سكه آرام مي‌گيرد؟

0 30

از همان ابتداي معاملات بازار نقدي و آتي سكه، معلوم بود كه سرمايه‌گذاران نسبت به افزايش قيمت‌ها اميدوار هستند آنان معتقدند صحبت‌هاي روز گذشته مسوولان دولتي درمورد اينكه «دولت ديگر كاري به بازار آزاد ندارد» يكي از مهم‌ترين عوامل در تسريع قيمت‌ها بوده است.

.

تحليلگران بر اين باورند استدلال دولتي‌ها در رابطه با حباب قيمتي در بازار نقدي و آتي سكه قابل قبول نيست زيرا زماني كه دولت روي قيمت ۲ هزار و ۴۰۰ تومان براي دلار در اتاق ارز موافقت مي‌كند، بازار ارقام بالاتر را نيز براي آينده دلار متصور مي‌شود كه به تبع از التهابات بازار ارز، سطوح قيمتي در بازار نقدي و آتي نيز با افت و خيز رو به رو شده است.

.

سياوش سليماني يكي از معامله گران با بيان اينكه دادوستدها در شرايط كنوني با جو رواني سنگيني رو به رو است، بر اين باور است تقاضاي سرمايه‌گذاري در بازار ارز به گونه‌اي شده كه پارامترهاي رواني افزايش قيمت دلار همچون اخبار و گزارش‌هاي غير اقتصادي ديگر محرك نيست؛ بلكه صحبت‌ها و گفته‌هاي برخي از مسوولان در دامن زدن به اين التهاب‌ها نقش عمده‌اي داشته است. 

.
سليماني با اشاره به اينكه اگر قرار است التهاب در بازار كاهش پيدا كند بايد بانك مركزي در بازار مداخله كند، خاطرنشان كرد: راهكارهاي بانك مركزي براي كنترل بازار ارز بايد عملياتي شود و اين نهاد به منظور كنترل بازار و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها تصميمات منطقي بينديشد.
اين در حالي است كه برخي بر اين باورند آشفتگي بازار ارز عمدي است و برخي نيز جبران كسري بودجه دولت را عامل افزايش قيمت‌ها مي‌پندارند. در بازار قراردادهاي آتي سكه در شرايطي صف‌هاي خريد در همان ساعات ابتدايي تشكيل شده بود كه در ساعات پاياني به دليل كاهش اندك قيمت‌ها در بازار نقدي، صف‌هاي خريد واگذار شد.

.

روند قيمت‌ها در بازار آتي نيز با دامنه نوسان ۵ درصد همراه بود؛ به طوري كه سكه سررسيد مهرماه با افزايش ۹۸/۴ درصدي در محدوده يك ميليون و ۱۷۵ هزار تومان تا يك ميليون و ۲۰۳ هزار تومان، سررسيد آبان‌ماه با افزايش ۹۹/۴ درصدي در محدوه يك ميليون و ۲۲۳ هزار تومان تا يك ميليون و ۲۴۰ هزار تومان، سررسيد آذرماه با افزايش ۹۹/۴ درصدي در محدوده يك ميليون و ۲۴۰ تا يك ميليون و ۲۷۰ هزار تومان و سررسيد دي‌ماه با افزايش ۹۹/۴ درصدي در محدوده يك ميليون و ۲۸۰ هزار تومان تا يك ميليون و ۳۰۴ هزار تومان قرار گرفت.

.

.

منبع : دنياي اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.