ادامه روخوانی پیش‌نویس لایحه طرح تحول مالیاتی

0 26

بخش پاياني
لزوم تعیین تکلیف معافیت‌های قانونی به صراحت و در متن قانون می‌تواند از نگرانی فعالان اقتصادی و گرایش به‌سوی فعالیت‌های بی نام و نشان در آینده جلوگیری كند. جایگزینی ماده ۱۳۱و کاهش رده‌های درآمدی از ۵رده درآمدی به ۳رده درآمدی و افزایش مبلغ درآمد مشمول مالیات اولین رده از ۳۰میلیون ریال به ۵۰۰میلیون ریال و کاهش نرخ آخرین رده از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد (معادل نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی) است و نیز با توجه به اصلاح و جایگزینی ماده ۸۵ دیگر این ماده کاربردی در محاسبه مالیات حقوق ندارد.

.

باب چهارم (در مقررات مختلفه):
حذف مواد۱۵۸، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲و تبصره‌های آن، (موارد تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و قرائن و ضرایب مالیاتی و…) با روشن شدن تاثیرات رویکرد جدید در تعیین مالیات و پذیرش اظهارنامه‌های مودیان به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات وآثار آن در صورت اجرای قانون جدید و نیز موکول کردن قانون به تهیه مجدد دستورالعمل‌های اجرایی، مشخص خواهد شد.

.
جایگزینی ماده ۱۳۲و تبصره‌های آن و حذف ماده ۱۳۸ موجب کاهش معافیت تشویقی به‌منظور افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی در سایر مناطق (به استثناي مناطق کمتر توسعه یافته) به میزان ۲۰درصد می‌شود.
جایگزینی بند (الف)ماده ۱۴۱ نیز موجب کاهش ۲۰درصدی معافیت درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیر‌نفتی و صادرات خدمات خواهد شد (نرخ قبلی ۱۰۰ درصد).

.
جایگزینی ماده ۱۴۹ و تبصره‌های آن و نیز حذف مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ و تبصره‌های آنها (در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و…) موجب و مستلزم صرف وقت و هزینه‌های مجدد خواهد شد و به‌نظر می‌رسد در صورت کاهش نيافتن نرخ‌های استهلاک در آیین‌نامه‌هایی که در آينده نوشته خواهد شد، لااقل نگارش قانون قبلی کامل‌تر است. بر اساس تبصره جدید ذیل ماده ۱۴۹ «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر اشخاص حقوقی، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود» تکرار داستان تجدید ارزیابی دارایی‌ها و علاقه قانونی به انجام و ترغیب واحدهای اقتصادی به انجام آن تنها در صورت تقبل قسمتی یا تمامی هزینه‌های مترتب بر آن (مشابه بخش دولتی) می‌تواند در به روز و واقعی شدن ارزش دارایی‌های بخش خصوصی موثر افتد.

.

الحاق تبصره ۳به ماده ۱۸۶ «ثبت آگهی تاسیس اشخاص حقوقی و یا تغییرات آنها از جمله تغییرات نام اشخاص حقوقی، تعیین اعضای هیات مدیره و تغییرات سرمایه در مراجع ثبت شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی، تعیین اعضای هیات مدیره و تغییرات سرمایه در مراجع ثبت شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی منوط به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی مورد نظر و همچنین موسسین و مدیران مربوطه حسب مورد از سازمان امور مالیاتی کشور است» موجب افزایش بوروکراسی اداری، وقفه و ایجاد زیان‌های غیر‌قابل جبران برای فعالان اقتصادی ونیز در صورت ایجاد نشدن زیر‌ساخت‌های لازم براي صدور درخواست، بررسی و صدور الکترونیکی گواهی در اسرع وقت و نامشخص بودن ضرب‌الاجل لازم در خصوص صدور گواهی يادشده در متن قانون از جمله دلایلی است که موکول كردن آن به اصلاح و اجرا، بعد از مهیا شدن امکانات و نتیجه اجرای آزمایشی را توجیه مي‌كند.

.

اضافه كردن نماینده دادستان و تشکیل واحد بازرسی مالیاتی به ماده ۱۸۱ به‌منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و…صورت پذیرفته که در صورت استفاده مناسب از ظرفیت‌های قانونی موجود، به طور قطع موجب صرفه‌جویی می‌شود.

.
باب پنجم (سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی)
حذف تبصره ذیل ماده ۲۱۹والحاق دو تبصره به آن و اضافه شدن ۸ماده در این باب (با بالاترین تعداد مواد اضافه شده) صورت پذیرفته است. براساس تبصره ۲الحاقی به ماده ۲۱۹، «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار كند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»

.
همچنین جایگزینی ماده ۲۷۲عینا مطابق «بند (ز) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی» و حذف اشخاص حقیقی (حسابداران رسمی شاغل انفرادی) از انجام حسابرسی مالیاتی صورت خواهد گرفت. اگرچه هیچ‌گونه آماری از میزان استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در ماده ۲۷۲ قانون فعلی از آغاز تاکنون و نیز مشکلات دو‌سویه‌ای که در طول اجرای این قانون چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی (حسابداران رسمی) وجود داشته در دسترس نيست، اما الحاق تبصره ۲ به ماده ۲۱۹ به‌شرح فوق و به گونه‌ای نامشخص، می‌تواند مقدمه‌ای برای حذف ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۷۲ و کاهش و تغییر ماده ۲۷۲ (بدون حذف در متن قانون)و در عمل شود.

.
همچنین بر اساس تبصره ۲ جدید ماده ۲۷۲ «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.»

.
براساس ماده ۲۷۲ قانون فعلی در صورت درخواست اشخاص يادشده حسابداران رسمی مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه و در اختیار مودی قرار دهند و در این حالت حسابداران رسمی الزاما باید حسابرسی مالی را انجام داده باشند در غیر این صورت مجاز به انجام حسابرسی مالیاتی نخواهند بود و این در حالی است که طبق تبصره ۲ يادشده ظاهرا اين الزام حذف شده و نیز در صورت ارجاع حسابرسی مالی توسط سازمان امور مالیاتی، نحوه پرداخت هزینه حسابرسی، مشخص نشده است.

.
در نهايت در ارزیابی پیش‌نویس نهایی لایحه طرح تحول مالیاتی (خرداد۱۳۹۱) با تاکید به بررسی نتایج آماری حاصل از قوانین سه دهه پیش و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها و نیز توجه ویژه به تغییرات روز افزون و وسیع تکنولوژی و فناوری‌های نوین، می‌تواند در تحقق اهداف مورد نظر، موثر باشد. استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین در سطوح ملی و در راستای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی اگرچه دیرهنگام، می‌تواند در بستن راه‌های دور زدن قوانین و فرار از قانون به‌خصوص در مبحث مالیات، موجب صرفه‌جویی و تسریع در انجام امور شود.

.

نمونه موفق استفاده از این فناوری‌ها، در سازمان تامین اجتماعی به وقوع پیوسته است. نتیجه این تلاش در طول بیش از یک دهه، دسترسی سریع و آسان بیمه‌شدگان به سوابق بیمه‌ای ۳۰ساله خود و نیز ریز حقوق و دستمزد ۵ساله است و ارتقا و رفع کمبودها در این زمینه نیز در حال اجرا است. اهمیت این اقدام در خور تحسین در سطح ملی با توجه به آمار ذی‌نفعان نهایی این اطلاعات که در حدود نیمی از جمعیت کشور است، مشخص می‌شود. بنابراين استفاده از این فناوری‌ها در حوزه مالیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

.

تحول مالیاتی باید بتواند ضمن افزایش اعتماد دو سویه، نگرش هزینه‌ای بودن مالیات را تغییر داده و با افزایش ریسک ارائه اظهارنامه‌های صوری، افزایش روزافزون استفاده از خدمات و ظرفیت‌های قانونی حسابداران رسمی و نیز تغییر اساسی مبانی تعیین درآمد مشمول مالیات به‌خصوص در حوزه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در اظهارنامه‌ها، مقدمات ایجاد تحول مالیاتی را مهیا سازد.

.
محمد‌هادی حجتی  -کارشناس رسمی دادگستری

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.