بخشنامه ۲۹۶۲۱/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۹/۷(ده درصد (۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۷ و بعد از آن)

0 60

به پيوست تصوير مصوبه شماره ۱۴۶۳۰۷/ت ۴۸۱۷۵ک مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ وزيران محـترم عضو کميسيون اقتصاد، مندرج در روزنامـه رسمـي مـورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ بشرح ذيل، جهت اطلاع و اقدام ارسال مي گردد.

.

“مبالغي که از سوي شرکتهاي بيمه تجاري بابت ده درصد (۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (۱۶۰۱۱۱) مندرج در قوانين مذکور و مبالغي که در اجراي حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانـون برنامـه پنـجساله پنـجم تـوسعه جمـهوري اسلامي ايران – مصوب۱۳۸۹- به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز شده يا مي شود، به ترتيب از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سالهاي ۱۳۸۷به بعد و عملکرد سال۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.”

.

بنابراين در اجراي مصوبه مذکور پرونده هاي مالياتي که در فرايند رسيدگي يا دادرسي مالياتي مطرح مي باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واريز مبالغ مذکور به حسابهاي مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسيدگي يا سنوات بعد (با رعايت مفاد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم)، بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته خواهد شد.

 .

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

.

——————————————————————————————————————–

شماره: ۱۴۶۳۰۷/ت۴۸۱۷۵ک

مورخ: ۲۴/۰۷/۱۳۹۱

پيوست: دارد

.

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت کشور ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 

وزيـران عـضو کميسـيون اقتـصاد در جلسه مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ بنـا بـه پيـشنهاد شماره ۱۸۶۱۰ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقـتصادي و دارايي و به اسـتناد مـاده (۱۴۷) قــانـون مـالـياتهاي مـستقيـم –مصوب ۱۳۶۶- و بـا رعايت جزء (و) بـنــد (۱) تصـويب نـامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مـورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:

.

مبالغي که از سوي شرکتهاي بيمه تجاري بابت ده درصد (۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (۱۶۰۱۱۱) منـدرج در قـوانين مـذکور و مـبـالغي که در اجراي حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹- به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز شده يا مي شود، به ترتيب از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سالهاي ۱۳۸۷ به بعد و عملکرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.

.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ به تأئيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 .

محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور

 

. 

———————————————————————————————————-

شماره:۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ

تاريخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۶

پيوست:

 .

دفتر هيئت دولت

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

.

۱- اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده(۲۲) آيين نامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو کميسيون اقتصاد تفويض مي شود:

.

الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـير منـقول دسـتگاههـاي دولتـي مقرر در موارد (۱۱۳)،(۱۱۴)،(۱۱۵)،(۱۱۷)،(۱۱۸) قانون محاسبات عمومي کشور– مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت– مصوب سال ۱۳۸۰-.

.

ب- اجازه ايجاد بازارچه هاي مشترک مرزي موضوع ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۲-.

.

ج- اصـلاح و تـغييـر آييـن نامـه هـاي اجـرايي بند “ج” ماده (۱۲)،بند “د” ماده (۲۳)، بند”الف” ماده (۲۶) و بند “هـ” ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-

.

د- مستثني شدن برخي شرايط ورود و خروج خودرو موضوع اختيارات هيئت وزيران مندرج در ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـي ،سـود بـازرگـاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- و قانون امور گمرکي- مصوب ۱۳۵۰-.

.

هـ- اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات و صادرات و واردات.

.

و- اختيارات مندرج در مواد(۱۴۷) و (۱۷۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.

.

ز- مصالحه متعهدان ارزي.

.

ح- اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.

.

ط- اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه ها حسب مورد.

.

ي- اصلاح تصويب نامه هاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد)

.

ملاک تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اکثريت وزراي عضو کميسيون مذکور مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده(۱۹) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.

.

۲- در موارد ضروري مصوبات کميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييس جمهور قابل طرح در هيئت وزيران مي باشد.

 .

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

 

 .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.