حسابان وب

از توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کاهش حق بیمه سهم کارفرما

0 433

حسابداراپ

 

نمایندگان مجلس در حالی طرح ۳۱ ماده‌ای حمایت از تولید را تدوین و آماده طرح در صحن علنی مجلس کرده‌اند که پیش از این نیز طرح‌ها و لوایحی در جهت حمایت از تولید ملی در مجلس به قانون تبدیل شده بود اما در عمل هیچ‌یک از این قوانین به مرحله اجرا نرسیدند.

.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح حمایت از تولید ملی را که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی تدوین شده است، شاید بتوان جسورانه‌ترین طرح مجلس در راستای حمایت از صنایع و تولیدکنندگان طی چند سال اخیر دانست. طرحی که برخی مواد آن با قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و در برخی مواد نیز پیشنهاد مسکوت ماندن اجرای تعدادی از قوانین جاری ارائه شده است.

.

طرح حمایت از تولید ملی یادآور قوانینی مانند حداکثر استفاده از توان ساخت داخل و یا رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی است؛ قوانینی که اگرچه تصویب آنها در مجلس امیدواری‌های زیادی را در بین تولیدکنندگان به وجود آورد اما عملا هرگز به درستی و به صورت کامل اجرایی نشدند.

اما حالا مجلس در شرایطی که امسال کشور با محدودیت‌های ارزی کم‌سابقه‌ای مواجه و مشکلات تولیدکنندگان نیز بیشتر شده است، طرح ۳۱ ماده‌ای حمایت از تولید ملی را تدوین کرده است.

فینتو

.

در متن کامل طرح حمایت از تولید ملی که چند روز پیش توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد، مواردی مانند تخفیف‌های مالیاتی، برخورد نرم‌تر با بدهکاران مالیاتی و بانکی، پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، مسائل مربوط به تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی، گشایش اعتبار اسنادی و واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه را می‌توان مشاهده کرد.

به طور کلی طرح حمایت از تولید ملی در پنج محور مالیاتی، بانکی، گمرکی، قضایی و بیمه‌ای تهیه و تدوین شده که بخشی از مواد آن جنبه اجرایی داشته و بخش دیگر دارای بار مالی است که راهکارهایی نیز برای تامین منابع مالی آن در نظر گرفته شده است.

و

یکی از مهمترین بخش‌های این طرح ماده (۱) آن است که براساس این ماده، نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی فعال و جدید‌التاسیس بخش خصوصی و تعاونی شامل صاحبان کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی دارای جواز تاسیس و پروانه‌ بهره‌برداری و همچنین بهره‌برداران معادن به‌ صورت موقت و فقط در سال‌های مالی ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از ۲۵ به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

.

در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند؛ به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. نمایندگان مجلس در ماده (۲) طرح حمایت از تولید ملی پینشهاد توقف اجرای این قانون را داده‌اند.

براساس ماده (۳) طرح حمایت از تولید ملی، ممنوع‌الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی، صرفا در صورتی که بدهی مالیاتی آن‌ها قطعیت یافته و بیش از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال ‌باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذی‌نفع صورت خواهد گرفت.

.

همچنین طبق ماده (۶) طرح حمایت از تولید ملی، حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از ۲۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است و ۱۵ درصد باقی‌مانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.

.

براساس ماده (۱۲) کلیه بانک‌ها مکلف شده‌اند که با دریافت نقدی حداکثر ۱۰ درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه کنند.

.

همچنین طبق ماده (۱۳) دولت مکلف شده است، بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد شده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قراردادهای مذکور پیش‌بینی و توافق شده، وصول کند. همچنین بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند.

.

طبق ماده (۱۶) اعطای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرحهای صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه‌گذاران طرح‌های یاد شده می‌توانند خرید‌های داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.

.

براساس ماده (۱۸) کلیه جرایم متعلقه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تامین اجتماعی خود کنند، بخشوده می‌شود. پیشنهاد این ماده در حالی از سوی نمایندگان مطرح شده است که براساس گزارش یکی از روزنامه‌های اقتصادی میزان مطالبات معوق که به وام‌های بی‌بازگشت معروفند، در نخستین ماه پاییز امسال رکوردشکنی کرد و از ۷۰ هزار میلیارد تومان گذشت. براساس برآوردهای رسمی، رقم مطالبات معوق بانکها، در مهر ماه امسال نسبت به سال قبل با رشد ۱۶ درصدی مواجه شد.

.

همچنین طبق ماده (۲۱) عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعلیق می‌شود.

.

به غیر از موارد فوق پیشنهادهای دیگری نیز در طرح حمایت از تولید ملی ارائه شده است که باید دید آیا این پیشنهاد در صحن علنی نیز رای خواهند آورد یا خیر. در این بین نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که اجرای قوانین بسیار مهمتر از تدوین قوانین جدید است. چه بسا که اگر قوانینی مانند حداکثر استفاده از توان ساخت داخل و رفع موانع تولید به درستی اجرا شده بود، حالا دیگر نیازی به ارائه طرح حمایت از تولید ملی که ناقض بسیاری از قوانین موجود کشور است، نبود.

.

رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی درباره طرح حمایت تولید ملی به خبرنگار ایسنا گفت: این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون و اجرای آن می‌تواند تا حدودی مشکلات صنایع را حل کند، اما باعث ایجاد جهش صنعتی نمی‌شود.

.

بیژن پناهی‌زاده با اشاره به این‌که در کشورهای دیگر حق بیمه سهم کارفرما سه تا چهار درصد است اما این رقم در ایران ۲۳ درصد تعیین شده است، افزود: این در حالی است که خدماتی هم که از سوی تامین اجتماعی ارائه می‌شود، در حد صفر است. از سوی دیگر نرخ بهره بانکی در بسیاری از کشورها نیز پایین است، در حالی در ایران این نرخ از ۲۵ درصد شروع شده و به بالا می‌رود. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تولید محصولات رقابتی را داشت. 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.