جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «صدور مجوز کلی انتشار اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
.
«۱ـ نظر به اینکه طبق بندهای(۴۸) و (۵۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ [1] ، انتشار اوراق مشارکت به صورت تفکیک شده و با احکامی متفاوت به دولت اجازه داده شده است، بند(۱) مصوبه مذکور از حیث عدم رعایت تفکیک مذکور و در نتیجه نقض احکام مربوط به هر دسته خصوصاً حکم مربوط به مرجع تضمین اوراق مذکور، مغایر با قانون است.
.
۲ـ با توجه به ماده(۱۰) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مبنی بر ممنوعیت «مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط» و نظر به اینکه در بندهای (۴۸) و(۵۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ طرح های مشخصی برای مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت معین شده است، بند(۲) مصوبه مذکور مبنی بر الزام به مصرف صد در صد ۱۰۰% وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای تکمیل طرح های مهر ماندگار، از حیث عدم تطابق کامل با طرح های مدنظر قانونگذار در بندهای مذکور، مغایر با قانون است.»
.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
.