگاه شده است.
.

در شرايط فعلي كه لزوم ايجاد اقتصاد مقاومتي و تدابيري جهت كاهش توليد و فروش نفت و عدم وابستگي به درآمدهاي آن بيش از پيش احساس مي شود , پرداختن به حوزه ماليات نيز اهميت خاصي پيدا مي كند چرا كه با كنار گذاشتن درآمدهاي نفتي , يكي از مهمترين منابع درآمدي دولت ماليات محسوب مي شود.
.

وقتي به فضاي واقعي كشور در اين حوزه نگاهي مي اندازيم متوجه مي شويم كه اداره ماليات همواره جهت دريافت ماليات از مشاغل با مسائل و مشكلات متعددي روبرو بوده است كه باعث شده نتواند در زمينه دريافت ماليات مشاغل , وظيفه خود را به خوبي انجام دهد. عدم شفافيت اطلاعات مشاغل , خوداظهاري هاي نادرست , تخصصي بودن بعضي حوزه ها جهت بررسي ميزان صحت خوداظهاري ها , گسترده بودن مشاغل و عدم توانايي اداره ماليات در پوشش دادن همه حوزه ها و …. از جمله مسائلي هستند كه زمينه ساز بازدهي نامناسب اداره ماليات در دريافت ماليات و عدم ايجاد مكانيزم هاي صحيح مالياتي شده است.
.

شاهد اين مدعا نيز آمار ميزان ماليات دريافتي است كه نشان مي دهد ميانگين ماليات دريافتي از كارمندان و حقوق بگيران از بسياري مشاغل پردرآمد مانند صنف طلافروشان بيشتر است كه اين موضوع علاوه بر اينكه دليل بر ضعف اداره ماليات مي باشد , ريشه در خوداظهاري هاي نادرست و عدم توانايي تخصصي اداره ماليات در شفاف سازي آن دارد.
.

لذا جهت حل مشكل تخصصي بودن برخي حوزه هاي مالياتي و همچنين گستردگي مشاغل و بوروكراسي زياد , پيشنهاد ايجاد ادارات مالياتي تخصصي مي تواند راهگشاي اين مسائل باشد. البته از اين نيز نبايد غافل شويم كه همواره يكي از موضوعات مهم در حوزه ماليات شفاف سازي اطلاعات و اتصال پايگاه هاي اطلاعاتي است كه بستر آن نيز بايد در كنار ادارات ماليات تخصصي , ايجاد شود.
.

جهت ايجاد اين ادارات تخصصي ,سازمان امور مالياتي مي تواند با همكاري وزارتخانه هاي دولتي, در هر كدام ازآنها اداره مالياتي تخصصي راه اندازي كند و از اين طريق به افزايش بازدهي در دريافت ماليات و ايجاد مكانيزم هاي صحيح مالياتي مبادرت كند. اين ادارات تخصصي كه به انجام فعاليت هاي مالياتي در حوزه تخصصي وزارتخانه خود مي پردازند اين مزيت را دارند كه در حيطه خود خبره بوده و توانايي شفاف سازي اظهارات مالياتي را بيشتر از اداره ماليات فعلي دارا هستند و همچنين اينكه با دامنه كمتري از مشاغل درگير بوده و گستردگي و بوروكراسي زياد باعث نمي شود كه در اين زمينه تعلل كنند.
.

پيشنهاد ديگري نيز كه جهت افزايش راندمان اين ادارات تخصصي مالياتي قابل ذكر است اين است كه دولت مي تواند با كم كردن مقداري از بودجه هر وزارتخانه , مخارج وزارتخانه مزبور را به درآمدهاي مالياتي آن منوط كند كه اين نيز باعث صرفه جويي در بودجه كشور و تعهد و جديت وزارتخانه ها در ايجاد مكانيزم هاي صحيح مالياتي و دريافت ماليات توسط ادارات مالياتيشان مي شود.
.

در جدول زير تعدادي از محل هايي كه هر وزارتخانه مي تواند از طريق آن درآمد مالياتي داشته باشد مشخص شده است:

.

.