بعضی از ماموران تدارکات شرکتها، به علت خرید زیاد از مغازهها یا شرکتها، تخفیفات نقدی را از آنها دریافت میکنند. صاحبان این مغازهها یا شرکتها با میل خود این تخفیفات نقدی را اعطا میکنند تا ماموران تدارکات شرکتها، خریدهای خود را از مغازهها یا شرکتهای آنها انجام دهند و هر قدر این ماموران خریدهای خود را افزایش میدهند، از تخفیفات نقدی بیشتری برخوردار میشوند.
.
حال سوال این است که آیا این تخفیفات متعلق به ماموران تدارکات است یا شرکتها؟ به عبارت دیگر، این ماموران تدارکات میتوانند این تخفیفات نقدی را به عنوان درآمد خود محسوب یا باید در ذیل صورتحسابهای خرید، از مبلغ خرید کسر كنند و در نهايت این مبلغ به شرکتها برسد؟
.
البته در بيشتر موارد، خوانندگان گرامی از نحوه عمل ماموران تدارکات کاملا مطلع هستند ولی از نظر قانونی، نحوه عمل باید چگونه باشد؟ من از پاسخ این سوال از نظر قانونی اطلاعی ندارم ولی در زمانی که در انگلستان درس قانون تجارت را مطالعه میکردم، قانون به صراحت اعلام کرده بود که این نوع تخفیفات متعلق به شرکت است و نه ماموران خرید.
.
علت آن هم بسیار واضح توضیح داده شده بود که ماموران شرکتها افرادی هستند که به نمایندگی از طرف شرکتها این خریدها را انجام میدهند بنابراين اگر فروشنده تخفیفی برای آن خریدها در نظر میگیرد، در واقع برای خریدهای شرکتهاست و نه ماموران خرید. ماموران خرید در واقع با پول شرکتها چنین خریدهایی را برای شرکت و نه خود انجام میدهند پس اگر تخفیفی برای آن خریدها در نظر گرفته میشود، در واقع آن تخفیف متعلق به شرکتهاست.
.
حال نظر شما خواننده محترم در این باره چیست؟ آیا از نظر قانونی اطلاع دقیق دارید که در این مورد موضوع به صورت صریح بیان شده باشد؟
.
گارو هوانسیان فر- عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان
منبع : دنیای اقتصاد
.
با سلام /
بنظر میرسد این امر مقید به دستور و یا حکم قانونی خاصی نباشد. مامور خرید اگر منافع شرکت را در نظر بگیرد یعنی همان حکم قانون تجارت انگلستان و اگر منافع خود را ، یعنی قانون خود ، قانون بی نظمی مالی .
اما سوال این است در ایران مامور خرید مورد نظر کدام گزینه را انتخاب میکند ؟ با توجه به شرایط فعلی و آنچه که می بینیم وضع مالی و درآمدی یک مامور خرید را ( چه دولتی و چه غیر دولتی ) ، آن موقع متوجه میشویم که کدام قانون و … حاکم است و البته میتوانیم بگوئیم که عرف همین است /