اهم اصلاحات صورت گرفته در پیش‌نویس اصلاح قانون کار
در پی اعلام وصول پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار با ۸۶ ماده در مجلس، ایسنا مهمترین اصلاحات و مواد بازنگری شده در متن پیش‌نویس اصلاحیه را منتشر کرد.
.
به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا بر این اساس تبصره‌های ۱، ۳ و۴ ماده ۷ قانون حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شوند.
ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح و در تبصره ۱ ماده یاد شده عبارت “مراجع قانونی” به عبارت “مراجع حل اختلاف” و واژه “منجمله” به عبارت ” و در صورت عدم تکافوی مطالبات از محل” اصلاح می شود.
در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود کند. صلاحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، بررسی می شود.
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می شود:
تبصره- چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بشتر شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید، در صورت مجازات کمتر از میزان فوق با سایر مجازات ها، کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می گردد.
در تبصره ماده ۲۳ عبارت ” توسط سازمان تامین اجتماعی”، سازمان به عبارت ” صندوق بیمه ای ذی ربط” اصلاح می شود.
ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح می شود:
در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت کند.
متن زیر به عنوان ماده ۲۴ مکرر اضافه می شود:
کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم) را به حساب های سپرده بلند مدت که نزد بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می شود واریز کنند ، کارفرما می تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه در پایان کار واریز کند، کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۲۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف قرارداد کار و یا عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد در صورت عدم توافق طرفین پس از اعلام موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل اجرا است، در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلافات قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره – مصادیق تغییر عمده و سایر موارد مرتبط با این ماده به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح و تبصره ۱ ماده یاد شده حذف و عنوان تبصره ۲ به تبصره و به شرح زیر اصلاح می شود:
تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد، در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
تبصره – مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاهها با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۲۸و تبصره ۱ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۲ ماده یاد شده حذف و عنوان تبصره ۱ به تبصره به اصلاح می شود:
اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارگران و کانونهای مربوط به نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط انجمنهای صنفی کارگران و نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص و رای قطعی مراجع حل اختلاف، به اعتبار قرارداد کار کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول به کار و انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
تبصره- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت، در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی کند.
ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و روانی ناشی از کار باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذی ربط) کارفرما مکلف است نسبت به هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت کند. تصمیم کمیسیون یاد شده قابل اعتراض در شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مربوط است و تصمیم شورای مرکزی قطعی و لازم الاجرا است.
متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده ۳۷ اضافه و تبصره یاد شده به تبصره (۱) اصلاح می شود:
تبصره ۲- به منظور رعایت مقررات فوق و اطمینان از پرداخت مزد و مزایای کارگران، ضوابط لازم توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد.
شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین کند:
الف – میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:
۱- درصد تورم اعلامی از وی مرجع ذی صلاح قانونی.
۲- تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود.
۳- شرایط اقتصادی کشور
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون.
ج- حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی.
تبصره ۲- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم بر حسب مورد است.
۲۷- ماده (۷۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است، دستور العمل و تعیین نوع میزان این قبیل موارد و مشاغلی که ارجاع کار شبانه به زنان در آن مجاز است با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و امینی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۷۷ اضافه می شود:
تبصره – در دوره بارداری، اخراج زنان کارگر تحت هر شرایطی ممنوع است.
متن زیر به عنوان ماده ۷۸ مکرر اضافه می شود:
زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند.
بند ب ماده ۱۱۲ به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره ۲ ماده یاد شده اضافه و شماره تبصره ۲ به ۳ اصلاح می شود:
افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.
تبصره ۲- افرادی که به کار گمارده می شوند باید مهارت انجام کار را که با تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای وسایر مراجع قانونی رسیده است داشته باشند درغیراین صورت تا زمان کسب این تاییدیه که حداکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد کارآموز شناخته می شوند.
متن زیر به عنوان ماده ۱۴۲ مکرر اضافه می شود:
به منظور پیگیری حقوق صنفی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از حق اعتراض صنفی برخوردارند مقررات و ضوابط مربوط با پیشنهاد عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴۸ به شرح زیر اصلاح می شود:
کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود مطابق قانون تامین اجتماعی نزد سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق های بیمه ای بر اساس ضوابط مربوط اقدام کنند.
متن زیر به عنوان ماده ۱۵۷ مکرر اضافه می شود:
حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف سه سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه در مراجع حل اختلاف است، آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره۱- اگر خواسته کارگر بازگشت به کار باشد کارگر باید ظرف پانزده روز از تاریخ اخراج اقامه دعوی کند مگر اینکه دلایل موجهی به مرجع حل اختلاف ارائه کند که نشان دهد عدم تقدیم دادخواست در موعد مقرر خارج از اراده وی بود است. دراین صورت خواسته بازگشت به کار تا سی روز پس از اخراج مسموع خواهد بود.
تبصره۲- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است یک نسخه از آرای قطعی بازگشت به کار را به کارگر، کارفرما و اجرای احکام دادگستری ارسال کند، کارگر باید حکم بازگشت به کار را ظرف بیست روز بعد از دریافت رای به اجرای احکام دادگستری تقدیم کند درغیر این صورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶۳- در بند ۲ ماده ۱۵۸ عبارت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به عبارت تشکل های کارگری و دربند ۳ ماده یاد شده عبارت مدیران صنایع به کارفرمایان اصلاح و تبصره ماده یادشده حذف می شود.
متن زیر به عنوان ماده ۱۶۶ مکرر اضافه می شود:
به منظور فرجام خواهی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف، دادگاه کار تشکیل می شود.
تبصره ۱- قضات این دادگاه ها باید حداقل دارای پنج سال سابقه کار قضایی و آشنا به حقوق کار باشند.
تبصره ۲- تعداد و محل استقرار شعب این دادگاه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
تبصره ۳- قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی و مقررات مربوط به نحوه تشکیل هیئت عمومی و صدور رای وحدت رویه این دادگاه را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، تا زمان تشکیل دادگاه کار و تصویب آئین دادرسی مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد.
ماده ۱۶۷به شرح زیر اصلاح می شود:
به منظور انجام تکالیف مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط، شورای عالی کار مرکب از اعضای زیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود:
۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا).
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی با معاون ذی ربط وی.
۳- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی ربط وی.
۴- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون ذی ربط وی.
۵- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.
۶- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور.
۷- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری.
تبصره- نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۱۹۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و کارفرمایان خدمات آموزشی و مشاوره ای لازم را راسا یا از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت فنی و ایمنی کار مکلفند پروانه صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ کنند.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
در تمامی مواد مربوط در قانون عبارت “کار و امور اجتماعی” به عبارت “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” و عبارت “سازمان تامین اجتماعی” به عبارت “صندوق بیمه ای ذی ربط” و عبارت “قانون تامین اجتماعی” به عبارت “قوانین و مقررات مربوط” اصلاح می شود.
.
