لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش چهارم
بخش چهارم :
ماده ۲۸ لایحه: متن زیر جایگزین ماده ۱۴۱ می‌شود.
ماده ۱۴۱ اصلاحی: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر‌نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۵۰ درصد درآمدحاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول مالیات مي‌شود. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
.
تبصره ۱: درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند با نرخ صفر مشمول مالیات مي‌شود.
.
تبصره ۲: برخورداری از مشوق‌های موضوع این ماده مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور خواهد بود.
.
تبصره ۳: دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌شود.
.
بازهم مشکل تعاریف کلمات در قانون مالیاتهای مستقیم، کالا و مواد خام تعریف نشده است. آیا کالا شامل مواد و محصول است؟ در فرهنگ فارسی معین و لغت نامه دهخدا کالا به معنی اسباب تعریف شده است و محصول به معنی نتیجه و حاصل. منظور از مواد خام، چه موادی است. حسابداری برای هر یک از کلمات مذکور تعریف مشخصی دارد. در ماده ۱۴۱ فعلی دامنه شمول محصولات بخش کشاورزی به طور شفاف تعیین شده است. بهتر است ابتدا مواد خام، کالا و محصول تعریف و دامنه شمول محصولات کشاورزی نیز تعیین شود، بعد از آن است که نظر پیشنهاد‌دهنده لایحه در خصوص معافیت مالیاتی صادرات مشخص می‌شود.
.
ضمنا بر اساس تبصره ۲ این ماده معافیت صادرات در صورتی اعمال می‌شود که حتما وجه حاصل از صادرات بصورت ارزی وارد کشور شود بنابراین تنها با ارائه مدارک مربوط به خروج کالا از مبادی خروجی، معافیت اعطا نمی‌شود، در ماده ۱۴۱ فعلی چنین شرطی وجود نداشت و معافیت با ارائه مدارک خروج کالا از کشور اعطا و وجه حاصل از صادرات می‌توانست به‌صورت ریالی هم وارد کشور شود. این تغییر مستلزم بررسی بیشتر است. ماده ۲۹ لایحه: متن زیر بعنوان ماده (۱۴۶) مکرر الحاق می‌شود:
.
ماده ۱۴۶ مکرر: معافیت‌های مذکور در مواد ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، تبصره یک ذیل ماده ۱۴۳ مکرر و ماده ۱۴۵ به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور مي‌شود.
.
براساس تبصره یک ماده مذکور، ارائه اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مالیاتی، در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌كند، شرط برخورداری از نرخ صفر و کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌ها و سایر قوانین است. علاوه بر آن در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مودی مشمول جرائم، مجازات و محدودیت‌های مندرج در قانون مي‌شود. البته مشمولین ماده ۱۴۴ از جمله فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، مشمول این تبصره نمی باشند و اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ ( بخش کشاورزی، دامپروری و…) به‌تدریج براساس اعلام سازمان امور مالیاتی مشمول مفاد این تبصره خواهند بود. توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:
.
۱- در تبصره یک انجام سایر تکالیف مالیاتی در موعد مقرر براساس اعلام سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شده اما مشخص نیست کدام تکالیف و مستند به کدام مواد قانونی آیا تکالیف مودیان را سازمان امور مالیاتی مشخص می‌کند یا اینکه تکالیف آنان در قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است؟
.
۲- براساس تبصره یک این ماده، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، جرائم و محدودیت‌های قانونی اعمال می‌شود. عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر یا تنها عدم ارائه اظهارنامه؟ براساس ماده ۹۷ اصلاحی، در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر و پس از ابلاغ اظهارنامه برآوردی توسط سازمان امور مالیاتی، مودی می‌تواند اظهارنامه خود را ارسال كند. آیا اظهارنامه ارسالی بعد از ابلاغ اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی در حکم ارائه اظهارنامه است؟
.
۳- باز هم تبعیض‌های مالیاتی – چرا برخی فعالیت‌ها (از جمله فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی)حتی در صورت عدم ارائه اظهارنامه که اولین وظیفه هر مودی مالیاتی است، از شمول جرائم، معاف می‌شوند. با عنایت به شرایط حاکم بر بخش کشاورزی، شمول جرائم تنها برای این بخش بصورت تدریجی مناسب و منطقی به نظر می‌رسد.
.
حمید ابوالحسنی – حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
منبع : دنیای اقتصاد
.
—————————————————————————————————————————–
لینک های مرتبط :
– لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش اول
– لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش دوم
– لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش سوم
.
