نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان
اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیم‌سازی که ایجاد می‌کنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند.
در پانزده سال گذشته سیاست‌گذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد می‌کند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشته‌اند.
.
نگارنده ابتدا موضع خود را روشن می‌کند و تصریح می‌کند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملی‌اش در بازارهای بین‌المللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمی‌شود، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیه‌ها و متغیرهای فنی تبعیت می‌کند.
.
در این اقتصادها برون‌زا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاست‌گذاری می‌کند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرف‌کننده در یک چارچوب چنددوره‌ای (پویا) به دست آید. در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراين در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله میشود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد می‌کند.
.
این متغیر سیاست‌گذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین میشود و بازار دوره فعلی به تعادل می‌رسد. مثلا قیمت ارز را نمی‌توان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد میشود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود.
.
از آن طرف اگر قیمت دلار را ده هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل می‌کند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود. به صورت تقریبی می‌توان گفت که با انتخاب هر نرخی بین ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بازار دوگانه از بین می‌رود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ میشود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. هر عددی در این بازه می‌تواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
.
حال اگر به پیشنهاد مرسوم‌تر برگردیم و بر اساس نرخ تورم ایران و جهان شبیه‌سازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش قابل پیش‌بینی به چیزی بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسیده باشد. روشن است که طرفداران این سیاست از نرخ ارز دوگانه و جهش ناگهانی حمایت نمی‌کنند، ولی احتمالا معتقدند اگر این قیمت‌ها در بلندمدت اعمال می‌شد رانت ناشی از نرخ ارز دوگانه از بین می‌رفت و قیمت نسبی ارز هم طوری تعیین می‌شد که صنایع داخلی را در موقعیت رقابتی برابرتری قرار می‌داد که این مورد آخر در واقع محور استدلال برای افزایش سالانه نرخ ارز بوده است.
.
سیاست‌های پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان به صورت رسمی پیاده نشده است؛ ولی به هر دلیلی نرخ بازاری ارز – عمدتا به دلایلی غیر از تصمیمات اختیاری سیاست‌گذار- افزایش یافته است و در چرخه افزایش هم قرار دارد. اینجا است که این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز باید وارد میدان شوند و خیلی روشن توضیح بدهند که آیا از این روند افزایش قیمت خشنود هستند یا نه. اگر هدف آنها تصحیح اعوجاج قیمتی با هدف حمایت از صنایع داخلی و دادن علامت درست به مصرف‌کننده بود آیا روند فعلی، بخشی از این هدف را محقق کرده است؛ بنابراين جامعه- به‌رغم نگرانی کوتاه‌مدت – باید در بلندمدت از این افزایش قیمت رضایت داشته باشد؟
.
آیا فکر می‌کنند که افزایش قیمت فعلی کافی نیست و قیمت‌های جاری هنوز با مقدار بهینه (طبق فرمول آنها) فاصله دارد و افزایش جدی نرخ رسمی را توصیه می‌کنند؟ اگر این طور است مزایای قیمت‌های بالا را به روشنی برای مردم توضیح بدهند و از وضع فعلی دفاع کنند و از نگرانی جامعه بکاهند. برعکس، اگر فکر می‌کنند این قیمت‌ها آن اهداف و منافع را محقق نمی‌کند و لذا نرخ ارز در شرایط فعلی باید کنترل شود، دلایل آن را بیان کنند و بگویند چرا این اتفاق با پیشنهادهای آنان متفاوت است. با این تحلیل‌ها می‌توان هم به سیاست‌گذار برای اتخاذ روش درست مشورت داد و به مردم گفت که چه عوامل اصلی تغییر کرده‌اند که در شرایط فعلی پیشنهاد قبلی را پیگیری نمی‌کنند؟
این نوع توضیحات و روشن‌گری‌ها مسوولیت اخلاقی و حرفه‌ای است که این روزها متوجه اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ ارز است.
.
دکتر حامد قدوسی
منبع :دنیای اقتصاد
.
وقتی ارز یک کشور به شدت نزول میکنه فقط از نظر اقتصادی یک توجیه داره که بهش میگن ورشکستگی اقتصادی و الان در حال اتفاق افتادن در ایران است و روزانه میلیونها دلار ارز و سرمایه داری که فکر میکنن سرمایه انها در خطر است سعی در بیرون بردن سرمایه خود از کشور میکنن و نتیجه میشه صدور ۸۰۰۰ ویزای سرمایه گذاری eb5,… است که کشور امریکا اعلام نموده به سرمایه داران ایرانی داده است و نتیجه دیگر ان این است که به زودی تمامی مردم برای خریدن ارز پول خود را از بانکها خارج می کنند و تمامی بانکها ایرانی به زودی اعلام ورشکستگی می کنند ان وقت وضعیت مشابه سال ۱۹۹۴ در عراق ایجاد میشه که شهروندان عراقی روزانه فقط یک وعده غذایی می توانستند بخورند و دارو و دیگر مایحتاج زندگی به شدت نایاب شده بود تجریه شخصی من از ان دوران عراق به من نشان داده است که مسئولین ایرانی نباید برای بر طرف کردن کسر بودجه شدید کشور از این روش افزایش نرخ ارز استفاده کنند زیرا با تخلیه کشور از افراد دارای سرمایه روز به روز کارگران بیشتری شغل های خود را از دست می دهند و نهایتا میشود خواست کشورهای دشمن که بدبختی ایرانی ها را ارزوی می کنند اگر این رویه ادامه داشته باشد به زودی کشور به علت کشیدن پول از حسابها توسط مردم برای خرید ارز شاهد ورشکستگی بانکها و مصائب دیگر خواهد بود چه بهتر بود که بعضی ها از سرگذشت ملت عراق در دوران تحریم ها درس بگیرند و از ایجاد هر حبابی در بازار جدا خودداری نمایند