اقدام به موقع سازمان بورس در ارتباط با آثار مالي ناشي از نوسانات نرخ ارز

0 12

۱- آثار مالي ناشي از تغييرات نرخ ارز، نرخ‌هاي متفاوت ارز رسمي «مرجع»، توافقي نزد صراف، در « اتاق مبادله» و «آزاد»، نوسانات ارزي و افزايش عمومي سطح قيمت‌ها تاثير قابل ملاحظه‌اي بر سوددهي فعالان اقتصادي دارد و به تبع آن در قيمت سهام شركت‌ها و شاخص بورس نيز تاثير بسزايي دارد. 

.

صورت‌هاي مالي بخش عمده بنگاه‌هاي اقتصادي كه در طي سال ۱۳۹۱ تهيه مي‌شوند به شدت تحت تاثير افزايش هزينه‌ها قرار دارد. استانداردهاي حسابداري موجود (حتي متن جديد استاندارد ۱۶) جوابگوي سود مورد انتظار سهامداران و بازار سرمايه نيست.

.

۲- سازمان بورس، همانند فروردين ۱۳۹۱ بازهم در ماه اخير پيش قدم شد تا اين ابهام را رفع كند.در به‌كارگيري نرخ‌هاي متفاوت ارز ازطريق اخذ نظريه كميته فني (ارديبهشت ۱۳۹۱)، مشكلات مزبور با حضور برخي نمايندگان و مديران صنعت و خدمات، حسابرسان و نماينده مرجع تدوين استانداردها سازمان حسابرسي و نمايندگان سازمان بورس مورد بحث قرار گرفت. مشكلات ناشي از وضعيت يادشده و جوابگو نبودن استانداردهاي موجود براي اين موارد، مطرح شده به خصوص در شرايطي كه آثار مالي مزبور همانند وضعيت تورم، شديد است.

.

برخي گفته‌اند: «نرخ ارز ثبات و پايداري ندارد» (آن هم با وجود حاكميت بخشنامه‌اي صادره توسط مرجع قانوني). در جلسه يادشده پيشنهاد شد كه سازمان حسابرسي (مرجع تدوين استانداردها) نظريه رسمي كميته فني را درخصوص اين مشكل و ابهام در به‌كارگيري استانداردها اعلام دارد. بايد توجه داشت كه طرح موضوع به صورت ابهام به دليل تصور عدم ثبات نرخ ارز (از نظر برخي حسابرسان و مديران مالي) قانوني بانك مركزي كه نرخ‌هاي رسمي مزبور را اعلام نكرده، مطابقت ندارد.

.

۳- به طور قطع آثار مالي ناشي از تغييرات وضعيت يادشده و بخشنامه‌هاي متعدد و متناقص و دوگانه، تاثير نامطلوب دارد. اين مشكلات عبارتند از: ضرورت اصلاح حساب‌هاي دارايي و بدهي ارزي، ضرورت تجديد ارزيابي به دليل آثار مالي ناشي از افزايش سطح قيمت‌ها، پرداخت اقساط وام از محل صندوق ذخيره ارزي، تسهيلات و تعهدات ارزي آن هم نه با خريد كالا و مواد بلكه از طريق برات اسنادي تسهيلات يوزانس، ثبت سفارش بدون انتقال ارزي آن هم با نرخ‌هاي هم ارز افزايش يافته نسبت به مبالغ اوليه معاملات.

.

در صورت انجام اين اقدامات، فعالان اقتصادي بايد ضرر و زيان قابل توجهي را در سال جاري شناسايي كنند كه نخست، پيامدهاي آن بر قيمت سهام و شاخص مشخص نيست، ضمن اينكه وضعيت مالي، تداوم فعاليت، ماده ۱۴۱، عدم توان پرداخت بدهي‌ها عدم امكان تامين منافع مالي براي تداوم فعاليت و پرداخت ديون كاركنان و … را در پي دارد. البته واحدهاي اقتصادي كه مطالبات و وجوه ارزي دارند فعلا در اين سال از سود تسعير ارز برخوردارند.

.

طبق استانداردهاي بين‌المللي ۲۹ در شرايط وجود تورم دو رقمي براي سه سال متوالي (تورم حاد) تجديد ارزيابي ترازنامه واحدهاي اقتصادي ضروري است (اصلاح سطح قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي). به طور قطع آثار مالي وقايع فوق نتيجه تورم دو رقمي را داشته (مشابه شرايط تورم حاد) كه در شرايط فعلي توجه به اين استاندارد توصيه مي‌شود.

.

دكتر عباس هشي – حسابدار رسمي- عضو هيات علمي دانشگاه

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.