راهکارهایی برای مدیریت تقاضای ارزی
بر اساس قانون مصوب ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ در کنگره آمریکا، تمامی خریداران نفت از ایران از اول جولای مشمول تحریم‌های آمریکا هستند.
این مساله موجب شده است تا خریداران نفت ایران به دنبال جایگزینی برای نفت خام ایران باشند. هر چند بر اساس همین قانون، اعمال تحریم‌ها در صورتی خواهد بود که ريیس‌جمهور آمریکا تشخیص دهد کشورهای واردکننده نفت از ایران جایگزین مناسبی داشته‌اند (آژانس بین‌المللی انرژی، ۲۰۱۲، ص ۱۸).
.
در امتداد قانون کنگره آمریکا، تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا، در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲، به تصویب رسید. بر اساس این تحریم، واردات نفت و فرآورده‌های نفتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران، از روز اول ماه جولای سال ۲۰۱۲، قطع خواهد شد. با ظرفیت مازاد موجود در عربستان و افزایش تولید نفت عراق و لیبی، احتمال جایگزینی کل نفت ایران، تا انتهای سال ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳، دور از ذهن نیست.
نکته حائز اهمیت، تحریم توام بانک مرکزی و خرید نفت ایران است. به موجب قطعنامه‌های فوق‌الذکر، بانک مرکزی ایران نیز از اول جولای مشمول تحریم شد. این مساله نه تنها بیش از پیش کشور را در تامین ارز با مشکل مواجه می‌کند، بلکه منابعی را که پیش از این در اختیار بانک مرکزی بوده است خارج می‌کند و حتی راه صادرات کشور را دشوارتر خواهد کرد.
.
مبادلات جهانی ارزهای برتر
در حال حاضر، حدود ۸۵ درصد مبادلات جهانی با دلار، ۳۹ درصد با یورو، ۱۹ درصد با ین ژاپن، ۱۳ درصد با پوند انگلستان و با مابقی شامل سایر ارزها است[۱] (BIS، ۲۰۱۰، ص ۱۲). علاوه بر این، اکثر بانک‌های معتبر جهانی که عمده گردش وجوه جهان شامل دلار و یورو را انجام می‌دهند، به ترتیب در کشورهای انگلستان (۳۴ درصد)، آمریکا (۱۸ درصد)، سنگاپور، هنگ‌کنگ، ژاپن، استرالیا و سوئد قرار دارند. براین اساس، اروپا و آمریکا بیشترین حجم گردش وجه را دارند.
.
بازار ارز کشور
با قطع فروش نفت به اروپا، دسترسی ایران به ارزهای قوی و به ویژه یورو به شدت محدود شده است. با توجه به محدودیت‌های شدید مالی که برای نهادهای پولی و مالی ایران ایجاد شده است و با توجه به محدودیت همکاری موسسات پیش‌گفته با ایران، دسترسی ایران به ارزهای قوی، بیش از پیش محدود می‌شود و سایر کشورها نیز در انتقال وجه به صورت دلار و یورو به حساب‌های ایران به شدت مشکل دارند. از این رو، پیش‌بینی می‌شود مشکل تامین ارز برای واردات و کنترل قیمت دلار در نرخ‌های مصوب ادامه داشته باشد. قیمت ارز در کشور تابعی از عوامل بنیادین بازار ارز و عوامل روانی است. عوامل بنیادین بازار ارز عبارتند از: عرضه ارز، عرضه انتظاری، تقاضای ارز و تقاضای انتظاری ارز. در ادامه، تاثیر ۳ عامل نخست بر بازار ارز به صورت مختصر بررسی می‌شود:
.
الف) بر اساس آنچه در بالا بیان شد، وضعیت عرضه ارز در حال حاضر چندان مناسب نیست. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز که همان دولت است، با محدودیت‌های جدی برای تامین ارز روبه‌رو است. از سوی دیگر، با توجه به جدیت دشمنان به تداوم تحریم نفت ایران و محدودیت‌های پولی و بانکی، این انتظار در بازار ارز وجود دارد که در ماه‌های آتی این مشکلات افزایش یابد. از طرف دیگر، فشارهای روانی ناشی از تحریم و محدودیت‌های تجاری موجب می‌شود که عرضه انتظاری نیز به شدت کاهش یابد و آینده بازار برای فعالان اقتصادی به این صورت خواهد بود که منابع ارزی کشور به شدت پایین است؛ بنابراین با وارد کردن هر نیرویی در سمت عرضه، قیمت بر خلاف انتظار، به طور کلی به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
البته دولت می‌تواند از این شرایط استفاده و کالاهای بیشتری را صادر کند. باید توجه نمود که افزایش قیمت نهاده‌ها در قیمت تمام‌شده صادرات مهم است و باعث افزایش قیمت اجناس صادراتی می‌شود، اما به اندازه میزان افزایش قیمت دلار نخواهد بود. بنابراين این کاهش ارزش باعث می‌شود که کالاهای ایرانی بسیار ارزان در اختیار مصرف‌کننده خارجی قرار گیرد. از این رو، افزایش صادرات و توجه به صادرات غیرنفتی و کالاهای ارزآور، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بسیار کارگشا خواهد بود.
.
ب) در سمت تقاضا نیز شرایط بازار چندان تفاوتی ندارد. از یک سو، بخشی از تقاضای ارز در بازار رسمی ـ با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود و عدم توانایی بانک مرکزی برای تامین آن‌ـ به بازار غیررسمی منتقل شده است و از سویی دیگر، با وجود تحریم‌های کالایی و محدودیت‌های بانکی موجود، همچنان ثبت سفارش برای واردات کالا همچون گذشته ادامه دارد؛ به طوری که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، واردات ایران در سال ۱۳۹۰ تنها حدود ۵ درصد کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که با وجود مشکلات بسیار در تامین ارز برای واردات، وابستگی شدید کشور به واردات سبب شده است که میزان واردات کاهش چندانی نداشته باشد.
بر اساس آنچه گذشت، تمام نیروهای بنیادین بازار قیمت را به سمت بالا حرکت می‌دهند. سمت عرضه ارز تابعی از عوامل برون‌زا است که مدیریت آن توسط دولت و بانک مرکزی تقریبا ممکن نیست، اما سمت تقاضا تابعی از عوامل درون‌زا است و دولت می‌تواند با مدیریت آن تا حدودی قیمت ارز را کنترل کند. ابزارهای کنترلی در این زمینه کاهش وابستگی به واردات، مدیریت جو روانی حاکم و… هستند.
.
راهکار
برای عبور از مشکل موجود، پیشنهاد می‌شود محدودیت‌هایی در ثبت سفارش واردات ایجاد شود و نظارت‌ها بیش از پیش دقیق باشد و کالاهایی که در رده کالاهای لوکس قرار می‌گیرند به هیچ وجه ثبت سفارش نشوند. جالب توجه است که در
۳ ماهه اول سال، با وجود تمام مشکلات ارزی و افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای خارجی، واردات این خودروها ۱۳ درصد رشد داشته است.
این مساله موجب خواهد شد که بخش قابل توجهی از تقاضای ارز که مربوط به کالاهای لوکس و غیرضروری است، کاهش یابد و تقاضای ارز صرفا محدود به کالاهای ضروری کشور شود. این کاهش تقاضا، هم از جهت عوامل بنیادین و هم از جهت روانی، موجب ثبات نسبی بازار ارز و کاهش قیمت ارز خواهد شد.
البته اتخاذ این سیاست، قیمت آن بخش از کالاها که ثبت سفارش آنها محدود می‌شود و حتی سایر کالاها را افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت به ۲ دلیل محدود خواهد شد: اولا کشش قیمتی کالاها؛ یعنی افزایش قیمت کالا، تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که درآمد فروشنده‌های کالا افزایش یابد. به عبارت دیگر، اگر کاهش در تقاضای کالا بیش از افزایش در قیمت باشد، فروشنده قیمت خود را کاهش می‌دهد. ثانیا با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ثبات بازار ارز، در میان‌مدت، تولیدکنندگان داخلی علائم بازار را دریافت می‌کنند و به سمت تولید داخلی این کالاها حرکت خواهند کرد. اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند کالاها را با قیمت‌های پایین‌تر تولید کنند، بخش قابل توجهی از تقاضا را که به دلیل افزایش قیمت اجناس كاهش هم يافته است، می‌توانند تامین نمایند.
.
بنابراین به نظر می‌رسد با مدیریت تقاضای ارز نه تنها می‌توان تا حدودی قیمت ارز را کنترل کرد و ثبات را به بازار ارز برگرداند، بلکه با کاهش واردات، بستر لازم برای رونق تولید ملی و حمایت بیشتر از کار و سرمایه ایرانی فراهم خواهد شد. البته در اجرای این سیاست باید به چند نکته توجه کرد:
اول در انتخاب کالاهای غیرضروری و لوکس باید با دقت و کارشناسی اعمال نظر شود تا افزایش قیمت ایجادشده در این کالاها بر قیمت سایر کالاها و به ویژه کالاهای ضروری تاثیر جدی نگذارد. البته آگاهی مردم و فعالین اقتصادی از سیکل قیمتی و شفافیت در این زمینه سبب خواهد شد که دلالی و افزایش قیمت‌های ناگهانی بروز نکند. در بسیاری از صنایع، درصد افزایش قیمت ستاده بسیار بالاتر از افزایش هزینه‌ها است و بنگاه‌های اقتصادی از شرایط نامعلوم کنونی استفاده کرده و قیمت‌ها را بیشتر افزایش داده‌اند؛ بنابراين دولت باید، با نظارت‌های مردمی و دولتی، از افزایش ناگهانی و بدون توجیه قیمت‌ها جلوگیری کند.
.
دوم با اعمال این سیاست، یک بازار انحصاری برای تولیدات داخلی ایجاد می‌گردد و تولیدکنندگان داخلی، بدون رقابت با تولیدکنندگان خارجی، بازار را در دست خواهند گرفت و این مساله به کاهش بهره‌وری و کارآیی تولیدکنندگان ملی خواهد انجامید. برای جلوگیری از این امر، لازم است قوانین مورد نیاز از قبیل قوانین ضدانحصار و استانداردهای لازم برای تولیدات ملی تبیین و تصویب گردد تا بهروه‌وری رقابت در میان صنایع داخلی حفظ شود. البته متاسفانه دولت در سالیان گذشته با حمایت‌های ناصحیحی که از برخی صنایع، از جمله خودروسازی، داشته سبب شده است تا منابع بسیاری به هدر برود و صنعت کشور رشد کافی را نداشته باشد؛ اما اکنون و با وجود تحریم‌های گسترده علیه ایران و شرایط اقتصاد مقاومتی، چنین اشتباهاتی ثمرات بسیار بدی را به همراه خواهند داشت؛ بنابراين مسوولان باید دقت و ظرافت بیشتری در این مساله به خرج دهند.
.
سوم با گسترش دخالت‌های دولت در اقتصاد، این ایده تقویت خواهد شد که دولت سعی دارد اقتصاد را دولتی کند و کنترل بازار را در دست گیرد و بازار آزاد را از بین ببرد؛ اما باید توجه نمود که در ساختار اقتصاد ایران که در آن بخش خصوصی توانایی فعالیت چندانی ندارد و دلالی در سطح وسیعی گسترش پیدا کرده است، دخالت دولت لزوما بد نیست. البته دولت باید آرام‌آرام زمینه‌های مشارکت فعال و سازنده بخش خصوصی را ایجاد کند و فعالیت‌های خود را به سایر بخش‌ها معطوف کند. در شرایط کنونی، اقتصاد باز و بازار آزاد برای کشور راهگشا نخواهد بود و این امر فقط مسیر دلالی و فعالیت‌های رانت‌جویانه را هموار می‌کند.
.
پی نوشت‌ها:
منبع: برهان
۱- مجموع این ارقام ۲۰۰ درصد می‌شود. زیرا دو ارز به یکدیگر تبدیل می‌شوند.
۲- در مجموع بیش از ۹۶ درصد از کل مبادلات ارزی جهان با ۳ ارز دلار، یورو و پوند صورت می‌گیرد و حجم اثر سایر ارزها، نظیر وون کره جنوبی، یوآن چین، ین ژاپن و باقی ارزها کمتر از ۴ درصد است.
دکتر علی طاهری فرد – عضو هيات علمی و ريیس دفتر مدل‌سازی اقتصاد ایران، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
منبع : دنیای اقتصاد
.
