مشكلات جدي تري در راه است
هشدار يك حسابرس درباره ادغام بانك‌ها
سوء‌استفاده ۳ هزار ميليارد توماني در مجموعه‌اي از بانك‌ها طي سال ۹۰ بهانه‌اي شد تا بانك مركزي به عنوان نهاد نظارتي بازار پول اهرم نظارتي خود را بر سيستم بانكداري كشور تشديد كند.
در پي همين تشديد نظارت‌ها بود كه علاوه بر لغو مجوز برخی بانك‌ها، اين مجموعه‌هاي بانكي و مالي و اعتباري به ادغام با يكديگر ملزم شدند.
.
اين در حالي است كه تعداد زيادي از اين موسسات و بانك‌ها پيش از اين در حال فعاليت بودند، اما تركش‌هاي فساد بزرگ سبب شد تا سرنوشت آنها در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. اما بانك مركزي در حالي براي نمايش اقتدار خود در نظارت بر سيستم بانكي طرح ادغام اين مجموعه‌هاي بانكي و اعتباري را پيش كشيد كه از نظر كارشناسان و مديران سازمان‌هاي مختلف اين طرح با اشكالات بسيار زيادي مواجه است. در ابتداي طرح ماجراي ادغام، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه ادغام بانك‌ها و موسسات مختلف با يكديگر را به چالش كشيد و آن را مغاير با حقوق سهامداري تشخيص داد، سپس تني چند از مراجع عظام تقليد موضوع ادغام را بدون جلب رضايت همه سهامداران جايز تشخيص ندادند و در ادامه شمار زيادي از كارشناسان خبره و سرشناس نيز با اين طرح به مخالفت پرداختند. چيزي كه سبب شد تا ریيس كل بانك مركزي اخيرا در اظهار نظري برخلاف نظر مديران نظارتي سيستم بانكي اعلام كند كه ادغام اين بانك‌ها و موسسات اجباري نيست و اصراري هم بر ادغام نداريم. اما در اظهارنظري جديد يك كارشناس خبره و سرشناس عرصه حسابداري و حسابرسي طرح ادغام بانك‌ها را به چالش كشيده است.
.
هوشنگ خستويي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار کرد: شيوه بانك مركزي در ساماندهي بنگاه‌هاي اعتباري، نشانگر نبود يك سازوكار مشخص علمي و كارشناسي در ادغام يا انحلال اين بنگاه‌هاست كه قطعا در آينده به مشكلات عميق‌تري مي‌انجامد و طي يك سال اخير شاهد تشديد برخورد بانك مركزي با برخي بنگاه‌ها در بازار متشكل و غير‌متشكل پولي بوده‌ايم كه اغلب به شكل ادغام چند بنگاه در يكديگر يا انحلال برخي بنگاه‌ها انجام گرفته و مي‌گيرد.وي ادامه داد: نكته‌اي كه در ارزيابي اين قبيل اقدامات بانك مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ضمن تاكيد بر جايگاه و شأن غير قابل خدشه نظارت براي بانك مركزي به عنوان دادستان نظام بانكي و پولي كشور، بايد به اين واقعيت نيز توجه كرد كه آيا اين قبيل برخوردها كمكي به حل ريشه‌اي مشكلات مي‌كند يا تنها صورت مساله را تغيير مي‌دهد؟
.
ادغام يا انحلال تنها گزينه‌هاي مورد استفاده
اين كارشناس ارشد حسابرسي گفت: آنچه تاكنون در رفتار بانك مركزي مشاهده كرده‌ايم گوياي اين واقعيت است كه بانك مركزي براي ادغام بنگاه‌هاي اعتباري و پولي، تنها بر انحلال يا ادغام اين بنگاه‌ها تاكيد مي‌كند. وي با اشاره به ناهماهنگي‌هايي كه اين نوع رفتار به وجود آورده گفت: پيامد اينگونه برخوردها از هم‌اكنون قابل مشاهده است؛ اعتراض و انتقاد مسوولان بازار سرمايه به نوع برخورد با بنگاه‌هايي كه در اين بازار حضور داشته اند، سردرگمي و نارضايتي مشتريان و سپرده‌گذاران اين موسسات و بانك‌ها و تضييع حق سهامداران تنها بخشي از مشكلات است كه در حال حاضر بروز كرده و بدون شك در آينده با دامنه وسيع‌تري از مشكلات هم روبه‌رو خواهيم شد.
.
خستويي در ادامه با بيان اينكه اساسا و در ابتدا بايد براي اين پرسش، پاسخ روشني يافت كه مشكل اين بنگاه‌ها چيست كه بانك مركزي براي حل آن دست به انحلال يا ادغام آنها مي‌زند، گفت: دوستان بانك مركزي تاكنون تنها بر اين نكته البته درست تاكيد كرده اند كه اغلب اين بنگاه‌ها خصوصا تعاوني‌هاي اعتبار آزاد و موسسات اعتباري بدون مجوز بانك مركزي و خارج از نظارت اين نهاد تشكيل و فعاليت مي‌كرده اند.
.
به گفته وي، واقعيت هم همين است و هيچ كارشناسي در ضرورت برخورد با اين مساله و ضرورت ساماندهي اين شرايط ترديدي ندارد اما پرسش اين است كه آيا راهكاري كه بانك مركزي در مديريت اين نهادهاي پولي در پيش گرفته، متناسب با مشكل است؟ آيا واقعا راه برون رفت از وضعيت نابسامان بازار غير متشكل پولي، ادغام يا انحلال بنگاه‌هاي مشكل دار است؟
.
قانون مشخصي براي ادغام موسسات مالي نداريم
وي ادامه داد: به فرض كه راه‌حل هميني باشد كه بانك مركزي در پيش گرفته اما آيا در ادغام و انحلال بنگاه‌ها، روش درستي را استفاده مي‌كند؟ كافي است مروري كوتاه داشته باشيم به قوانين موجود در كشورمان تا مشخص شود ما تقريبا در مجموعه قوانين ايران، سرفصل و قانون مشخصي براي ادغام بنگاه‌ها يا موسسات نداريم.
.
اين كارشناس حسابداري يادآور شد: تنها در پيش نويس در حال بررسي قانون جديد تجارت كه هنوز به صورت قانون درنيامده سرفصلي به اين موضوع اختصاص يافته است. حال سوال اين است كه بانك مركزي در چنين خلأ قانوني بر اساس كدام مستندات و چه روش‌هايي، بنگاه‌ها را وادار به ادغام مي‌كند؟ خستويي افزود: به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداريم يعني صاحبان سهام بنگاه‌ها حق دارند پيش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه كنند اما متاسفانه در ادغام‌هاي صورت گرفته شاهد اين هستيم كه بدون رعايت حق سهامداران، ناگزير از ادغام مي‌شوند. اين كارشناس خبره حسابرسي در ادامه گفت: پيش از همه اين بحث‌ها و اقدامات بايد به اين پرسش نيز پاسخ داد كه اصول ادغام يعني چه؟ در يك نگرش حقوقي، ادغام يعني پيوستن، حال اين پيوستن مي‌تواند پيوستن دو يا چند بنگاه به يكديگر و تشكيل يك بنگاه جديد باشد يا پيوستن يك بنگاه به بنگاه بزرگتر. اين اقدام با هدف كسب و ايجاد قدرت برتر اقتصادي يا فني انجام مي‌گيرد. با در نظر گرفتن اين تعريف حال بايد ديد اساسا آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه‌هاي پولي انجام مي‌گيرد، اصلا ادغام است؟
.
وي تاكيد كرد: در قوانين ما موضوع ادغام محلي از اعراب ندارد در حالي كه در قوانين جهان، مفصلا به موضوع ادغام پرداخته شده است و در مسير ادغام نيز دائما بر اين واقعيت تاكيد مي‌شود كه فرآيند ادغام از جمله فرآيندهايي است كه نقش مسائل حسابداري در آن به شدت پررنگ است تا در مسير ادغام حقي از افراد ضايع نشود اما متاسفانه در آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه‌هاي پولي دنبال مي‌شود، حسابداران جايگاهي ندارند.
.
ادغام موسسات و نهادهاي مالي غيرهمگن
خستويي با اشاره به ضرورت همجنس بودن بنگاه‌هاي ادغامي گفت: بنگاه‌هايي كه ادغام مي‌شوند بايد از نظر اهداف با يكديگر شباهت داشته باشند در واقع بيزنس‌پلن بنگاه‌هايي كه مي‌خواهند ادغام شوند بايد يكي شود يعني نمی‌شود بنگاه‌هايي با بيزنس پلن‌هاي متفاوت و مجزا از يكديگر ادغام شوند تا اهداف واحدي براي بنگاه جديد تعريف و برنامه منسجمي براي تحقق اين اهداف دنبال شود. وي افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، خود به خود معلوم مي‌شود بنگاه‌هايي كه قرار است ادغام شوند بايد منحل شوند تا بنگاه جديد ايجاد شود. پيش از اين انحلال نيز بايد دارايي‌ها و بدهي‌هاي بنگاه‌ها مشخص شود و حق سهامداران آنها پرداخت شود. اين در حالي است كه متاسفانه در ادغام‌هايي كه الان شاهد آن هستيم اصلا به اين موارد توجهي نمي شود و به نظر مي‌رسد دوستان تنها به دنبال ادغام نام‌ها هستند چرا كه بنگاه جديدي كه از ادغام بنگاه‌هاي قديم بوجود مي‌آيد بايد مجددا ثبت شود، نامش رسما ثبت شود، بورس مطلع شود و تاييد كند و…. اما هيچ كدام از اين اقدامات اكنون مورد توجه قرار نمي گيرد تا جايي كه سازمان بورس بارها لب به انتقاد و اعتراض گشوده است.
.
مدل منطقي و علمي خاصي براي ادغام يا انحلال نداريم
اين كارشناس ارشد حسابرسي در جمع بندي اين بخش از سخنان خود گفت: با در نظر گرفتن مطالب مورد اشاره به نظر مي‌رسد ايجاد نهاد يا كميته‌اي كه بر فرآيند ادغام‌ها نظارت كند و آن را هدايت كند، ضروري است اما با كمال تاسف شاهد آن هستيم كه هيچ طرح و مدلي براي ادغام وجود ندارد و بدون مدل و برنامه كار مي‌كنيم از اين رو هشدار مي‌دهم ادامه اين روند، مردم و سهامداران را با مشكلات فراواني روبه‌رو مي‌كند.عضو انجمن حسابداران خبره به ريشه‌هاي پيدايش مشكلات فعلي در شبكه بانكي كشور اشاره كرد و گفت: بسياري از مشكلات ما در حوزه بانكي از عدم به روزرساني قوانين اين حوزه نشأت مي‌گيرد.
.
تجميع نهادهاي مالي ناهمگون و بعضا متخلف كار را سخت‌تر مي‌كند
وي افزود: حال تاسف آور اين است كه بانك مركزي براي سر و سامان دادن به اين وضعيت آشفته به جاي اينكه به سراغ متخصصان و كارشناسان كار برود، روش‌هايي غير دقيق و غير علمي را در پيش گرفته است؛ به عنوان نمونه به سراغ روش تجميع رفته است كه در واقع كار ساماندهي را مشكل تر نيز مي‌كند؛ چرا كه از كنار هم قرار گرفتن چند بنگاه، تعاوني اعتبار آزاد يا صندوق قرض‌الحسنه متخلف، قدرت بزرگ‌تري بوجود مي‌آيد كه از قضا برخورد با آن دشوارتر هم خواهد شد و در آينده خواهيم ديد كه در صورت ادامه تخلفات اين بنگاه‌هاي تركيبي، امكان و هزينه برخورد با آنها به مراتب بالاتر رفته است.
خستويي در پايان گفت: تا زماني كه چنين مسائلي در حوزه بانكي حل نشود، هيچ تضميني براي عدم تكرار مشكلات فعلي مانند ايجاد بازار غير متشكل نابسامان وجود ندارد.
.
