عملیات اجرایی بخشودگی جرائم بیمه از ۲۱ مهر آغاز می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به نقل از خبرگزاری فارس، براساس بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، تمامی واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشمول قانون بخشودگی جرائم پرداخت حق بیمه می‌شوند.
.
درصورتی که کارفرمایان مشمول درخواست کتبی مبنی بر پرداخت بدهی‌های معوقه قطعی بابت حق‌بیمه و بیمه بیکاری لغایت اسفند۹۰ کارگاه خود را به سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه و مبلغ مربوطه را تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۱ پرداخت کنند، از ۹۰ درصد بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می‌شوند.
.
چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون قادر به پرداخت کل بدهی‌های قطعی معوقه خود به صورت یک جا نباشند، می‌توانند درخواست کتبی خود را حداکثرتا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۱ مبنی بر تقسیط بدهی کارگاه به شعبه تأمین اجتماعی ارائه نمایند و به ازای هر ماه، مشمول ۱۰ درصد تخفیف بخشودگی شوند.
.
در این باره میزگردی با حضور صمدالله فیروزی، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی،محمد حسن زدا مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و محمدحسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خبرگزاری فارس برای بررسی بیشتر این قانون برگزار شد.
.
در آغاز این میزگرد، صمدالله فیروزی، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی درباره اجرای قانون بخشودگی جرائم گفت: با توجه به نام گذاری امسال مبنی‌بر سال حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی، بنابراین حمایت از تولیدات صنعتی باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی این تعامل را با جامعه کارفرمایی و کارگری دارد و آن بحث پرداخت‌های حق بیمه است که جزء هزینه‌هایی است که کارفرمایان و بیمه‌شدگان مقید هستند براساس تکالیف قانونی که دارند آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند.
.
فیروزی در ادامه بیان داشت: براساس بند ۹ قانون بودجه سال ۹۱، به منظور تسهیل در وصول مطالبات معوق کارگاه‌هایی که بدهی‌های قطعی تا اسفند سال ۹۰ به سازمان تأمین اجتماعی دارند اجازه داده می‌شود که جریمه کارفرمایان واحدهای صنفی صنعتی و کشاورزی منوط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین و تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند مورد بخشودگی قرار گیرند.
.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مدت‌هاست در حوزه کارشناسی بحث مطالبات معوق مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: این موضوع علاوه بر تعهدات تکلیفی دولت نسبت به تأمین اجتماعی است.
.
تأمین اجتماعی نمی‌تواند از سوی مردم نسبت به بخشودگی جرائم اقدام کند
در ادامه محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم کاملا قانونی است، گفت: در حال حاضر مشخص نیست که سازمان تأمین اجتماعی برای چه کسانی است، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی داریم که دولت آنها را اداره می‌کند ولی سازمان تأمین اجتماعی برای کارگرانی است که از پول خود حق بیمه پرداخت کرده‌اند و این سازمان برای بیمه پردازان است و مجموعه تأمین اجتماعی نمی‌تواند از سوی مردم نسبت به بخشودگی جرائم تصمیم بگیرد.
.
وی ادامه داد: در قانون چون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعهد دارد در مجموع آمده است که دولت مدیریت این سازمان را داشته باشد.
.
ساختار تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تغییر کند
حسن‌نژاد با بیان اینکه ما حق نداریم به عنوان مجلس سرمایه‌ای که برای مردم است را ببخشیم بیان داشت: به دنبال این هستیم که ساختار تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را تغییر دهیم تا مشخص شود نهادهای مردمی به چه نحوی اداره شود.در حال حاضر سرمایه از کسانی دیگر است ولی مدیریت توسط افرادی دیگر می‌شود.
.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این سوال که آیا عدالت در بخشودگی جرائم رعایت می‌شود؟ اظهار داشت: بعضی از قدرتی که دارند برای پرداخت نکردن حق بیمه سوء استفاده می‌کنند و بعضی دیگر هم واقعا قادر به پرداخت حق بیمه نیستند با این موارد آیا آنکه سوء استفاده می‌کند نیز باید در بخشودگی جرائم لحاظ شود؟
.
ششمین قانون بخشودگی جرائم در حال اجراست
محمدحسن‌زدا، مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ششمین قانون بخشودگی جرائم در جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است. یک دوره قبل از انقلاب اسلامی نیز این قانون اجراء شده است.
.
بخشودگی هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان جرائم حق بیمه
وی با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه در کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند، بیان داشت: حجم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت اصل حق بیمه است و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت جرائم است.
.
دریافتی جریمه‌ها به حساب سازمان واریز نمی‌شود
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه جرائم پرداخت حق بیمه جزو درآمدهای تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شود، بیان داشت: دریافتی جریمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی از قبل جرائم درآمدی را به خود اختصاص نمی‌دهد.
.
وی با بیان اینکه برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره کارگاه نمی‌توان مکانیزمی را تعریف کرد که مورد بررسی قرار بگیرند بیان داشت: براساس قانون هر کارفرمایی که حق بیمه را تا پایان ماه بعد پرداخت نکند مشمول جریمه قرار می‌گیرد، صرفاً این موضوع ملاک است و دیگر بررسی موردی کارگاه‌ها کار غیرممکنی است.
.
زدا بیان داشت: نرم‌افزار بخشودگی جرائم آماده شده است و بخشنامه آن را برای تمامی استان‌ها ارسال کرده‌ایم و موظف شده‌اند آموزش لازم را برای شعبات برگزار کنند.
.
آغاز عملیات اجرایی بخشودگی جرائم
وی با اشاره به اینکه از شنبه هفته آینده عملیات اجرایی بخشودگی جرائم آغاز می‌شود خاطرنشان کرد: امید است با بخشودگی این هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جرائم کمک به واحدهای صنعتی، تولیدی، صنفی و کشاورزی کنیم.
.
در ادامه محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: کلاً سیستم مشکل دارد. هزینه بررسی تمام کارگاه‌ها خیلی بیشتر از بخشودگی جرائم می‌شود، بنابراین باید سازو کار مناسب را برای دوره‌های بعد ایجاد کرد.
.
فیروزی در تأئید صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بیمه یک علم محاسباتی است و گروه‌هایی هستند که تخصص این کار را دارند. در بیمه هیچ سابقه‌ای از بین نمی‌رود مگر اینکه تبدیل شود و سوابق به ارزش روز محاسبه می‌شود.
.
وی تأکید کرد: در قانون آمده است که به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق و بدهی‌های قطعی ،جریمه آن بخشیده شود.
.
تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت حق بیمه، جریمه دارد
نایب رئیس هیئت مدیره تأمین اجتماعی بیان داشت: در صورتی که پس از یک ماه کارفرما نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نکند شامل جریمه می‌شود. هیچ وقت جریمه‌ای به عنوان درآمدهای سازمان تعریف نشده است و جریمه یک حالت پیشگیری از تخلف را دارد.
.
فیروزی گفت: اجرای بخشودگی تا پایان آذرماه ۱۳۹۰ است و امکان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه در این مدت بررسی شود نیست.
.
وی به تشدید تحریم‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: امسال در تشدید تحریم‌ها قرار داریم و در ۳۰ سال گذشته نیز تحریم شده‌ایم ولی امسال این تحریم‌ها خیلی حادتر شده است و کارگاه‌های تولیدی و صنفی از این موضوع مستثنی نیستند.
.
بخشودگی جرائم یک اقدام مؤثر برای حمایت از تولید است
فیروزی یادآور شد: ما به عنوان یک سازمان بیمه‌ای مجل نگهداری پول مردم برای روز مبادا هستیم و حق نداریم از این پول ببخشیم و جدا کنیم ولی با شرایطی که امسال پیش آمده است این یک اقدام موثر برای حمایت از تولید است.
.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به شدت جمعیت ایران رو به پیری می‌روند باید از الان برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنند و این موجی که وارد سالمندی می‌شود اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود با مشکل مواجه می‌شویم.
.
در پایان محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: باید به صورتی اقدام شود که از این بخشودگی‌ها سوء استفاده نشود و امسال آخرین سال بخشودگی جرائم باشد و بدآموزی نداشته باشد.
.
