با عنایت به مفاد جز «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور [1] مبنی بر امکان انتقال سود تجدید ارزیابی دارايی‌ها به سرمایه و نیز بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، توجه به موارد زیر ضروری است:
.
طبق آيین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (۷۸) بودجه سال ۱۳۹۰ کشور [2] که در ۲۷ آذر ۱۳۹۰ ابلاغ شد و رویه اجرايی سازمان بورس و اوراق بهادار که در ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ منتشر شد، به استثناي چند بانک عملا هیچ‌یک از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابوس (یا تحت نظارت سازمان بورس) متقاضی افزایش سرمایه از محل مورد اشاره در سال ۱۳۹۰، هم به دلیل محدودیت زمانی و هم عدم صدور مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موفق به استفاده از امکان مزبور نشدند.
.
طبق تبصره ۲ ماده ۲ آيین‌نامه اجرايی جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مبنی بر: «اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارايی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارايی‌ها را طی سال مذکور در فاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی طی سال ۱۳۹۱ منظور كنند.»
.
تعدادی از شرکت‌های سهامی عام که مازاد تجدید ارزیابی خود را در سال ۱۳۹۰ ثبت و در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده به سازمان امور مالیاتی نیز منعکس نموده‌اند، به‌دلیل موانع و محدودیت‌های خارج از کنترل بنگاه اقتصادی (مخالفت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه و عدم صدور مجوز)، موفق به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، انجام و ثبت افزایش سرمایه در مهلت‌های مقرر در آيین‌نامه مربوطه نشده‌اند و به ناچار مازاد مزبور در سال ۱۳۹۱ برگشت داده شده و شرکت در معرض ریسک اخذ مالیات بابت سود تحقق نیافته مزبور قرار گرفته است.
.
صرف‌نظر از اهداف قانونگذار در گنجاندن بند فوق در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کل کشور و سپس در اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اول مرداد ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، به دلایلی همچون: «عدم تاثیر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بر سودآوری شرکت»، «عدم خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت»، «کاهش قابل توجه در قیمت سهام و تنزل قیمت سهام به کمتر از قیمت اسمی و دشوار کردن افزایش سرمایه‌های بعدی شرکت از محل آورده نقدی»، «عدم اطمینان به منصفانه بودن قیمت‌های کارشناسی و ضرر و زیان احتمالی سرمایه‌گذاران بر مبنای اطلاعات مزبور» و … در مجموع نظر مساعدی نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی ندارد.
.
با عنایت به ماده ۱۷ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» مبنی بر: «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح شود و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
.
آییـن‌نامه اجـرايی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی ريیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد» که در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۱ به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است، و با توجه به سایر موارد مطروحه، به نظر می‌رسد افزایش مهلت ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارايی‌ها در سال ۱۳۹۰ (حداکثر ۳ ماه پس از تسلیم اظهارنامه) یا عدم اخذ مالیات از مازاد تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۱ برگشت داده شده است، به دلیل وجود موانع و محدودیت‌های خارج از کنترل بنگاه اقتصادی (عدم موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی)، غیر قابل اجتناب باشد.
.
زینت مرادی‌نیا – عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
منبع : دنياي اقتصاد
.