راهکارهايي برای کاهش آثار زيان نوسانات ارزي بر فعالان اقتصادي
مشكلات نوسانات ارزي و افزايش نرخ برابري ارز (و کاهش ارزش واحد پول کشور) موجب ضرر و زيان فعالان اقتصادي در سال ۱۳۹۱ و افزايش هزينه زندگي مردم شده است. مردم به خوبي از محدوديت تحميلي بيروني بر تامين ارز در ايران اطلاع دارند و آمادگي‌پذيرش هرگونه آثار آن را در حد معقول و منطقي دارند.
.
محدوديت در نقل و انتقال ال‌سي وعرضه ارز رسمي از تابستان ۱۳۹۰ شروع شد و با معرفي نرخ رسمی ارز مرجع هر دلار «۲۶۰‚۱۲ ريال» در دي ماه ۱۳۹۰، ارز با نرخ رسمي با نرخ توافقي تا حدود ۴۰ درصد بيش از نرخ ارز مرجع افزایش يافت و در سال جاري حتي بيشتر هم شد (به دليل افزايش رشد قيمت ارز آزاد).
.
با اعلام سیاست جدید در مهر ماه ۱۳۹۱ و معرفي نرخ سوم ارز رسمي «نرخ اتاق مبادله‌اي» با قیمت هر دلار ۲۵۰۰۰ ریال، نرخ ارز توافقي نزد صراف و نرخ ارز بازار هم افزايش یافت. اما ازآبان‌ماه سیر نزولی این دو نرخ شروع شد. البته اقتصاد زیرزمینی و قاچاق از متقاضیان عمده معاملات بخش عمده ارز آزاد هستند که به منظور تحقق این سیاست کنترل ارز، ضروری است برنامه دولت در کاهش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق به‌طور جدی تری پيگيري شود.
.
همه ضرر و زيان حاصل از اين افزايش‌ها متوجه فعالان اقتصادي و تقريبا تمامي بخش خدماتي كشور است، (و حتي شركت‌هاي دولتي) و ادامه هم دارد که در نهايت بر دوش مردم خواهد بود آن هم مردمي كه جان و مال خود را در جنگ تحميلي فداي جمهوري اسلامي ايران كرده و از دولت‌ها همواره انتظار دارند به «آرمان جمهوري اسلامي كه توجه به رفاه اقتصادي مردم است» جامه عمل بپوشانند.
.
اين زيان‌ها به شرح زير است:
الف) ضرر و زیان ناشی از نوسانات سه نرخه شدن ارز، که همراه با مشكلات تامين منابع مالی برای اضافه ریال جدید و هزينه تامين مالي براي فعالان اقتصادی است، موجب افزايش قابل توجه قیمت تمام شده كالا و خدمات بوده و سود مورد انتظار فعالان اقتصادي را كاهش داده و حتي گاه به زيان تبديل مي‌شود.
.
ب) انتقال نهايي اين ضرر و زيان تحميلي با گران شدن قيمت فروش كالا و خدمات به مردم.
.
ج) كاهش سود و عمدتا تحقق زيان، در بیشتر شرکت‌های بورسی، منجربه كاهش قيمت سهام اين شركت‌ها و كاهش شاخص بورس مي‌شود. با اعلام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ این فرآیند شروع می‌شود.
.
د) كاهش درآمد ماليات قابل وصول از فعالان اقتصادي در مقايسه با ماليات بودجه شده، آن هم در شرايطي كه مقرر است درآمد ماليات جايگزين درآمد نفت شود.
.
هـ) رونق قاچاق اقتصاد زيرزميني در كشور كه متقاضي بخش عمده تقاضا براي ارز آزاد هستند و تشديد افزايش قيمت‌ها.
.
و) تشديد اين ضرر و زيان، منتج از بخشنامه آبان ماه سال ۱۳۹۱ بانك مركزي درخصوص بازپرداخت اقساط وام از محل ذخيره ارزي به نرخ مبادله‌اي.
.
ز) تشديد اين ضرر و زيان با صدور بخشنامه آبان ماه سال ۱۳۹۱ وزارت صنعت و معدن با عنوان «ليست كالاي ممنوع از صادرات ۵۲ قلم كالا» و تغييرات بعدي بلافاصله بعد از يك هفته.
.
ح) تشديد اين ضرر و زيان با صدور بخشنامه آبان ماه سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي مبني بر ايجاد شرط جديد انتقال وجه ارز صادراتي به حساب در ايران براي تعلق معافيت صادراتي ماده ۱۴۱ قانون ماليات‌ها (مغاير با ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه)
.
ط) يادآور مي‌شود بخش صادرات بيشتر از اين تغييرات در نرخ های رسمی ارز و افزایش سود حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار با نرخ توافقي سودمند بودند اما اين گروه هم با توجه به موارد يادشده با افزايش قيمت تمام شده روبه‌رو مي‌شوند. الزام به فروش ارز صادراتی در اتاق مبادله ارزی نیز موجب کاهش درآمد آنها است اما رعایت مقررات ارزی اعلام شده با این فعالان اقتصادی است.
.
توصیه و راهکارهای پیشگیرانه
۱- مسوولان محترم نظام، تدابیر و سیاست‌های کاهش قاچاق و اقتصاد زیرزمینی را به‌طور جدی اجرایی كنند.
.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار مسوولیت نظام مالیاتی، مسوولیت بازار سرمایه و بازار مالی را دارد. مسوولان اقتصادی کشور (به خصوص وزیر محترم اقتصادی و امور دارايی) در شرايط جاری مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیت‌ها و اقتصاد زیرزمینی نامطلوب و…، بازار سرمایه را به عنوان رکن مهم جذب منابع سرمایه و جذب سپرده‌های مردمی و ایجاد انضباط و شفافیت مالی و رشد اقتصادي در کشور می‌دانند كه به طور قطع با اين وضعيت زيان‌دهي شركت‌ها، شاخص بورس نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد، بنابراين به مسوولان محترم دولت توصيه مي‌شود، مراقبت لازم را براي جلوگیری از تحمیل زیان بر فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، همچنین به منظور جلوگيري از پيامد ناشی از این مشکلات و انتقال آنها به مردم به موقع تصمیم اتخاذ كنند. اين توصیه‌ها و پيشنهادها به شرح زير است:
.
الف) بررسي مجدد بخشنامه آبان ماه ۱۳۹۱سازمان امور مالیاتی مرتبط با موضوع الزام شرط جديد انتقال وجوه صادراتی به داخل کشور برای استفاده صادر‌کنندگان از معافیت مالیاتی صادرات آن هم برای مواردی که کلیه امور صادرات آن قبل از تاریخ بخشنامه انجام شده است. به اصل مهم «قانون مصوب عطف به ماسبق نمی‌شود توجه كنند (زيرا در ماده ۱۴۱ ق.م.م و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه هيچگونه پيش‌بيني‌ای براي چنين شرطي نشده است). ضمنا در این خصوص توجه مسوولان محترم را به اين نكته جلب مي‌كند كه از نيمه اول سال ۱۳۹۰ محدوديت بر انتقال ال‌سي و ارز به بانك‌هاي مستقر در ايران تحميل شده و فعالان اقتصادی قادر نبوده‌اند ارز را به داخل كشور انتقال دهند و الزاما آن را با نرخ ارز توافقي نزد صراف در خارج از كشور فروخته‌اند. تجربه نحوه ممنوعيت معافيت کالا‌های نفتي طبق نظر معاونت محترم امور حقوقي و معاونت محترم پارلمان در نیمه اول سال ۱۳۸۶ را به ياد داريم كه بعد از ۵/۲ سال طي مصوبه هيات محترم وزيران برخي از اقلام ممنوعه بار ديگر به رديف معاف از ماليات انتقال يافت. اقدام خوب و به موقع مسوولان وزارت مبنی بر درج این الزام در متن ماده ۱۴۱ اصلاحیه پیشنهادی برخی از مواد قانون مالیات‌ها (که در اجرای سیاست تحول اقتصادی دولت محترم و طرح قانونی تحول مالیاتی انجام شد)راهکار قانوني بدون اعتراض این فرآیند را هموار می‌سازد.
.
ب) مقام مالياتي به موقع ابهام درپذيرش این هزينه زيان تسعير ارز استثنایی (که به نوعی تغییر پایه پول یکی از زیر‌مجموعه ارز رسمی است) را روشن نمايند (بخشي از آن مربوط به بدهي‌هاي سال‌هاي قبل در ارتباط با اخذ تسهیلات فاینانس از بانک‌ها و همچنین از محل صندوق ذخیره ارزی است و هزينه استثنايي در سال جاري خواهد بود، همچنین دارايی ثابت از محل تسهیلات مزبور در سنوات قبل خریداری شده و حتی عمده آنها در سال‌های قبل مورد بهره برداری قرار گرفته اند ). زيرا براي گزارشگري صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ محاسبه دقیق مبلغ ذخيره ماليات نسبت به سود سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال‌هاي قبل از اهميت زيادي برخوردار است. اگرچه طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸، زيان تسعير ارز مبني بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال‌هاي مختلف جزو اقلام هزينه قابل قبول است، چگونگي پذيرش زيان قابل توجه ارز شركت‌ها به دليل تغيير پايه نرخ برابري نسبت به نرخ مرجع در ابهام است.
.
۳- به مسوولان محترم وزارت صنایع توصیه می‌شود هنگام صدور بخشنامه فهرست کالاهاي ممنوع از صادرات، تداوم فعالیت فعالان اقتصادی و آثار ناشی از اين محدوديت بر وضعیت فعلی سفارشات در راه و برنامه صادراتی فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهند، زيرا پس از اعتراض فعالان اقتصادی، در اولين قدم ظرف یک هفته برخي از اقلام ليست منتشر شده حذف شد، بنابراين توصيه مي‌شود در انتخاب اقلام بررسي بيشتري را انجام دهند.
.
۴- سياست‌های ارزی کشور رکن اساسی فعالیت‌های اقتصادی کشور است به خصوص در شرايط فعلی که با سیاست‌های کنترلی در حال کنترل امور هستند.
.
به مسوولان محترم بانک مرکزی توصیه می‌شود:
الف) به موقع آثار ناشي از محروميت فعالان اقتصادی از ارز با نرخ مرجع و الزام آنها به خرید ارز با نرخ اتاق مبادله و نرخ توافقی نزد صراف/ نرخ ارز آزاد و آثار منفی آن بر تداوم فعالیت فعالان اقتصادي را مد نظر داشته باشد. توجه شود كه فعالان اقتصادي با اطمينان به قانون و مقررات بانك مركزي اقدام به تعهد خرید کالا و خدمات در مقابل فروشندگان كرده و همچنین تعهدات با خریداران را تقبل مي‌كنند.
.
ب) ویژگی هر قانون و ضمانت اجرايی آن «عطف به ماسبق نشدن قانون» است که همین اصل بر مقررات و بخشنامه همان قانون حاکمیت دارد. وضع محدودیت در بازپرداخت اقساط تسهيلات از محل صندوق ذخیره ارزی که در سال‌های قبل برای خرید تجهیزات و دارايی ثابت با ارز رسمی (آن هم در شرايط وجود ارز رسمی نوع دوم با «نرخ توافقی نزد صراف») دریافت داشته اند و حتی دارايی ثابت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و استهلاک آن از سال‌ها قبل شروع شده یا بروات اسنادی سفارشاتی که در راه است، با این ویژگی قانون تطبیق ندارد.
.
ج) گروهی از همین فعالان اقتصادی و مردم عادی براساس پشتوانه قانونی يادشده و اطمينان به قوانین و مقررات بانك مركزی طي سال‌هاي ۱۳۸۰ به بعد، ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات را از خارج از کشور به حساب بانکی در ایران منتقل كرده‌اند. اما از سال قبل با عناوین مختلف از ايفاي تعهدات خودداري مي‌كنند. این عناوین عبارتند از: ۱) ارز منشا خارجی دارد و چون نمی‌توانند انتقال وجه داشته باشند باید صاحب ارز معادل ریالی آن را با نرخ مرجع دریافت كنند ۲) ارز انتقالی از خارج برای همان بانک مربوطه ارسال نشده بلکه از طریق بانک ايراني دیگر در خارج از کشور ارسال شده و سپس توسط بانک گيرنده در ايران مستقيم به حساب ارزی بانك آنها به نام مشتري ارسال شده، ۳) وجه انتقالی از حساب ارزی داخل کشور بوده است. جالب اینکه این محدودیت‌ها در شرایطی است که ارز نقدي خريداري شده مردم (از بازار آزاد بدون معلوم بودن منشأ آن) را براي گشايش حساب بانكي ارزي نزد بانك دريافت و بانك عينا همين ارز را به صورت نقدي پس مي‌دهد. توجه شود كه طي بخشنامه مرتبط با مقررات ارز مبادله‌اي، پيش‌بيني شده است كه اشخاص حقيقي وحقوقي دارايي ارز با منشا داخلي يا خارجي، مي‌توانند ارز خود را با نرخ مبادله‌اي كه هر روز صبح بانك مركزي آن را اعلام مي‌كند به بانك‌ها بفروشند و بانك‌ها هم مجاز شده‌اند با درصدی كارمزد آن را به متقاضيان بفروشند اما از اجرا شدن اين مصوبه هم اطلاعي در دست نيست.
توجه مسوولان محترم بانک مرکزی را به اصل «عطف به ماسبق نشدن قانون» در خصوص ایفای تعهد در مقابل وجوه مزبور جلب مي‌كنم.
.
۵- توصيه به سازمان بورس:
الف) آثار مالي اين زيان بر قيمت سهام شركت‌ها و شاخص بورس را مورد توجه قرار دهند. توجه بفرماييد كه در شرايط فعلی، همانطور که مسوولان محترم اقتصادی اعلام داشته‌اند رونق اقتصادي و جذب سرمايه با محوريت بازار سرمايه است. بنابراين شاخص بورس و عملکرد بورس از اهميت زيادي برخوردار است.
.
ب) سازمان بورس از طريق مكاتبه با مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسي، راهنمايي درخصوص انعکاس آثار مالی نوسانات ارزی يادشده را بر صورت‌های مالی شرکت‌ها پیگیری كند (همان طور كه با درخواست سازمان بورس در ارديبهشت ۱۳۹۱، سازمان حسابرسی با صدور بخشنامه‌اي نسبت به رفع ابهام در به‌كارگيري نرخ مرجع يا نرخ ارز توافقي نزد صراف در مقطع ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ راهنمايي لازم را اعلام كرد.)
.
ج) سازمان بورس تدابير لازم و به موقع را براي چگونگي قابل ارائه بودن صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شركت‌ها در ۳۱/۶/۱۳۹۱ که در آن آثار مالی ناشی از نوسانات ارزی تاثير قابل توجهي بر سوددهي (عمدتا زيان‌دهي) شركت‌ها دارد اتخاذ كند تا زمینه ارائه صورت‌های مالی ميان‌دوره‌اي ۳۱/۶/۱۳۹۱ فراهم شود..
.
۶- توصيه به مرجع تدوین استانداردهای حسابداری (سازمان حسابرسی وزارت امور دارايی و اقتصادی) كه راهنمايی برای رفع ابهامات زير را اعلام كنند:
.
الف) نحوه تسعير ارز و همچنین شناسايي زيان استثنايي (به نوعی مشابه تغيير پايه پولي که می‌تواند مشابه كاهش ارزش ریال باشد) را باتوجه به نرخ‌هاي رسمي «ارز مرجع» در مقايسه با «نرخ ارز اتاق مبادله» و «نرخ ارز توافقی نزد صراف» و «نرخ آزاد» اعلام كنند.
.
ب) ابهام در چگونگي انعكاس زیان نوسانات ارزی در تسهيلات ارزي به عنوان هزينه جاري يا انتقال به دارايي را مشخص كنند. واقعيت آن است كه عمده تسهيلات از محل ذخيره ارزي در سنوات قبل برای ماشین آلات و تجهیزات خريداري شده بوده که بيشتر در سال های قبل مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
.
عباس هشی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی
منبع : دنياي اقتصاد
.
