آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ [1] درخصوص شرایط معافیت بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در بند «ب» و «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ [2] که در همین رابطه به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، یکی از الزامات شمول معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی، تایید حسابداران رسمی مبنی بر رعایت مواردی بود که الزاما بايد در گزارش حسابرسی مالیاتی درج شود.
.
نظر به اینکه مراتب يادشده اخیر مغایر با مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم [3] در رابطه با اختیاری بودن حسابرسی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی است و همچنین تناقضاتی که در ماده ۱۰ ملاحظه می‌شود؛ بنابراين نگارنده، موضوع را به صورت كتبي به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و بنا به دلایل ذیل مفاد آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۰ را مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و پیشنهاد كرد که در این خصوص به نظر می‌رسد، تنها اخذ تاییدیه از حسابداران رسمی در رابطه با رعایت الزامات تعیین شده براي بنگاه‌های اقتصادی کفایت دارد و ضرورتی به انجام حسابرسی مالیاتی نيست.
.
۱- در قسمتی از ماده ۱۰ آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ تصریح شده است «بنگاه‌های اقتصادی بر ای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد را………. به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.» چنانچه ملاحظه مي‌شود در این ماده فقط به گزارش حسابرسی و بدون قید گزارش حسابرسی مالی یا گزارش حسابرسی مالیاتی اشاره شده و این در حالی است که در قسمت‌های اخیر از بندهای «ب» و «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه يادشده بالا به صراحت به گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به زمان فروش، معاوضه و انحلال دارایی اشاره شده است.
.
۲- نظر به اینکه گزارش حسابرسی مالی به موجب شرایط موضوع آیین‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹/ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و تحت عنوان راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، اجباری اعلام شده و از طرف دیگر براساس صراحت متن ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی برای حسابرسی مالیاتی الزامی نداشته و ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد الزام اشخاص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف قانونگذار در متن ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین متن ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تطبیق ندارد. بنابراين به نظر می‌رسد چنانچه حسابداران رسمی مربوطه به همراه گزارش حسابرسی مالی سال ۱۳۹۰ و سال‌های پس از آن، براي هر شخص حقوقی که دارایی‌های خود را در اجرای آیین‌نامه یادشده تجدید ارزیابی كرده‌اند، تاییدیه‌ای مبنی بر صحت یا عدم صحت (حسب مورد) اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال، تسلیم شخص حقوقی ذینفع كنند، از لحاظ مالیاتی می‌تواند کافی به مقصود بوده و از الزام شخص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی که با متن مربوط به ماده ۲۷۲ نیز تطبیق ندارد، جلوگیری شده باشد.
پس از مکاتبه با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، طی جوابیه دریافتی ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی مورد تاکید آن دفتر قرار گرفت.
.
نتیجه‌گیری:
۱- با دقت‌نظر در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۱ و تغییرات آن نسبت به آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ ملاحظه مي‌شود خوشبختانه موضوع ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی منتفی شده و تنها تایید حسابدار رسمی در موارد مورد نظر آیین‌نامه (که به صراحت توسط اینجانب پیشنهاد شده بود) و ارائه آن همراه با گزارش حسابرسی مالی ظرف مهلت حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی کافی است.
.
۲- پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۱، به موجب ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ [4] مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون يادشده به مدت ۵ سال از شمول مالیات معاف است. در صورتی که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، تنها بنگاه‌های اقتصادی که دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی كنند از شمول مالیات معاف خواهند بود که ضروری است در تدوین آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور ملحوظ نظر قرار گیرد.
.
۳- متاسفانه در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور همانند ماده ۴ آیین‌نامه جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مابه التفاوت هزینه استهلاک دارایی‌های ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده که در واقع به استثنای زمین که فاقد استهلاک است، معافیت مالیاتی از بابت تجدید ارزیابی به بنگاه‌های اقتصادی تعلق نگرفته و با عدم پذیرش هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی در سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد، مالیات ناشی از تجدید ارزیابی به طور غیر‌مستقیم و به طریق يادشده از بنگاه‌های اقتصادی اخذ خواهد شد. با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در این خصوص، انتظار می‌رفت که در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور این موضوع مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به معنای واقعی، استفاده از توان تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مورد عنایت منتخبان مردم واقع شود.
.
حسابدار رسمی – MBA
منبع : دنیای اقتصاد
.