مقصر انتشار اطلاعات مبهم کیست؟
پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه به دلیل افزایش شفافیت اطلاعاتی آنها بوده و این اقدام به معنای نبود مشکلات در اطلاعات ناشر نیست. مسئولیت اصلی ارایه اطلاعات مالی شرکت ها بر عهده ناشر، شرکت تأمین سرمایه و حسابرس و نیز مشاوران حقوقی ناشر است که البته اطلاعات از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تحت نظارت متعارف قرار می گیرد، اما سازمان مسئول صحت آن اطلاعات نیست و مسئولیتی در قبال اشتباهات موجود ندارد.
.
ایرادهای موجود در اطلاعات مالی برخی شرکت های جدید الورود و ارایه گزارش های ناقص و مبهم قبل از عرضه اولیه سهام این شرکت ها مدتی است نقل محافل بورسی شده و در کانون توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است.
.
براساس گزارش بورس نیوز، طبق ماده ۴۳ قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار در خصوص اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه، “ناشر”، “شرکت تأمین سرمایه”، حسابرس و “ارزش یابان” و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
.
افزون بر اینکه در تبصره ۱ این ماده قانون آمده خسارت دیدگان موضوع این ماده، می توانند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره “بورس” یا “هیأت داوری” شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
.
اما برای آنکه مطلع شویم در خصوص چند عرضه اولیه انجام شده و تغییر چشمگیر پیش بینی سود هر سهم آنها و یا تفاوت زیاد گزارش عملکردی با برآوردها و در نتیجه تحمیل زیان به سرمایه گذاران در اینگونه شرکت ها مقصر اصلی کیست و مسئولیت جبران خسارات وارده بر عهده چه شخص یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است؟ به سراغ دو تن از حقوقدانان رفتیم تا از کم و کیف قضیه جویا شویم.
.
در همین ارتباط محمد سلطانی، رییس گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: طبق ماده ۴۳ قوانین و مقررات بازار سرمایه مسئولیت اصلی ارایه اطلاعات مالی شرکت ها بر عهده ناشر، شرکت تأمین سرمایه و حسابرس و نیز مشاوران حقوقی ناشر است که البته این اطلاعات از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تحت نظارت متعارف قرار می گیرد، اما این سازمان مسئول صحت آن اطلاعات نیست و مسئولیتی در قبال اشتباهات موجود ندارد.
.
وی افزود: البته باید توجه داشت که پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه به دلیل افزایش شفافیت اطلاعاتی آنها بوده و این اقدام به معنای نبود مشکلات در اطلاعات ناشر نیست.
.
رییس گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد: چنانچه در مواردی ظن تخلف شرکت رود، بر حسب مورد موضوع باید بررسی شده و با ارجاع به هیأت داوری و سپس کمیته تخلفات حکم مورد نظر صادر گردد.
.
این مقام مسئول اذعان داشت: در مواردی که سهامداران نیز نسبت به اطلاعات و عملکرد ارایه شده یک شرکت شکایت دارند، باید شکایت خود را به کمیته تخلفات اعلام کنند. بطوریکه پس از اعلام شکایت موارد شک برانگیز در اطلاعات مالی شرکت مذکور در هیأت داوری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که آیا سیاست های کلان نهادهای وابسته به دولت و مواردی از این دست موجب تغییر برآوردها شده و یا حسابرسان اطلاعات واقعی را منتشر نکرده اند؟ یا اینکه خود شرکت اطلاعاتی خلاف واقع را منتشر کرده است؟
.
سلطانی تأکید داشت: این توقع درستی است که شرکت های پذیرش شده در بورس باید از شفافیت بیشتری برخوردار باشند و در رابطه با وجود ابهام در اطلاعات مالی منتشر شده یک شرکت قبل از، عرضه اولیه سهم نیز تردیدی وجود ندارد که چنین اطلاعات نامفهومی باید بررسی شود که چرا نوسانی بیش از حد انتظار در پیش بینی سود هر سهم و یا در رقم محقق شده نسبت به پیش بینی ها پس از انجام عرضه سهام در بازار اتفاق افتاده است.
.
رییس گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس در خاتمه سخنان خود یادآور شد: چنانچه بحث برسر دریافت خسارت مالی باشد، باید سهامداران خود اقدام به شکایت کنند. اما در مواردی که سازمان خود از بروز تخلفی آگاهی یابد، مراتب را از جنبه مسایل کیفری آن پیگیری می کند تا خسارت های احتمالی به سهامداران پرداخت شود.
.
در عین حال ابراهیمی، مدیر امور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز به خبرنگار ما گفت: در خصوص بررسی اطلاعات ناقص و مبهم باید موضوع را از دو بعد مورد کنکاش قرار داد و بررسی کرد که آیا ناشر با اطلاع از نادرست بودن اطلاعات اقدام به ارایه آنها کرده و یا به دلیل تغییر در شرایط کلی اطلاعات قبلی دچار تغییر شده است.
.
وی افزود: چنانچه احراز شود که شرکت اطلاعاتی خلاف واقع را منتشر کرده، مسئولیت جبران خسارت های احتمالی به سرمایه گذاران را بر عهده دارد و سازمان بورس تنها مسئولیت بررسی کیفری این قبیل رخدادها را بر عهده دارد.
.
در ماده ۵۲ قانون بازار سرمایه نیز آمده، “سازمان” مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نماید و حسب مورد، موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
.
مدیر امور حقوقی شرکت بورس تصریح کرد: در صورتی که از لحاظ قانونی در شرکتی نسبت به اطلاعات مالی و عملکردی ایجاد ظن شود، سازمان وارد عمل شده و اطلاعات این شرکت مورد حسابرسی مجدد قرار می گیرد.
.
در مواردی که سهامداران نسبت به اطلاعات یک شرکت اقناع نشده، ولی سازمان به مشکل خاصی در آن شرکت مشکوک نباشد، سهامداران می توانند موضوع را به اطلاع اداره پیگیری تخلفات و شکایات سازمان بورس برسانند.
.
وی در خاتمه سخنان خود یادآور شد: طرح شکایت به این اداره هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری امکان پذیر است و سهامداران و سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به این اداره واقع در طبقه ۴ ساختمان سازمان بورس و یا به صورت غیر حضوری به آدرس www. shekayat.seo.ir موضوع را جهت پیگیری اعلام نمایند.
.
براساس گزارش بورس نیوز نکته مهم اینجا است که در شرایطی که سیستم نظارتی منسجمی بر عملکرد شرکت ها قبل از ورود سهم به بازار سهام و پس از آن نظارت داشته و تمامی موارد را رصد می کند و تمام اطلاعات شرکت ها بر پایه نحوه اطلاع رسانی تأیید شده سازمان و طبق برخی ضوابط خاص ارایه می شود، چگونه می توان پذیرفت که سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های بورس و فرابورس به عنوان ناظرین هیچ مسئولیتی در قبال اشتباهات جبران ناپذیری که گاهی اوقات در بعضی نمادهای معاملاتی دیده می شود، بر عهده نمی گیرند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند؟ چرا که این مورد چندان منطقی به نظر نمی رسد.
.
