اصلاح قانون نظام صنفی زمینه اخراج کارگران را فراهم می‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به نقل از خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ،دبیر اجرائی خانه کارگر استان آذربایجان‌شرقی، ارائه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در قالب ماده ۵۵ که جایگزین ماده ۹۲ قانون فعلی پیشنهاد شده است را موجب محرومیّت بسیاری از کارگران از مزایای قانون تأمین اجتماعی دانست.
.
کریم صادق‌زاده افزود: بر اساس اصلاحیه‌ای که در این لایحه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، سازمان تأمین‌اجتماعی فقط در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان که مدعی اشتغال در کارگاه‌های صنفی باشند، می‌تواند به گزارش‌های بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی استناد و حق‌بیمه مطالبه کند.
.
صادق‌زاده با بیان اینکه بدیهی است به دنبال شکایت کارگر زمینه اخراج وی نیز از سوی کارفرما فراهم خواهد شد، افزود: در شرایط فعلی بازار کار و اشتغال که کارگران با کوچکترین بهانه ای از کار خود بیکار می‌شوند، این قانون نیز منجر به بروز مشکلات بیشتر برای کارگران خواهد شد.
.
وی با بیان اینکه طرح این موضوع با اصل ۲۹ قانون اساسی، بند یک ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر، اساسنامه بین‌المللی قانون کار، سند چشم انداز ۲۰ ساله، ماده یک قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۱۴۸ قانون کار تناقض دارد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: این اولین‌بار است که چنین تفاوت‌هایی بین کارگاه ها مطرح می شود و در واقع این روند ادامه برخی تلاش‌ها برای خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار است که در سال‌های قبل ناکام مانده بود و اکنون به شکل دیگری مطرح شده است که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود آگاهانه و با بررسی موشکافانه و استفاده از نظرات کارشناسی شده در این زمینه اقدام کنند.
.
