ACCPress.com – تازه های حسابداری

معافیت مالیاتی صادرات کالا و خدمات و چالش ارزی

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

به موجب بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی، شمول معافیت مالیاتی حاصل از در آمدهای صادراتی منوط به یکی از شرایط زیر است:
۱- واریز ارز حاصل از صادرات به حساب ارزی مودی در داخل کشور.

۲- ارائه مستندات فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی.

۳- ورود کالا یا خدمات به کشور معادل کالا یا خدمات صادر شده.

.

در خصوص بخشنامه يادشده مراتب ذیل ملحوظ نظر است:
الف- با استناد مفاد ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم «صد درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و ……از شمول مالیات معاف هستند» همان‌گونه که از مفاد مذکور مستفاد می‌شود قانونگذار هیچگونه شروطی براي احراز شمول معافیت مالیاتی صادرات کالا و خدمات وضع نكرده است. بنابراین به نظر می‌رسد با ارائه مدارک مربوط به صادرات بايد معافیت مالیاتی براي صادر‌کنندگان منظور شود.

.
ب- اساسااین سوال مطرح است که چرا سازمان امور مالیاتی مانند گذشته و بر اساس رویه‌های موجود درحوزه‌های مالیاتی، براي احراز صادراتی بودن درآمد کالا یا خدمات به اطلاعات سیستم گمرکی کشور استناد نمي‌كند و چه ضرورتی به اثبات درآمد حاصل از صادرات از طریق ردیابی وجوه ارزی صادرات وجود دارد.

.
ج- از بخشنامه یاد شده اینگونه استنباط می‌شود که با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت ارزی کشور، سازما ن امور مالیاتی در چارچوب سیاستگذاری دولت و ضوابط ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور غیرمستقیم صادر‌کنندگان را ملزم به ورود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور كرده تا به این‌ وسیله بتواند از اهرم معافیت مالیاتی در جهت کمک به تنظیم بازار ارز استفاده كند ولی بايد توجه داشت که محدود كردن بخش خصوصی به فروش ارزبه سیستم بانکی یا مرکز مبادلات ارزی با نرخ‌های مصوب، مغایر سیاست‌های دولت و برنامه پنجم توسعه در زمینه افزایش صادرات غیر‌نفتی است. افزون بر اين در شرایطی که تولید‌کنندگان بايد نیازهای ارزی خود را بيشتر از مراجع غیر‌رسمی تامین كنند با چه توجیهی می‌توان آنان را به اینگونه موارد ملزم كرد.

.
د- در صورتی که صادر‌کنندگان به دلیل تحریم سیستم بانکی و سایر محدودیت‌های موجود در این رابطه امکان انتقال ارز حاصل از صادرات و یا واردات کالا و خدمات معادل صادرات انجام شده را به داخل کشور نداشته باشند، حوزه‌های مالیاتی به استناد بخشنامه یاد شده معافیت ناشی از صادرات را منتفی دانسته و ۲۵ درصد مالیات ناعادلانه به صادر‌کنندگان تحمیل خواهد شد. با توجه به موارد يادشده و به منظور تنویر مودیان مالیاتی و همچنین پرهیز از تبعات احتمالی ناشی از تفسیر نادرست حوزه‌های مالیاتی و تحمیل مالیات نابه‌جا از این بابت، ضروری است نسبت به اصلاح بخشنامه مورد بحث اقدام شود.

.
مهرداد حاجی ابوالحسنی – حسابدار رسمی – MBA

منبع : دنیای اقتصاد

.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۱
  • ۵ نظر
  • آمار : 7,734 بازدید
  • امیر در ساعت ۸:۲۹ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: اسفند ۱۳۹۱

    با سلام
    ضمن تایید نکات اشاره شده لازم به ذکر است که در تمامی کشورهای دنیا برای بالابردن صادرات جهت بهبود وضعیت تراز تجاری اقدام به پرداخت تسهیلاتی به صادرکنندگان مینمایند تا این شرکت ها هر چه روان تر و ساده تر بتوانند کالا را به خارج ارسال نمایند
    اما در چند سال اخیر تصمیات و بخشنامه هایی که یک شبه صادر و برای اجرا ابلاغ میشوند چه از طرف گمرک و چه از طرف وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور مشکلات عدیده ای را بوجود آورده مثلا از پیامدهای بخشنامه فوق این بود که حالا دیگر صادر کنندگان نیز با کارت بازرگانی خود اقدام به صادرات کالا ننموده و با استفاده از کارت بازرگانی اشخاص نامعلوم معلوم الحال کار صادرات را انجام میدهند همانگونه که با سیاست های اشتباه واردات کالا را نیز بسیار پیچیده نموده و وارد کننده واقعی که مالیات خود را میخواهد پرداخت کند در زمان رسیدگی مانند مجرم با آنها برخورد میشود که نتیجه اش واردات بسیاری از کالاها با نام های غیر واقعی است
    در باب مشکلات صادرات میتوان به مسائل زیر نیز اشاره کرد
    درخواست استاندارد برای کالای صادراتی ( در بسیاری مواقع برای صادر کننده نسبت به وارد کننده قوانین سخت تری در رابطه با استاندارد وضع میشود حال آنکه تمام کشور های خارجی کلیه کالاهای بنجول خود را به کشور ما صادر میکنند )
    برای مثال چندی پیش متوجه شدم برای صادرات پتو به عراق مشکلات زیادی در علامت گذاری و استاندارد آن وجود دارد یعنی پتویی که در کشور برای فروش آزاد است و افراد ایرانی میتوانند استفاده کنند اجازه صدور به کشورهای همسایه را به این سادگی بدست نمی آورد به نظر در این موارد اداره استاندارد دایه عزیز تر از مادر است که حتی با تقاضای کشورهای همجوار برای خرید کالای ایرانی از صدرو آن بخاطر مسائل پیش پا افتاده که ممکن است فقط برای کشورهای غربی قابل توجه باشد ممانعت میکند)
    بخشنامه های نسنجیده : برای مثال سال گذشته اواخر سال بخشنامه ای برای دریافت عوارض صدور سیب وضع شد و باری که در یکی از استانهای کشور پروانه صادراتی گرفته بود هنگام خروج از مرز متوقف و گمرک مرز خروج طلب مبالغ زیادی به عنوان عوارض صادراتی سیب نمود ، هنگامیکه دوستان به گمرک ایران مراجعه نمودند و علت راجویا شدند و زمان ابلاغ بخشنامه را جستجو کردند مسئولین محترم فرمودند بخشنامه محرمانه بوده جالب آنکه بخشنامه های محرمانه میتواند باعث ورشکستی تجار شود و هیچکس به فکر سیبهایی که لب مرز در حال فساد میباشد و آبروی رفته تاجر ایرانی نبود )
    سختگیری زیاد در صدور کالاهای وارده : این کار بسیار در کشورهای دیگر مرسوم بوده و حالا تاجری که کالایی را در کشور بصورت قانونی خریده و بازار مناسبی ندارد تصمیم به صدور کالا به کشورهای همجوار را که بگیرد اینقدر اسناد واردات از او مطالبه میشود که ایشان یا از صدور آن و ورود ارز پشیمان میگردد و یا اینکه به روشهای غیر قانونی جهت صدور آن متوسل میشود حال آنکه صدور هر نوع کالا در نود درصد مواقع منجر به ورود ارز حاصل به داخل کشور میشود ولی سیاست گذاران در عرصه صادرات برای جلوگیری از عدم مشکل ده درصد صورت مسئله را پاک و تصمیم به عدم کلی صدور مجدد گرفتند.( برای مثال در صورت تولید ماشین آلاتی بسیار دقیق و کامل در موقع صدور به علت استفاده از قطعات ورادتی از کشورهای دیگر در محصول نهایی در گمرک ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید حتی اگر مقدار وسایل خارجی استفاده شده در آن بسیار کم باشد.)
    عدم پرداخت جوایز صادراتی به صادر کنندگان زمانیکه به آنها وعده های بسیاری داده شده است
    ارزش گذاری غیر معمول و غیر علمی روی کالای صادراتی ( تقریبا در تمامی موارد ارزش روی پروانه صادراتی هیچگونه ربطی به قیمت واقعی فروش رفته کالا به خریدار خارجی را ندارد )

    [پاسخ]

    محسن همیری در ساعت ۲:۴۰ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: فروردین ۱۳۹۲

    خشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ در مورد مالیات چه سالی اجرا می شود ایا شامل صادرات سال نود نیز میگردد یا خیر

    [پاسخ]

    هاشمی در ساعت ۸:۵۶ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

    با سلام
    به تازگی وارد بازار شده ام و قصد صادرات دارم اما از صحبتهای اطرافیان هراس شروع به کار را دارم و نمیدانم چکونه و از چه منبعی اطلاعات کافی را بگیرم و چکونه مالیات را محاسبه نمایم ممنون میشم مرا راهنمایی کنید./.
    با سپاس
    هاشمی

    [پاسخ]

    موسوی در ساعت ۱۰:۴۳ ق٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مهر ۱۳۹۴

    باسلام ضمن تایید صحبتهای فوق امیر آقا آیا من به عنوان فقط صادرکننده (ترخیص کاری که کالاهای دوستان وهمکارانم را ازمحل کارت بازرگانی خودم صادر نمودم) مشمول ماده ۱۶۹ امورمالیاتی میشوم؟؟؟ البته متاسفانه سالهای ۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴ که بنده جهت تمدید کارت بازرگانی خود اقدام نمودم هیچگونه راهنمایی وارشادی درخصوص نحوه ثبت صورت معاملات فصلی نشد واداره مربوط میگفتند اگه فقط صادرات داشتی معاف از هرگونه مالیات میباشید ولاغیر لطفا راهنماییی بفرمایید؟؟؟ باسپاس

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: