حسابان وب

اقتصاد ایران فاقد نظام ارزی است

0 462

حسابداراپ

دکترعباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت‌و‌گو با «برهان» به بررسی چالش‌های ارزی اخیر پرداخته است. او معتقد است در شرایط کنونی افزایش نرخ مرجع به هیچ وجه اقدام درستی نیست؛ چرا که بخش اشتغال و تولید کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

.

آقای دکتر! نوسانات ماه‌های اخیر نرخ ارز مسوولان را برآن داشته است تا تصمیماتی را در مورد نرخ ارز اتخاذ کنند. یکی از همین تصمیمات، دستکاری رقم نرخ ارز مرجع است. تحلیل جنابعالی در این باره چیست؟ شما چه توصیه‌ای به دولت دارید؟

.

به نظر بنده در شرایط کنونی افزایش نرخ مرجع به هیچ وجه اقدام درستی نیست، چرا که بخش اشتغال و تولید کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و من نگران تاثیر منفی این اقدام بر این بخش‌ها هستم. زمانی که نرخ ارز مرجع در سال گذشته از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۲۶ افزایش پیدا کرد،این اقدام اثر منفی خود را بر اقتصاد گذاشت. به عنوان مثال، شرکت فولاد قم که در ۱۲فروردین ۱۳۹۰ با ۶۰۰ نفر نیروی کار افتتاح شده بود و قرار بود ۶۰۰ فرصت شغلی دیگر ایجاد کند، در پایان سال ۱۳۹۰ مجبور شد۳۰۰ نیروی کار خود را تعدیل کند و دیگر نتوانست افزایش نیروی کار داشته باشد. همین شرکت به قدری دچار بحران شد که در حال حاضر معوقات خود را نمی‌تواند پرداخت کند. بنابراین اساسا حتی در حالت عادی هم به قیمت‌های کلیدی در اقتصاد مانند نرخ ارز باید با احتیاط نگاه و با آنان رفتار کرد؛ چه برسد در شرایط فعلی کشور که ما با فشارهای داخلی و خارجی از جمله تحریم‌ها، بیکاری، رشد کند اقتصادی و… مواجه هستیم. از این رو در صورت اقدام بانک مرکزی، باید منتظر عواقب بد آن در بخش تولید باشیم.

.
برخی این اقدام را در جهت سیاست تک‌نرخی کردن ارز موثر می‌دانند. نظر شما چیست؟ آیا شما این پیش فرض را مورد قبول می‌دانید؟

.
نخست باید توجه داشت که در حال حاضر ما بازاری به نام بازار ارز در کشور نداریم. چه در گذشته و چه در حال نداشته‌ایم. منظور بنده از بازار این است که نخست عوامل و نهادهای اقتصادی فراوان ارزآور با فعالیت‌های متنوع در کشور فعال باشند یعنی طرف عرضه ارز ذره‌ای و رقابتی باشد و دوم این عوامل فراوان طرف عرضه با تقاضاکنندگان زیادی که به طور ذره‌ای فعال هستند، تشکیل بازار بدهند به طوری که از درون این بازار یک نرخ منطقی حاصل شود. ما هیچ وقت چنین بازاری را در کشور نداشتیم؛ چرا که حدودا ۸۰ درصد عرضه ارز در کشور از منابع درآمدهای نفتی تامین می‌شود. بحث بر سر سیاست چند نرخی یا تک نرخی بودن ارز مستلزم یک نظام ارزی است. ولی متاسفانه در شرایط کنونی ما نه نظام ارزی داریم نه عرضه کافی ارز و تمام موجودی ارز ما غالبا از درآمدهای نفتی دولت است که با نوسانات زیادی همراه است. در شرایط کنونی نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد، زیرا باید شما برای نیاز بازار، ارز داشته باشید و چون کشور با کمبود عرضه مواجه است، بازارهای ثانوی تشکیل می‌شود و نرخ همان بازار ثانوی ملاک قیمت‌گذاری کالاها و تصمیم‌گیری نهادهای اقتصادی می‌شود و دور جدیدی از بی‌ثباتی اقتصادی را بر بازارها تحمیل می‌کند. باید دقت داشته باشیم که در حالت عادی تغییر ناگهانی قیمت‌های کلیدی بازار به ویژه ارز برای اقتصاد مضر و در حالت‌های اضطرار سم مهلک است. اقتصاد زمانی می‌تواند با قطعیت در مسیر رشد قرار بگیرد که متغیرهای کلیدی آن هر روز تغییر نکند. استفاده از هر روش اصلاحی در شرایط تغییر مستمر قیمت‌ها و وجود بی‌ثباتی هیچ‌گاه موفق نخواهد بود.

فینتو

.
به نظر شما با توجه به کاهش عرضه ارز و از طرفی افزایش تقاضای آن، با این منابع ارزی موجود چه باید کرد؟

.
در شرایط کنونی بسته به موجودی منابع و محدودیت‌های ارزی، باید مصارف ارزی‌مان را اولویت‌بندی کنیم که به نظر بنده بخش تولید باید در صدر آن باشد. به دور از اقدام‌های فسادآمیز و سوء استفاده از ارزهای تخصیصی باید اولویت‌های خودمان را براساس نیاز بخش تولید مشخص کنیم مانند: «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای که سهم بالایی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند. بعد از تامین نیاز تولید باید بخشی از منابع ارزی را نیز به نیازهای مصرفی اساسی تخصیص داد.»
با توجه به اینکه معتقد هستید دستکاری در نرخ ارز مرجع برای اقتصاد کشور مضر است پس به نظر شما چه دلایلی می‌تواند این تغییر قیمتی را توجیه کند؟
به نظر می‌رسد تنها توجیه این اقدام این است که دولت با افزایش نرخ مرجع می‌تواند درآمدهایی کسب کند تا کسری بودجه خود را کاهش دهد. اگر حدس ما درست باشد، اصلا این دیدگاه، رویکرد خوبی نیست. به خاطر اینکه اگر بیکاری یا تورم گسترش پیدا کند، آنگاه درآمدهای حاصله دولت نیز باید صرف امور دیگر جبرانی مانند تورم و اشتغال‌زایی شود؛ بنابراین باید درنگ کرد. 

.
پس به نظر شما فارغ از اینکه نرخ ارز مرجع چه عددی باشد باید از هرگونه ایجاد نوسان قیمتی خودداری کرد؛ چرا که بر اقتصاد به ویژه بخش تولید اثر منفی می‌گذارد.

.
بله؛ چرا که بخش تولیدی ما رقابت‌پذیری قیمتی، فنی، مدیریتی و نهادی لازم را ندارد. اگر هزینه‌های تولید ما از ناحیه‌ای بالا برود، بنگاه‌ها باید بتوانند خود را تعدیل کنند در صورتی که این ظرفیت در بخش تولید ما وجود ندارد. از این رو بنگاه‌های ما نسبت به افزایش هزینه‌های تولید حساس هستند. اگر شرایط رقابت سالم وجود داشته باشد؛ در صورت افزایش هزینه‌های انرژی یا نرخ ارز، تولیدکنندگان و بنگاه‌های کشور می‌توانند ساختار فنی خود را تعدیل کنند؛ ولی صنعت داخلی ما در حال حاضر این قدرت را ندارد که تجربه هم این ادعا را اثبات می‌کند. در شرایط بی‌ثباتی هزینه‌ها بسیاری از بنگاه‌ها برعکس عمل می‌کنند یعنی به جای تعدیل هزینه‌ها، بیشتر یا قیمت را بالا می‌برند و به تورم دامن می‌زنند یا تعطیل می‌کنند. این اتفاق به دلیل آن است که مثلا در مورد ارز طبق آمارها، درصد بالایی از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد.
از طرف دیگر ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز مرجع، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم به‌خصوص اگر در شرایط تحریم صادرات و درآمدهای نفتی ما کاهش بیابد، فشار بر روی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی اگر بخواهیم نرخ ارز مرجع بالایی را انتخاب کنیم تا این شکاف را از بین ببرد طبیعتا این نرخ باید نرخ بالایی باشد که معلوم نیست چه بر سر تولید، تورم و انتظارات تورمی خواهد آورد.

.
به نظر شما افزایش نرخ مرجع بر بازارهای سرمایه دیگر مانند: طلا و مسکن چه تاثیری خواهد گذاشت؟

.
به نظر بنده در کوتاه مدت بازارهای سرمایه‌ای دیگر دچار افزایش قیمت و اقدامات سوداگرانه بیشتر خواهند شد. به عنوان مثال در بازار طلا و سکه به دلیل آنکه این دو دارایی متاثر از نرخ ارز و قیمت‌های جهانی می‌باشند، با افزایش نرخ ارز مرجع، قیمت آنها نیز افزایش می‌یابد. در بازار مسکن نیز به دلیل قدرت قیمت‌گذاری دلخواه تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. متاسفانه حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود در بازار مسکن، سوداگرانه است که با افزایش نرخ ارز مرجع این حجم نقدینگی بالای سوداگرانه، تقاضای کاذب را افزایش خواهد داد. اگر در بازار مسکن در چند سال گذشته سیاست‌های مربوط به مسکن مهر درست عمل می‌کرد، می‌توانست بر بخش‌های مختلف حقیقی اقتصاد اثر مثبت بگذارد و موتور محرکه بخش‌های تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان شود. اما اکنون جنبه سوداگرانه مسکن بر وجه مصرفی آن غالب شده و همه اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است. در بازار بورس همه چیز بستگی به موسسه‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی غالبا دولتی دارد که معاملات بلوکی در حد وسیع انجام می‌دهند و بازار را رهبری می‌کنند. نوع رفتار این موسسه‌ها می‌تواند هم به بازار تعادل بخشد و هم اینکه بازار را دچار تلاطم کند و با معاملات صرفا صوری کاغذی، تقاضای کاذب و حباب ایجاد کند. متاسفانه تجربه نشان داده است که معمولا این نهادها که از خود بدنه دولت هستند، در چنین مواقعی منفعت خود را به منفعت کل ترجیح می‌دهند و بازار را به سمت معاملات کاذب سوق می‌دهند.

.
در این بین برای ایجاد تعادل در بازارهای سرمایه‌ای و عدم تمرکز حجم نقدینگی در یک بازار خاص، دولت چه اقدام‌هایی را می‌تواند انجام دهد؟

.
دولت به کمک بانک مرکزی این توان را دارد که با نظارت و شفاف‌سازی به ثبات بازارها کمک کند. به طور مثال پیش‌فروش سکه یا کنترل بر موسسه‌های دولتی که معاملات بلوکی در بازار انجام می‌دهند، یکی از این اقدام‌های موثر است. هرچند به دلیل نامشخص بودن اثر افزایش نرخ ارز بر بازارهای سرمایه‌ای شاید این اقدام‌ها خیلی کارآمد نباشد.
بنده معتقدم که این اقدام اشتباه و غیرکارشناسانه است و نباید به بازار شوک وارد کرد. به طور حتم هرگونه شوکی به ضرر اقشار متوسط، کم‌درآمد و ضعیف کشور خواهد بود. ما نباید فراموش کنیم که اقتصاد یک بازی با جمع صفر است. زمانی که شوک قیمتی ایجاد می‌شود، گروهی که دارای سرمایه، کالا و دارایی هستند غنی‌تر و در عوض اقشار حقوق‌ بگیر کارمند ضعیف‌تر می‌شوند و از همه مهم‌تر اثر سوء آن بر تولید است. در شرایط کنونی ما ناچار به اولویت‌بندی تخصیص ارز هستیم. به موازات این کار هم باید با شفاف‌سازی در بازارها، با رانت و فساد مبارزه کنیم. لزوما چند نرخی کردن سبب رانت نمی‌شود. همه چیز بستگی به سیاست‌های ما دارد. می‌توان در شرایط چند نرخی بودن هم فساد و رانت را کاهش داد و آن را از بین برد. البته آرزوی بنده این است که با اقدام‌های اصلاحی مناسب نظام ارزی در اقتصاد شکل بگیرد، نرخ ارز در بازار ارز تعیین شود. 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.