حقوق سهامداران بانك‌هاي بلاتكليف چگونه رعايت مي‌شود؟
«اين موسسه مجوز ندارد»، «این چند موسسه و بانک با هم ادغام شدند» «ادغام تنها راه‌حل است»، «فلان موسسه تا دو ماه ديگر فرصت دارد»، «این موسسه تا ۴۸ ساعت فرصت دارد در غیر این صورت …»
.
«مسائل فلان بانک فرابورس حل شده است و در آینده‌ای نزدیک عملیاتی می‌شود» «مجوز بانک فلان ابطال شد» «اصراري بر ادغام نداريم»، «بانک فلان اگر افزايش سرمايه بدهد، مجوز می‌دهيم» «افزايش سرمايه هم تاثیری در مجوز ندارد و قضيه در كل منتفي است» «ادغام اختیاری است ولی اگر نپذیرند منحل می‌شوند» «اینها ادغام نیست بلکه خرید سهام بانک جدید است» و… از جمله اظهارنظرهاي مسوولان سيستم بانكي است كه اين روزها درباره آخرين وضعيت برخي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري فرابورس و خارج از بازار سهام مطرح مي‌شود.
.
اظهارات ضد و نقيضي كه اخيرا موجب شد تا سهامداران برخي از اين بانك‌ها و موسسات مالي فاقد مجوز از مسوولان بازار پول نزد مراجع مختلف گلايه‌هايي داشته باشند و گاه با مراجعه به بانک مرکزی مطالبات خود را مطرح نمایند. اما در اين نوشتار سعي داريم تا به بررسي آخرين وضعيت سيستم بانكي كشور در حوزه لغو و صدور مجوزهاي اخير بپردازيم. حوزه‌ای که نحوه برخورد بانک مرکزی در آن باعث اظهار‌نظرهای متفاوت و مخالفت‌های فراوانی شد.
.
در سال ۹۰ سوءاستفاده ۳ هزار ميليارد توماني در مجموعه‌اي از بانك‌هاي فعال در كشور سبب شد تا اداره‌كنندگان بازار پول نظارت خود را بر سيستم بانكداري كشور تشديد كنند، اما بلافاصله پس از گذشت چند ماه از اين رخداد نظارت بانك مركزي درمسير ديگري قرار گرفت و به‌زغم برخي از تحليلگران منحرف شد.
.
چرا كه مسوولان بانك مركزي به جاي نظارت به اقداماتي از جمله لغو مجوز يا پروژه ادغام موسسات مالي و اعتباري و بانك‌ها آن هم بدون رضایت سهامداران روي آوردند، اتفاقي كه سبب شد وضعيت اين نهادهاي مالي نوپا در كشور در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. در واقع بانك مركزي به جاي افزايش نظارت و حساب كشيدن از اين مجموعهها به ادغام و لغو مجوز بانك‌ها و برخي از مجموعه‌هاي مالي اقدام کرد، گويي ديگر راهي جز ادغام برای برون رفت سيستم بانكي كشور از برخي از مشكلات و موانع موجود وجود نداشت.
.
در ماه‌هاي اخير بانك مركزي به همراه شوراي پول و اعتبار مجوز برخي از بانك‌ها را لغو كرد و البته برخي دیگر از بانك‌ها و موسسات را به اجبار ملزم به ادغام نمود، آن هم با اين توصيه كه برخي از سهامداران اين بانك‌ها با اخذ تسهیلات سرمايه اوليه بانك را ايجاد كرده‌اند،یا این که فلان بانك و موسسه توانايي اداره خودش را ندارد، نسبت كفايت سرمايه فلان مجموعه با هم همخواني ندارد و ده‌ها اظهارنظر و توجيه ديگر.
.
اما مسوولان بانك مركزي هيچ گاه توضيح ندادند كه چرا همه اين مشكلات پس از سوءاستفاده بزرگ مالي در سال ۹۰ به وجود آمده است، آيا مسوولان پيش از اين از چنين مشكلاتي باخبر نبودند؟ آيا حتما يك سوءاستفاده مالي يا یک اختلاس بزرگ بايد تلنگري در مسوولان ايجاد كند و آيا اين كه از بین تمامی اهرم‌ها و تنبیهات قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، لغو مجوز و ادغام تنها راه‌حل است؟
.
باري؛ سياست اداره‌كنندگان بازار پول كشور بدانجا كشيده شد كه مجوز برخي از مجموعه‌هاي بانكي كه فعال بودند و حتي سهام آنها در بازار سهام قيمت خورده بود، لغو شد بي‌آنكه حتي مجامع اين شركت‌ها به عنوان بالاترين مقام تصميم‌گير درباره آن بانك، قبل از ادغام، مصوبه‌اي در اين خصوص داشته باشند. هيچ وقت هم از سهامداران اين مجموعهها سوال نشد كه آيا شما راضي هستید كه مال خود را با سهامدار فلان بانك يا موسسه مالي و اعتباري تقسيم كنيد؟
.
فقط گفتند كه ما مي‌گوييم بشود، و بايد بشود؛ ادغام يا لغو مجوز! اما فشارهاي مسوولان بانك مركزي در پروژه ادغام يا لغو مجوز بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري تا بدانجا پيش رفت كه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه ادغام مجموعه‌هاي بانكي را مغاير با حقوق سهامداري ارزيابي كرد. پس از آن برخي از سهامداران مستاصل اين مجموعهها از گروهي از علما و مراجع عظام استفتائاتي تقاضا كردند كه اغلب مراجع هم تاكيد كردند ادغام بانك‌ها و موسسات بدون جلب رضايت سهامداران جايز نيست.
.
بعد از اين جريانات گروهي از كارشناسان، تحليلگران و حسابداران خبره به مخالفت با طرح ادغام پرداختند و هشدار دادند كه مشكلات بيشتري در راه است و اگر اين مجموعهها ملزم به ادغام غیر کارشناسی و غیر منطقی شوند بدانيد كه مشكلات به مراتب بزرگ‌تري مي‌تواند بر سر راه اين مجموعهها و سهامداران آنها به وجود بيايد. اين واكنش‌‌ها سبب شد تا اخيرا رييس كل بانك مركزي در عقب‌نشيني از مواضع خود اعلام كند كه در ادغام بانك‌ها و موسسات مساله‌دار اجباري نيست. اما به‌رغم اين اظهارات همچنان متولیان نهاد نظارتي بازار پول همچنان روند ادغام اين مجموعه‌هاي مالي و اعتباري و بانكي را جلو مي‌برند.
.
حال در شرايطي كه برآيند تمام اين اتفاقات،گزينه‌اي جز صبر و انتظار براي سهامداران و اداره‌كنندگان مجموعه‌هاي بلاتكليف بانكي و مالي باقی نگذاشته است، بدون دفاع از نهاد خاصي و تنها با هدف جلوگيري از تضییع حقوق سهامداران اين مجموعهها به عنوان مالكان بدون قيد و شرط، چند سوال را از مسوولان بانك مركزي مطرح و البته چند تذكر مهم را بازگو مي‌كنیم، باشد كه ان‌شاءالله گوش شنوایی آن را خوانده، چشم بینایی آن را دیده و مقام مسوولی پاسخی برای آنها ارائه داده و به آنها توجه شود:
.
۱- بانك مركزي چرا دائما، براي حل مشكلات بانك‌ها و موسسات فاقد مجوز مي‌گويد بايد ادغام شويد؟ دليل اين اصرار چيست؟
۲- آيا غير از ادغام راه‌حل ديگري وجود ندارد؟ اساسا نحوه انتخاب موسسات تجمیعی با یکدیگر جهت ادغام چیست؟ و چه پارامترهایی درصد سهام آنها در مجموعه جدید را تعیین مي‌كند؟
۳- اگر اين مجموعهها قبلا مساله‌دار بودند، چرا اساسا مجوزي براي فعاليت آنها صادر شد؟ چرا از هم‌اکنون جلوی فعالیت آنها گرفته نشده و منحل و تسویه نمی شوند؟
۴- چطور در عرض چند ماه تعداد زيادي از بانك‌ها و موسسات مالي ستاره‌دار شدند، آيا همه اين مشكلات يك شبه به وجود آمده است؟
.
۵- آيا بانك‌ها و موسسات بلاتكليف كه دائما ملزم به ادغام مي‌شوند، داراي شاكيان خاصي هستند، آيا واقعا اين مجموعهها مشكلات جدی دارند و از پس تعهدات خود برنيامده‌اند.اگر اين طور است پس شاكيان آنها كجا هستند و اگر اين طور نيست و شاكي وجود ندارد، آيا متلاشي كردن يك سيستم بانكي بدون اينكه مشكل جدي به وجود آورده باشد، درست است؟
۶- آيا بانك مركزي از مشكلات ادغام باخبر است؟ به عنوان مثال در حال حاضر من يك برگه سهم ۱۸۰ توماني یا ۲۵۰ تومانی فلان بانك را دارم كه مي‌خواهد با دو مجموعه ديگر ادغام شود آن هم دو مجموعه ناهمگون از لحاظ سرمايه، دارايي و با شرايط بسیار متفاوت دیگر… به من بگوييد كه تكليف سهم ۱۸۰ توماني و یا ۲۵۰ تومانی من چه مي‌شود. آيا واقعا بانك مركزي به اين چيزها فكر كرده است؟
۷- آيا به واقع راه‌حل اين مجموعه‌هاي بلاتكلیف، لغو مجوز يا ادغام است؟ آيا اگر سهامداري در تركيب سهامداران اين مجموعهها مشكل دارد، همه بايد جور آن را بكشند؟ آيا هميشه خشك و تر با هم بايد بسوزند و آيا نمي‌شود با خروج برخي از سهامداران مشكل‌دار از تركيب سهامداری اين مجموعهها، موسسات مالي و بانكي توانمندي را به وجود آورد.
۸- آيا هرچه مجموعه‌هاي مالي و بانكي بيشتر شوند، مشكلات هم بيشتر مي‌شود، آيا كاهش اجباري تعداد موسسات مالي و بانکی نشانه ضروري بودن بازنگري در وضعيت موجود نيست؟
.
۹- بهتر نیست ببينيم كه سيستم بانكداري ما در كجا قرار دارد؟ آيا تا به حال فكر كرده‌‌ايد كه سرنوشت هزاران نفر از سرمايه‌گذاران خرد و كلان كه به اقتصاد كشور و بازارهاي پول و سرمايه اعتماد كرده‌اند در دستان شماست؟
۱۰- آیا بانک مرکزی جهت ارائه راهکارهای ارائه شده در این مسیر،نظر واحد‌های دیگر درگیر در حوزه پول و سرمایه را جلب نموده است و آیا راهکارهای ارائه شده مورد تایید آنها می‌باشد؟
۱۱- آیا از ابتدای تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی، ابزارهای انحلال و ماده ۳۹ در تنبیهات در کنار دیگر تنبیهات دیده نشده بود؟ چرا از این ابزار فقط در این زمان خاص در بازه‌ای کوتاه به کرات استفاده شد؟
۱۲- آیا جز این است که استفاده از آخرین ابزار تنبیهی توسط یک نهاد ناظر آن هم برای اولین بار و به کرات و طی زمان کوتاه، در قبال برخي تخلفات، داراي توجيه چندان منطقي نيست.
۱۳- زیان ناشی از تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی را چه کسی پاسخگو است؟
۱۴- جایگاه حقوقی و قانونی این گونه اقدامات چیست؟
و ده‌ها پرسش دیگر…
.
سید عباد احمدی – کارشناس بازار سرمایه
منبع : دنياي اقتصاد
.
