به محیط حقوقی و اقتصادی بيشتر توجه كنيم

حسابداری مجموعه‌‌اي از اصول، مفاهیم و محدودیت‌ها است که در نهایت منجر به تدوین استانداردهای کاربردی می‌شود. در متون حسابداری چنین عنوان شده که «محدودیت‌های حسابداری از محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی ناشی می‌شود»؛ یعنی در تدوین استانداردهای حسابداری باید ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی حاکم بر محیطی که استاندارد برای آن تدوین می‌شود، در نظر گرفته شود.

.

در تدوین استانداردهای حسابداری ایران توسط کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، این ملاحظات تا حدود زیادی در نظر گرفته شده است، ولی در تدوین برخی از استانداردها، جای خالی توجه همه جانبه به روابط اقتصادی یا حقوقی حاکم بر محیط کنونی کشور به چشم می‌خورد.

.

یکی از این نمونه‌ها، تدوین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ با عنوان فعالیت‌های بیمه عمومی است. طبق آیین‌نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه موظف هستند ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که بابت تضمین تعهدات موسسات بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز است را بر اساس آیین‌نامه مزبور محاسبه و در حساب‌های خود اعمال کنند؛ این در حالی است که در استاندارد حسابداری شماره ۲۸ به موضوع ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی اشاره‌‌اي نشده است و به این دلیل، در گزارش حسابرسی تمامی شرکت‌های بیمه یک بند تحریف صورت‌های مالی (عدم توافق) با این مضمون که «شرکت مزبور مبالغی را به عنوان ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی درنظر گرفته که منطبق بر استاندارد حسابداری شماره ۲۸ نيست»، همه ساله تکرار می‌شود که منجر به مشروط شدن اظهارنظر حسابرس مي‌شود.

.

این موضوع در برخی از مجامع عمومی عادی سالانه باعث سردرگمي سهامدارانی شده که اطلاعات کافی نسبت به قوانین و مقررات فنی بیمه مرکزی ایران و استانداردهای حسابداری ندارند و این مساله را ناشی از کوتاهی مدیریت تلقی می‌کنند. از طرف دیگر با توجه به اینکه در صورت عدم احتساب این ذخایر، حسابرس مستقل در گزارش خود عدم رعایت قوانین و مقررات بیمه مرکزی ایران توسط شرکت را گزارش مي‌كند، لذا نحوه عمل مدیریت در هر صورت مخالف با یکی از این دو رویکرد است. به علاوه، این بند در مورد تقسیم سود شرکت‌ها نیز مشکلاتی به وجود آورده، به طوری‌که در برخی موارد هیات مدیره شرکت این ذخایر را به عنوان ذخایر اضافی تلقی كرده و سعی در تهاتر با کسری ذخایر سایر موضوعات ذکر شده در گزارش حسابرس مستقل شرکت (از جمله مالیات عملکرد و ذخیره کاهش ارزش سهام و …) دارند. 

.
امید آن است که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران، هر چه سریع‌تر در حل این مشکل و جلوگیری از مشکلات احتمالی آتی برای سهامداران، مدیریت شرکت، حسابرسان و سایر نهادهای ناظر بر شرکت‌های بیمه، به وظیفه قانونی خود عمل كرده و استاندارد حسابداری شماره ۲۸ را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد. 

.
مجید علیزاده – کارشناس بازار سرمایه

منبع : دنياي اقتصاد

.