هشدار نسبت به قاچاق ارز در كشور
همزمان با راه‌اندازی فاز دوم سامانه مبادلات ارزی اعلام شد
بررسی نحوه عرضه و توزیع ارز مرجع در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
انتقاد بخش خصوصی از فروش ارز به دو درصد زیر قیمت بازار
همچنان که تلاش مسوولان برای گسترش فعالیت مرکز مبادلات ارزی افزایش پیدا می‌کند، واکنش‌های مثبت و منفی به مداخله دولت در بازار ارز نیز بیشتر می‌شود. از یک سو متولیان مبارزه با قاچاق نسبت به وجود پدیده قاچاق ارز در کشور هشدار می‌دهند و به نوعی اقدام دولت در خرید و فروش سامان‌مند ارز را تایید می‌کنند؛ اما از سوی دیگر بسیاری از فعالان بخش خصوصی با اعلام «بی‌رغبتی» نسبت به مشارکت در اتاق مبادلات ارزی می‌گویند مایل به فروش ارزی که با زحمت به دست آورده‌اند به قیمت دو درصد زیر بازار نیستند.
.
روز گذشته همزمان با راه‌اندازی فاز دوم اتاق مبادلات ارزی در سراسر کشور، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هشدار داد: هم‌اكنون قاچاق ارز در كشور وجود دارد. به گفته فداحسين مالكي بخشي از ارزي كه ممكن است به عنوان ارز مرجع به برخي از موسسات داده شده باشد، اگر خوب مديريت نشود به بازار وارد مي‌شود و اين نوعي از قاچاق ارز است.
همچنین ممكن است بخشي از ارز از خارج از كشور به داخل وارد شود كه در شرايط موجود مي‌تواند آسيب‌زا بوده و آشفتگي در بازار ايجاد كند.
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با این توضیحات گفت: موضوع دريافت ارز مرجع و توزيع آن در بازار آزاد و برخورد با آن در كميته ارزي ستاد درحال بررسي است.
.
چندي پيش رييس كل بانك مركزي در حاشيه همايش بانكداري اسلامي گفته بود:برخي واردكنندگان كالاهايي را با ارز مرجع به كشور وارد مي‌كنند، اما آن را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش مي‌رسانند.
به گفته محمود بهمني، اين عده باعث شدند كالاهاي وارد شده با ارز مرجع، با افزايش قيمت مواجه شوند، چرا كه براساس نرخ ارز آزاد به فروش مي‌رسند.
اظهارات بهمني در حالي است كه در حال حاضر فقط كالاهاي اساسي و مواد دارويي موجود در اولويت اول و دوم با ارز مرجع وارد مي‌شوند. از سوي ديگر عمده واردات اين گروه از كالاها در اختيار دولت است.
در همين زمينه علي پوركاوه مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: امكان فروش كالاهاي وارد شده با ارز مرجع با قيمت آزاد وجود ندارد.
.
او با بيان اينكه كالاها طي يك روال قانوني وارد و قيمت‌گذاري مي‌شوند، به ایسنا گفت: وقتي كالايي با ارز مرجع وارد كشور مي‌شود، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان روي آن نظارت دارد و قيمت‌گذاري انجام مي‌دهد.
به گفته او، قيمت اين كالاها براساس قوانين مصوب تعيين مي‌شود و امكان دور زدن آن وجود نخواهد داشت.
مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه سازمان حمايت بر قيمت‌ها نظارت دارد، مگر اينكه تخلفي در اين زمينه رخ دهد كه از لحاظ قانوني اين موضوع پيگيري خواهد شد.
.
احتمال بروز تخلف
در همين زمينه مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز، توضيحاتي ارائه كرد.
او درباره اظهار نظر رييس كل بانك مركزي مبني براينكه برخي كالاها با ارز مرجع وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش مي‌رسد، گفت: به سازمان حمايت ماموريت داده شده براساس ليستي كه از پورتال ارزي به آن داده مي‌شود، موضوع را بررسي كند تا اگر وارد‌كننده‌اي ارز مرجع گرفته، حتما كالايش را براساس همان قيمت به فروش برساند.
به گفته غضنفری، برخي كالاها ممكن است در مسير قيمت گذاري قرار نگرفته باشند؛ بنابراين در چنين مواردي ممكن است تخلفاتي رخ دهد.
.
مبادلات ارزی سراسری شد
با وجود اینها روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور رفاه حال متقاضيان ارز، از یکشنبه (نهم مهرماه)، تمام عمليات مربوط به عرضه و تقاضاي ارز در مركز مبادلات ارزي به سيستم بانكي سراسر كشور توسعه يافت.
با اجراي فاز دوم طرح مبادلات ارزي، واردكنندگان كالا با اولويت‌هاي ۳ تا ۵ مي‌توانند پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي انجام فرآيند تخصيص ارز راسا به شعب ارزي بانك‌هاي عامل خود در سراسر كشور مراجعه کنند و تمام اطلاعات از آن پس به مركز مبادلات ارزي منعكس خواهد شد. با توجه به اين تصميم، متقاضيان در تهران و شهرستان‌ها نيازي به مراجعه حضوري به مركز مبادلات ارزي نخواهند داشت.
.
بحث بر سر حضور خصوصی‌ها در اتاق ارزی
همزمان با تصمیم دولت برای گسترش فعالیت اتاق ارزی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز پیش‌بیني کرد: بخش خصوصی در این اتاق حضور پررنگی خواهد داشت.
به گفته کیومرث فتح الله کرمانشاهی بخش خصوصی می‌تواند در مبادلات اتاق ارزی نقش موثر و فعال داشته باشد و شرایط حضور این بخش در اتاق ارزی پیش‌بینی شده است. کرمانشاهی به پانا (خبرگزاری دانش آموزی ایران) گفت: براساس نرخ بازار که در ساعات مختلف یک روز تعیین می‌شود، دو درصد زیر نرخ بازار تعیین‌کننده نرخ مبادلات ارز در اتاق ارزی است و محوریت اجرا نیز با بانک مرکزی خواهد بود.
.
او همچنین تاکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند در بخش مبادلات ارزی در اتاق ارزی نقش موثر و فعال داشته باشد و شرایط حضور این بخش در اتاق ارزی پیش‌بینی شده است.
اما اظهارات کرمانشاهی در حالی است که پس از راه‌اندازی اتاق ارزی برخی از فعالان بخش خصوصی در این مورد موضع‌گیری کرده و گفته‌اند: این طرح برای بخش خصوصی چندان جذاب نیست.
مخالفت فعالان اقتصاد غیردولتی با اتاق ارز از آنجا ناشی می‌شود که به اعتقاد آنها، صادرکنندگانی که با زحمت دلار حاصل از صادرات را وارد کشور می‌کنند نیازی به فروش آن به قیمت دو درصد زير نرخ بازار ندارند.
.
چند روز پیش نیز محسن بهرامی، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در مخالفت با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق ارزی تاکید کرد: عملا ۵/۱۴ درصد بهره مالكانه حاصل از فروش ارز كه قرار است در اين مركز عرضه شود، قبلا به بانك مركزي رفته و با قيمت ارز مرجع به فروش رسيده است. در حال حاضر بخشي از ارز مرجع با مجوز اين مركز به نرخ حاشيه بازار به فروش مي‌رسد. به گفته او بعيد است بخش خصوصي ارز ناشي از صادرات خود را وارد اتاق ارزي كند، چرا که مي‌تواند ارز حاصل از صادرات را را با قيمت بازار به فروش برساند
.
از سوی دیگر، به گفته حمیدرضا طاهری‌زاده، نایب‌رییس انجمن فولاد نیز ارزی که از طریق مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود رقم کمی است و جوابگوی نیاز واحدهای فولادی نیست. طاهری زاده گفت: فولاد جزو اولویت سوم قرار دارد که هفته پیش برای دریافت ارز به مرکز مبادلات مراجعه کردیم اما ارزی که از طریق این مرکز پرداخت می‌شود رقم بسیار کمی است که تامین‌کننده نیاز کارخانه‌های فولادی نیست.
.
همچنین مدت زمانی که متقاضیان باید برای دریافت ارز منتظر باشند آنقدر طولانی است که تا به حال هیچ تولید‌کننده فولادی موفق به دریافت ارز نشده است.
نایب‌رییس انجمن فولاد همچنین تصریح کرد: کسانی که تاکنون در مرکز مبادلات ارزی موفق به دریافت ارز شده‌اند تقاضای ناچیزی داشته‌اند و به همین دلیل موفق به دریافت ارز شده‌اند ولی نیاز هر واحد فولادی حدود ۲ تا ۳ میلیون دلار است که فعلا امکان تامین آن از طریق مرکز مبادلات ارزی فراهم نیست.
.
کاهش تورم و تامین نیاز تولید در اتاق ارزی
اما با وجود این نگرانی‌ها روز گذشته محمدرضا خان محمدي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس پیش‌بینی کرد: مركز مبادلات دارندگان و متقاضيان ارز اثر مثبتي بر عرصه توليد و كاهش تورم خواهد داشت.
به گفته او، تامين و خريد و فروش ارز در يك محيط سالم و مطمئن مي‌تواند تلاطمات بي‌مورد بازار در عرصه ارز را برهم زند و ثبات ارزي را بر بازار حاكم كند. اين نماينده مجلس همچنين ابراز اميدواري كرد با اين اقدام بتوانيم به سمت ايجاد ارزش افزوده پول ملي نسبت به ارز و دلار حركت كنيم.
.
او گفت: شكل‌گيري اين مركز مي‌تواند شرايطي را ايجاد كند كه اگر ارزهايي كه برحسب سليقه افراد در عرصه توليد يا گردش ارزي قرار نگرفته‌اند و احيانا در خانه‌ها نگهداري شده‌اند به بازار سرازير شده و اثر مثبت خود را بر عرصه توليد و كاهش تورم به دنبال داشته باشند.
عضو هيات‌مدیره صندوق توسعه ملی نیز امیدوار است با افزایش معاملات در مرکز مبادلات ارزی، امکان تامین نیاز واحدهای بزرگ صنعتی به ارز نیز فراهم شود. به اعتقاد محمود دودانگه متقاضیانی که به ارز نیاز دارند، می‌توانند در یک فرآیند مشخص ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند. مرکز مبادلات ارزی گسترش خواهد یافت و با هماهنگی سیستم بانکی مشکل همه تولیدکنندگان برطرف خواهد شد. به گفته او روند اعطای ارز در این مرکز رو به گسترش است و در حال حاضر معاملات روزانه این مرکز به بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار نیز می‌رسد.
.
پرداخت هزینه خدمات بندری خارجی‌ها در ایران ارزی شد
در همین حال مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز خبر داد: براساس تازه‌ترین بخشنامه، تمام نمایندگی‌های ایرانی خطوط خارجی کشتیرانی موظف شده‌اند هزینه خدمات بندری را به صورت ارزی به حساب این سازمان واریز کنند.
عطاءالله صدر با اشاره به بخشنامه جدید سازمان بنادر و دریانوردی درمورد دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی از نمایندگی‌هاي ایرانی خطوط خارجی کشتیرانی شرکت‌های خارجی، به مهر گفت: سازمان بنادر از شرکت‌های خارجی بابت خدماتی که به آنها ارائه مي‌دهید، ارز دریافت مي‌کند، اما شرکت‌های ایرانی به ریال این هزینه‌ها را به سازمان مي‌پردازند.
.
او با بیان اینکه برخی از شرکت‌های ایرانی، ارز را از کشتیرانی خارجی دریافت می‌کنند و با نرخ آزاد در بازار می‌فروشند، گفت: خطوط کشتیرانی خارجی هزینه‌ها را به صورت ارزی به نمایندگی‌ها ارائه مي‌کنند اما برخی از این نمایندگی‌ها، ارز را در بازار آزاد می‌فروشند و به قیمت ارز مرجع، پول را به حساب دولت واریز مي‌کنند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: به همین منظور به این شرکت‌ها بخشنامه شده است که باید به صورت ارزی این هزینه‌ها را بپردازند تا از فروش ارز در بازار آزاد از سوی این شرکت‌ها جلوگیری شود.
.
ارز بر‌ترين كالاهاي وارداتي
نزديك به يك چهارم از كل واردات ايران در پنج ماهه نخست امسال مربوط به تنها ۱۰ قلم كالاي وارداتي بود. به گزارش ايسنا، بر اساس آمار گمرك ايران شمش آهن و فولاد، گندم، كنجاله سويا، دانه ذرت دامي، محصولات آهني و فولادي، قند و شكر، دارو، ماژول نمايشگر و ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي مكانيكي ۱۰ كالاي عمده وارداتي ايران در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۱ بودند. مجموع ارزش واردات اين ۱۰ قلم كالا در مدت زمان ياد شده به ۱/۵ ميليارد دلار معادل ۲/۲۳ درصد از كل واردات ايران رسيد.
.
همچنين آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد سهم ۲۰ قلم كالاي عمده وارداتي ايران در پنج ماه نخست امسال از كل واردات به ۶/۳۰ درصد و سهم ۳۰ قلم كالاي اول نيز به ۶/۳۵ درصد رسيد. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه انواع محصولات كشاورزي و غذايي، شمش و محصولات آهني و فولادي، دارو، ماشين‌آلات، ماژول نمايشگر و لپ‌تاپ، خودرو و تراكتور ارزبرترين كالاهاي وارداتي ايران در پنج ماه نخست امسال بودند. اين در حالي است كه از ابتداي مرداد ماه امسال براساس تصميم دولت قرار شد تنها به مواد غذايي و دارو ارز مرجع براي واردات اختصاص يابد و ساير كالاها براي واردات بايد ارز خود را از بازار تامين كنند كه اين كار در چند روز گذشته به مركز مبادلات ارزي واگذار شده است، البته تامين ارز از اين مركز توسط متقاضيان اجباري نيست.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
