چالش‌های بازار ارز و نقش مرکز مبادلات و بانک مرکزی
برای بررسی نوسانات اخیر ارزی و عواملی که بر اتفاقات اخیر بر بازار ارز موثر بوده‌اند، باید در ابتدا به بحث‌های زیادی اشاره کرد که در مورد علل نوسانات اخیر بازار ارز در کشور مطرح شده است.
.
برای اشاره به آنها به طور خلاصه، باید گفت که چند عامل به طور همزمان روی نوسانات اخیر در بازار ارز تاثیر گذاشته است. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر، تشدید فشارهای خارجی ضد اقتصاد کشور است که از راه اخلال در مبادلات بانکی از سال گذشته شدت پیدا کرد. در واقع از نیمه دوم سال گذشته ما شاهد تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های اقتصادی بودیم که تاثیر قابل‌توجهی را بر مبادلات و در نتیجه بخش واقعی اقتصاد گذاشته است. در کنار این مساله نباید از آثار روانی تحریم و نقش رسانه‌های غربی نیز غافل شد.
.
از طرف دیگر کشور بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به طور طبیعی با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شد که البته بعضی سیاست‌های بازتوزیعی سبب افزایش نقدینگی و تورم شد. دو عامل تحریم اقتصادی و جنگ روانی سبب شد تا پتانسیل موجود در کشور زمینه‌ساز ایجاد نوسان در بازارهایی از جمله ارز شود؛ یعنی بازارهایی که حاشیه سود بالایی در کوتاه مدت دارند. این در حالی است که دیگر اقتصادهای موفق از راه شفاف‌سازی و برقراری مالیات، اجازه شکل‌گیری چنین بازدهی را برای سفته‌بازی و سوداگری نمی‌دهند.
.
برای دنبال کردن اولین نوسانات این بازار نیز، با بررسی رخدادهای بازار در این مدت مشاهده می‌شود که اولین نوسان -و در واقع موج اول- در شهریور ۱۳۹۰ ایجاد شد، زمانی که بازار طلا و سکه دچار التهاب شد که با تدابیر بانک مرکزی در مهرماه همان سال تا حدی با این نوسانات مقابله شد. بلافاصله در آذر ماه ۱۳۹۰ این التهاب‌ها در بازار ارز خودش را نشان داد که متاسفانه واکنش دیرهنگام مقام‌های پولی و بانکی کشور، باعث کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در آن مقطع شد. موج دوم نیز با تشدید تحریم‌ها در شهریور و مهرماه ۱۳۹۱ نوسانات بازار ارز را به اوج خود رساند.
.
در این مدت و در این محدوده زمانی یک و نیم ساله، بانک مرکزی نیز واکنش‌هایی را به این نوسانات و رخدادها نشان داده است. بعد از وقوع موج اول بانک مرکزی جهت کنترل بازار تصمیم‌هایی را اتخاذ کرد که یکی از آنها ایجاد نرخ فرعی ارز در کنار نرخ ارز رسمی بود. با این کار بانک مرکزی توانست برخی از معاملات را پوشش دهد. گزارش‌های رسمی دولت حاکی از آن است که بعد از فروکش کردن التهاب‌های موج اول در بازار ارز تلقی و برداشت مقام‌های پولی و بانکی کشور بر این بود که بحران بازار ارز به پایان رسیده و سیاست‌های بانک مرکزی موفقیت‌آمیز عمل کرده است.
.
این مطلب در گزارش‌های وزارت اقتصاد، درج شده است؛ اما مواجهه بانک مرکزی در قبال نوسانات ارز نه پیشگیرانه و فعال و نه عمیق و اساسی بود. متاسفانه همین انفعال در سیاست‌گذاری و توجه نکردن به ابزارهای جدیدتر برای مقابله پویا و فعال با نوسانات بازارهای پولی و ارزی موجب شد که موج دوم نوسانات ارزی به موازات افزایش فشارهای خارجی آغاز شود و در ماه‌های جاری به اوج خود برسد. در این مرحله سیاست بانک مرکزی در مهار نوسانات ارزی تغییر کرد و سعی شد با ایجاد مرکز مبادلات ارزی تا حدی این بحران را کاهش دهد. اگرچه در روزهای آغازین شروع به کار مرکز مبادلات ارزی، همچنان روند صعودی نرخ ارز ادامه یافت و دلار به بالاترین سطح نرخ برابری خود با ریال رسید. همین اتفاق نشان می‌دهد که ظاهرا موج دوم هنوز فروکش نکرده است. به نظر نمی‌رسد تاسیس مرکز مبادلات ارزی، خاتمه نوسانات ارزی در کشور باشد.
.
اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم نباید مانند موج اول، سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور با این مساله خوش‌بینانه رفتار کنند. به این جهت که هنوز بازار پتانسیل نوسانات بیشتر را داراست. به ویژه اگر ما واکنش‌های درست و مدیریت شده‌ای نداشته باشیم وضعیت بدتر از این می‌شود. گمانه‌زنی‌هایی که در بین برخی از فعالان اقتصادی در این زمینه وجود دارد و در قالب شایعه‌ها نیز به گوش دیگران می‌رسد، حاکی از قیمت‌های انتظاری است که در سایه جنگ روانی خارج از کشور آمادگی روانی برای صعود به نرخ‌های بالاتر از قیمت فعلی را دارد.
.
در مورد کارآیی و نقش آتی مرکز مبادلات نیز، به نظر می‌رسد که این مرکز صرفا بخشی از مشکل ارز کشور را به نحو مسکن بتواند علاج کند. دلیل آن این است که تا ما شناخت دقیقی از مجموع نیروها و تقاضاهای ارز موجود در بازار نداشته باشیم، نمی‌توانیم سیاست مهار کنترلی درستی را در بازار اعمال کنیم. بنابراین باید ابتدا تقاضاهای موجود در بازار را به خوبی شناسایی و دسته‌بندی کرد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان تقاضاهای موجود در بازار را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد.
.
اولین بخش تقاضاهای واقعی است که در بازار وجود دارد. در واقع این دسته از تقاضاها را می‌توان تقاضاهای مبادلاتی ارز به حساب آورد؛ یعنی فعالان اقتصادی که برای معاملات تجاری خود نیازمند ارز هستند. این دسته از تقاضاهای ارزی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. یکی تقاضاهای مبادلاتی ارزی رسمی و دومی تقاضاهای ارزی غیررسمی هستند که در واقع تقاضاهای غیررسمی شامل واردات قاچاق در کشور است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، حجم سالانه قاچاق در کشور به طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار است.
.
با توجه به این حجم، این دسته از تقاضاهای غیررسمی، سهم قابل‌توجهی از تقاضاها را به خود اختصاص می‌دهند؛ از این رو نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ اما از طرف دیگر در دسته تبادلات ارزی رسمی ما با دو گونه متقاضی رسمی ارز مواجه هستیم. یک دسته متقاضیانی هستند که شامل گروه‌بندی شش‌گانه کالایی می‌شوند که مرکز مبادلات ارزی آنان را پشتیبانی می‌کند.
.
این دسته شامل کالاهای ضروری یا سرمایه‌ای می‌شوند. دسته دوم نیز متقاضیان واردات کالاهایی هستند که در زمره کالاهای شش‌گانه ضروری قرار نمی‌گیرد و به عبارت دیگر غیرضروری و غیرسرمایه‌ای هستند. یکی از دلایلی که سیاست تاسیس مرکز مبادلات ارزی سیاست پایدار و موفقیت‌آمیزی در بلندمدت نیست، این است که از مجموع سه دسته تقاضاهای ارزی که ذکر کردیم، فقط تقاضاهای رسمی ضروری پوشش داده می‌شود و دو دسته دیگر تقاضاها را نمی‌تواند، پوشش دهد.
.
دلیل دیگر ناکارآمدی مرکز مبادلات ارزی این است که علاوه بر سه دسته تقاضاهایی که عنوان شد، ما با یک دسته تقاضاهای احتیاطی و سفته‌بازی مواجه هستیم که در ماه‌های اخیر بعد از موج اول نوسانات ارزی، بعد از دی ماه ۱۳۹۰ به صف متقاضیان ارز اضافه شده‌اند. این دسته از تقاضا‌کنندگان افرادی هستند که با انگیزه حفظ ارزش دارایی‌های خودشان به ارز نگاه می‌کنند و به دلیل چشم‌انداز نامطمئن قدرت ارزش ریال سعی می‌کنند به یک ریسمان دیگری چنگ بزنند تا بتوانند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.
.
اگر این دسته از افراد را که یا با انگیزه حفظ ارزش دارایی یا به قصد سودبردن از حاشیه نوسانات ارز در بازار معامله می‌کنند به جمع متقاضیان ارز اضافه کنیم، حجم بسیار زیادی به متقاضیان ارز اضافه خواهد شد. از این رو در روزهای اخیر مشاهده کردیم که حجم بالایی از متقاضیان ارز را همین خرده متقاضیان تشکیل دادند. این دسته چهارم نیز در سازوکار مرکز مبادلات ارزی جایگاهی ندارند و اساسا خود این دسته از متقاضیان نیز هیچ علاقه‌ای به اعلام تقاضای خود ندارند.
.
هرچند این افراد نیازمند ارز برای مصارف ضروری نیستند، اما تاثیر قابل‌توجهی را در نوسانات ارزی دارند؛ بنابراین در یک تقسیم‌بندی ساده از تقاضاهای موجود در بازار از چهار دسته متقاضی، فقط یک دسته در سازوکار مرکز مبادلات ارزی تعریف شده است که آن هم به دلیل جایگزینی به جای شبکه وسیع مویرگی تخصیص ارز در کشور تا زمانی که به طور کامل توانمند نشود، نمی‌تواند به دسته اول نیز پاسخگو باشد. باید دقت کرد که مرکز مبادلات ارزی در کشور یک نهاد و سازمان جدید و نوظهور نیست و کارکرد جدیدی ندارد. تاسیس مرکز مبادلات ارزی سبب از دست رفتن قدرت فروش ارز توسط شبکه وسیع ارزی بانکی شده است و دولت سعی کرده تا با تاسیس این مرکز، تخصیص ارز را متمرکز کند.
.
در واقع با تاسیس این مرکز فقط سرعت تخصیص ارز به کالاهای شش‌گانه و شفافیت در آن افزایش یافته است؛ اما از سوی دیگر، اختیار بانک‌های عامل در سراسر کشور در خصوص تخصیص ارز، ثبت‌سفارش‌ها، گشایش ال.سی‌ها و غیره سلب شده است. مشاهده‌های میدانی بنده نشان می‌دهد که شعب اصلی بانک‌های دولتی کشور که نزدیک مراکز اقتصادی و تجاری قرار دارند، متقاضیان ارز را به مرکز مبادلات ارزی ارجاع می‌دهند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر خود همین مراکز ارزی، بخش زیادی از تخصیص ارز را انجام می‌داده‌اند. از این رو سازوکار مرکز مبادلات ارزی سازوکار جدیدی نیست و نباید توقع عملکرد بالایی را از آن داشت.
.
به همین دلیل و به خاطر اشراف کامل نداشتن مرکز بر تمامی متقاضیان ارز در بازار، این مرکز نمی‌تواند کارآمدی لازم را در بازار داشته باشد. البته علاوه بر این، نکته دیگری را نیز باید اضافه کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر تغییر مکرر سیاست‌های پولی و ارزی کشور و پایبند نبودن مقام‌های بانکی به تعهدهای اعلامی خود موجب سلب اعتماد به سیاست‌گذاران بانکی شده است و همزمان با این سلب اعتماد در داخل، جنگ روانی که از خارج از کشور بر ما تحمیل شده، هر دو به مثابه دو لبه یک تیغ سبب انتظار کاهش ارزش پول ملی شده است.
.
پدیده دلاریزه شدن اقتصاد زنگ خطری برای مقام‌های پولی و بانکی کشور است تا با تصحیح رفتارهای خود، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌سازی و شفاف‌سازی برای عموم مردم و غیره از دو حربه‌ای که ضد نظام اجرا می‌شود، در امان بمانیم.
.
در پایان، تلقی بنده با توجه به جلساتی که با برخی از مسوولان بانک مرکزی داشتیم، این است که بانک مرکزی چشم‌انداز دقيقي از وضعیت و واکنش بازار ارز در آینده ندارد. به همین دلیل تا به امروز، قابلیت مقابله با نوسانات را نداشته است و نتوانسته قبل از وقوع نوسان و تلاطم در بازار آن را پیش‌بینی و اقدام‌های لازم را انجام دهد. طبق اظهارنظرهای خود بانک مرکزی، بعد از فروکش کردن هر دو موج ارزی، مقام‌های بانک آن را تمام شده تلقی کرده‌اند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در اقتصاد کشور، به نظر این تلقی بسیار خوش‌بینانه است. باید مقام‌های بانک مرکزی با هوشیاری بیشتر بازار را رصد و سیاست‌های اساسی (و نه تسکینی) را قبل از وقوع نوسانات اتخاذ کنند.
.
احسان خاندوزی
منبع : دنياي اقتصاد
.
