الزامات لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم

0 36

بررسی همزمان «طرح حمایت از تولید» و دو لایحه جدید دولت مبنی بر بازنگری در «قانون نظام صنفی» و «قانون مالیات‌های مستقیم» از سوی مجلس، بحث این روزهای فعالان بخش خصوصی است.

.

بازرگانان و تولیدکنندگان در حالی تصویب و اجرایی شدن «طرح حمایت از تولید» را راه نجاتی برای بخش تولید می‌دانند که نسبت به بررسی دو لایحه جدید دولت ابراز نگرانی کرده و معتقدند: تصویب این لوایح منجر به افزایش دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی و تعزیراتی شدن فضای تولید می‌شود.
در این میان، انجمن مدیران صنایع با انتشار گزارشی کارشناسی، الزامات مدنظر در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید:

.
عدم‌ ثبات قوانين پايه‌اي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي قوانين حوزه نظام مالي و مالياتي دستخوش تغيير و تحولات بي‌شماري بوده است. اولين و اساسي‌ترين اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم تحت عنوان اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال ۱۳۶۷ صورت گرفت. اين اصلاح جداي از احكام و قوانين مالياتي ديگري بوده كه در فاصله سال‌هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ اتفاق مي‌افتاد. اين قانون در دوره بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۱ نيز به طور مجدد مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. در سال ۱۳۸۰ نيز اين قانون با توجه به اقتضائات اقتصادي و شرايط اجتماعي و سياسي حاكم بر كشور مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. امروز (سال ۱۳۹۱) برای بار دیگر اين قانون با ارائه لايحه‌اي تحت عنوان لايحه تحول نظام مالياتي و اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد اصلاح قرار مي‌گيرد.

.
فارغ از چند و چون اصلاحات صورت گرفته؛ معمولا تغييرات پي‌در‌پي و در فواصل زماني كوتاه‌مدت براي برخي از قوانين اصلي و مادر اقتصادي مانند قانون ماليات‌هاي مستقيم آفت بزرگي در كل شاكله نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود؛ چرا كه اين امر (عدم ثبات قوانين مادر و پايه‌اي) ممكن است تاثيرات سوء بي‌شماري را در سطح كلان و در مسائل مربوط به فضاي كسب و كار به اقتصاد تحميل كند. بنابراین در درجه اول بايد از اين قبيل تغييرات بدون دور‌انديشي و ملاحظه آثار و تبعات منفي آن تا حد امكان اجتناب كرد. اما اگر ضرورت و فرصت اصلاح به دلايل متعدد در بخشي رخ داد، بايد با تامل و تعمق بالا باشد تا از تغيير كوتاه‌مدت و مجدد آن جلوگيري شود.

.
بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود اولا احكامي كه قابليت اجرايي بالايي ندارند و ظرفيت اجرايي مورد نياز براي عملياتي كردن آنها فراتر از ظرفيت‌هاي اجرايي موجود در كشور و سازمان امور مالياتي است، پرهيز شود. دوم در تدوين احكام لايحه سعي شود اين احكام با مفاد قوانين بالا‌دستي مانند قانون اساسي و ساير قوانين اجتماعي و اقتصادي ديگر در تعارض نباشد. سوم سعي شود رويكرد كلي اصلاح قانون مالياتي در راستاي تلطيف فضاي كسب و كار و ساده‌سازي قوانين فعلي صورت گيرد تا مشاركت فعالان اقتصادي و موديان قانون در فرآيند اصلاح و اجراي آن افزايش يابد. يكي از الزامات اساسي اين كار تعيين حدود و ثغور پايه مالياتي و نرخ مالياتي (به عنوان دو موضوع اصلي در نظام مالياتي) مشخص در هر بخش و جلوگيري از واگذاري بخش اعظمي از اين مسائل اصلي به تصميمات فردي يا اعمال نظرات مجري قانون است.

.
متاسفانه اغلب مورد ياد شده در اين بخش، حداقل در بخش قابل توجهي از احكام ارائه شده در لايحه بعضا مورد توجه قرار نگرفته و اين امر مشكلات فراواني را مي‌تواند در حوزه اجراي اين قانون براي موديان و سازمان امور مالياتي به وجود آورد.

.
تعديل نرخ‌ها
از موضوعات مهم و قابل توجه در راستاي اصلاح نظام مالياتي تعديل نرخ‌هاي مالياتي و كاهش اين نرخ‌ها است. اين موضوع علاوه بر كاهش هزينه مالياتي موديان،‌ انگيزه فرار مالياتي را كاهش داده و در نهايت اقتصاد زيرزميني را محدود مي‌كند؛ بنابراین پيگيري و اجراي اين استراتژي در فرآيند اصلاح هر نظام مالياتي پس از گذشت مدت زمان كوتاهي باعث مي‌شود تا ضريب نفوذ و دامنه گسترش نظام مالياتي افزايش يابد؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود اين موضوع در تمام بخش‌ها مورد توجه قرار گيرد و برنامه‌هاي عملياتي پيش‌بيني شده براي اجراي موفق سياست افزايش دامنه موديان مشمول قانون ماليات‌هاي مستقيم و كاستن از حجم فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني ارائه در قالب طرح جامع مالياتي و لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم شود.

.
تنقيح قوانين
اين موضوع (تنقيح قوانين) در قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ مورد تاكيد قرار گرفته است. در مفاد ماده (۴) قانون مذكور تصريح شده است كه قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس بايد در رابطه با وجود قوانين متعارض يا مرتبط،‌ انطباق طرح و لايحه با شيوه نگارش تخصصي،‌ لزوم يا عدم لزوم قانون‌گذاري در موضوع يادشده و انطباق طرح و لايحه با آيين‌نامه داخلي مجلس،‌ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سياست‌هاي کلي نظام و اسناد بالادستي بررسي صورت گيرد. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود اين موضوع در مراحل مختلف تدوين و تصويب لايحه مورد توجه قرار گيرد.

.

اما متاسفانه در برخي از مفاد لايحه اين موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. براي نمونه در انتهاي مفاد تبصره «۲» ماده (۱۸) لايحه تصريح شده است كه با اجراي حكم اين ماده كليه مواد و احكام قانوني مغاير اعم از عام و خاص لغو مي‌شود. در انتهاي تبصره «۱» ماده (۳۹) لايحه نيز عبارت «با اجراي حكم اين تبصره كليه احكام و مقررات مغاير ملغي مي‌گردد» آمده است. در مفاد ماده (۲۸۴) لايحه نيز تصريح شده است كه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير به استثناي ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۷۴- قانون مذكور لغو مي‌شود و تا هنگامي كه در قوانين، نسخ يا اصلاح مواد و مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده صريحا و با ذكر نام مواد آن قيد نشده باشد، معتبر خواهد بود.

.

اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات آنها مستلزم ذكر نام يا عنوان يا تصريح يا عنوان و عبارت‌هاي مشابه است نيز هست. بنابراین براي تدوين يک نظام جامع و داشتن يك قانون منسجم مالياتي و همچنين به منظور جلوگيري از پراكندگي احكام مالياتي در قوانين ديگر پيشنهاد مي‌شود در تدوين لايحه اصلاحي براي قانون ماليات‌هاي مستقيم اولا از ارائه احكامي كلي مشابه فوق خودداري شود. دوم سعي شود تا حد ‌امكان احكام و قوانين مالياتي موجود در ساير قوانين كشور احصا و در بخش جداگانه‌اي از قانون ماليات‌هاي مستقيم جمع‌آوري و گنجانده شود. اين موضوع علاوه بر انسجام بخشي به قوانين مالياتي،‌ مشكل تنقيح قوانين در اين بخش را نيز مرتفع مي‌كند.

.
مشاركت ‌دادن ذي‌نفعان
متاسفانه يكي از چالش‌هاي اساسي نظام مالياتي كشور احاله دادن بخش اعظمي از مسائل و موضوعات بيان شده در متن مواد به آيين‌نامه‌ها يا دستورالعمل‌هاي اجرايي است كه عمدتا از سوی خود سازمان امور مالياتي براي اجراي مفاد قانون تدوين مي‌شود. اين موضوع در برخي موارد به گونه‌اي پيگيري شده كه حتي آيين‌نامه تدوين شده متعرض اصل مفاد قانون بوده است.

.
همين موضوع يكي از مشكلات پيش‌روي اجراي موفق و كامل اين قانون شده و نارضايتي و در نهایت عدم تمكين موديان مالياتي را در پي‌ داشته است. متاسفانه اين رويه در لايحه اصلاحي نيز تداوم داشته است. در تبصره «۴» ماده (۷۷)، تبصره «۲» ماده (۹۷)، تبصره «۵» ماده (۱۲۹) مكرر، تبصره «۵» ماده (۱۳۲)، تبصره «۳» ماده (۱۴۱) و تبصره «۲» ماده (۲۱۹) لايحه تقديمي نيز اين موارد تكرار شده و ممكن است در برخي موارد مشكل‌ساز باشد.

.
بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود اين دغدغه در تدوين لايحه اصلاحي مدنظر قرار گيرد تا مشكلات ناشي از اين موضوع به حداقل كاهش يابد و در برخي موارد مورد نياز نيز تدوين آيين‌نامه‌ها يا دستورالعمل‌هاي اجرايي با مشاركت يا نظرخواهي از نمايندگان فعالان بخش‌خصوصي مانند نمايندگان شوراي اصناف كشور، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و… صورت گيرد.

.
جلوگيري از بخشنامه محور شدن كارها
يكي ديگر از چالش‌هاي نظام مالياتي كشور بخشنامه محور بودن آن است. تعدد،‌ تكثر و در بعضی موارد ضد و نقيض بودن بخشنامه‌هاي صادر شده از طرف سازمان امور مالياتي مشكلات بيشماري را در فضاي كسب و كار كشور و نحوه تعامل فعالان اقتصادي با سازمان امور مالياتي به‌وجود آورده است. بي‌ارتباط بودن بخشنامه‌هاي صادره شده با روح كلي حاكم بر قانون ماليات‌هاي مستقيم در حدي بوده است كه بخش اعظمي از بخشنامه‌هاي صادر شده با پيگيري و شكايت موديان و ذي‌نفعان آن به ديوان عدالت اداري،‌ از سوی آن نهاد نقض يا ابطال شده‌اند. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به گونه‌اي تدوين شود تا با لحاظ جزئيات و پيش‌بيني برخي نيازهاي احتمالي و آتي،‌ حتي‌الامكان از صدور بخشنامه‌هاي متعدد جلوگيري شود.

.
سياست‌گذاري براي تحقق اهداف
هر چند كه در بخش ماليات بر املاك اصلاحات مطلوبي صورت گرفته است اما با اين حال ضروري است مواد اين بخش با رويكرد كنترل سوداگري در بازار مسكن و املاك مورد بازنگري قرار گيرد و در اين بازنگري برخي مواد براي رفع دغدغه‌هاي طراحان طرح ماليات بر مسكن خالي، ماليات بر انباشت سرمايه و … در اين بخش اضافه شود.

.
توجه به قوانين مهم
بهتر است برخي سياست‌هاي تشويقي و حمايتي مالي و مالياتي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد با لحاظ رويكرد اصلاحي برخي قوانين مهم و اساسي در كل اقتصاد كشور مانند قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي،‌ قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و … در قالب قانون ماليات‌هاي مستقيم اعمال شود. البته مراد از سياست‌هاي تشويقي لزوما ارائه معافيت مالياتي به شكل رايج نيست.

.
تبيين دقيق حقوق متقابل
به نظر مي‌رسد يكي از نقايص اساسي قانون ماليات‌هاي مستقيم نبود ضمانت اجرايي كامل براي اعمال برخي مفاد قانون و وصول كامل ماليات‌هاي قطعي شده از موديان بود. اين مشكل با الحاق احكامي در پيش‌نويس لايحه تا حدودي رفع خواهد شد. اما نكته قابل توجه اين است كه بايد احكامي نيز براي پيگيري متقابل حقوق موديان در مقابل سازمان امور مالياتي تدوين شود. براي مثال در موادي كه موضوع استرداد بخشي از ماليات پرداختي موديان از طرف سازمان امور مالياتي مطرح است بايد احكام مشخص و الزام‌آور به همراه جرايم قابل توجه براي سازمان امور مالياتي تمهيد شود تا موديان در پيگيري حقوق متقابل خود از سازمان امور مالياتي كشور معذوريت نداشته باشند.

.
ضرورت توجه به موضوع تنقيح قانون
در لايحه عباراتي نظير «كليه مواد و احكام مغاير لغو مي‌شود» در مواردي مشاهده مي‌شود كه باعث سردرگمي موديان و پيچيدگي قوانين مي‌شود و ناشي از بي‌اطلاعي قانون‌گذار از قوانين مغاير است. قانون‌گذار بايد موارد مغاير را ذكر كند و نمي‌تواند كلي بيان كند. البته اين مشكل در مورد قوانين ديگر در كشور نيز صادق است.
برخي از مواد، دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيردولتي را مكلف به انجام وظايفي كرده است كه ضمانت اجرايي لازم را ندارد. مثلا در ماده ۱۲۹ كليه دستگاه‌هاي اجرايي، بانك‌ها، موسسات اعتباري، بيمه، نهادها، بنيادها، ساير اشخاص و… مكلف به ارائه اطلاعات تحصيل درآمد اشخاص حقيقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
..
برخي از محور‌هاي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
– مشمول ماليات شدن با نرخ دو در هزار مودياني كه ارزش مجموع ثروت و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول آنها بيش از ۲ ميليارد تومان باشد.
– كاهش زيربناي واحد‌هاي مسكوني استيجاري براي مشمول ماليات بر درآمد اجاره شدن آنها به واحد‌هاي تا ۷۵ متر مربع در كلانشهر‌ها
– در صنعت ساختمان برخي ماليات‌هاي جديد مانند ماليات بر معاملات مازاد بر دو بار در سال توسط كليه اشخاص (به ازاي هر بار مشمول ماليات اضافي معادل يك برابر نرخ ماده (۵۹) و براي هر بار معامله و حداكثر تا نرخ ۵۰درصد)

.
– فعالان اقتصادي كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها كمتر از ششصدميليون ريال در سال باشد به صورت مقطوع مشمول ماليات شده و از نگهداري اسناد موضوع اين قانون معاف شده‌اند.
– الحاق ماده مكرر ۱۲۹- هر شخص حقيقي كه جمع درآمد وي از يك يا چند منبع اعم از معاف و غيرمعاف يا مشمول نرخ مقطوع كه در يك سال بيش از يك ميليارد ريال باشد با نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ مشمول ماليات خواهند شد.
– در مجموع سطح‌بندي مالياتي موضوع ماده (۱۳۱) بار مالياتي موضوع اين ماده را كاهش داده است.

.
– معادل ۱۰۰ درصد سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي غيردولتي در طرح‌هاي توليدي، معدني و خدماتي از درآمد مشمول مالياتي سال يا سال‌هاي بعدي كسر و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
– در ماده ۱۴۱ معافيت‌ها به ماليات با نرخ صفر تبديل شده.
– معافيت‌هاي مالياتي مواد ۱۳۲،۱۳۳،۱۳۴،۱۴۱،۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۳ مكرر و ماده ۱۴۵ به ماليات با نرخ صفر تغييريافته‌اند.

.
– هزينه‌هاي مربوط به درآمد‌هايي كه به موجب اين قانون از ماليات معاف يا با نرخ مقطوع مشمول ماليات هستند به عنوان هزينه قابل قبول شناخته نمی‌شوند (اصلاح مفاد ماده (۱۴۷))
– پذيرش هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون از مبلغ ۵ ميليون تومان به بالا و براي هر معامله منوط به ارائه تراكنش بانكي مربوطه است.
– افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي استهلاك‌پذير اشخاص حقوقي مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نخواهد بود. (تبصره ماده ۱۴۹) 

.

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.