تولید ناخالص داخلی کشور ۲.۴ برابر شده است
‘سید شمس الدین حسینی’ با ارایه گزارش عملکردی از اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۶ – ۱۳۹۰افزود: رتبه ایران بر اساس شاخص های فوق یعنی GDP (تولید ناخالص داخلی) بر حسب PPP (برابری قدرت خرید) و GDP بر حسب دلار در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به استناد گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ میلادی از کمتر از ۶۸۵ میلیارد دلار به بیش از ۹۹۰ میلیارد دلار افزایش یافته و شتاب رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار در این فاصله از ۲۰۲ میلیارد دلار به ۴۸۲ میلیارد دلار رسیده یعنی ۴/۲ برابر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ ‘سید شمس الدین حسینی’ با ارایه گزارش عملکردی از اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۶ – ۱۳۹۰افزود: رتبه ایران بر اساس شاخص های فوق یعنی GDP (تولید ناخالص داخلی) بر حسب PPP (برابری قدرت خرید) و GDP بر حسب دلار در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
.
وی با تاکید بر این که، باید توجه داشت دوره آماری این گزارش در بردارنده سال های بحران جهانی و پس از قطعنامه های سازمان ملل در خصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ است، گفت: اقتصاد ایران در این دوره به یکی از قطب های اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است.
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) ۱/۵ درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب معیار برابری قدرت خرید که شاخص معتبر برای اندازه‌گیری رفاه در اقتصادها است در سال جاری از یک هزار میلیارد دلار عبور می کند و از این حیث، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می شود.
.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: البته پشتوانه این جایگاه علاوه بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است که در سال های اخیر رتبه ایران در منطقه بر اساس شاخص های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است.
وی تاکید کرد: بی‌شک واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یکی از دلایل اصلی آنها برای روی آوردن به تحریم های اقتصادی است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سال های اخیر با رشد بالایی مواجه شده است.
.
وی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از ۱۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۶ به ۴۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده یعنی ۷/۲ برابر شده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات از ۳/۱۵ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافته، یعنی ۹/۲ برابر شده است.
به گفته وی، سه بخش عمده مالی کشور یعنی بورس، بانک و بیمه هم رشد شتابانی داشته‌اند.
حسینی در خصوص وضعیت بورس کشور اظهار داشت: ارزش بورس اوراق بهادار از ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته که یعنی ۸/۲ برابر شده است.
وی گفت: چنانچه ارزش فرابورس که در سال های اخیر راه اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به ۵/۳ برابر می رسد.
.
حسینی ادامه داد: در همین فاصله مانده سپرده های بانک های کشور نیز بیش از ۱/۲ برابر شده و از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: نکته حائز اهمیت این است که بخش بانکی کشور از جمله حوزه هایی است که به ناجوانمردانه ترین شکل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است.
وی با اشاره به این که، در سال های اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانکی به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و بخش های اجتماعی اهتمام شده است افزود: به طور مثال بر اساس گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار حدود ۶۵ درصد مانده سیستم بانکی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان به کار گرفته شده، کما این که نسبت تسهیلات قرض الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تامین برنامه های اجتماعی چون وام های خرد به منظور ساخت مسکن مهر، نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی مسکن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال های کوچک از این نمونه هستند.
وی در خصوص وضعیت صنعت بیمه کشور نیز گفت: حق بیمه های تولیدی کشور نیز از سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به هشت هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ رسیده، یعنی ۶/۲ شده است و در مجموع بخش مالی کشور(بانک، بورس و بیمه) حدود ۵/۲ برابر شده اند.
وی با اشاره به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای وارد کردن مردم در عرصه فعالیت های اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد کشور افزود: برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارند و همچنان جلسات مستمر در خصوص آنها در حضور رئیس جمهوری تشکیل می شود.
.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته در کنار نقاط قوت فوق اقتصاد ایران، کشور همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می برد.
وی گفت: در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با ۲/۱ واحد درصد کاهش، از ۵/۱۳ درصد به ۳/۱۲ درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با ۱/۹ واحد درصد افزایش از ۴/۱۲ درصد به ۵/۲۱ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیت های سفته بازانه دانست.
حسینی گفت: در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.
.
** چشم‌انداز اقتصاد‌ایران درسال ۱۳۹۱؛
حسینی در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری گفت: واقعیت آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال ۱۳۹۰ وارد مرحله جدیدی شده است و تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماه های اخیر شدت گرفته است.
وی با اشاره به این که، این امر دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد افزود: از یک سو حجم صادرات نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر درآمدهای ارزی مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.
.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در این شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد.
وی گفت: کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.
وی با بیان آن که، برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است، افزود: البته تلاش می شود که با ابتکارات، تبعات را به حداقل برسانیم.
.
حسینی گفت: به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود.
وی تاکید کرد: در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.
.
** ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در خصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم.
وی گفت: در این وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملات گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر از کالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است که به اجرا نزدیک می‌شود، طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.
.
حسینی از اجرای برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی خبر داد و افزود: طبق قانون برنامه پنجم در سال گذشته ۲۰ درصد و در سال جاری ۲۳ درصد از درآمدهای فروش نفت و گاز، میعانات گازی و دیگر فرآوره ها، در حدود ۴۰ میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.
وی گفت: تاکنون هیأت عامل صندوق با بانک های مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده و ۲۸۳ طرح غیر دولتی به ارزش حدود ۶/۱۱ میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه ای در ۳۱ استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود.
.
به گفته وی، مشارکت صندوق در طرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای بخش های تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تلاش بر این است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.
وی گفت: همچنین سعی بر این است که سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب ساز اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد شود.
.
وی ادامه داد: برنامه ریزی هایی نیز شده تا از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی – ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانک های عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.
حسینی افزود: البته به منظور تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.
به گفته وی، صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرح ها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی، بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه نمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
.
** شرایط اقتصاد جهانی و تحریم اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قریب پنج سال است که اقتصاد جهان و به بیان دقیق تر اقتصادهای بزرگ دنیا با یک بحران فراگیر مواجه هستند.
وی ادامه داد: با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی(طبق اعلام آوریل ۲۰۱۲ صندوق بین المللی پول) رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹، منفی ۶/۰ درصد بود و اگر چه در سال ۲۰۱۰ با رشد ۲/۵ درصد مواجه شد، لیکن در سال ۲۰۱۱ با کاهش رشد مواجه و به ۹/۳ درصد رسید و پیش بینی برای سال ۲۰۱۲ کندی مجدد رشد است به نحوی که عدد ۵/۳ درصد برای این سال پیش بینی شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در این میان اقتصادهای توسعه یافته با شرایط بسیار وخیمی مواجه هستند، به طور مثال رشد اقتصادی در حوزه یورو در سال ۲۰۰۹ ، منفی ۳/۴ درصد بود که پس از ثبت رشد مثبت ولی کند ۹/۱ درصد در سال ۲۰۱۰ و ۶/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ ، پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۲ با رشد منفی ۳/۰ درصد، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود.
.
وی تاکید کرد: تجربه نرخ بیکاری دو رقمی و بالای ۲۰ درصد برای کشورهایی چون اسپانیا نیز تجربه نادری در این اقتصادهاست.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: عملکرد رشد اقتصاد آمریکا نیز در سال های اخیر کمتر از دو درصد بوده و نرخ بیکاری آن حدود ۸ تا ۹ درصد متغیر بوده است.
وی افزود: نرخ های رشد تجارت جهانی نیز پس از انقباض سال ۲۰۰۹ (منفی ۱۰ درصد)، بعد از یک بهبود در سال ۲۰۱۰ (۶/۱۲ درصد)، مجدد در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به سطح ۸/۵ درصد و ۶/۶ درصد تنزل کرده است.
.
به گفته وی، مجموع شرایط فوق سبب شده است که نسبت بدهی عمومی (بدهی ناخالص دولتی) این کشورها به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یابد، به طوریکه این نسبت در کشورهای پیشرفته که در سال ۲۰۰۷ ، ۷۳ درصد بود، در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ درصد رسید و در سال ۲۰۱۲ پیش بینی می شود، به ۱۰۷ درصد بالغ شود.
حسینی تصریح کرد: در حوزه یورو این نسبت از ۶۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸۶ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید و در سال ۲۰۱۲ ، ۹۰ درصد پیش بینی می شود.
وی گفت: نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن نیز از ۶۲ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۹۴ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید و پیش بینی می شود به ۱۰۵ درصد در سال ۲۰۱۲ برسد.
.
وی افزود: کندی و نااطمینانی در روندهای سرمایه‌گذاری، تجارت، رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده است و فزونی گرفتن بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت ریسک حاکمیتی آنها را افزایش داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقتصادهای یاد شده به رهبری آمریکا و دنباله روی اتحادیه اروپا تقریبا در همین دوران رویکرد خصمانه‌ای بر علیه یکی از مهمترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به کار گرفته اند.
وی گفت: فشار فراوان بر جریان مبادلات مالی اعم از بانک، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه های استراتژیک چون فن‌آوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است.
.
وی افزود: تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارک و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه های اصلی تخاصم آنها است.
حسینی با بیان آن که، موضوع حایز اهمیت در این راستا این است که آنها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبسته‌اند، گفت: آنها تلاش دارند که در یک عملیات روانی – رسانه ای، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه کنند.
وی تاکید کرد: در همین راستا یکی از مؤذیانه ترین ترفندهای آنها تشکیک در آمارهای رسمی کشور بوده است.
حسینی افزود: آنها تلاش کرده اند با سست نشان دادن مراجع آماری کشور، راه را برای پذیرش دروغ های خود باز کنند، لذا در این مسیر دفاع از کیان آماری کشور و تکرار ظرفیت ها و دست آوردهای کشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعه‌های اقتصادی – رسانه‌ای آنان است.
.
