نگاهي به تصميمات مالياتي
اساس تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف کلیه مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض متعددی بود که تحت عناوین مختلف از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات اخذ می‌شد و در عمل، بهای تمام شده کالا و خدمات را از حیز رقابت ساقط مي‌كرد.
.
افزون بر اين متن ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به صراحت اعلام كرده است که «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و… برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است». بیچاره تولیدکنندگان کالا و خدمات که تصور می‌کردند با پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده از کمند سایر پرداخت‌ها رها شده و قادر به حفظ فضای رقابتی با کالاهای خارجی‌اند غافل از آنکه ماده (۷۷) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه که در ۲۰/۱/۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اشعار داشته:
.
«به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (۹۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراي سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضاي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزارم رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.»
.
این ماده که پس از تصویب قانون ارزش‌افزوده در مجلس تصویب شده در عمل ناقض روح حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم بوده است. افزون بر آن به موجب ماده واحده تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کلیه اعضای اتاق موظفند ۳ در هزار مالیات قطعی شده خود را پس از کسر معافیت‌های مقرر قانونی به اتاق بپردازند یعنی اعضای اتاق در واقع ظاهرا بابت عضویت در اتاق دو بار حق عضویت خواهند پرداخت!!
.
به‌درستی تکلیف تولید و خدمت در این کشور چیست؟ تولیدکنندگان که تصور می‌کردند با اجرای قانون ارزش‌افزوده دیگر هر روز و هر ساعت این یا آن نهاد بخشنامه و آیین‌نامه‌ای مبنی بر وصول مالیات غیرمستقیم و عوارض صادر نخواهند کرد و از اين به بعد با آسودگی در فکر تولید و خدمت خواهند بود؟ از طرف دیگر با اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و پیمانکاری به ویژه در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی شرکت‌های خدماتی ناچار هستند که کالاهای پروژه‌ها را راسا وارد كنند که از این جهت ناچار به اخذ کارت بازرگانی براي واردات کالا هستند در چنین حالتی پیمانکارانی که سقف پروژه‌های خدماتی آنان مثلا پانصد میلیون دلار شامل سیصد میلیون دلار خرید کالا و محصولات هستند قاعدتا بايد حداقل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان براي دریافت کارت و تمدید آن بپردازند زيرا در غیر این صورت باید کالا را از طریق سایر واردکنندگان و ترخیص‌کاران و کسانی که کارت بازرگانی خود را به منظور این‌گونه فعالیت‌ها به فروش می‌گذارند انجام دهند! آیا این است پاداش شفاف‌سازی شرکت‌هایی که می‌خواهند خود راسا نسبت به واردات کالاهای پروژه‌ای اقدام تا هزینه پروژه‌ها کاهش یابد!
.
غلامحسین دوانی – حسابدار رسمی
منبع : دنیای اقتصاد
.
