شورای عالی کار محدودیتی در خصوص تغییر دوباره دستمزدها ندارد
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: شورای عالی کار منع و محدودیتی نسبت به تغییر دوباره دستمزدها ندارد و اگر در شرایطی قرار بگیریم که این تغییر باید صورت بگیرد می تواند از اختیارات خود استفاده کند.
.
اولیا علی بیگی به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: موضوع تعیین دستمزدها یکی از مباحث مهم اقتصادی و تاثیرگذار بر کشور است و بر همین اساس نشستهایی که در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت نسبت به تعیین دستمزدها برگزار می شود به صورت اجماع و با اتفاق نظر اعضا صورت می گیرد.
.
وی افزود: اگر مزدی که تعیین می شود جوابگوی نیازهای ضروری خانوارهای کارگری با توجه به شرایط موجود و افزایش تورم حاصله نیست باید واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم و شرایطی که در آن قرار گرفتیم در تعیین دستمزدها مدنظر قرار بدهیم.
.
علی‌بیگی ادامه‌داد: طبعا باید پذیرفت که در شرایط تحریم هستیم و کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید باعث شده که کارفرمایان هم توان پرداخت دستمزد واقعی به کارگران را نداشته باشند.
.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تغییر دوباره دستمزدها با توجه به شرایط تورمی جامعه وجود دارد یا خیر؟ گفت: تا به امروز در شورای عالی کار در خصوص تغییر دستمزد سال ۹۱ تصمیم‌گیری یا برنامه‌ریزی خاصی صورت نگرفته و هیچ پیشنهاد مکتوبی هم از سوی تشکلهای کارگری یا کارفرمایی ارائه نشده است.
.
وی تصریح کرد: وقتی از تغییر نرخ مزد سخن می گوییم باید ساز و کار قانونی آن را هم پیگیری کنیم و با تشکیل جلسات کارشناسی جایگاه قانونی این موضوع را تبیین و مشخص کنیم؛ اما اینکه مدعی تغییر دستمزد باشیم و هر چیزی را که به ذهن متبادر می شود بلافاصله رسانه‌ای کنیم یک ادعای نامعقول و غیرمنطقی است.
.
علی بیگی متذکر شد: در صورت نیاز به تغییر دستمزد می توان به مراکز و مراجع قانونی درخواست داد و در مراجعی که قدرت تصمیم‌گیری دارند و از منظر قانونی می توانند این تصمیم را بگیرند شرکت کرد اما تا به امروز هیچ نامه مکتوب یا پیشنهادی به شورای عالی کار نرسیده است.
.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی کار در صورت نیاز به تغییر دستمزدها با محدودیت خاصی مواجه است یا خیر؟ گفت: شورای عالی کار منع و محدودیتی در این زمینه ندارد و اگر در شرایطی قرار بگیریم که نیاز است این تغییر حتما صورت بگیرد می تواند از اختیارات خود استفاده کند.
.
وی افزود: هم اکنون ۷۰ درصد جامعه در وضعیت معیشتی و اقتصادی بغرنج و نامطلوبی قرار دارند و به لحاظ افزایش تورم در فشار و تنگنا هستند اما باید ظرفیت دولت را هم ببینیم و به دنبال آن کارفرمایان را که زنجیره‌وار به یکدیگر متصل هستند لذا هر تصمیمی که گرفته می شود باید با رعایت مصالح همگان باشد.
.
علی بیگی با اشاره به وضعیت بحرانی بسیاری از بنگاههای اقتصادی خاطرنشان کرد: وقتی بنگاهها با مشکل مواجه هستند و ظرفیت تولید کاهش یافته آیا امکان افزایش دستمزد از سوی کارفرما هست؟
.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با بیان اینکه مردم همواره در شرایط سخت اقتصادی، جنگ و تحریم‌ها با مشارکت و همراهی خود به سلامت عبور کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد: شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو شاخص تورم و سبد هزینه خانوارها و جمع‌بندی ستاد مزد، نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ اقدام کند.
.
