غلط مصطلح در گزارش‌های حسابرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
در این مقاله قصد داریم یکی از اشکالات گزارش‌های حسابرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را که به نظر نگارنده به نوعی غلط مصطلح تبدیل شده است مورد بررسی قرار دهیم.
.
اشکال مورد نظر از آنجا ناشی می‌شود که صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۸۸ تهیه شده اما حسابرس در مورد مطلوبیت صورت‌های مالی صندوق طبق استانداردهای حسابداری اظهارنظر مي‌كند. این در حالی است که میان دستورالعمل فوق و استانداردهای حسابداری، حداقل تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد.
.
۱- طبق بند ۱۱ پیوست شماره یک استاندارد حسابداری شماره ۱۷ با عنوان دارایی‌های نامشهود (تجدید نظر شده ۱۳۸۶)، هزینه‌های تاسیس در زمان تحمل به عنوان هزینه دوره منظور می‌شود. این در حالی است که مخارج تاسیس در صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق امیدنامه صندوق، بايد طی مدت عمر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستهلک شوند.
.
۲- طبق بند ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۵ با عنوان حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار هر گاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید به روش ارزش بازار یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس شود. در مورد سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز لازم به توضیح است که در حال حاضر بر خلاف دو روش مجاز بالا در استاندارد حسابداری شماره ۱۵، صندوق‌های سرمایه‌گذاری از روش خالص ارزش فروش استفاده مي‌كنند. تفاوت روش خالص ارزش فروش و ارزش بازار، مربوط به کارمزدها و مالیات فروش مي‌شود.
.
۳- در حال حاضر حساب‌های دریافتنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله سود سپرده دریافتنی از بانک‌ها و سود سهام دریافتنی از شرکت‌ها به ارزش فعلی گزارش مي‌شود. این در حالی است که طبق استاندارد حسابداری شماره ۳ با عنوان درآمد عملیاتی، درآمد سود سپرده (درآمد سود تضمین شده) بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سپرده و نرخ مربوط و درآمد سود سهام نیز در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار قابل شناسایی است و نه تنها اشاره‌ای به شناسایی درآمدهای يادشده به ارزش فعلی آنها نمي‌كند، بلکه در عمل نیز مشاهده نشده است که شرکتی درآمدهای فوق را به ارزش فعلی گزارش كند.
.
البته بايد عنوان شود که در این مقاله قصد نداریم در مورد برتری روش‌های در نظر گرفته شده در دستورالعمل نسبت به روش‌های مجاز طبق استانداردهای حسابداری یا برعكس، قضاوت كنيم. بلکه هدف آن است که یادآوری كنيم اگر چه مبنای تهیه صورت‌های مالی حداقل در مورد موارد يادشده مغایر با استانداردهای حسابداری است، اما در حال حاضر حسابرسان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون مشروط كردن گزارش‌های خود به علت مغایرت‌های يادشده، در مورد مطلوبیت صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری اظهارنظر مي‌كنند.
.
اهمیت ایراد مطرح شده در این مقاله زمانی آشکار مي‌شود که به بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی مراجعه كنيم؛ «مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح کشور اين سازمان {سازمان حسابرسی} است. گزارش‌های حسابرسي و صورت‌هاي مالي که در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده باشد در هيچ يک از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.»
.
البته لازم به توضیح است که تاکنون سازمان حسابرسی به طور خاص، استاندارد حسابداری مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تدوین نكرده است و سازمان بورس دستورالعمل اجرایی گزارشگری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به دلیل فقدان وجود چنین استانداردی تدوین كرده است.
.
قطعا راه‌حل بلندمدت این مشکل تدوین استاندارد حسابداری مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط سازمان حسابرسی و مجاز شمردن نحوه عمل‌های مندرج در دستورالعمل سازمان بورس در استانداردهای حسابداری است. اما راه‌حل‌های کوتاه‌مدت می‌تواند مجموعه متنوعی را در‌بر‌گیرد. یکی از راه‌حل‌های موجود برای برطرف كردن اين اشکال، اظهار نظر حسابرس در مورد مطابقت صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری و مشروط كردن گزارش‌های حسابرسی است که البته این راه‌حل به هیچ عنوان منطقی نيست.
.
راه‌حل بعدی استفاده از استاندارد حسابرسی ۸۰۰ با عنوان ملاحظات خاص در حسابرسی صورت‌های مالی تهیه شده بر اساس چارچوب‌های با مقاصد خاص (تجدید نظر شده ۱۳۹۰) است. به عبارت دیگر حسابرس بايد در مورد مطابقت نحوه ارائه صورت‌های مالی با دستورالعمل سازمان اظهارنظر كند. راه‌حل دیگر این است که صندوق، انحرافات مورد اشاره را از جمله انحرافاتی تلقی كند که به منظوردستیابی به ارائه صورت‌های مالی به نحو مطلوب ضروری است و مطابق با بندهای ۱۲ تا ۱۶ استاندارد حسابداری شماره یک افشاهای مربوطه را انجام دهد و حسابرس نیز حسب مورد آثار مربوطه را بر گزارش ارزیابی كند.
.
علیرضا شهریاری – دانشجوی دکتری حسابداری و حسابرس
منبع : دنياي اقتصاد
.
