به دنبال بروز مشکلات متعدد در نظام بانکی کشور و آشکار شدن پرونده فساد مالی اخیر، نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بیش از پیش شدت گرفت و پس از لغو مجوز بانک آریا و ادغام بانک تات با دو مؤسسه مالی و اعتباری، این بار قرعه به نام اولین و تنها بانک الکترونیکی کشور افتاد تا براساس نظر نهاد پولی کشور، نام بانک الکترونیکی آرین برای همیشه به فراموشی سپرده شود. بانکی که به نظر می رسید راه اندازی و شروع به فعالیت آن تحولی بزرگ و نقطه عطفی در حوزه بانکداری کشور رقم زند.
.
براساس گزارش بورس نیوز، موافقت اصولی بانک مرکزی با تشکیل بانکی در فضای مجازی و بدون نیاز به مراجعه و حضور در شعب آن در سراسر کشور در حالی در نیمه تیر ماه سال ۱۳۸۹ صادر شد که مبلغ ۷۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه آن توسط هیأت مؤسسین در حسابی نزد بانک ملی ایران به ثبت رسید، اما این پایان ماجرا نبود و بانک مرکزی به یکباره و به دلایلی نامعلوم و برخلاف قواعد حقوقی با تعمیم مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به بانک الکترونیکی آرین، صدور اجازه فعالیت آن را به افزایش سرمایه دیگری منوط کرد که براساس آن باید به سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی آن مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان افزوده می شد. از این رو مبلغ مذکور با انجام پذیره نویسی در فرابورس تأمین گردید.
.
اما با به راه افتادن موجی از لغو مجوز بانک ها و ادغام مؤسسات مالی و اعتباری با بانک های جدید التأسیس به دنبال کشف ماجرای فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی و لغو مجوز فعالیت بانک آریا، بانک مرکزی انگشت نشانه خود را به سمت بانک الکترونیکی آرین نیز گرفت تا برای جلوگیری از بروز مشکلاتی که می تواند در آینده بروز کند، از ارایه اجازه فعالیت به این بانک امتناع نماید.
.
در شرایط کنونی نیز خبرها از استرداد مبالغ حاصل از پذیره نویسی در افزایش سرمایه این بانک به سرمایه گذاران آن حکایت دارد.
.
در همین رابطه غلامحسن اصغرزاده زعفرانی، مدیر عامل بانک لغو مجوز شده الکترونیکی آرین در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با اعلام نظر بانک مرکزی این بانک لغو شده و از آنجاییکه مذاکرات هیأت مدیره با بانک مرکزی به منظور ادغام با برخی مؤسسات مالی در راستای حفظ منافع سهامداران و سرمایه گذاران به نتیجه مطلوب نرسید، هیأت مدیره با توجه به اختیاراتی که در جلسه مجمع عمومی برگزار شده در تاریخ ۲۷ تیر ماه سال جاری بر عهده گرفت، درخواست استرداد وجوه تودیعی را به نهاد ناظر پولی و بانکی کشور ارایه کرد.
.
وی با اشاره به پیگیری های مستمر به عمل آمده در خصوص بازپرداخت وجوه مزبور اذعان داشت: با توجه به فشارهایی که برای مسئولین بانک، سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز شرکت فرابورس در مقابل حفظ منافع سهامداران و سرمایه گذاران بانک آرین وجود داشت، مقرر شده تا ۱۳۰ میلیارد تومان وجه حاصل از پذیره نویسی افزایش سرمایه در فرابورس برمبنای فهرست اسامی سرمایه گذاران شرکت کننده در این برنامه براساس مفاد ماده ۱۸۲ قانون تجارت به آنها مسترد گردد.
.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تاکنون سرمایه ۸۰ درصد از سرمایه گذارانی که در افزایش سرمایه بانک الکترونیکی آرین مشارکت کرده بودند، از طریق افتتاح حساب در یکی از شعب بانک ملی ایران به حساب آنها واریز شده است.
.
اصغرزاده زعفرانی از سایر سرمایه گذارانی که وجوه حاصل از این پذیره نویسی را تاکنون دریافت نکرده اند، برای افتتاح حساب و اخذ وجوه از شعب بانک مذکور، درخواست کرد هرچه سریع تر برای دریافت سرمایه خود اقدام کنند.
.
وی تأکید داشت: در رابطه با مبلغ ۷۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه ثبت شده بانک در حسابی نزد بانک ملی ایران، باید منتظر اعلام نظر مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ماند که زمان و تاریخ برگزاری این مجمع بزودی به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
.
براین اساس چنانچه رأی مجمع بر انحلال کامل شرکت باشد، بایستی اقدامات لازم توسط هیأت تصفیه اجرایی شود. هرچند در صورت تمایل سهامداران بانک می توانند نسبت به تغییر فعالیت و ابقاء آن نیز در مجمع تصمیم گیری کنند.
.
وی متذکر شد: چنانچه رأی مجمع بر تغییر فعالیت بانک باشد، امکان فروش سهام برای سهامداران خرد در بازار خارج از بورس (OTC) فراهم خواهد شد.
.
مدیر عامل بانک الکترونیکی آرین از برگزاری جلسه هیأت مدیره برای تعیین زمان این مجمع طی سه شنبه هفته جاری خبر داد و افزود: برای اعلام تاریخ این جلسه باید گزارش بازرس قانونی آماده شود که تهیه این گزارش حدود دو هفته زمان نیاز دارد. پس از آن با تصویب هیأت مدیره زمان قطعی برگزاری مجمع به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
.
اصغرزاده زعفرانی در خاتمه سخنان خود در بیان مشکلاتی که موجب ابطال مجوز فعالیت بانک الکترونیکی آرین شده، تصریح کرد: بانک مرکزی در رابطه با این مشکلات و دلیل ابطال مجور بانک الکترونیکی آرین اظهار نظر نکرده و بدون ارایه سند و مدارک اقدام به ابطال مجوز این بانک نمود. حتی بانک مرکزی به ارسال پاسخ نامه های متعدد و بررسی پیشنهادات مختلف ارایه شده از سوی هیأت مدیره بانک آرین نیز ترتیب اثر نداد.
.
البته نظر آنها بر این بود که بانک الکترونیکی آرین همانند بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دیگر برای ادغام با یک یا دو مؤسسه مالی و اعتباری جدید اقدام کند و این پیشنهاد نیز حتی به صورت کتبی اعلام نشد، بلکه به صورت شفاهی صورت پذیرفت. بطوریکه در صورت ادغام، بانک الکترونیکی آرین تنها می توانست ۲۰ درصد از بانک جدید حاصل از ادغام را در اختیاری خود بگیرد، از این رو هیأت مؤسسین و سهامداران با چنین پیشنهادی موافقت نکردند و در نهایت بانک لغو مجوز شد. چراکه بانک الکترونیکی آرین در خصوص پیشنهاد ارایه شده از سوی بانک مرکزی معتقد است “ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان.”
.