لايحه تحول مالياتي – بخش اول

0 38


بخش اول
سرانجام پس از سه سال و اندي بررسي و مطالعه، وزير امور اقتصادي و دارايي روز چهارشنبه ۳/۸/۱۳۹۱ لايحه طرح تحول مالياتي را كه گفته مي‌شود بيش از ۳۵۰۰ ساعت كار كارشناسي روي آن صورت گرفته در بيست صفحه به مجلس ارائه كرد. ماليات يك نوع هزينه اجتماعي است كه شهروندان بايد بپردازند تا دولت‌ها بتوانند وظايف حاكميتي و تصدي‌گري خود را وفق قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي به بهترين نحو به اجرا گذارند.

.

بديهي است چنانچه شهروندان آثار پرداخت ماليات خود را در رفاه اجتماعي، مشاهده امكانات جديد شهروندي، كاهش هزينه‌هاي آموزشي و ارتقا و بهبود كيفيت و توسعه شهروندي مشاهده كنند در پرداخت اين هزينه اجتماعي داوطلب خواهند بود و در غير اين صورت حتي با بهترين قانون ماليات‌ها و لايحه تحول اقتصادي چنان خواهند كرد كه قانون «زمين‌گير» شود.

.
نخستين قانون ماليات مدرن، جامع و يكپارچه كشور در سال ۱۳۴۵ تصويب شد كه به‌زعم دوست و دشمن در راستاي سياست‌هاي اقتصادي زمان خود و تا سال ۱۳۶۶ در دهه ۱۳۶۰ و در دوران جنگ قانون ماليات‌هاي يادشده كارآمد بود، اما در سال‌هاي ۱۳۶۴ به بعد با هدف جلوگيري از تكاثر ثروت و تعامل با مقتضيات جنگ اصلاح و در ۳/۱۲/۱۳۶۶ بدون تصويب شوراي نگهبان قانون ۳/۱۲/۶۶ لازم‌الاجرا شد. اما قانوني كه براي دوران جنگ تدوين شده بود با پايان جنگ مواجه و به علت ناكارآمدي در ۷/۲/۱۳۷۱ به صورت فوريتي اصلاح شد كه عوارض ناهماهنگ آن تا سال ۱۳۸۰ تداوم يافت.

.

بار ديگر از سال ۱۳۷۵ موضوع تحول مالياتي و فراخوان اصلاح قانون ماليات‌ها مطرح شد و سرانجام پس از فراز و فرودهاي متعدد اصلاحيه جديد در ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تصويب شد. باوجود آنكه اين اصلاحيه خانه‌تكاني قابل ملاحظه‌اي در اصلاحيه قبلي به وجود آورده بود به علت جناح‌بندي‌هاي سياسي و به ويژه حذف ماده (۱۲۹) و تعطيل  ماده (۱۶۹) كه در زمان خود عملي رو به پيش محسوب مي‌شد موضوع اصلاحيه مجدد از سال ۱۳۸۸ مطرح شد كه حاصل آن لايحه طرح تحول بيست‌صفحه‌اي فعلي است. نياز شديد به تامين هزينه‌هاي كلان عمراني دولت، موضوع سطح مناسب ماليات‌گيري و حد ضرور براي تعيين آن را …
با سرعت هرچه تمام‌تر در دستور روز قرار داده است كه تصويب عاجلانه ماليات بر ارزش افزوده از نمونه‌هاي تمثيلي آن است.

.
از طرف ديگر چون بيكاري بلاي مزمن اقتصاد و سه دهه اخير شده بايد محتوي و هدف طرح تحول مالياتي چنان باشد كه اين هدف را نشانه‌گيري كند يعني آنچنان برنامه‌هاي مالياتي‌ای پيش‌بيني شود كه بتواند اشتغال ۵/۲ ميليوني ايجاد كند (همشهري اقتصاد- گفت‌وگو با حسن طائي) به طور مشخص باوجود اختلافات پنجاه ساله موديان مالياتي و دستگاه ماليات‌ستاني پيرامون چگونگي هزينه‌هاي قابل قبول (ماده ۱۴۷) و مصاديق هزينه‌هاي قابل قبول (ماده ۱۴۸) متاسفانه در طرح تحول مالياتي باوجود آنكه از طرف برخي كارشناسان موارد ارجاعي عديده‌اي كه در عصر جهاني شدن تجارت از يك طرف و مبادلات تجاري كشور از طرف ديگر (نظير بيع متقابل، فاينانس، هزينه‌هاي مشاع و غيرمشاع عمليات بانكداري اسلامي، مطالبات مشكوك‌الوصول و هزينه‌هاي مترتب ناشي از اجراي استانداردهاي حسابداري) مطرح و به ستاد مسوول طرح تحول، به صورت كتبي تسليم و متن كامل پيشنهادات نيز در سال ۱۳۸۹ در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۶/۴/۱۳۸۹ چاپ شد، هيچ گونه اصلاحي از اين بابت به عمل نيامده و گويا لايحه تنها در صدد آن بوده كه چند نرخ و رقم اصلاح شود.!

.
بررسي اجمالي لايحه تحول اقتصادي نشان‌دهنده آن است كه بانيان آن كمتر به آثار سايه قوانين روي اين لايحه توجه كرده‌اند. به طور مثال چنانچه قانون گمركي همزمان و همسو با لايحه تحول مالياتي اصلاح نشود و «ماليات گريزي گمركي» قاچاق كالا را تشديد كند چرا بايد موديان مالياتي علاقه‌مند به تحول نظام مالياتي باشند يا اينكه چنانچه شهرداري نتواند موضوع قيمت معاملاتي و عوارض اراضي و ساختمان را به نحو معقول اصلاح كند از لايحه تحول مالياتي چه انتظاري مي‌توان داشت؟
در شرايطي كه مجلس، اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كرده آيا طراحان لايحه نبايد در معافيت مالياتي حقوق‌بگيران تجديدنظر كنند و حداقل سقف معافيت را معادل حداقل معيشت زندگي يك خانوار چهار نفره (فارغ از آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار) اصلاح كنند.

.
مباني و مفروضات طرح تحول مالياتي نيازمند حداقل نكات زير است:
۱- درآمدهاي دولت به طور شفاف در خزانه منعكس شود
۲- دولت از تبديل ارز براي جبران كسري بودجه اجتناب كند زيرا وقتي در مجلس شوراي اسلامي در تفريغ بودجه سال ۱۳۸۹ گفته مي‌شود ۱۲ ميليارد دلار حساب ارزي سال ۱۳۸۹ به حساب ارزي واريز نشده اما معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي منظور شده، يعني آنكه دولت معادل ريال ارز به قيمت مصوب بودجه را به درآمد عمومي منظور و مابه‌التفاوت فروش آن تا نرخ بازار زمان فروش را به حساب ديگري منظور دانسته يا كسري بودجه را از آن محل تامين كرده است!

.
اين به آن معني است كه با چنين رويكردي علاوه بر سقوط ارزش پول ملي، هر چقدر هم معافيت مالياتي حقوق‌بگيران يا بنگا‌ه‌هاي اقتصادي را بيشتر كنيم، بنيه مالي آنها را تضعيف كرده‌ايم بنابراين رويكرد اصلاح قوانين بايد رويكردي همه‌جانبه و جامع‌نگر باشد و بخشي‌نگري نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد كه بر مشكلات قبلي هم مي‌افزايد.
اينكه در لايحه طرح تحول مالياتي درصد معافيت حقوق‌بگيران را بالا ببريم، در ذات خود، پديده‌اي مثبت است اما باید توجه کنیم آثار يارانه، قدرت خريد دهك پاييني جامعه را به شدت آسيب‌پذير كرده (نرخ تورم توليدكننده پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از زمستان ۱۳۸۹ طي يك روند صعودي از حدود ۸ درصد به مرز ۳۸ درصد در آذرماه ۱۳۹۰ در نقطه اوج خود رسيده و سپس تا فروردين‌ماه ۱۳۹۱ به ۴/۳۲ درصد كاهش يافته- نقل از مجله تاز‌ه‌هاي اقتصادشماره تابستان ۱۳۹۱ صفحه ۱۶۸) و بديهي است فشار نرخ تورم توليدكننده اساسا بر دوش مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار با درآمد ثابت و دهك‌هاي پاييني ويرانگر خواهد بود.
جالب آنكه يكي از طراحان طرح هدفمندي يارانه‌ها كه بارها در همين دو سال گذشته اشتباه محاسبه خود را از آثار هدفمندي  يارانه‌ها اعلام کرده بود، تاكيد كرده است «تورم فعلي به هدفمندي يارانه‌ها مربوط نيست.» اين موضوع كه ريشه تورم پول پرقدرت و هجوم نقدينگي ناشي از هدفمندي به بازار بوده براي كسي كه خود را اقتصاددان و سايرين را بي‌بهره از دانش اقتصاد مي‌داند جاي تامل دارد!

.
غلامحسين دواني – حسابدار رسمي كارشناس مالياتي

منبع : دنیای اقتصاد

.

————————————————————————————————————————————–

لینک مرتبط :

لایحه تحول مالیاتی – بخش پایانی

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.