تجديد ارزيابي دارايي‌ها
الف) آيين‌نامه اجرايي مرتبط با معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها موضوع جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در ۲۷/۹/۱۳۹۰ از سوي هيات وزيران و در ۵/۱۰/۱۳۹۰ از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ شد.
.
با توجه به تاخير در ابلاغ آيين‌نامه و ابهاماتي كه در آيين‌نامه وجود داشت، مشكلاتي براي شركتهاي متقاضي استفاده از مشوق معافيت يادشده به همراه داشت كه خلاصه آن به شرح زير است:
.
۱) نبود فرصت كافي براي تصمیم گیری مدیریت،ارزيابي دارايي‌ها و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده.
.
۲) ابهام در خصوص زمان تشكيل مجمع عمومي فوق العاده در دو ماه پاياني سال ، در سال ۱۳۹۰ باشد يا نه ؟ اگر در اوايل سال ۱۳۹۱ نيز برگزار شود مشكلي دارد یا خیر؟
.
۳) عدم استقبال بسياري از موديان از اين مشوق، با توجه به اينكه در صورتي كه از دارايي‌هاي ثابت، غير از زمين نيز ارزيابي شود به علت غير قابل قبول بودن تفاوت استهلاك دو روش در بلند‌مدت، معافيتي تعلق نگرفته است. (به عبارتی مالیات تقسیط شده است)
.
۴) ضمن اينكه به شرح بند ۳ بالا، از تفاوت استهلاك، ماليات اخذ شده در زمان انحلال نيز بايد افزايش سرمايه يادشده از سرمايه كسر شود و بار ديگر در ماليات انحلال منظور مي‌شود. (بند ۷ آيين‌نامه)
.
۵) به علت نبود تجربه كافي شركت‌ها، پيش‌بيني لازم در خصوص سختي اخذ مجوز از بعضي ارگان‌ها پيش‌بيني نشده بود ( از جمله سازمان بورس و بانك مركزي و…..) بنابراين سه حالت پيش آمد:
.
۱-۵) اگر قبل از ۱۵ تير (مجمع عمومي هم هنوز برگزار نشده بود) به منظور ثبت افزايش سرمايه دنبال مجوز بودند و متوجه شدند كه اعطاي مجوز از سوي سازمان‌هاي مربوط امكان پذير نيست، بنابراين حساب‌هاي خود را اصلاح كردند و مازاد يادشده برگشت شد.
.
۲-۵) اگر مجمع عمومي برگزار شده بود و متوجه شدند كه اعطاي مجوز، امكان پذير نيست، در فرصت باقیمانده با تهيه صورت‌هاي مالي جديد و برگشت مازاد از حساب‌ها و صورت‌هاي مالي، بار ديگر با طي تشريفات قانوني، دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده كرده و در نتيجه قيد مازاد را زدند و… (اگر‌چه مبالغ قابل توجهي به كارشناسان رسمي پرداخت شده بوده و دردسرهاي مجمع فوق‌العاده و ايجاد دو سیستم براي محاسبه استهلاك و دردسرهاي قسمت مالي شركت و…..)
.
۳-۵) يك عده نيز در روز های پايان تير‌ماه و همزمان با ارائه اظهار نامه متوجه شدند كه امكان اعطاي مجوز نيست، كه ديگر كار از كار گذشته بود، بنابراين ریسک مالياتي ماده ۱۱ آيين‌نامه را پذيرفتند.
.
۶) الزام آيين‌نامه به اينكه، شركت مكلف است تاييديه ماده ۱۰ را از حسابرس تا زمان خروج دارايي از حساب‌ها اخذ و به سازمان مالياتي ارائه كند!
.
۷) الزام آيين‌نامه به اينكه شركت مكلف است بر اساس ماده ۱۰، حتما حسابرسي مالياتي شود.!!
.
۸) الزام آيين‌نامه به اينكه، عدم رعايت هر يك از شرايط آيين‌نامه موجب لغو معافيت مي‌شود.مثلا اگر يك شركت فراموش كند تاييديه بند ۶ يادشده را يك سال بگيرد، معافيت لغو مي‌شود همچنين شركت تمايل ندارد حسابرسي مالياتي شود ولي مجبور مي‌شود حسابرسي مالياتي را انجام دهد و….
/
۹) ابهام ماده ۹ آيين‌نامه در مقايسه با استانداردهاي حسابداري، زيرا تجديد ارزيابي دارايي‌ها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است ولی بند ۳۳ استاندارد حسابداري ۱۱، دوره تناوب ۳ یا ۵ سال را ضروري كرده است.
.
۱۰) عدم اطلاع رساني لازم از سوي سازمان امور مالياتي در خصوص ابهامات يادشده.
.
۱۱) صدور بخشنامه با تاخیر سازمان امور مالياتي در ۲۲/۷/۱۳۹۱كه در ۹/۸/۱۳۹۱ روي سايت‌ها قرار گرفت، مبني بر اينكه «چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي سال ۱۳۹۰ به افزايش سرمايه منظور نشده باشد، در صورت برگشت آن، مازاد فوق درآمد مشمول ماليات تلقي نخواهد شد.»
.
الف) اگر در بهار ۱۳۹۱ اين بخشنامه صادر شده بود، براي موديان بسيار مفيد بود.
.
ب) بار ديگر در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ موضوع مشوق معافيت مالياتي يادشده مصوب شد. آيين‌نامه اجرايي يادشده در ۶/۸/۱۳۹۱ ابلاغ شد. از ابهامات و مشكلات ردیف‌های ۱ تا ۱۱ بالا، ابهامات رديف‌هاي ۱، ۲، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۱ رفع شده است از جمله حذف الزام به حسابرسي مالياتي، ولي بقيه همچنان برقرار است.
.
ج) همچنين در بند ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوب مرداد۱۳۹۱، مشوق معافيت مالياتي يادشده براي ۵ سال پيش‌بيني شده است که آیین‌نامه اجرایی آن تا به حال ابلاغ نشده است.
.
مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.
