نهاوندیان: بنگاهها از کمبود نقدینگی رنج میبرند
بخش خصوصی: دولت سیستم «کمک فوری به بنگاهها» راهاندازی کند
در شرایطی که نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۲۴۰۰ تومان افزایش یافته، رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید: افزایش بیش از حد نرخ هر دلار آمریکا در بازار امروز، به دلیل عدماجرای قانون ارز در ۱۰ سال گذشته است؛ قانون مقرر كرده بود تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز لحاظ شود، اما اين اتفاق رخ نداد و فشار افزايش قيمت ارز، روي بخش توليد وارد شد.
.
چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تحلیل و نقد فعالان اقتصادی از اوضاع یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی کشور، یعنی ارز همراه شد. اعضای بخش خصوصی میگویند: در ۱۲ روز كاري، نرخ ارز بيش از ۱۷ درصد افزايش يافته و به اين ترتيب، آينده ارزی کشور، غيرقابل پيشبيني است.تولیدکنندگان همچنین معتقدند:امروز اقتصاد کشور، ضمن گرفتار شدن در نوسانات ارزی، دچار نوعی عدمتوازن شده که به علت سرریز شدن منابع بانکی به سمت برخی پروژههای دولتی و کمبود تسهیلات برای بخشهای تولیدی ایجاد شده است.
.
آن طور که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید: افزایش قیمت ارز، تولید، واردات و صادرات را تحت تاثیر خود قرار داده و بهرغم اینکه نقدینگی در جامعه فراوان است، بنگاههای اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج میبرند. به اعتقاد این عضو شورای پول و اعتبار، اگر دولت قصد دارد بورس ارز را راهاندازی کند، باید توجه داشته باشد که بورس ارز نبايد هيچ گونه محدوديت و اجباري براي صادركنندگان ايجاد كند، ضمن اینکه نبايد فشار گران شدن ارز به مصرفكنندگان وارد شود.
.
رییس اتاق بازرگانی ایران با یادآوری اینکه امكانات ارزي، موجودي و درآمدي ارزي ما به خوبي امكان مديريت بازار ارز را ميدهد، ادامه داد: شورای پول و اعتبار در ابتدای سال، بستههای مختلفی را برای بخشهای اقتصادی کشور تعیین میکند، اما در پایان سال شاهد اضافه پرداخت بانک مسکن برای تامین پروژههای مسکن مهر هستیم و همین امر باعث شده تا منابع سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به صنعت، معدن و سایر حوزههای اقتصادی کاهش پیدا کند و در نهایت شاهد بروز عدمتوازن در اقتصاد باشیم.
.
نیاز به کاهش محدودیتها
رییس پارلمان بخش خصوصی معتقد است: در ۹ ماه گذشته، وضعیت ارزی کشور شرایط ویژهای داشته و دچار نوسان شدیدی شده و در این شرایط، بخش خصوصی به وظیفه خود در عرضه ارز در بازار کمک قابلتوجهی کرده و با ارتباطات مویرگی خود در سطح بینالمللی، به مقابله با تحریمها پرداخته و نیاز کشور را از طریق واردات برطرف ساخته است. به اعتقاد دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به اقدامات مثبتی که بخش خصوصی در شرایط نامساعد ارزی و تولیدی انجام داده، در تصویب قوانین و آيیننامهها، نباید محدودیتها را برای بخش خصوصی بیشتر کنیم و باید سعی کنیم طرحهایی را تصویب کنیم که شرایط قابلپیشبینی و محاسبه را برای واحدهای تولیدی فراهم سازد.نهاوندیان با تاکید بر اینکه در شرایط امروز کشور باید بخش خصوصی حضور پررنگی در صحنههای بینالمللی داشته باشد و از طریق توسعه روابط، با تحریمهای ایجاد شده مقابله کند، تصریح کرد: بخش خصوصی توقع دارد همه ارکان نظام، اقدامات لازم در راستای حمایت ویژه از تولید را انجام دهند؛ چرا که در شرایط تشدید فشارهای بینالمللی، این موضوع بیش از پیش ضروری است.
.
بخش تولید نیازمند «تنفس» است
رييس اتاق ايران باز هم بر اهمیت توجه به بخش تولید و نیازهای آن تاکید کرد و با افزودن این مطلب که پررنگترين محل براي تجلي بخش خصوصي، حضور در بخش توليد است، گفت: بخش خصوصي در بحث توليد نيازمند توجه ويژه است، زیرا گزارشها حاكي از اين است كه بعضي از بخشهاي توليدي به دليل محدوديتهاي شرايط ویژه به وجود آمده و تلاطم در بازار ارز، نيازمند توجه ويژه و فوري هستند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر در حمايت از بخش توليد كشور جدي هستيم، بايد يك فرصت تنفس براي بخش توليد كشور فراهم شود، چنانچه همه دولتها هم در بحرانها، كمك ويژه به بخش خصوصي را در دستور كار قرار ميدهند، از این رو، در ايران نيز سيستم واكنش سريع بايد در دستور كار دولت براي كمك به واحدهاي توليدي قرار گيرد؛ چرا که اساسا «فشارهاي بيروني» است كه باعث ناتواني بخش توليد شده است.
.
سهم تولید و هزاران اما و اگر …
یکی از این فشارهای بیرونی به اعتقاد این اقتصاددان، عدماجرای مصوبات هدفمندی یارانهها برای بخش تولید است؛ چنانچه به گفته او، وقتي هدفمندي يارانهها در فاز اول اجرا شد، پرداخت نقدينگي به بخش مصرف به راحتی صورت گرفت، اما پرداخت ۳۰ درصد سهم یارانه بخش توليد، از زمان آغاز اجرای فاز اول طرح، «هزاران اما و اگر» پیدا کرده و هنوز هم دارد.نهاونديان در پیان سخنانش، درباره وضعيت موديان مالياتي كه ممنوعالخروج شدهاند نیز گفت: سازمان مالياتي در بحث ممنوعالخروج كردن موديان مالياتي با مراجعه و تقسيط مالیات، اين مشكل را براي فعالان بخش خصوصي برطرف كرده است.
.
افزایش نرخ گشایش اعتبار
در ادامه این نشست، غلامرضا شافعي، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و از نمايندگان جديد دولت كه به اتاق معرفي شدهاند نیز با اشاره به وضعیت امروز اقتصادی کشور گفت: در ماههاي گذشته، يك صنعتگر ميتوانست با ۱۰ يا ۲۰ درصد ارز مورد نیاز واردات، گشايش اعتبار كند، اما امروز با ۱۰۰ يا ۱۲۰ درصد هم نميتوانند گشايش اعتبار كنند. او بر این اساس، از اتاق بازرگانی ایران خواست که مطالعهای در این باب انجام دهد که چه مقدار نقدينگي و سرمايه در گردش در هر مقطع زماني براي بخشهای صنايع، كشاورزي و معادن لازم است و امروز، وضعیت نقدینگی برای این واحدها چگونه است.هوشنگ فاخر، از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نیز تصریح کرد: حدود سيسال است كه بخش توليد گرفتار كمبود نقدينگي و هزينههاي بالاي دريافت تسهيلات است؛ از این رو، توليدكنندگان با استفاده از روش خريد ديون، ميتوانند تسهيلاتي با كارمزد يك يا ۲ درصد را از بانكهاي عامل دريافت كنند و همچنين اگر بتوانند نرخ سود را به نرخ سود بينالمللي نزديك كنند، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزينهها را كاهش خواهند داد.
.
کاهش قابلتامل صادرات کشور
سپس رضی ميري، رييس كنفدراسيون صادرات نيز گفت: مشكلاتي كه صادرات غيرنفتي کشور با آن دست به گريبان است را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: نخست مشكل تحريم اقتصادي از جانب كشورهاي ديگر كه به صورت تحريمهاي بانكي، معاملاتي يا تحريم در نقل و انتقالات بانكي اعمال ميشود و دوم، تحريمهاي داخلي كه از جمله آن، تحريم جوايز صادراتي است. وي ادامه داد: در شرايطي كه صادركنندگان کشور احتياج به كمك دارند، يارانههاي صادراتي و نقدي از آنها گرفته شده و آنها فقط به وعده و وعيدهاي ارائه بستههاي حمايتي كه معلوم نيست چه موقع به دستشان خواهد رسيد، دلخوش ميكنند.
.
ميري عنوان كرد: عدمپرداخت يارانه حاملهاي انرژي به مراكز توليدي از مشكلات جدي است و ديگر موضوع مهم در داخل كشور كه هر توليدكننده براي ادامه توليد به آن نياز دارد، ثبات و آرامش است؛ اما توليدكنندگان کشور در شرايطي كه دقيقه به دقيقه، قانون و مقررات جديد وضع ميشود، به فعاليت خود ادامه ميدهند. وي با اشاره به اينكه در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۱، صادرات ميعانات گازي ۳۶ درصد و صادرات پتروشيمي، ۳۰ درصد كاهش يافته است، گفت: در این شرایط دولت میگوید، صادرات غيرنفتي حدود ۲۳ درصد افزايش يافته، در واقع تنها صادرات غيرنفتي كه در دست بخش خصوصي است، افزايش داشته است.
.
انتقاد جدی صادرکنندگان
رییس کنفدراسیون صادرات همچنین با اشاره به طرح جدید دولت برای سپردن ارز به بازار بورس، گفت: متاسفانه هنوز برای دولت و حتی برخی در بخش خصوصی این موضوع جانيفتاده كه نرخ ارز را نميشود ارزيابي و به صورت دستوری، تعیین كرد و به جز بازار عرضه و تقاضا، هيچ چیز نميتواند در تعيين قيمت ارز نقش داشته باشد. به اعتقاد میری، به هيچ وجه امكان ورود بخش خصوصي به بورس ارز وجود ندارد و اگر اين اتفاق بيفتد، علاوه بر صادرات غیرنفتی، صادرات نفتي هم به شدت آسيب میبیند و این موضوع بسياري از فعالان اقتصادي را خانهنشين ميكند. در ادامه، احمد بلندنظر، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز تصریح كرد: تا چه زماني بايد دست روي دست گذاشت و شرايط حاصل از تحريم را ناديده گرفت؟ بايد كارگروههاي تخصصي در زمينه صنعت، معدن، صادرات و غيره ايجاد كنيم، به كمك آنها هزينههاي ناشي از تحريم را برآورد كنیم و سپس این هزینهها در اختيار مقامات كشوري و دستگاههاي تصميمگيرنده قرار دهيم تا از ميزان فشارهاي ناشي از تحريم بكاهيم.
.
سپس رضا فرزانه، رييس اتاق كاشان نیز گفت: اگر يك نفر نقدينگي خود را در بانكها سپردهگذاري بلندمدت یا صرف خريد ارز و سفته كند، مشمول ماليات نميشود و اگر يك واحد اقتصادي هم، تسهيلات از بانكها بگيرد، سود تسهيلات جزو هزينههاي قابلقبول است؛ اما اگر صاحبان همین واحد اقتصادی، اين تسهيلات را سرمايهگذاري كنند، اين سود مشمول ماليات ميشود و بنابراين به نظر ميرسد، قانون ماليات بيشتر مشوق بازار پول است تا بازار سرمايه. بر این اساس، ابوالفضل حجازي، عضو دیگر هيات نمايندگان اتاق ايران، پيشنهاد كرد: براي كمك به واحدهاي توليدي، به جاي سه ماه يكبار، دولت ماليات بر ارزشافزوده را به طور سالانه دريافت كند.
.
افزایش ۱۷ درصدی نرخ ارز در ۱۲ روز
مجيدرضا حريري، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران نيز بیان كرد: در ۱۲ روز كاري بيش از ۱۷درصد نرخ ارز افزايش يافته به اين ترتيب آينده ارز غيرقابل پيشبيني است.
در ادامه، ابويي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بيان كرد: بانکها از واحدهاي توليدي براي خريد مواد اوليه، حدود ۱۵ درصد به صورت پيش و ۱۵ درصد ميان پرداخت، دريافت ميكنند. اين پول بيبهرهاي است كه بانكها دريافت ميكنند، اما وقتي قرار است همين پول را با عنوان تسهيلات در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهند، ۲۰ درصد سود دريافت ميكنند. به اعتقاد او، اگر قرار باشد هم غرب ما را تحريم كند و هم در داخل از جانب دولت و بانكها تحريم شويم، كاري از پيش نخواهيم برد.
سعيد حسينزاده، عضو دیگر هيات نمايندگان اتاق ايران هم گفت: امروز با افزايش نرخ دلار، بازنگري در تعرفهها لازم است، زيرا اگر از يك طرف واردات ضرر ميدهد، ميتوان با توسعه صادرات از اين فرصت بهره برد.
.
منابع بانکی در اختیار دولت
جبار كيانيپور، رييس اتاق ياسوج نيز اعلام كرد: بخش عمده منابع بانكي و بودجه عمومي كشور در مسكن مهر سرمایهگذاری ميشود، در صورتيكه تعداد قابلتوجهي از توليدكنندگان نياز به اين منابع و بودجه براي ادامه فعاليت و حمايت خود دارند. همچنين دولت براي اجراي سياستهاي خود از بودجهاي كه در مجلس تصويب شده، استفاده ميكند و بودجههاي مصوب را در شهرستانها با عنوان مهرماندگار انجام ميدهد، در صورتيكه بسياري از پروژههاي ديگر روي زمين مانده و ضمنا، اين بودجه در مجلس براي موارد ضروري تصويب شده است، نه اينكه براي اجراي سياستهاي دولت در قالب مسكن مهر يا طرح مهر ماندگار هزينه شود.در پایان نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رحيم صادقيان، رييس اتاق بازرگانی تبريز نیز، گزارشي از روند كمكرساني به مناطق زلزلهزده در استان آذربايجان شرقي ارائه داد و گفت: اكنون ساخت واحدهاي مسكوني بين ۴۵ تا ۷۲ متر در دستور كار اتاق قرار دارد كه طبق پيشبينيها، واحدهای مسکونی تا دو ماه آينده آماده تحويل خواهند بود.
.
منبع : دنیای اقتصاد
.