ضرورت بازنگري و اصلاحات لازم در مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
در اين مقاله، جامعه حسابداران رسمي ايران و اساسنامه آن به ترتيب و اختصار به «جامعه» و «اساسنامه» عنوان شده و منظور از «خدمات تخصصي و حرفه‌اي» نيز کليه خدمات موضوع بند ت ماده ۱ اساسنامه مزبور است.
.
هنگامي که در سال ۱۳۷۲ قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي وقت رسيد بارقه اميدي در دل متخصصين امر پديد آمد. انتظار مي‌رفت در راستاي تشکيل «جامعه» با ساختاري مناسب و کارآمد و تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به ويژه «اساسنامه» آن، ضمن استقرار يک نظام مشارکتي مستمر و موثر، از تجارب و دانش مجموعه وسيع‌تري از حسابداران ذي‌صلاح و با سابقه بهره‌گيري شود. اما نگرش يک سويه و ديوان سالارانه با پيشبرد راهبردي يکسره متفاوت از الزامات دستيابي به يک ساختار منسجم با ارکاني همسو و هماهنگ، مجالي براي تشکيل موسسه غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل متناسب با نيازهاي محيط اقتصادي و اجتماعي و ضرورت‌هاي تحقق اهداف متعالي آن نداد.
.
مراحل تصويب آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان در سال ۱۳۷۴، تصويب «اساسنامه» در سال ۱۳۷۸ و تغييرات آن طي سال‌هاي ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ و برگزاري نخستين مجمع عمومي «جامعه» با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي در سال ۱۳۸۰ به کندي گذشت. «جامعه» در راستاي کمک به دولت در اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور به منظور حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌نفع تشکيل شد.
.
با وجود اين که طي مدت يازده سالي که از عمر اين تشکل حرفه‌اي مي‌گذرد ما شاهد خدمات ارزنده‌اي توسط تشکل مزبور بوده‌ايم اما به دليل مشکلات مختلف بر سر راه فعاليت‌هاي آن هنوز از بخش اعظم ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آن بهره گيري نشده است.
.
ارزيابي دقيق تاثيرات بالقوه «جامعه» و برآيند فعاليت‌هاي آن در خصوص کمک به اعمال نظارت مالي بر واحدهاي اقتصادي، تنها زماني ممکن است که امکان فعاليت «جامعه» به عنوان جامعه‌اي حرفه‌اي، غيردولتي، غير‌انتفاعي، داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل فراهم شود. طبعا ايجاد تعامل و ارتباطات موثر بين «جامعه» و واحدهاي مربوطه دولتي از ضرورتي غيرقابل انکار برخوردار است. تبادل نظر بين «جامعه» و واحدهاي دولتي مستلزم همکاري صميمانه و احترام و اعتماد متقابل آنان در اتخاذ تدابير و اقدامات موثر به منظور ارتقا و توسعه مشارکت‌ها و همچنين نظارت‌هاي به موقع و مناسب است. با وجود گذشت يازده سال از تاريخ تشکيل «جامعه»، هنوز اجراي تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي درخصوص امکان حسابرسي دستگاه‌هاي دولتي توسط حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو آن جامعه، ممکن نشده است. «جامعه» بايد بر مشکلات کنوني چيره شود تا بتواند راهگشاي آينده روشني در امر حصول اطمينان از تحقق اهداف متعالي خود شود. يکي از اين مشکلات، عدم تناسب بخش عمده مفاد «اساسنامه» «جامعه» با ماهيت سازمان و نوع اداره و مديريت ضروري آن به عنوان جامعه‌اي حرفه‌اي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل است. گرچه اشاره نكردن به ساير مشکلات در اين مقاله چيزي از اهميت آنها نمي‌کاهد اما نگارنده در نوشته حاضر که هدف آن به مراتب محدودتر از بيان کليه مشکلات است بنا دارد تنها به مشکل يادشده بالا بپردازد.
.
تقريبا سيزده سال از تاريخ تصويب متن اوليه «اساسنامه» توسط هيات محترم وزيران وقت گذشته است. از همان ابتدا ضرورت اصلاح بخش عمده‌اي از مفاد «اساسنامه» احساس مي‌شد. تغييرات اعمال شده طي چهار سال اول، مشکلات اساسي را برطرف نکرد و اشتهاي سيري ناپذير دخالت دولتي در نحوه اداره و مديريت يک موسسه حرفه‌اي و غيردولتي، سرنوشت حزن انگيزي را براي «جامعه» رقم زد.
.
تلاش «جامعه» براي انجام اصلاحات همچنان ادامه داشت که ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خرداد ماه ۱۳۸۴ نويدبخش شروع مرحله نويني از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و آغاز دوره ترمز‌هاضمه شگرف مالکيت و مديريت دولتي در موسسات غيردولتي شد. طبق ابلاغيه يادشده بالا، تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت به سياست‌گذاري و هدايت نظارت به عنوان يکي از دستور کارها تلقي شد.
.
چقدر اسف آور است که با وجود چنين ابلاغيه راهگشا و مدبرانه‌اي، «اساسنامه» «جامعه» که بايد تبلور نظام نامه مناسبي براي يک موسسه حرفه‌اي و غيردولتي باشد با فهرستي از مصاديق دخالت دولتي در امر اداره اجرايي ارکان «جامعه» در قالب مواد، بندها و تبصره‌هاي آن و عدم اصلاح موارد مزبور تاکنون، شرايط دشواري براي «جامعه» به وجود آورد.
.
متاسفانه ره آورد اقدام دولت‌هاي هفتم و هشتم براي «جامعه»، «اساسنامه»اي است که به مثابه ملغمه ناهمگوني، پايه‌هاي سازماني «جامعه» را ضعيف نگه داشته است. تصويب «اساسنامه» توسط هيات محترم وزيران وقت، در بهترين حالت، تنها منعکس‌کننده نيات خوش و حسنه آن هيات بوده است اما تنها نيات خوش و حسنه در اين خصوص کفايت نمي‌کند بلکه بايد با شناخت واقع بينانه از نيازهاي محيط اقتصادي و اجتماعي و ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي بي بديل حسابداران رسمي اين کشور به منظور نقش‌آفريني در امر کمک به اعمال نظارت مالي بر واحدهاي اقتصادي و با ايجاد امکانات مناسب جهت اصلاح به موقع در مفاد «اساسنامه» به ويژه با توجه به ابلاغيه مقام معظم رهبري، شرايط مناسبي را براي تشکيل و تقويت «جامعه» تدارک مي‌ديد. حسابداران رسمي، اين سال‌ها را با نگاهي کنجکاو به افق روشن آينده پيموده است.
.
اساسنامه مزبور در دولت نهم بدون تغيير باقي ماند. اما در دولت دهم و مشخصا در سال قبل با مصوبه هيات محترم وزيران تغييراتي يافت. برخي از اين تغييرات ماهيتي اصلاحي دارند اما برخي از آنها پسرفت دردناکي را رقم زده و بغرنجي‌هاي ساختاري «اساسنامه» را افزايش بيشتري بخشيده است.
.
تاسف آور است که تغييرات به عمل آمده در «اساسنامه» باز هم بدون مشارکت فعال، مستقيم و باکيفيت ارکان آن به ويژه مجمع عمومي، براي تصويب به هيات محترم وزيران ارائه شده است. امروزه «جامعه» به صورت بالقوه و بالفعل اصلي ترين تشکل بهترين و مجرب ترين حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابداران رسمي ايران است.
.
مبالغه آميز نخواهد بود اگر بيان شود که بسياري ازمسوولين رده بالا و محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي و ديگر مسوولان شاغل در ديگر واحدهاي مالي و حسابرسي ساير سازمان‌هاي دولتي که ممکن است در اين ارتباط مورد مشاوره قرار گرفته باشند افتخار شاگردي اساتيدي را دارند که آن اساتيد هم اکنون اعضاي بي ادعاي «جامعه» هستند. اعضايي که همچنان با اميد استوار به رفع مشکلات يادشده بالا، ضمن مراعات کامل اصول اخلاق حرفه‌اي و اجتماعي فعاليت‌هاي ثمربخش خود را تداوم مي‌بخشند.
.
اينک که فرصتي پيش آمده و طي نشست اعضاي شوراي عالي محترم «جامعه» و دبيرکل محترم آن با وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در واپسين روزهاي سال قبل، آن مقام محترم در خصوص تشکيل کميته‌اي براي بررسي و تحليل راه‌هاي برون رفت از مشکلات «جامعه» به منظور ارتقاي سلامت مالي کشور و گزارش نتايج آن براي تصميم‌گيري‌هاي بعدي و همچنين تشکيل حداقل يک جلسه مشترک در هر فصل با موضوع مشخص «جامعه» موافقت فرموده‌اند شايسته است از اين جلسات به منظور طرح موضوع ضرورت بازنگري و اعمال اصلاحات لازم در «اساسنامه» نيز بهره‌گيري شود.
.
ترديدي نيست که بازنگري در مفاد «اساسنامه»، تشخيص نواقص و تناقضات آن و تنظيم و تدوين متن اصلاحات پيشنهادي کاري بزرگ و نيازمند طي کردن فرآيندي تدريجي است. اين حقير را ادعاي توانايي براي انجام اين کار بزرگ نيست، اما به عنوان عضو کوچک «جامعه» بخشي از مفاد «اساسنامه» را که به نظر اينجانب ضرورت رفع مشکلات آن از فوريت بيشتري برخوردار است عنوان كرده و اصلاحات لازم را در اين خصوص پيشنهاد مي‌كنم. باشد که اين کار تکانه هرچند کوچکي براي تلاش بيشتر و متمرکزتر اعضاي «جامعه» و مسوولان محترم و مربوطه دولتي براي بازنگري و همکاري در راستاي اعمال اصلاحات اساسي و لازم در متن «اساسنامه» شود.
.
۱- مجمع عمومي
طبق تغييرات به عمل آمده در متن «اساسنامه» در تاريخ ۵/۴/۱۳۹۰، خوشبختانه براي اولين بار در مواد ۴ و ۵ آن، مجمع عمومي به عنوان يکي از ارکان «جامعه» و مهم تر از آن به عنوان بالاترين رکن به رسميت شناخته شده است. نظري به جايگاه واقعي مجامع عمومي و وظايف و اختيارات متناسب با آن جايگاه و مقايسه آنها با موقعيت و وظايف و اختيارات مجمع عمومي «جامعه» موضوع ماده ۵ «اساسنامه»، نشانگر عدم تعريف مناسب وظايف، اختيارات و جايگاه مجمع عمومي و حتي عدم اعمال تغييرات متناسب با جايگاه به رسميت شناخته شده آن در برخي از ديگر مفاد «اساسنامه» است. براي رفع اين مشکلات، موارد زير پيشنهاد مي‌شود:
.
۱-۱- تفکيک كردن انواع مجامع عمومي بر اساس عادي و فوق‌العاده بودن آنها و مشخص كردن موضوعات قابل طرح و قابل تصويب در هر يک از مجامع عمومي مزبور در «اساسنامه».
.
۲-۱- ضوابط، شرايط و نحوه برگزاري جلسه هريک از مجامع عمومي عادي و فوق العاده مشتمل بر طرز تشکيل جلسه و انتخاب هيات رييسه، چگونگي اداره جلسه، حد نصاب اعتبار جلسه، طرق اخذ آرا و نحوه بررسي و تصويب دستور يا دستورات جلسه و شيوه نظارت بر برگزاري جلسه تحت سرفصل مجزا در متن «اساسنامه» درج شده و بر اين اساس، تبصره ۲ ماده ۵ «اساسنامه» حذف شود.
.
۳-۱- نظر به اينکه مجمع عمومي به عنوان بالاترين رکن «جامعه» به رسميت شناخته شده است بنابراين تشخيص ساير موارد «خدمات تخصصي و حرفه اي» موضوع تبصره بند ت ماده ۱ «اساسنامه» به جاي شوراي عالي، بر عهده مجمع عمومي مربوط گذاشته شود.
.
۴-۱- باوجود اينکه مجمع عمومي به عنوان بالاترين رکن «جامعه» به رسميت شناخته شده است اما همچنان مطابق تبصره ۳ ماده ۵، اعتبار صحت انتخابات اعضاي شوراي عالي به تاييد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و براساس گزارش هيات عالي نظارت بوده و همچنين صدور احکام عضويت آنان در شوراي عالي بر عهده آن مقام محترم گذاشته شده است. ترديدي نيست که هيات رييسه منتخب مجمع عمومي به پشتوانه اعضاي «جامعه» صلاحيت لازم براي اداره و کنترل جلسه از جمله بهره‌گيري از ابزارهاي لازم در اين خصوص، برگزاري مناسب و قانونمند انتخابات اعضاي شوراي عالي و اعلام اسامي آنان را دارد. بنابراين با توجه به تصميمات مجمع عمومي به عنوان بالاترين رکن «جامعه»، مفاد تبصره ۳ ماده ۵ که مصداق دخالت مستقيم دولتي در اجراي اصلي ترين مرحله انتخابات اعضاي شوراي عالي است موضوعيتي ندارد. به ويژه اگر اين موضوع را نيز در نظر بگيريم که باوجود قائل شدن احترام ويژه و فوق‌العاده براي مقام محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي، آن مقام محترم از لحاظ حقوقي جزئي از «جامعه» نبوده و به طريق اولي از ارکان آن نيست.
/
۲- شوراي عالي
نظر به اهميت غير قابل انکار جايگاه شوراي عالي در تعيين خط مشي‌ها و سياستهاي سازماني و با توجه به لزوم تطابق اختيارات آن با سطح مسووليت‌هاي شوراي مزبور و جلوگيري از تداخل وظايف آن با ديگر ارکان «جامعه» از جمله مجمع عمومي، موارد زير پيشنهاد مي‌شود:
.
۱-۲- نظر به اينکه «خدمات تخصصي و حرفه‌اي» بر تعريف حوزه‌هاي فعاليت موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي شاغل تمرکز داشته و عمده ترين منبع درآمدهاي «جامعه» نيز توسط آنان تامين مي‌شود و همچنين با توجه به اينکه تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي وفعاليت‌هاي آنها بيشتر متوجه سامان دادن، نظارت حرفه‌اي و ارزيابي «خدمات تخصصي و حرفه‌اي» اعضاي شاغل «جامعه» است بنابراين پيشنهاد شود که تعداد اعضاي شاغل در شوراي عالي موضوع تبصره ۱ ماده ۶، حداقل شش (۶) نفر تعيين شود.
.
۲-۲- با توجه به جايگاه مجمع عمومي به عنوان بالاترين رکن «جامعه»، هرگونه تغيير در ضوابط و مقررات مربوط به نحوه برگزاري انتخابات شوراي عالي موضوع تبصره ۳ ماده ۶ بنا به پيشنهاد شوراي عالي و تصويب مجمع عمومي مربوط صورت گيرد.
.
۳-۲- تشخيص صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي، پس از احراز شرايط مندرج در بند ب ماده ۷ «اساسنامه» در مورد هريک از آنان، بر اساس پاسخ استعلام‌هاي مکتوب از مراجع ذي‌صلاح قانوني در خصوص وضعيت هريک از داوطلبان در تطابق با شرايط مندرج در بندهاي الف و پ ماده مزبور بر عهده هيات مديره به عنوان مديريت اجرايي و يکي از ارکان صلاحيت‌دار «جامعه» گذاشته شود، ضروري است که در اين شرايط هيات عالي نظارت بر روند مزبور نظارت داشته و نظرات خود را در خصوص هرگونه تخلف و يا مورد نامساعد احتمالي در اين روند به سمع و نظر دبيرکل «جامعه» برساند و در صورتي که اختلافات احتمالي بين آنان همچنان پابرجا ماند، هيات عالي نظارت نسبت به درج آن در گزارش خود به مجمع عمومي مربوط و قبل از انجام انتخابات شوراي عالي اقدام كند.
بديهي است که مجمع عمومي، به عنوان بالاترين رکن «جامعه» بايد از اختيار لازم براي تصميم‌گيري در خصوص تعيين داوطلبان صلاحيت دار عضويت در شوراي عالي برخوردار باشد و بر اين اساس تبصره ۱ ماده ۷ «اساسنامه» حذف شود.
.
۴-۲- از آنجا که انتخاب اعضاي شوراي عالي توسط اعضاي «جامعه» از طريق اخذ رای با ورقه و به صورت مخفي، بر اساس تمايل آنان و بدون هيچگونه تحميلي صورت ميگيرد بنابراين محدوديت حداکثر ۳ دوره عضويت در آن شورا براي هريک از داوطلبان، تنها «جامعه» را از بهره‌گيري از دانش و تجارب موثر و مفيد برخي از اعضا در شوراي عالي محروم مي‌کند. بنابراين ضروري است که محدوديت مزبور از تبصره ۲ ماده ۷ «اساسنامه» حذف شود.
.
۵-۲- وظايف و اختيارات موضوع بندهاي ۱، ۳، ۴، ۶، ۱۳ و ۱۷ ماده ۸ «اساسنامه» و همچنين تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره موضوع بند ۱۰ ماده يادشده بالا، از آن ماده حذف و به ساير وظايف و اختيارات مجمع عمومي مربوط اضافه شود و بر اين اساس مواد ۵۱ تا ۵۴ «اساسنامه» حذف شود.
ضمنا تهيه گزارش سالانه موضوع بند ۱۴ ماده ۸ «اساسنامه» نيز براي بررسي و اتخاذ تصميمات لازم به مجمع عمومي مربوط ارائه شود.
.
۶-۲- شوراي عالي در اولين جلسه هر دوره، علاوه بر انتخاب يکي از اعضاي خود به عنوان رييس شوراي عالي، يکي از ديگر اعضاي خود را نيز به عنوان نايب رييس شوراي مزبور انتخاب كند تا در غياب رييس آن شورا نسبت به انجام وظايف وي مطابق تبصره ۲ ماده ۹ «اساسنامه» اقدام لازم به عمل آورد. بر اين اساس بايد ماده ۹ و تبصره‌هاي ۱، ۲ و ۳ ماده مزبور در «اساسنامه» نيز اصلاح شوند.
.
۷-۲- از آنجا که مصوبات شوراي عالي در خصوص موضوعات مرتبط با سياستهاي مالي، پولي و مالياتي دولت به طرق لازم به اطلاع مراجع ذي‌صلاح قانوني رسانده مي‌شود و همچنين با توجه به اينکه بخش عمده‌اي از وظايف و اختيارات شوراي عالي متوجه رفع نيازها، انجام بررسي‌ها و اتخاذ تصميمات در خصوص مسائل درون سازماني «جامعه» است بنابراين حضور الزامي نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد هرگونه موضوعيتي است. شوراي عالي مي‌تواند براي جلساتي که دستور آنان مرتبط با قوانين و مقررات مملکتي و فعاليت‌هاي هر يک از نهادهاي قانوني است از بالاترين مقام اجرايي نهاد مزبور تقاضا کند تا نسبت به تعيين نماينده‌اي به منظور حضور در جلسات مزبور دستور مقتضي صادر كند. بر اين اساس تبصره ۳ ماده ۷ «اساسنامه» حذف شود.
.
۸-۲- ضوابط و شرايط درخواست داوطلبان عضويت در شوراي عالي، تشريفات مربوط به اعلام اسامي آنان، نحوه و مدت تبليغات مجاز آنها و هرگونه تغيير در موارد مزبور بنا به پيشنهاد شوراي عالي و تصويب مجمع عمومي مربوط در متن «اساسنامه» گنجانده شود.
.
۳- هيات مديره
نقش هيات مديره به عنوان يکي از ارکان «جامعه» و مسوول اداره و مديريت اجرايي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يکي از عوامل موثر در ارتقای کمي و کيفي خدمات «جامعه» و صيانت از حقوق اعضاي آن تقويت هيات مديره و حمايت‌هاي قانوني لازم از آن است. در اين خصوص موارد زير پيشنهاد مي‌شود:
.
۱-۳- هيات مديره «جامعه» متشکل از سه نفر عضو موظف باشد که از بين اعضاي «جامعه» توسط مجمع عمومي مربوط انتخاب شوند و بر اين اساس ماده ۱۱ «اساسنامه» اصلاح شده و تغيير هيات مديره و موضوع موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي نيز از تبصره ۲ ماده ۱۲ اساسنامه مزبور حذف شود.
.
۲-۳- تغيير هيات مديره قبل از انقضاي دوره ۳ ساله به پيشنهاد آن هيات يا پيشنهاد هيات عالي نظارت و تصويب مجمع عمومي مربوط يا تنها به تصويب آن مجمع منوط شود و بر اين اساس تبصره‌اي به ماده ۱۱ «اساسنامه» اضافه شود.
.
۳-۳- ضروري است که تهيه و تنظيم بودجه سالانه توسط هيات مديره به منظور ارائه به مجمع عمومي مربوط براي بررسي و تصويب آن صورت گرفته و بر اين اساس بند ۵ ماده ۱۳ «اساسنامه» اصلاح شود.
.
۴-۳- تصويب آيين‌نامه داخلي هيات مديره و هرگونه تغيير در آن به عهده مجمع عمومي مربوط گذاشته شود.
.
۴- هيات عالي نظارت
بدون ترديد نيل به اهداف متعالي «جامعه» در گرو رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط توسط اعضا و مديريت آن است. بنابراين تامين امکانات لازم به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مزبور الزاميست. تشکيل و تقويت هيات عالي نظارت در پاسخگويي به الزامات مزبور از اهميت غيرقابل انکاري برخوردار است. اما بايد اين واقعيت را پذيرفت که ذي‌حق‌ترين اشخاص در خصوص بهره‌گيري از فعاليت‌هاي ثمربخش هيات عالي نظارت، اعضاي «جامعه» هستند که بايد از طريق مجمع عمومي مربوط و حصول اطمينان از رعايت مفاد «اساسنامه» و قوانين و مقررات مربوط، کنترل و نظارت خود را به بهترين نحو اعمال كنند. همچنين يادآوري اين نکته ضروري است که هيات عالي نظارت بايد گزارش‌های خود را به ارکان «جامعه» به ويژه مجمع عمومي آن ارائه دهد. بر اين اساس موارد زير پيشنهاد مي‌شود:
.
۱-۴- مجمع عمومي مربوط، هر سال هيات عالي نظارت متشکل از سه نفر عضو که به صورت تمام وقت انجام وظيفه كرده و انتخاب مجدد آنها با رعايت مقررات مربوط براي دوره‌هاي بعدي نيز بلامانع باشد انتخاب كند.
.
۲-۴- امکان انتخاب حسابداران رسمي عضو «جامعه» که از اقليت‌هاي ديني موضوع اصل ۱۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند فراهم شده و بر اين اساس نسبت به تکميل بند الف ماده ۱۶ «اساسنامه» يا اضافه كردن تبصره‌اي به ماده مزبور براي توضيح اين مطلب اقدام شود.
.
۳-۴- هيات عالي نظارت در اولين جلسه هر دوره، يک نفر را از بين اعضاي خود به عنوان رييس و همچنين يک نفر ديگر را از بين آن اعضا به عنوان نايب رييس هيات انتخاب كند و تغيير آنها نيز بر عهده آن هيات باشد.
.
۴-۴- هيات مديره جامعه مکلف شود که در خصوص احراز صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات عالي نظارت، به همان ترتيب که در خصوص احراز صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي عالي در بند ۳-۲ فوق پيشنهاد شده اقدام كند اما امر نظارت در انجام اقدامات لازم در اين روند بر عهده شوراي عالي باشد. بر اين اساسا ماده ۱۶ «اساسنامه» اصلاح شود.
.
۵-۴- وظايف هيات عالي نظارت موضوع بندهاي الف تا پ ماده ۱۷ «اساسنامه» به قوت خود باقي باشد اما نظارت بر فعاليت‌هاي حرفه‌اي اعضاي «جامعه» موضوع بند ت ماده مزبور حسب مورد با ارجاع مجمع عمومي مربوط، شوراي عالي، هيات مديره يا به تشخيص هيات عالي نظارت صورت گيرد. همچنين با توجه به کنترل و اداره جلسه مجمع عمومي مربوط توسط هيات رييسه و صلاحيت غيرقابل انکار آن مجمع به عنوان بالاترين رکن «جامعه»، بند ث موضوع آن ماده حذف شود.
.
۶-۴- درخواست تجديدنظر در آراي صادره توسط هيات‌هاي بدوي انتظامي براي اعضاي «جامعه» موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷ «اساسنامه»، از طريق هيات مديره، پس از تاييد شوراي عالي و بر اساس نظر آن شورا در هيات‌هاي هم عرض يا هيات عالي انتظامي قابل طرح باشد و بر اين اساس تبصره مزبور اصلاح شود.
.
۷-۴- ضوابط حق الزحمه اشخاص ياد شده در ماده ۱۸ «اساسنامه» و هرگونه تغيير در آن بنا به پيشنهاد هيات عالي نظارت و تصويب مجمع عمومي مربوط تعيين شود.
.
۸-۴- تصويب تشکيلات دبيرخانه هيات عالي نظارت و هرگونه تغيير در آن به عهده مجمع عمومي مربوط گذاشته شود.
.
۹-۴- تعيين حقوق و مزاياي رييس و ديگر اعضاي هيات عالي نظارت به عهده مجمع عمومي مربوط گذاشته شود.
.
۱۰-۴- تصويب هزينه‌هاي موضوع ماده ۲۱ در قالب بودجه تنظيم شده توسط هيات مديره به عهده مجمع عمومي مربوط گذاشته شود.
.
۱۱-۴- بررسي و تصويب آيين‌نامه چگونگي انجام وظايف هيات عالي نظارت موضوع ماده ۲۳ «اساسنامه» به عهده مجمع عمومي مربوط گذاشته شده و بر اين اساس ماده ۲۴ «اساسنامه» اصلاح شود.
.
۱۲-۴- هيات عالي نظارت موظف شود که فعاليت‌هاي خود را بر حسب مورد به هيات مديره، شوراي عالي و مجمع عمومي مربوط گزارش كند.
.
۱۳-۴- ضوابط و شرايط درخواست داوطلبان عضويت در هيات عالي نظارت، تشريفات مربوط به اعلام اسامي آنان و نحوه و مدت تبليغات مجاز آنها و هرگونه تغيير در موارد مزبور با پيشنهاد هيات عالي نظارت و تصويب مجمع عمومي مربوط در متن «اساسنامه» گنجانده شود.
.
۵- هيات‌هاي انتظامي
ضرورت تشکيل هيات‌هاي انتظامي به منظور ساماندهي يک موسسه حرفه‌اي و خودانتظام و اعتباربخشي به فعاليت‌هاي اعضاي آن بر هيچ يک از متخصصين امر پوشيده نيست. بنابراين فراهم كردن امکانات مناسب براي انجام فعاليت چنين هيات‌هايي مي‌تواند سلامت فضاي فعاليت‌هاي آن موسسه را تضمين كرده و با کنار زدن تصورات پيش‌ساخته و معيارهاي ذهني مغاير با واقعيت‌ها، سيماي واقعي موسسه مزبور را نشان دهد. در اين خصوص موارد زير پيشنهاد مي‌شود:
.
۱-۵- هيات عالي انتظامي موضوع ماده ۳۴ «اساسنامه» متشکل از پنج عضو اصلي و پنج عضو علي البدل باشد و با ترکيب زير تشکيل شود:
الف – دو نفر حسابدار رسمي غيرشاغل به انتخاب شوراي عالي.
ب – يک نفر حسابدار رسمي به انتخاب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي.
پ – يک نفر متخصص رشته حقوق به انتخاب وزير محترم دادگستري.
ت – يک نفر حسابدار رسمي به انتخاب هيات محترم تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي.
.
۲-۵- شوراي عالي،دو نفر و وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، وزير محترم دادگستري و هيات محترم تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي هر کدام يک نفر را بر حسب مورد مربوطه و با همان شرايط مقرر براي عضو اصلي به عنوان عضو علي البدل هيات عالي انتظامي انتخاب كنند.
.
۳-۵- هيات عالي انتظامي در اولين جلسه خود، از بين اعضا يک نفر را به عنوان رييس انتخاب كند.
.
۴-۵- از آنجا که جلسه هيات عالي انتظامي نيز با توجه به سطح اهميت موضوعات قابل طرح در آن، بايد با حضور کليه اعضا معتبر باشد بنابراين انتخاب نايب رييس موضوع تبصره ۴ ماده ۳۴ «اساسنامه» موضوعيتي ندارد.
.
۵-۵- راي هيات عالي انتظامي با ترکيب پيشنهادي يادشده بالا در خصوص کليه تنبيهات انضباطي موضوع بندهاي ۳ تا ۶ ماده ۳۶ «اساسنامه» قطعي و لازم‌الاجرا شده و بر اين اساس تبصره ۴ ماده مزبور اصلاح شود.
.
۶-۵- وظايف تعيين شده براي هيات ويژه رسيدگي موضوع ماده ۳۷ مکرر، به هيات عالي انتظامي محول شده و بر اين اساس نسبت به اصلاح ماده مزبور اقدام شود.
.
۶- ساير اصلاحات پيشنهادي
۱-۶- با توجه به نظارت مستمر حرفه‌اي بر کار حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي و فعاليت منظم هيات‌هاي انتظامي که باعث افزايش دقت در امر اداره و مديريت موسسات حسابرسي و همچنين فعاليت حرفه‌اي آنها شده و به منظور جلوگيري از هرگونه تفرقه در ميان حسابداران رسمي شاغل و جلوگيري از ميدان دادن به شايعاتي مبني بر تمايل برخي از حسابداران رسمي با‌سابقه براي تمرکز بيشتر «خدمات تخصصي و حرفه اي» در موسسات خود، محدوديت موضوع بند ۳ ماده ۲۵ «اساسنامه» لغو شود.
.
۲-۶- نظر به تعريف انواع حسابرسي در استانداردهاي مربوط، اگر منظور از حسابرسي ويژه در متن تبصره ۴ ماده ۲۷ «اساسنامه»، حسابرسي موارد خاص است نسبت به اصلاح و عنوان دقيق آن اقدام و در غير اين صورت از تبصره فوق حذف شود.
.
۳-۶- دست اول بودن قرارداد اعضاي «جامعه» (اعم از شاغلين انفرادي و موسسات حسابرسي) به قرارداد مستقيم و بدون واسطه آنان با صاحب کاران (اشخاصي که خدمات تخصصي و حرفه‌اي موضوع بند ت ماده ۱ «اساسنامه» مستقيما در مورد آنان انجام ميگيرد ) منوط شده و بر اين اساس تبصره ۵ ماده ۲۵ «اساسنامه» اصلاح شود.
.
۴-۶- نظر به اينکه تعداد اعضاي هيات مديره «جامعه» سه نفر تعيين شده لذا جمله «که يکي از آنها توسط دبيرکل معرفي مي‌شود» در متن ماده ۴۴ «اساسنامه» موضوعيتي ندارد.
.
۵-۶- تصميم گيري در خصوص مازاد دارايي بر بدهي «جامعه» در صورت انحلال آن به عهده مجمع عمومي مربوط گذاشته شده و بر اين اساس ماده ۴۶ «اساسنامه» اصلاح شود.
.
۶-۶- هيات مديره موظف شود صورت‌هاي مالي «جامعه» و گزارش سالانه خود را حداکثر ۲ ماه پس از پايان سال مالي، به منظور رسيدگي، تنها به هيات عالي نظارت ارائه كرده و بر اين اساس نسبت به اصلاح ماده ۴۷ «اساسنامه» اقدام شود.
.
۷-۶- هيات عالي نظارت مکلف شود ظرف يک ماه از تاريخ دريافت صورت‌هاي مالي و گزارش هيات مديره، گزارش رسيدگي خود را مطابق مقررات مربوط در «اساسنامه»، تنها به مجمع عمومي مربوط ارائه كرده و بر اين اساس ماده ۴۸ «اساسنامه» اصلاح شود.
.
۸-۶- نظر به اينکه تصميم گيري در خصوص صورت‌هاي مالي و گزارش سالانه هيات مديره به عنوان وظيفه و اختيار مجمع عمومي مربوط پيشنهاد شده است بنابراين ماده ۴۹ «اساسنامه» موضوعيتي ندارد.
.
۹-۶- خلاصه تصميمات مجمع عمومي بايد به نحو مقتضي و از طرق مناسب به اطلاع اعضاي «جامعه» رسانده شود. بر اين اساس ماده ۵۰ «اساسنامه» اصلاح شود.
.
۱۰-۶- تصويب آيين‌نامه يا آيين‌نامه‌هاي مربوط به سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمي و ترکيب و تعداد کارکنان و ساير شرايط آنها و همچنين روش تعيين حق الزحمه خدمات حرفه‌اي موضوع ماده ۶۳ «اساسنامه» به عهده مجمع عمومي مربوط گذاشته شده و بر اين اساس ماده مزبور اصلاح شود.
.
۱۱-۶- اصلاح «اساسنامه» در صورت لزوم بر اساس پيشنهاد شوراي عالي و تاييد مجمع عمومي مربوط و تصويب هيات وزيران صورت گيرد و بر اين اساس ماده ۶۶ «اساسنامه» اصلاح شود.
.
در خاتمه بار ديگر براي «جامعه» و اعضاي آن در انجام فعاليت‌هاي ثمربخش و صادقانه شان موفقيت آرزو مي‌كنم.
هرچه سعـــي است من اندر طلبت بنمودم/ آن قدر هست که تغيير قضا نتوان کرد
حسين محمدي – حسابدار رسمي، عضو انجمن مديران مالي حرفه‌اي ايران، عضو انجمن حسابداران خبره ايران و عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران
منبع : دنياي اقتصاد
.
