طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات، اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مورد اظهار نظر کارشناسی قرار داد.
.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، طرح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» در راستای حمایت از تولید داخل و توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این بخش و به‌منظور مقابله با تحریم‌‌های بیگانگان و محدودیت‌های اعمال شده از‌سوی آنها ارائه گردیده است.
.
طرح مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. لکن شورای نگهبان ایراداتی نسبت به برخی از مواد این طرح وارد نموده که در این گزارش به بررسی آن می‌پردازیم.
.
بررسی ایراد شورای نگهبان
شورای محترم نگهبان در یک مورد ماده (۲) مصوبه را با ایراد مواجه نموده و در موردی دیگر ماده (۷) آن را مبهم دانسته است.
.
۱. شورای نگهبان در بند «۱» از ایرادات خود ماده (۲) مصوبه را به‌دلیل اینکه «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت ملی پتروشیمی» (که در ماده مزبور مشمول طرح پیشنهادی گردیده‌اند) فاقد اساسنامه می‌باشند، مورد ایراد قرار داده است.
.
ایراد مزبور ناشی از این است که شرکت‌های دولتی و از‌جمله شرکت‌های مذکور در بند اول از ایرادات شورای نگهبان جهت شناسایی و تعیین جایگاه حقوقی نیازمند اساسنامه قانونی می‌باشند که می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و یا اینکه به‌موجب اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی از‌سوی مجلس به کمیسیون‌های ذیربط و یا دولت تفویض گردد. در‌حالی که این امر درخصوص شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی صورت نگرفته است، لذا مصوبات مجلس که به‌صورت مجزا به این شرکت‌ها اشاره داشته است از‌سوی شورای نگهبان همواره مورد ایراد قرار گرفته است.
.
در این خصوص اولاً لازم است اساسنامه شرکت‌های مزبور به تصویب برسد و ثانیاً جهت رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص طرح پیشنهادی به‌جای عبارت «شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی»، عبارت «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه» جایگزین گردد و یا تبصره‌ای به‌صورت ذیل به ماده اضافه گردد.
.
«وزارت نفت مکلف است ظرف مدت ۶ ماه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی را جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید».
.
۲. ایراد دوم شورای نگهبان مربوط به ماده (۷) مصوبه می‌باشد. به‌موجب این ایراد «استثنائات این قانون» با ابهام مواجه می‌باشد و مشخص نیست که منظور از آن، استثنائات این ماده (ماده (۷)) می‌باشد یا کل قانون.
.
ماده (۷) مصوبه مقرر داشته «… استثنائات این قانون در موارد خاص یا اضطراری با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
در این خصوص پیشنهاد می‌گردد با توجه به عدم ضرورت این قید می‌‌توان این بخش از ماده (۷) را حذف نمود.
.
درخصوص تذکرات مطرح شده از‌سوی شورا نیز می‌بایست تاریخ تصویب قانون تأمین اجتماعی که به اشتباه ۳/۴/۱۳۱۴ ذکر شده به تاریخ ۳/۴/۱۳۵۴ اصلاح گردد و عبارت «معدنی» که در عبارت «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» تکرار گردیده حذف گردد.
.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
با عنایت به جمیع مطالب جهت رفع ایرادات شورای نگهبان پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:
۱. در ماده (۲) عبارت «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه» جایگزین عبارت «شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی» گردد و یا تبصره‌ای به‌صورت ذیل به ماده اضافه گردد.
.
«وزارت نفت مکلف است ظرف مدت ۶ ماه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی را جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید».
.
۲. عبارت «استثنائات این قانون در موارد خاص یا اضطراری با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» از ماده (۷) حذف گردد.
.
۳. تذکرات مطرح شده نیز اعمال گردد.
.
