دموکراسی از نوع مالی
در هفته‌ای که گذشت، بورس تهران شاهد معرفی ابزار جدیدی به نام اختیار فروش تبعی بود که واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان بازار در پی داشت. با نگاهی اجمالی به رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار بازار و اظهارنظرهای جسته و گریخته کارشناسان می‌توان گفت: اغلب فعالان بازار با دیده تردید یا حداقل ابهام به ابزار مزبور نگریسته و هریک پیشنهادها و انتقاداتی را جهت بهبود ساختار ابزار معرفی شده و دستیابی بهتر به اهداف مورد نظر طراحان آن داشته‌اند.
.
این‌گونه ارتباط میان ذی‌نفعان بازار شامل مسوولان و قانونگذاران بازار از یکسو و سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از سوی دیگر در تمام یا اکثر قوانینی که در بازار سرمایه کشورمان وضع شده است دیده می‌شود.
.
به عبارت دیگر، ارتباطی تقریبا یکسویه که در آن قانونگذاران با بررسی شرایط بازار و بعضا همفکری‌های پراکنده (اما غیرنظام مند) با برخی فعالان بازار اقدام به تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات مالی کشور می‌نمایند. در سوی دیگر نیز فعالان بازار و سرمایه‌گذاران قرار دارند که از اجرایی شدن قوانین مزبور آگاهی می‌یابند و بر اساس قانون مکلف به تنظیم رفتار خود متناسب با مقررات جدید هستند.
.
اگرچه انتشار اوراق اختیار فروش تبعی پاسخی عاجل و ضربتی از سوی مدیران بازار سرمایه کشور به منظور کنترل افت شدید بازار در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بوده است، در عین حال، انتقادات متعدد کارشناسان به جزئیات ابزار مزبور و همین‌طور مشابه بودن روند ایجاد مقررات در زمان‌هایی که بازار روند عادی خود را داشته است نشان می‌دهد که لازم است در مناسبت‌های ارتباطی میان مسوولان بازار و سرمایه‌گذاران بازنگری اساسی شود.
.
آنچه امروز در بازارهای توسعه‌یافته‌تر دیده می‌شود تبدیل شدن ارتباط یکسویه به یک ارتباط کاملا دوسویه و بلکه چندسویه میان ذی‌نفعان بازار است: سطح اول ارتباط همان است که در بالا به آن اشاره کردیم و شامل وضع قوانین و مقررات از سوی قانونگذاران و اطاعت از آن توسط آحاد اقتصادی یا به طور خاص فعالان بازارهای مالی است.
.
سطح دوم ارتباطی نسبتا دموکراتیک تر است به طوری که قانونگذار پیش از تصویب قانون موظف است یک متن پیشنهادی یا پروپوزال را برای مدت کافی در معرض دید عموم قرار دهد تا آحاد اقتصادی (و عمدتا ذی‌نفعان مستقیم) فرصت ارائه نظرات و پیشنهادهای خود را داشته باشند. در اکثر موارد قانونگذاران فدرال آمریکا و به طور خاص آنچه به بحث حاضر مربوط است، سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از نظر قانونی موظف به ارائه مهلتی سی تا شصت روزه جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات فعالان بازار شامل بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، صندوقه‌ای سرمایه‌گذاری و … هستند.
.
این سطح از مشارکت در اداره کردن بازارهای مالی اگرچه در سال‌های گذشته توانسته بود تا حد زیادی عملکرد این بازارها را بهبود بخشد، اما بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که هنوز دموکراسی در بازارهای مالی به سطح مطلوب نرسیده و نتوانسته منافع تمامی ذی‌نفعان را آنگونه که باید و شاید تامین نماید. به عنوان مثال، قوانین مربوط به ابزارها و محصولات مالی شامل کارت‌های اعتباری، وام‌های مسکن و … اگرچه با مشارکت و مشورت موسسات مالی تدوین گشته بود، اما آنگونه که باید و شاید در راستای تامین منافع مشتریان خرد و خانوارها نبود و همین امر منجر به سوء‌استفاده بانک‌ها از افراد با دانش مالی اندک شده بود. به عنوان مثال، شما در حین دریافت یک کارت اعتباری یا وام مسکن ده‌ها صفحه فرم قرارداد را امضا می‌کنید بدون آنکه به جزئیات آن توجه داشته باشید و شرکت‌ها نیز با علم به همین کم دقتی، بعضا بندهای غیرمنصفانه و جریمه‌های سنگین به مشتریان تحمیل می‌کنند.
.
این رویدادها هم اکنون همگان را به این جمع‌بندی رسانده که شرط مهم برای موفقیت بازارهای مالی در یک جامعه مشارکت دادن تمامی ذی‌نفعان در فرآیند تدوین قوانین و مقررات است. به عنوان مثال، اخیرا سازمان محافظت از منافع مالی مصرف‌کنندگان (CFPB) در آمریکا با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه Cornell اقدام به راه اندازی یک طرح آزمایشی به نام اتاق مقررات یا Regulation Room (به آدرس اینترنتی www.regulationroom.org) نموده است. هدف از این طرح ایجاد یک امکان در فضای مجازی برای مصرف‌کنندگان و خانوارها است تا بتوانند نظرات خود را درخصوص قوانین و مقررات در شرف تدوین به زبان ساده با مسوولان و قانونگذاران درمیان بگذارند.
.
در این وبسایت، قوانین و مقررات در حال تدوین (مانند قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر موسسات اعطای وام مسکن) به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای عموم توضیح داده شده و کاربران در محیطی مشابه با شبکه‌های اجتماعی facebook و twitter قادرند نظر بدهند (comment بگذارند)، نظرات و پیشنهادهای مختلف را برگزینند (یا به زبان شبکه‌های اجتماعی like کنند) و با دیگران به اشتراک بگذارند (share کنند). پس از اتمام مهلت مربوط به هر موضوع، مجموعه نظرات و پیشنهادهای مراجعه‌کنندگان به سایت جمع‌آوری شده و در اختیار قانونگذاران قرار می‌گیرد تا در تدوین قوانین مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
/
اگرچه وضعیت کنونی بازار بورس تهران اتخاذ تصمیمات عاجل جهت ثبات سازی در بازار را ضروری جلوه می‌دهد، اما با نگاهی دیگر می‌توان گفت: شرایط فعلی بازار بیش از هر زمان دیگری ضرورت ایجاد حس مشارکت و همدلی میان قانونگذاران و سرمایه‌گذاران بازار را ایجاب می‌کند. هم‌اکنون سوالات زیادی در ذهن اهالی بازار وجود دارد که ایجاد محملی برای ارتباط دوسویه میان تصمیم گیران و فعالان بازار را بیش از پیش ضرورت می‌بخشد و به نظر می‌رسد رویکرد یکسویه تدوین و ابلاغ قوانین بدون درنظرگرفتن کامل منافع ذی‌نفعان دیگر در بازار پاسخگوی شرایط کنونی نیست. بخش بزرگی از نسل کنونی سرمایه‌گذاران بورس تهران را افراد تحصیل کرده‌ای تشکیل می‌دهند که روزانه زمان زیادی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند و استفاده از این پتانسیل بزرگ خالی از فایده نیست.
.
آیا بهتر نبود امکان معامله اوراق اختیار تبعی در بازار وجود داشته باشد؟ آیا در نظرگرفتن حداقل سود ۲۰ درصد برای این اوراق که با درنظرگرفتن اختیار فروش، یک فرصت آربیتراژ ایده آل در مقابل اوراق با درآمد ثابت موجود در بازار است می‌تواند تامین کننده منافع سهامدار عمده باشد؟ آیا عدم اجرای ضوابط گره معاملاتی برای نمادهایی همچون شخارک به نفع سهامداران این شرکت‌ها است یا تنها علاوه بر زیان سرمایه‌گذاری، مشکل عدم نقدشوندگی را نیز به لیست مشکلات سهامداران اضافه می‌کند؟ اینها همه سوالاتی است که لازم است پاسخ آنها در یک فرآیند مشارکتی با حضور تمامی ذی‌نفعان مشخص شود تا فعالان بازار از لحاظ شدن کامل منافعشان اطمینان حاصل کنند و فضای خوشبینی که بازار این روزها بیش از هرچیز به آن نیازمند است
تقویت شود.
.
علی ابراهیم نژاد- دانشجوی دکترای مالی Boston College آمریکا
Ali.Ebrahimnejad@bc.edu
منبع: www.bourse24.ir
.
