به دلیل اضافه برداشتها رخ داد
بررسیها نشان میدهد طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ نرخ موثر ذخیره قانونی بانکها به دلیل اضافه برداشت زیاد منفی شده است. نشریه روند وابسته به بانک مرکزی به بررسی وضعیت ذخایر قانونی بانکها پرداخته است. نسبت ذخيره قانوني از جمله ابزارهاي غيرمستقيم پولي است که به صورت دستوري از سوي مقامات پولي به نظام بانکي ابلاغ ميشود.
.
درگذشته از اين ابزار پولي بيشتر به منظور تامين امنيت بخشي از سپردههاي مردم و جلوگيري از ورشکستگي بانکها استفاده ميشد، ولي امروزه هدف اصلي از وضع و رعايت اين ضابطه، کنترل حجم پول و نقدينگي است. بررسي روند نرخ موثر ذخيره قانوني در سالهاي اخير نشان ميدهد که فشار بر منابع بانکها به رشد اضافه برداشت و بدهي به بانک مرکزي منجر شده است. نشریه روند اعلام کرده است: در پايان سال ١٣٨٨ اضافه برداشتها و تسهيلات دريافتي بانکها از بانک مرکزي فراتر از مبالغ سپرده قانوني توديع شده نزد اين بانک شده است، به گونهاي که نرخ موثر ذخيره قانوني اين بانکها منفي شده است.
.
روند در تحلیل چنین اتفاقی نوشته است:بررسي روند زماني اين ابزار سياست پولي نشان ميدهد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف اعطاي تسهيلات به واحدهاي اقتصادي به منظور دستيابي به اهداف رشد اقتصادي، کاهش نرخ بيکاري و همچنين افزايش رقابتپذيري نظام بانکي سياست پولي انبساطي اتخاذ کرده است، به طوري که حداکثر نرخ بعضي از سپردهها در سال ١٣٨١ به ميزان ٣٠ درصد بوده که در سال ١٣٨٨ به سطح ١٧ درصد کاهش يافته است.
.
در دوره ١٣٨۸-١٣٨۶ بانک مرکزي با هدف کاهش بار هزينهاي ناشي از سپرده قانوني، تشويق نظام بانکي به جذب سپردههاي بلندمدتتر و آزادسازي منابع بانکها براي اعطاي تسهيلات به بنگاههاي کوچک و زودبازده نسبت ذخيره قانوني را براي سپردههاي قرضالحسنه و بلند مدت تا سطح ١٠ درصد کاهش داد. در این دوره، دامنه تغييرات سياست پولي نيز در بين انواع مختلف سپردهها تفاوت معناداري داشته است. ميزان تغييرات اين ابزار سياستي در گروه پيش دريافتها و ضمانت حداکثر ١٣ واحد درصد بوده است، در حالي که گروه سپردههاي ديداري با ٣ واحد درصد نوسان در نسبت ذخيره قانوني تعيين شده از بيشترين ثبات برخوردار بوده است.
.
بررسي عملکرد اين ابزار سياست پولي در شبکه بانکي کشور به تفکيک گروههاي بانکي نشان ميدهد در سالهاي قبل از سال ١٣٨٣ نرخ عملکرد موزون سپرده قانوني براي بانکهاي غيردولتي به دليل سهم بالاي سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت کمتر از نرخ متوسط شبکه و بانکهاي دولتي است؛ اما در سالهاي بعد از يک سو کاهش نرخهاي سياستي ذخيره قانوني و محدود شدن دامنه نوسان نرخ حسابهاي مشمول سپرده قانوني و از سوي ديگر، افزايش سهم سپردههاي ديداري و قرضالحسنه بانکهاي غيردولتي باعث شده است که نرخ عملکرد موزون سپرده قانوني اين بانکها بالاتر از ميانگين شبکه بانکي کشور باشد.
.
در مجموع، بررسي متوسط نرخ عملکرد ذخيره قانوني در شبکه بانکي نشان ميدهد که نسبت ذخيره قانوني موزون تا سال ١٣٨٦ حدود ١٤ درصد بوده و با اجراي سياستهاي پولي انبساطي به سطح ۹/١٠ درصد در پايان اسفند ماه ١٣٨٨ کاهش يافته است.
.
بر اساس بند ٣ ماده ١٤ قانوني پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور حسن اجراي نظام پولي کشور ميتواند نسبت سپرده قانوني بانکها نزد خودش را برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها به صورت متفاوت براي آنها تعيين نمايد، ولي در هر حال اين نسبت از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بيشتر نخواهد بود. بر اساس قانون ياد شده ، بانکهاي تجاري و تخصصي کشور موظفند همواره نسبتي از بدهيهاي ايجادشده به ويژه سپردههاي اشخاص نزد خود را در بانک مرکزي نگهداري نمايند.
.
بانک مرکزي با هدف کاهش و کنترل قدرت وامدهي بانکها با افزايش نسبت ذخيره قانوني بخشي از منابع سپردهاي بانکها نزد خود را مسدود مينمايد، اما چنانچه بانک مرکزي براي تامين کسري منابع شبکه بانکي به منظور اعطاي تسهيلات، اضافه برداشت يا هرگونه پرداختي را (به هر عنوان) در اختيار آنها قرار دهد، کارآيي سياست پولي ياد شده را کاهش ميدهد. اندازهگيري خالص اثر سياست پولي و بررسي چگونگي واکنش شبکه بانکي به اين ابزار سياست پولي نشان ميدهد نرخ موثر ذخيره قانوني براي سالهاي ۱۳۸۸-۱۳۸۴ براي بانکهاي دولتي همواره کمتر از ميزان عملکرد است.
.
بنا بر اطلاعات مندرج در این نشریه، روند اين نرخ نشان ميدهد که در سالهاي اخير فشار بر منابع اين بانکها به رشد اضافه برداشت و تسهيلات دريافتي از بانک مرکزي منجر شده است، به طوري که در پايان سال ١٣٨٨ اضافه برداشتها و تسهيلات دريافتي آنها از بانک مرکزي فراتر از مبالغ سپرده قانوني توديع شده نزد اين بانک شده است، به گونه اي که نرخ موثر ذخيره قانوني اين بانکها منفي شده است.
.
اين نتيجه به طور ضمني نشان ميدهد که علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپردههاي قانوني بانکهاي غيردولتي و دولتي، منابع ديگري نيز به صورت اضافه برداشت و تسهيلات به منظور جبران کسري منابع آنها پرداخت شده است.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.