حسابان وب

طرح اصلاح نرخ عوارض خودرو در قانون مالیات بر ارزش افزوده

0 522
آکادمی محسن قاسمی

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح بند (ب) ماده (۴۷) (نرخ عوارض خودرو) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد اظهارنظر کارشناسی قرار داد.

.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، در مفاد بند «ب» ماده (۴۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح شده است که عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین خواهد شد.

.

در تبصره ذیل این ماده اشاره شده است که عوارض موضوع بند «ب» این ماده (عوارض سالیانه انواع خودروها) در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به‌استثنای خودروهای گازسوز) به‌ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالیانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر در این تبصره خودروهای با عمر بالای ۱۰ سال از نظر عوارض سالیانه هرساله مشمول جریمه‌ای ۱۰ درصدی در قالب افزایش عوارض می‌شوند.

.

در بند «ب» ماده (۴۷) نیز تأکید شده است که مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق خود (موضوع بند «ب» ماده (۴۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

.

البته باید توجه داشت که نرخ عوارض سالیانه خودرو در قوانین بودجه سالیانه بعضاً مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته و در قوانین بودجه سال‌های اخیر نرخ این نوع عوارض از یک در هزار به یک‌ونیم در هزار قیمت تعیین شده تغییر یافته است.

.

حال طرحی از طرف شورای عالی استان‌ها با عنوان «طرح اصلاح بند «ب» ماده (۴۷) (نرخ عوارض خودرو) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» برای اصلاح نرخ عوارض سالیانه خودرو و برخی ترتیبات اجرایی آن ارائه شده است.

.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه مدیریت شهری نیازمند اتکا به منابع درآمدی پایدار است و لذا این طرح با هدف اصلاح دائمی نرخ عوارض سالیانه خودرو در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و جلوگیری از بازنگری در نرخ عوارض سالیانه خودرو در قالب قوانین بودجه که قوانینی با عمر محدود و یک‌ساله هستند، می‌باشد که این امر در نهایت با دائمی کردن درآمدهای این بخش از شهرداری‌ها به برنامه‌ریزی با ثبات در این بخش کمک خواهد کرد.

.

بنابراین این طرح بنا دارد نرخ عوارض سالیانه خودرو را با توجه به عمر وسایط نقلیه تعیین کند. ماده واحده طرح ارائه شده به‌ترتیب زیر است:

.

ماده واحده ـ در بند «ب» ماده (۴۷) قانون مالیات ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ عبارت «یک در هزار» به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

.

الف) یک‌ونیم در هزار برای خودروهای با عمر تا پنج سال

.

ب) دو در هزار برای خودروهای با عمر پنج تا ده سال

.

فینتو

 ج) دوونیم در هزار برای خودروهای با عمر ده سال و بیشتر

.

اظهارنظر کارشناسی

نکات زیر در رابطه با طرح حاضر حائز اهمیت است

.

• با توجه به اتمام دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر تا ۱۵/۷/۱۳۹۲ اعتبار دارد) و ضرورت تدوین لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مذکور و تصویب و اجرای نهایی از نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۲، پیشنهاد می‌شود در مدت کوتاه باقی‌مانده از اجرای آزمایشی این قانون اصلاحی در آن صورت نگیرد و تمام اصلاحات مدنظر به زمان بازنگری آن در یک سال آتی اهاله شود. به نظر می‌رسد با تعیین تکلیف شدن عوارض سالیانه خودرو در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اتمام اصلاح و تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا مهرماه سال ۱۳۹۲ و لحاظ مطالب این طرح در آن دغدغه طراحان طرح نیز مرتفع شود.

.

• در صورت اصرار بر بررسی و تصویب طرح ضروری است عنوان طرح متناسب با هدف مطرح شده در طرح و همچنین با توجه به سایر احکام مربوطه و موجود در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

.

اصلاح بند «ب» ماده (۴۷) (نرخ عوارض خودرو) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بدون توجه به مفاد بند «ب» ماده (۴۳) و تبصره ذیل این ماده نتیجه‌ای جز ایجاد دوگانگی برای یک موضوع خاص در قانون ندارد. لذا ضروری است مفاد بند «ب» و تبصره ذیل ماده (۴۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به همراه اصلاحات درخواست شده در طرح مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

.

• منطق ارائه شده در تعیین نرخ‌های عوارض سالیانه خودرو متناسب با افزایش عمر خودروها منطق صحیحی است و این امر منجر به بالا رفتن هزینه نگهداری خودروهای با عمر زیاد (فرسوده و مستهلک) شده و لذا عمر متوسط بهینه استفاده از خودرو را کاهش می‌دهد. این امر در نهایت می‌تواند هزینه‌های خارجی ناشی از آلودگی محیط‌ زیست توسط وسایط نقلیه فرسوده را کاهش دهد. اما باید به این امر توجه شود که دلیل اصلی نگهداری خودروی فرسوده (با عمر بالای ۱۰ سال) توسط مردم به‌دلیل ناتوانی اقتصادی است. چراکه نگهداری این نوع خودروها هزینه‌زا بوده و برخی از اقشار مردم از روی ناچاری اقدام به استفاده از خودروهای فرسوده می‌کنند. لذا بالا بردن نرخ عوارض سالیانه خودروها با افزایش عمر آنها به نوعی جریمه کردن برخی از اقشار کم‌درآمد جامعه است.

.

• نرخ عوارض تعیین شده برای رده‌های مختلف عمر خودروها نسبتاً بالاست و فشار هزینه‌ای زیادی را برای دارندگان خودرو تحمیل می‌کند. براین اساس پیشنهاد می‌شود نرخ عوارض یاد شده در هر سطح نیم در هزار کاهش یابد. علاوه‌بر این باید در تعیین نرخ عوارض سالیانه خودرو علاوه‌بر عمر وسیله نقلیه برخی از پارامترهای دیگر مانند تولید داخل یا خارج بودن خودرو، تعداد سیلندر، ظرفیت موتور و … لحاظ شود تا مبنای علمی و منطقی مستدلی برای تعیین عوارض خودرو وجود داشته باشد.

.

جمع‌بندی و پیشنهادات

– در وهله اول پیشنهاد می‌شود کلیات این طرح رد شود و موارد مصرح در آن عیناً به زمان تصویب نهایی و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در زمانی کمتر از یک سال دیگر اتفاق خواهد افتاد احاله شود.

.

– با توجه به بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور و فشار مضاعف ناشی از شرایط پیش‌ آمده بر اقشار مختلف مردم توصیه می‌شود حتی‌الامکان پیشنهادهای افزایش‌دهنده هزینه مردم در این مقطع از شرایط زمانی در دستور کار قرار نگیرد.

.

– در صورت اصرار بر تصویب این طرح پیشنهاد می‌شود ماده واحده و مفاد طرح به‌گونه‌ای تنظیم شود تا اصلاحات مربوط به نرخ عوارض سالیانه خودرو در مفاد بند «ب» ماده (۴۳) و تبصره ذیل آن نیز اعمال شود. عدم رعایت این موضوع مشکلاتی را برای اجرای قانون به وجود آورده و تحقق اهداف طراحان طرح را با مشکل مواجه می‌کند.

.

– پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بار هزینه‌ای و فشار تورمی ناشی از اجرای طرح پیشنهادی، نرخ‌های عوارض پیشنهادی در طرح برای سنوات مختلف در هر سطح معادل نیم در هزار کاهش یابد. به‌عبارت دیگر پیشنهاد می‌شود در بند «الف» نرخ یک در هزار، در بند «ب» نرخ یک‌ونیم در هزار و در بند «ج» نرخ عوارض معادل دو در هزار تعیین شود.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.