گره زدن سرنوشت سیستم بانکی به بورس

همزمان با افت شاخص ها در بورس، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکها اعلام کرد از این پس می توانند سهام شرکتهای بورسی را به عنوان ودیعه برای ارایه تسهیلات قبول کنند.

.
در نگاه اول ، این مشوق هم می تواند کمکی برای بورس تلقی شود، تا شاخص های خود را بهبود بخشد و هم برای سیستم بانکی کریدور جدیدی باز می کند تا از طریق آن بتواند تسهیلات بیشتری ارایه کنند.
.

اما اگر در کنار این دو موضوع کمی بیشتر به شرایط فعلی اقتصاد نگاه کنیم، نگرانی هایی نیز برسر راه این سیاست جدید قابل تصور است.
.

هرچند افزایش سبد دارایی های رسمی به عنوان دارایی ها قابل قبول بانکی که تا چندی پیش تنها به پول نقد و زمین و مسکن محدود می شد، خبر فرخنده ای است که سیستم بانکی در شرایط ناگوار کنونی به آن تن داده است ولی باید در نظر داشت این مشوق در عمل سرنوشت سیستم بانکی و بورس کشور را بیش از پیش به هم گره می زند.
.

نزدیکی ای که در شرایط بحرانی صنایع کشور می تواند دردسرساز باشد. طی سالهای اخیر بیشترین رشد شاخص های بورسی کشور گذشته از عرضه سهام های اصل ۴۴ بر گرفته از رشد صنایع پتروشیمی بوده است. در شرایطی که بحث تحریم محصولات پتروشیمی ایران نیز در دستور کار قرار گرفته ، به این نگرانی دامن می زند که اگر ارزش سبد وثایق بانکی از میزان تسهیلات ارایه شده پایین تر برود، سیستم بانکی چگونه می تواند این وضعیت را جبران کند؟

.

از سوی دیگر اگرچه بانک مرکزی ادعا می کند حجم بدهی معوق در سیستم بانکی به ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده، نباید یادمان برود که دو روز قبل از اعلام این خبر از سوی رئیس کل بانک مرکزی آخرین گزارش رسمی منتشر شده از سوی سایت بانک مرکزی گویای رسیدن میزان بدهی معوق به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان داشت. قبول سهام شناور به عنوان ودیعه تسهیلات می تواند به کاهش این میزان بدهی معوق کمک کند، یا بانک مرکزی برای پایین نشان دادن میزان معوقات در گزارشهای آتی خود دوباره مجبور به حال کردن بدهی های در مرز ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؟

.
متاسفانه بی انضباطی مالی دولت در سالهای اخیر به افزایش میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی منجر شده است. روندی که طی آن نسبت تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی به میزان سپرده های جذب شده پس از کسر سپرده قانونی به رقمی معادل ۱۰۶ درصد رسیده است. البته این رقم در اردیبهشت ماه امسال نشان از بهبود این شاخص است زیرا در اردیبهشت سال ۹۰ همین شاخص معادل ۱۱۳ درصد بوده است.  در چنین شرایطی بانکها برای ارایه تسهیلات مجبور به خلق پول و افزایش نقدینگی هستند که جز افزایش تورم هیچ دستاوری ندارد.

..

.

در چنین شرایطی بانک مرکزی باید دولت را مجبور به کاهش میزان بدهی هایش به سیستم بانکی کند و بعد به تسهیل روند ارایه تسهیلات بپردازد. از سوی دیگر چنین روندی به دریافت تسهیلات توسط بخش خصوصی منجر نمی شود بلکه شرکت های بزرگ دولتی از این کریدور استفاده کرده و بخش بیشتری از منابع بانکی را خواهند بلعید.

.

البته شاید امروز با وضعیت پیش آمده برای گروه های خودروسازی کشور بتوان در مورد این صنایع اغماض قایل شد ولی باید حدی برای دریافت تسهیلات توسط شبه دولتی تعیین شود.

.

علي پاكزاد

خبر آنلاين

.