مسووليت اجتماعي شركت‌ها و حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي
مقدمه
از زمان شروع جنبش وال استريت در آمريكا و كشورهاي اتحاديه اروپا نگرش عمومي بر اين است كه بخش عمده‌اي از عوامل ايجاد‌كننده جنبش‌ها و نارضايتي‌هاي يادشده ناشي از بروز بحران‌هاي اقتصاد جهاني است عده‌اي معتقدند كه بخش عمده‌اي از اين بحران ناشي از بي‌توجهي سازمان‌ها به مسووليت‌هاي اجتماعي از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري و ساير موسسات و سازمان‌ها در قبال جامعه بوده است از زمان ايجاد اين بحران و چالش بين‌المللي، سوالات متعددي پيرامون اهداف و خواسته‌هاي اين جنبش و جنبش‌هاي اعتراضي ديگر موجود در كشورهاي اتحاديه اروپا مطرح شده است با اين وجود هنوز پاسخ مناسبي براي اين سوال وجود ندارد.
.
به طوري كه بسياري از مردم بر اين باورند كه پس زمينه اصلي اين جنبش، خشم مردم آمريكا نسبت به بانك‌ها و موسسات اقتصادي كشورشان براي اقدامات نادرست آنان و افول اقتصادي و همچنين رياضت‌هاي اقتصادي تعريف شده براي دولت‌هاي اروپايي ناشي از ايفا نكردن تعهدات قانوني تعريف شده اوليه براي كارگران و آحاد جامعه مطابق با قوانين كار و بازنشستگي آنها است. و متاسفانه اين مطلب چندان با حقيقت متناقض نيست. با اين اوصاف، به تازگي صحبت‌هايي توسط دولت‌ها و نهادهاي مدني از مسووليت اجتماعي شركت‌ها به ميان آمده است و برخي افراد معتقدند كه دليل اصلي اين جنبش‌ها در حقيقت موضوع پرسش از مسووليت اجتماعي شركتي است. به اين مفهوم كه چرا سازمانهاي كسب و كار در كشور آمريكا و ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به گونه‌اي عمل نمي‌كنند كه مشتريان و جامعه دچار ضرر و زيان نشود؟
.
اين مطلب ممكن است صحيح باشد، زيرا اگر ما به وب‌سايت‌هاي اين جنبش‌ها و هدف‌هاي آن نگاهي بيندازيم، متوجه خواهيم شد كه بسياري از دغدغه‌هاي اين گروه‌ها، داشتن اطلاعاتي عمده در شيوه كسب و كار سازمانهاي خصوصي در تعامل با افراد و جامعه است. حتي اگر افرادي به طور كامل با اين جنبش‌هاي اعتراضي مخالفت كنند، انكار خسارات عظيم زيست محيطي و اجتماعي كه سازمان‌ها و ارگان‌هاي تجاري آمريكايي و اروپايي در دهه گذشته به بار آورده‌اند، غيرممكن است و بسياري از اين موضوعات شامل موضوعات متداول مسووليت اجتماعي شركت‌ها است. اين در حالي است كه بسياري از افراد هنوز هم در قرن ۲۱ معتقدند كه يك شركت تنها نسبت به سهامداران خود مسوول است و در حالي كه اين بحث تا حدود بسيار اندكي صحيح است و بي‌ترديد، نمي‌توان از معضلات و مشكلاتي كه اين ديدگاه به بار خواهد آورد غافل شد. موضوعي كه به ظاهر واضح به نظر مي‌رسد، عزم مردم كشور آمريكا و كشورهاي موجود در اتحاديه اروپا، و جنبش‌هاي اعتراضي اتحاديه‌هاي كارگري و صنفي براي رسيدگي و حل مشكلات كسب و كارهاي كنوني و ايجاد شركت‌هايي مسووليت‌پذيرتر است.
.
تعريف مسووليت اجتماعي
مسووليت اجتماعي، مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايد به منظور حفظ و مراقبت و كمك به جامعه‌اي كه در آن فعاليت مي‌كند انجام دهد (گريفين و بارني W.Griffin & JAYB.Barney)، همچنين درك فرنچ و هينر ساورد در كتاب فرهنگ مديريت درخصوص مسووليت اجتماعي و محيطي كه شركت‌ها و سازمان‌ها در آن كار مي‌كنند بيان مي‌دارند كه ميزان اين وظيفه بيشتر مشتمل بر وظايفي چون: آلوده نكردن، تبعيض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعاليت‌هاي غيراخلاقي و مطلع كردن مصرف‌كننده از كيفيت محصولات، همچنين وظيفه‌اي مبتني بر مشاركت مثبت در زندگي افراد جامعه است.
.
و در بياني ديگر مي‌توان گفت كه مسووليت اجتماعي، تعهد تصميم‌گيران براي اقداماتي است كه به طور كلي علاوه بر تامين منافع خودشان موجبات بهبود رفاه جامعه را نيز فراهم مي‌آورد. در اين تعريف عناصر مختلفي وجود دارد كه به شرح زير به آن مي‌پردازيم:
۱- مسووليت اجتماعي يك تعهد است كه موسسات بايد در قبال آن به جامعه پاسخگو باشند.
۲- موسسات و سازمان‌ها مسوول هستند كه از آلوده كردن محيط زيست، اعمال رفتارهاي تبعيض‌آميز درخصوص امور استخدامي، بي‌توجهي به تامين نيازهاي كاركنان خود، توليد كردن محصولات زيان‌آور و نظاير آن كه به سلامت جامعه لطمه مي‌زنند بپرهيزند.
۳- سازمان‌ها بايد با اختصاص منابع مالي در بهبود رفاه اجتماعي مورد قبول اكثريت جامعه بكوشند. اين قبيل اقدامات عبارتند از كمك به فرهنگ كشور و موسسات فرهنگي، بهبود كيفيت زندگي. در نهايت مقصود از مسووليت اجتماعي اين است كه چون سازمان‌ها تاثير عمده‌اي بر سيستم اجتماعي دارند ناگزير چگونگي فعاليت آنها بايد به گونه‌اي باشد كه در آن زياني به جامعه نرسد و در صورت رسيدن زيان سازمان‌ها ملزم به جبران آن هستند.
.
ديدگاه‌هاي مسووليت اجتماعي
نگرش‌ها و نظريات مرتبط به مسووليت اجتماعي سازمان، سابقه چنداني ندارند بطوري كه وقتي از سال‌هاي حدود ۱۸۰۰ ميلادي هنجارها و نگرش‌هاي اجتماعي، اثر بسيار كمي بر اعمال مديريت داشته است، در دهه آخر قرن نوزدهم در زماني كه شركت‌هاي بزرگ و عظيم در حال شكل‌گيري بودند و صنايع بزرگ روز به روز قوي‌تر مي‌شدند، توجه جامعه به ضرورت مسووليت اجتماعي سازمان‌ها بيشتر معطوف شد و در ابتداي قرن حاضر، بسياري از صاحب‌نظران، نياز به مسووليت اجتماعي را مورد تاكيد قرار دادند و بالاخره در سال ۱۹۹۱ محققان رشته بازرگاني براي اولين بار هشدار دادند كه از بنگاه‌هاي اقتصادي درخصوص انجام مسووليت اجتماعي خود اهمال كار مي‌كنند. جامعه به هر نحو ممكن اختيارات آنها را درخصوص فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان سلب كند و بر همين اساس پيگيري تعريف/ نقش و رابطه سازمان‌ها و جامعه درخصوص مسووليت اجتماعي به مرحله ظهور رسيد.
.
امروزه تجربه تحولات كسب و كار در عصر اطلاعات در حال تكامل و توسعه است. در اين انقلاب (عصر اطلاعات) دو رخداد صورت گرفته است:
اول- استفاده از اينترنت و اينترانت است كه يك راهكار و شيوه جديد را براي توليد و فروش محصولات موجود آورده است.
دوم- سياست‌هاي شركت‌هاي بزرگ نسبت به طيف وسيعي از ذي‌نفعان شامل كاركنان، مشتريان، توليد‌كنندگان، سرمايه‌گذاران، عنصر جامعه را به عنوان يك جزء ضرورت ايجاد و رشد طولاني‌مدت براي شركت، تبديل كرده است. در حال حاضر بيشتر شركت‌ها از وضعيت جديد و مسووليت‌هاي مرتبط با آن آگاه هستند و تعداد بسيار كمي از آنها در حال انجام كسب و كار فعاليت با در نظر گرفتن كامل يكپارچگي مواد مربوط مي‌شود. براي بسياري از شركت‌ها استفاده از اينترنت و اينترانت تنها محدود به انجام تبليغات براي شركت‌هاي بزرگ براي طراحي و ارائه خدمت به مشتري است و رابطه مشتري با سهامداران در درجه دوم اهميت قرار دارد و اين موضوع نيز ضروري تلقي نمي‌شود.
.
بر اين اساس و مطابق با نگرش جديد مسووليت‌هاي اجتماعي سازمان‌ها رهبران اقتصاد جديد گروهي خواهند بود كه آنها را در ادغام دو مفهوم فناوري ارتباطي جديد (شبكه‌ها) با ايجاد رابطه جديد با افراد ذي‌نفع متناسب با شيوه‌هاي كسب و كار اقدام خواهند كرد و در اين ارتباط به موفقيت خواهند رسيد. اما ترس از ناشناخته‌هاي موجود در شرايط كسب و كار مانع بزرگي براي تجارت در وضعيت جديد همراه با ايجاد اطلاعات متناقض و گاه جدي و در نتيجه ايجاد مقررات غلط خواهد بود.
.
مدل‌هاي مسووليت اجتماعي سازمان‌ها
به طور كلي مدل‌هاي مختلفي براي تبيين مسووليت اجتماعي شركت‌ها در مقابل ذي‌نفعان وجود دارد اما مسووليت اجتماعي هر شركت با توجه به اينكه داراي خصوصيات منحصر به فرد خود است و اين خصوصيات تاثيرگذار بر ديدگاه‌ها و نحوه عملكرد و استراتژي‌هاي مسووليت اجتماعي آنها هستند. حركت به سمت نهادينه كردن مسووليت اجتماعي شركت در نظام راهبري شركت‌ها بايد با فرهنگ سازماني، چشم‌انداز و استراتژي‌هاي بلندمدت شركت در يك راستا باشد تا اجراي برنامه‌هاي مسووليت اجتماعي به صورت يك برنامه هزينه‌بر از سوي كاركنان و سهامداران تلقي نشود.
.
مدل پنج بعدي مسووليت اجتماعي شركت‌ها
براساس اين مدل ابعاد پنج‌گانه كه هر بعد داراي شاخص‌هاي مربوط به خود بوده و به راحتي قابل تطبيق با مدل‌هاي تعالي سازماني است مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين خصوص توجه به چگونگي اطلاع‌رساني و تعامل با ذي‌نفعان و چگونگي ارتباطات ذي‌نفعان با شركت از اهميت زيادي برخوردار است.
.
.
مدل مسووليت اجتماعي كارول
اين مدل نيز شامل ۴ مرحله است و معتقد است كه سازمان‌ها داراي ۴ دسته مسووليت اجتماعي كلي هستند كه شامل:
۱- مسووليت اقتصادي، ۲- حقوقي، ۳- اخلاقي، ۴- ساير مسووليت‌ها است.
و هر كدام از مسووليت‌ها را به تفصيل بيان و مورد توجه قرار مي‌دهد. از جمله اينكه مسووليت اقتصادي از مسووليت‌هاي اوليه سازمان‌ها است كه همان مسووليت سودآوري است و در مسووليت حقوقي نيز اشاره مي‌كند كه سازمان‌ها بايد در چارچوب‌هاي قوانين و مقررات جامعه اقتصادي فعاليت خود را انجام دهند و همچنين در مسووليت اخلاقي بيان مي‌دارد كه از سازمان‌ها انتظار مي‌رود كه ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه را مد نظر قرار دهند و در نهايت در بحث ساير مسووليت‌ها اشاره به فعاليت‌هاي داوطلبانه و انسان‌دوستانه سازمان دارد.
.
چارچوب تعيين استراتژي‌هاي مسووليت اجتماعي شركتي:
در اين مدل مطابق با نمودارهاي زير با تبيين فرآيند اجراي استراتژي مسووليت اجتماعي شركت و مراحل، گزارش‌ها و خروجي‌هاي آن به صورت سيستماتيك پرداخته‌ايم. در اين نمودار مراحل برنامه‌ريزي شركت براي اجراي پروژه مسووليت اجتماعي شركت با تطابق با ارزش‌هاي شركت تبيين و گزارش‌ها لازم از اين برنامه‌ها اخذ و خروجي مربوطه مورد تحليل قرار خواهد گرفت:
.
مفهوم حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي
حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي: نام ديگر حسابرسي اخلاق، نظارت مستعار و تجزيه و تحليل ارتباطات ميان شركت و سهامداران و جامعه است با اين حال در زمان اجراي اين مسووليت اجرایي براي حسابرسان اين فرآيند مميزي براي انجام با ۳ روش متفاوت به شرح زير صورت مي‌پذيرد:
۱. تجزيه و تحليل وضعيت سازمان توسط حسابرس مستقل انجام مي‌شود.
۲. تجزيه و تحليل وضعيت سازمان توسط خود شركت‌ها (سازمان) انجام مي‌شود.
۳. در نهايت بازرسي و مميزي توسط حسابرسان مستقل انجام مي‌شود.
.
به طور كلي سه روش يادشده بالا در صورت اجرا مي‌تواند بصورت همزمان يا بدنبال هم در شركت صورت پذيرد و حسابرسان شركت مورد رسيدگي را در پايان به عنوان مجريان مسووليت اجتماعي شناسايي و مورد مميزي قرار مي‌دهند، اين فرآيند به‌شرح زير صورت مي‌گيرد:
– در مرحله اول، حسابرس مستقل با تجزيه و تحليل وضعيت موجود توصيه‌هاي لازم را به سازمان ارائه مي‌كند.
– مرحله دوم، شركت ايجاد يك ساختار براي سازمان‌دهي و نظارت بر سياست‌ها و مسووليت‌هاي اجتماعي محوله و مربوط به سازمان را دنبال مي‌كند.
و در نهايت، در مرحله سوم: در زماني كه سياست‌هاي تعريف و تدوين شده در حال اجرا است، همواره همراه با رسيدگي‌هاي قابل انجام توسط موسسات حسابرسي مستقل نسبت به مميزي اظهارنامه‌هاي ساليانه مالي تمهيدات لازم درخصوص رسيدگي بر مسووليت‌هاي اجتماعي سازمان صورت خواهد پذيرفت.
.
مفهوم حسابرسي توليدي و تدافعي
امروزه اشكال و انواع مختلفي از اين نوع حسابرسي در سراسر دنيا وجود دارد و اين امر ناشي از افكار و تعصبات ملي كشورها است به طور مثال در حالي كه در كشور ايتاليا و فرانسه تمركز بيشتري بر حسابرسي نسبت به مسائل كارگري وجود دارد، دانماركي‌ها دامنه گسترده‌تري را براي اخلاق حسابداري تعريف كرده‌اند و مسائل و موضوعات خود را به مسائل زيست محيطي، حسابرسي وظايف و … تعميم داده‌اند با اين حال دو تفاوت عمده ميان ويژگي‌هاي كيفي و مميزي‌هاي كمي در اين حسابرسي‌ها وجود دارد و همين رابطه نيز درخصوص تفاوت‌هاي موجود در ديدگاه تدافعي و توليد در حسابرسي‌ها وجود دارد.
.
وجود تمايز و افتراق حسابرسي توليدي و تدافعي
اولين تمايز ميان مفاهيم حسابرسي‌هاي كمي و كيفي ممكن است مربوط به استفاده از اعداد و ارقام باشد كه اين مهم و ويژگي در حسابرسي مفاهيم كيفي وجود ندارد. براي مثال ميزان انتشار دي‌اكسيد كربن و يا درصد شركت زنان و يا اقليت‌ها در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي، سهم دستمزد پرداختي به كارگران در سازمان‌ها، اما اساسا اين مقادير مورد اشاره، در خروجي سازمان، تحت عنوان محصول نهايي نخواهد بود و رويكرد كيفي با استفاده از اعداد و ارقام به عنوان داده و سپس ارزيابي كيفي آنها است. رويكرد كمي در مقابل تلاش براي تبديل آنها به پديده‌هاي كيفي در محاسبات به منظور تحصيل اعداد به عنوان محصول نهايي همواره در تناقض است در حالي كه روش كيفي اين خروجي‌ها را به استفاده‌كننده ارائه مي‌كند. با توجه به اين امر ضروري است كه بهترين نتيجه ايجاد شده براي حسابرسان در بسياري از شركت‌ها در استفاده از روش كمي براي تحلیل موضوعات فريب و اشتباه در تحليل را به صورت علمي اثبات كرد. آنها به صورت اشتباه احساس مي‌كردند كه تحليل صرف اعداد بدون تركيب با ساير متغيرهاي كيفي مي‌تواند تفسير خودسرانه تعبير شود و صرف توجه به آنها به ايجاد منازعات بي‌پايان تبديل خواهد شد.
.
تفاوت دوم بين حسابرسي دفاعي و حسابرسي توليدي به اين ترتيب است كه حسابرسي دفاعي به گونه‌اي از حسابرسي عنوان مي‌شود كه با هدف كاهش يا ايجاد نشدن پرونده‌هاي حقوقي در ارتباط با عمليات شركت انجام مي‌شود.
حسابرسي توليدي: به گونه‌اي از حسابرسي گفته مي‌شود كه هدف و رسالت آن افزايش بهره‌وري، افزايش سهم بازار و انجام سرمايه‌گذاري بلندمدت و اثربخش در سطح شركت است.
دو مفهوم ديگر براي تفاوت‌هاي موجود در اين ۲ نوع حسابرسي وجود دارد:
سهامداران شركت اشخاص يا گروهي از افراد هستند كه برخي از آنها علاقه‌مند به اجراي خواسته‌هاي خود هستند. اين گروه‌ها از جمله: كاركنان، تامين‌كنندگان، سرمايه‌گذاران يا مشتريان هستند و در اين فرآيند اولين كار حسابرسي اجتماعي شناسايي اين گروه ذي‌نفعان در سازمان‌ها است زيرا در پايان توجه به اين موضوع ضروري است كه گزارش حسابرسي اجتماعي براي اجتماع و عموم نه گروهي خاص و مشخص است.
.
محدوده حسابرسي اجتماعي
اولين وظيفه حسابرسي مسووليت اجتماعي، شناسايي ذي‌نفعان سازمان مربوط است بطوريكه اگرچه هر گروه از ذي‌نفعان را به نحوي سهامدار شركت تلقي مي‌شوند و بر همين اساس حسابرسي مسووليت اجتماعي هر گروه از سهامداران يادشده را به صورت جداگانه مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت اين گروه سهامداران را بايد به عنوان يك كل در يك مجموعه مورد توجه قرار دهند شوند زيرا آنها منافع خود را براي دفاع از نگراني موجود خود محدود نمي‌سازند. در نتيجه حسابرسي مسووليت اجتماعي بر اجزاي يك شركت از جمله سياست اجتماعي شامل (اخلاق، محيط زيست، جامعه، حقوق بشر و غيره) را مورد بررسي قرار مي‌دهند و براي هر كدام از موضوعات همه اعضا را شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند.
.
مدل ماتريس شناسايي ذي‌نفعان و ارزيابي خواسته‌هاي ذي‌نفعان شركت در اين مدل ما به منظور تعيين و ارزيابي ذي‌نفعان و خواسته‌هاي آنان با تدوين يك مدل ماتريسي اقدام به شناسايي كليه ذي‌نفعان سازمان با توجه به ميزان اثرگذاري و اهميت نقش‌آفريني آنها خواهيم كرد و براساس همين مدل وضعيت شركت در ارتباط با ذي‌نفعان را مورد ارزيابي و ارزش‌گذاري قرار خواهيم داد.
.
دومين وظيفه تعيين دامنه حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي
دومين وظيفه تعريف و تدوين شده درخصوص مسووليت اجتماعي سازمان‌ها شامل ارزيابي سياست‌هاي زير در سازمان است:
۱- آيا به اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي سازمان احترام گذاشته مي‌شود؟
افراد ذي‌نفع و كاركنان در سياست‌ها نبايد سياست‌هايي را تدوين كنند كه مشمول تعهد به شركت تلقي نشده و درگير تعاملات در كسب و كار با افراد و فعاليت‌هايي منجر به ايجاد بد سابقگي شركت مي‌شود.
در اين ارتباط ليستي از فعاليت‌هاي غيرقابل قبول كه غالبا شامل بهره‌برداري غيراخلاقانه از كودكان، درمان‌هاي غيراخلاقي و غيرحرفه‌اي حيوانات، صدمه به محيط زيست و انجام معامله با رژيم‌ها و حكومت‌هاي غير دموكراتيك يا انجام معاملات با صنايعي همچون (پوست حيوانات، معاملات تنباكو، اسلحه و …) را تهيه مي‌كنند.
.
۲- آيا شرايط محيط كار براي كاركنان مناسب است؟
ايجاد يك محيط كاري مناسب براي كاركنان در سازمان اجازه مي‌دهد كه اين مهم منجر به توسعه دانش و بينش همه كارمندان به منظور توسعه اجتماعي شود. به طوري كه، سياست‌هاي تدويني سازمان بايد شامل سياست‌هاي شغلي مناسب، مزايا، پاداش‌هاي مربوط به شايستگي، ايجاد تعامل بين كار و زندگي و همچنين اطمينان‌بخشي از نبود تبعيض و عدم آزار و اذيت براي كاركنان باشد.
.
۳- آيا به محيط زيست توجه مي‌شود؟
نظارت و كاهش خسارات وارده به محيط زيست و توجه ويژه به محيط زيست به عنوان يك عامل اجتماعي به عنوان مثال تدوين سياست‌هاي كاهش گازهاي گلخانه‌اي و ضايعات محصول.
.
۴- آيا حقوق بشر رعايت مي‌شود؟
اطمينان‌بخشي از اينكه شركت حقوق بشر را نقض نمي‌كند و به عنوان حامي ناقضان حقوق بشر عمل نمي‌كند و تمامي اقدامات خود را با عنوان حافظ حقوق بشر و در راستاي آن انجام مي‌دهد.
.
۵- آيا به حقوق جامعه محلي و منطقه‌اي توجه مي‌شود؟
توجه به سرمايه‌گذاري جامعه محلي و منطقه‌اي با استفاده از انجام كمك‌هاي مالي به جامعه و منطقه و يا كمك مالي به هر طريق ممكن شامل تهيه و تامين كامپيوتر براي آموزش و پرورش، غذا و لباس براي فقرا و دخيل كردن كاركنان سازمان در اين ارتباط.
.
۶- آيا به جامعه توجه مي‌شود؟
سرمايه‌گذاري و مشاركت در حوزه‌اي فراتر از جامعه مورد نظر بايد صورت پذيرد به عنوان مثال: مي‌توان با انجام اقدامات بازاريابي از طريق مشاركت با موسسات خيريه در جهت فروش محصول جديد در حالي كه درصد كمي از فروش مربوط براي كمك به نيازمندان مصرف شود، عمل كرد.
.
۷- آيا سازمان خود را تابع و پيرو قوانين و مقررات مي‌داند؟
شناسايي و به‌كارگيري كليه الزامات قانوني و منطبق كردن فعاليت‌هاي سازمان با آنها به اين ترتيب كه سياست شركت بايد با تغيير قوانين روابط خود را با نيروهاي استخدامي خود تغيير داده و حسب قوانين و مقررات مربوطه بايد با كاركنان خود قرارداد ببندد محصولات خود را با در نظرگرفتن بهداشت كالا، محيط زيست، مالكيت معنوي و رعايت قوانين و مقررات خاص توليد و عرضه و روابط خود را با دولت نيز در شرايط كسب و كار، قوانين ماليات را تسهيل و مهيا كرده و معاملات خود و تامين‌كنندگان و مشتريان را مورد توجه قرار دهد.
.
سوم: اهميت سياست اجتماعي
امروزه بودجه‌هاي مسووليت اجتماعي سازمان‌ها رشد خارق‌العاده‌اي داشته است (به‌طوري‌كه در حال حاضر ۲۰درصد از بودجه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي فعال در ايالات متحده براي اين موضوع مصرف مي‌شود) زيرا بخشي از اين منابع منجر به جذب كاركنان لايق در اين زمينه مي‌شود و سازمان را در رسيدن به اهداف تدوين شده رهنمون مي‌سازد. از طرفي ديگر طلوع و ظهور سازمانهاي غيردولتي كه توانايي و قابليت شكايت رسمي و تحريم سازمانهاي غيرمتعهد را به عهده دارند اهميت توجه به اين مساله و اهميت حياتي در تبيين و طراحي خط مشي‌هاي مسووليت اجتماعي براي هر شركتي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كند را نشان مي‌دهد.
.
توجه به سياست اخلاق‌مدارانه در سياست‌هاي اجتماعي امري بسيار قابل توجه است به طوري كه، تدوين سياست‌هاي اخلاق‌مدارانه توسط شركت در بلندمدت منجر به جذب سرمايه‌گذاران براي افزايش ارزش سهام شركت، افزايش سهم بازار محصولات از طريق بكارگيري بر چارچوب‌هاي اخلاقي در كاركنان از جمله، تقويت مشاركت و ساختن كاركنان خلاق و شايسته تحصيل مي‌شود.
نمونه‌اي از مدل بهينه‌كاوي شركت زيمنس درخصوص وضعيت مسووليت اجتماعي شركت در مقايسه با ساير شركت‌ها:
بهينه‌كاوي(Benchmark) از شركت‌هاي رقيب: Siemens, Loyds, Mapfre
.
سياست كاري
سياست كاري مناسب به جذب و حفظ نيروي انساني شاغل و كارمندان واجد شرايط و در نهايت منتج به افزايش بهره‌وري كاركنان خواهد شد. اين در حالي است كه اين امر با ورود به بازارهاي جديد بيشتر مورد توجه خواهد بود (زيرا كه مشتريان اقليت‌هاي قومي به سياست‌هاي ضد تبعيض در محيط كاري خود حساس هستند) به نمونه‌اي از آثار عدم بكارگيري صحيح اين استانداردها در شركت سامسونگ مي‌پردازيم.
.
با مرگ دو نفر از كاركنان خطوط توليد آن شركت (سامسونگ) به علت شرايط بد محل كار و مواد شيميايي موجود در اين محيط، توجه رسانه‌ها و سازمانهاي مردم نهاد به وضعيت كارمندان يك شركت معطوف شده است. به‌طوري‌كه خانواده‌هاي قربانيان اين حادثه، خواستار اطلاع از شرايط دقيق كار و مواد شيميايي مورد استفاده در اين مكان‌ها هستند تا علت شيوع بيماري‌ها مشخص شود. تا تاريخ هفتم نوامبر سال ۲۰۱۱، تعداد كل كاركنان مبتلا به بيماري ۱۰۷ نفر گزارش شده است كه ۴۱ نفر از آنها درگذشتند. مركز هنس، از شركت سامسونگ درخواست كرده است تا از شرايط محل كار و مواد شيميايي مورد استفاده قرار گرفته اطلاعاتي را در اختيار عموم قرار دهد. اين مركز همچنين اين سوال را طرح كرده كه آيا سامسونگ حاضر به عذرخواهي رسمي از خانواده قربانيان هست يا خير؟ اما شركت سامسونگ هنوز پاسخي به اين سوالات نداده است. از ميان ده اصل معاهده جهاني سازمان ملل متحد كه شركت‌هاي بزرگي مثل سامسونگ براي اجراي آن سوگند ياد كرده‌اند، اين شركت به تعدادي از اين اصول پايبند نبوده است.
هم‌اكنون شركت سامسونگ موظف است تا توليدات خود در اين خطوط را متوقف كند، به شرايط بيماران رسيدگي كند و نسبت به موضوعاتي حول پايبندي به استاندارد ۲۶۰۰۰ شفاف‌سازي انجام دهد.
.
سياست‌هاي زيست محيطي
تدوين سياست‌هاي شفاف زيست محيطي و مناسب منجر به رضايت مشتريان علاقه‌مند به حفاظت از محيط زيست و سرمايه‌گذاران كه از ترس خطرات زيست محيطي از شيوه‌هاي منتج به تخريب محيط زيست پرهيز مي‌كنند.
اين در حالي است كه در برخي مواقع اين موضوع باعث كاهش اين‌گونه هزينه‌ها با انجام تغييرات موثر بر هزينه‌هاي مربوط به فرآيند توليد خواهد شد. همان‌گونه كه براي اكثريت بخش‌هاي ديگر مربوط به سياست‌هاي اجتماعي موضوع توجه به فعاليت‌هاي زيست محيطي را موضوع جدي مي‌پندارند، زيرا اين مهم در هزينه مسووليت اجتماعي و جذب و نگهداشت نيروي انساني موثر و واجد شرايط را در بر خواهد داشت.
.
سياست‌هاي حقوق بشر (بشردوستانه)
بهترين نقش مسووليت اجتماعي سازمان‌ها تامين هزينه مسووليت و نيروي كار مجرب و واجد شرايط است و اين راهكاري تدافعي است براي جلوگيري از ايجاد تحريم يا كمپين‌هاي اعتراضي بطوريكه اين راه مي‌تواند بطور جدي منجر به لكه‌دار شدن شهرت شركت و متهم كردن شركت به مشاركت در فعاليت‌هاي جرم‌زا، نقض حقوق بشر و در نتيجه كاهش قيمت سهام شركت، از دست دادن بازار سهام و كاهش نظام چارچوب اخلاقي نيروي كار شركت شود.
.
سياست‌هاي جامعه (عام)
سياست‌هاي جامعه نه تنها به ايجاد ريشه در يك پايگاه محلي براي شركت منجر خواهد شد بلكه به افزايش بهره‌وري از نيروي كار درگير در پروژه‌هاي در حال توسعه و مشتري مربوط است و همچنين به رهبري كردن آنها در كسب و كار و توسعه مهارت‌هاي ارائه خدمات، ايجاد غرورسازماني و تقويت حس وفاداري با ايجاد احساس مفيد بودن مینجامد.
سياست‌هاي جامعه (شركت در توسعه ارتباطات با جامعه)
سياست افزايش و تقويت شركت تنها از طريق ارائه محصولات خوب صورت نمي‌پذيرد بلكه اين سياست‌ها منجر به ارائه تصويري بهتر از شركت مي‌شود زيرا افزايش توسعه بازاريابي ناشي از قدرداني مشتريان ناشي از ايجاد احساس خوب براي آنها منجر به ارائه تصويري مطلوب‌تر از شركت مي‌شود. اجراي اين سياست با در نظر گرفتن انتخاب مناسب موسسات خيريه و ارائه خدمات مطلوب و مناسب به موسسات انتخاب شده باوجود اينكه مبلغ هزينه پرداختي درصد بسيار كوچكي از هزينه‌هاي شركت را تشكيل مي‌دهد، موضوعي بسيار مؤثر در ارائه تصوير مناسب از شركت خواهد بود.
.
پيروي از سياست‌هاي اجتماعي
پيروي و دنباله‌روي از بخشي از سياست‌هاي اجتماعي به دو دليل بسيار مهم صورت مي‌پذيرد.
اول، بخشي از اين سياست‌ها توسط قانون تكليف و تدوين مي‌شود به طوري كه در آن مسووليت اجتماعي شركت‌ها تعيين شده است. و مهم‌تر اينكه كاملا خط مشي‌هاي موجود در سازمان‌ها غالبا فراتر از الزامات قانوني تكليفي است و اين ناشي از ابراز نگراني بيشتر در مقابل مسووليت‌هاي اجتماعي سازمان‌ها در مقابل جامعه است (شامل بهداشت، كار، محيط زيست و غيره) و دوم اينكه در مرحله اجرا در بسياري از موارد شركت‌ها براي ارائه تصوير اجتماعي مطلوب از خود (در سطح جامعه) تنها اقداماتي بسيار كم و بيش از آنچه توسط قانون مورد نياز است و آنها مكلف به اجراي آن هستند را عمل مي‌كنند.
.
چهارم- ايجاد تدوين سياست اجتماعي:
در حال حاضر بيشتر شركت‌ها از عناصر مختلفي از سياست‌هاي اجتماعي پيروي مي‌كنند و غالب بخش‌هاي اين عناصر در سياست‌هاي اجتماعي شركت‌ها و خارج از قوانين و مقررات تدوين شده است، به طوري كه اغلب آنها از استراتژي منحصر به فرد تدوين شده توسط مديريت ارشد نيست و مديريت قدرتمند سازمان آنها را بررسي نكرده و قبل از هر گونه تصميم‌گيري‌هاي تجاري اين سياست‌ها به عنوان سياست‌هاي اجتماعي ساخته و تدوين مي‌شود.
.
اولين قدم در انجام حسابرسي مستقل مسووليت‌هاي اجتماعي چه در بخش تدافعي (براي جلوگيري از تحريم و تشكيل پرونده‌هاي حقوق عليه شركت) و چه در بخش توليدي/ اثرگذار (براي افزايش بهره‌وري، تحصيل سهم بازار و سرمايه‌گذاري بلندمدت) بايد اقدام به شناسايي كامل ذي‌نفعان، شناسايي روشن سياست‌هاي اجتماعي تدوين شده و … و بي‌توجهي به اين موارد منجر به ايجاد نگراني براي ذي‌نفعان چه در بخش ارائه خدمات حسابرسي تدافعي و چه حسابرسي توليدي در شناسايي و ارائه توصيه‌هاي لازم در ساخت و احصاي سياست‌هاي مسووليت اجتماعي است.
.
به اين ترتيب در تعريف فرآيند حسابرسي مسووليت اجتماعي، آن را به عنوان يك فرآيند حسابرسي و ارزيابي نه فرآيند بازرسي تعريف مي‌كنند. و نتيجه و موقعيتي كه اين جريان حسابرسي به ارمغان مي‌آورد يك راه‌حل متناسب و با اندازه موزون و همه‌گير خواهد بود و حسابرس تنها مربي يك گروه يا تيم است كه متشكل از مديران ارشد شركت كه در حال انجام بررسي براي جمع‌آوري اطلاعات مربوطه و در نتيجه يافتن راه حل مطلوب در اين ارتباط هستند.
.
همچنين او به سازمان‌ها مشاوره مي‌دهد كه با ادغام و تركيب اطلاعات مربوط يك تصوير كامل از وضعيت و مسووليت اجتماعي شركت‌ها را نشان دهد و در روش استفاده شده توسط شركت براي ايجاد و نهادينه‌سازي مسووليت اجتماعي شركت با توجه به جنبه‌هاي مختلف آن اقدامات متناسب را تبيين و ارزيابي‌هاي خود را انجام دهد و در نهايت با توجه به اينكه رهبر و مدير شركت اقدام به ايجاد و اجراي سياست اجتماعي شركت مي‌كند، او كمك خواهد كرد كه بهترين راهكار ممكن را براي اجراي سياست‌هاي تدوين شده توسط مديران و رهبر سازمان انتخاب كنند. مرحله ديگري از حسابرسي مسووليت‌هاي اجتماعي: شناسايي و اولويت‌بندي ذي‌نفعان و ميزان تاثيرگذاري و نفوذ ذي‌نفعان به شركت است:
.
مطابق با تعريف يادشده شركت بايد با تدوين و تعريف رابطه برد- برد خواسته‌هاي ذي‌نفعان، جامعه و انتظارات شركت را مطابق با تئوري بازي‌ها شناسايي و تبيين و ماتريسي را براي ارزيابي يادشده براي سازمان تعريف و هدف‌گذاري كند. اين موضوع در ارزيابي‌هاي حسابرس مستقل از وضعيت شركت در مقابل ذي‌نفعان بسيار مؤثر خواهد بود.
.
قاعده پنجم- مقررات و قوانين
تشكيل و بنيان‌سازي ساختار، سياست مسووليت اجتماعي در سازمان‌ها كاري ساده نيست. در حالي كه بعضي از قوانين مشخص براي اين امر در جامعه وجود دارد و همواره بايد سازمان توجه ويژه‌اي به اين قوانين داشته باشد، اما انتخاب بخشي ديگر از موقعيت‌‌هاي خاص به سياست‌هاي شركت بستگي دارد، اما در نهايت، مواردي در تعامل سازمان وجود دارد كه هيچ راه حلي براي آن وجود ندارد!
.
مواردي از اين موضوع كه هميشه بايد سازمان به دنبال آن باشد ادغام سياست اجتماعي تدوين شده و شرايط محيط كار سازمان است كه بايد در تمام مراحل برنامه‌ريزي در فرآيند كسب و كار، و مديريت كردن آن توسط مديران ارشد بدان توجه ويژه كند. به طوري كه اگر سياست اجتماعي تدوين شده مبناي تصميم‌گيري در كليه سطوح و فرآيندهاي تصميم‌سازي سازمان باشد در عمل نتيجه به دست آمده منتج به آثار مثبت (دفاعي يا توليدي) در سازمان نخواهد شد، و در مواردي حتي به احتمال زياد منتج به تحصيل نتيجه معكوس در مطابقت با انتظارات خواهد بود.
.
افزون بر اين توجه به ساير قوانين اصلي ديگري كه سازمان‌ها بايد به سياست‌هاي اجتماعي تدوين شده آن خود را متعهد بدانند و آنها مكلفند بصورتي كاملا منسجم به ارزش‌هاي آن احترام بگذارند به طوري‌كه امروزه شركت‌هاي بزرگي همچون نايك، كوكاكولا و… قادر نيستند كه اين قوانين مطروحه را ناديده بگيرند.
.
نتيجه‌گيري
چند دهه‌اي از نگرش‌ها و نظريات مسووليت اجتماعي سازمان‌ها نمي‌گذرد اما با توسعه اقتصاد در جهان امروز خواسته‌هاي ذي‌نفعان نسبت به سازمان‌ها افزايش يافته و به عنوان يكي از ارزش‌هاي سازماني تبديل شده است و اين موضوع و ساير موضوعات مرتبط به عنوان مسووليت اجتماعي سازمان‌ها در مقابل ذي‌نفعان مطرح شده است، از طرف ديگر با ورود اين خواسته به عنوان يكي از اجزاي ارزش اقتصاد سازمان‌ها به خودي خود، نيازمندي به ارزيابي عملكرد سازمان‌ها را در اين ارتباط بوسيله نهادهاي مستقل را به همراه خواهد آورد اگرچه نگرش ما در اين مدل (ارزيابي و حسابرسي) برعكس ساير مدل‌ها و انواع فرآيند حسابرسي‌هاي موجود كه با بررسي و ارزيابي اعداد و ارقام مالي حسابرسان مستقل گزارشات خود را تنظيم و صادر مي‌كنند اما مدل ارزيابي/ حسابرسي مسووليت اجتماعي تا حدود بسياري از روش‌هاي ارزيابي اين مدل‌هاي حسابرسي تبعيت نمي‌كند.
.
بسياري از ارتباطات خاص حسابرسي مسووليت اجتماعي براي اولين بار به عنوان يك گام ضروري در وابسته كردن رابطه دولت و شركت‌ها و سازمان‌ها عمل مي‌كند. بر اساس اين ديدگاه شركت همواره در فرآيند تبليغات خود با درخواست پايه‌ريزي اساس سياست‌هاي اجتماعي خود اقدام مي‌كند. يكي از مثال‌هاي بسيار خوب در اين رابطه تشبيه بدن به عنوان يك فروشگاه است بطوريكه داشتن ارتباطات صحيح و شفاف ميان اجزاي بدن نشان‌گر تعريف صحيح درخواست بخش‌هاي مختلف از همديگر است. بطوريكه از مزاياي خوب اين ارتباط آمادگي تدوين سياست اجتماعي شركت‌ها است در صورتي كه وجود ارتباطات اجتماعي صحيح بين سازمان و جامعه منجر به موفقيت سازمان خواهد شد.
.
به اين ترتيب مفهوم حسابرسي مسووليت اجتماعي برعكس برخي از گرايش‌ها حسابرسي‌هاي مستقل از جمله حسابرسي صورت‌هاي مالي و حسابرسي مالياتي فرآيندي از حسابرسي و ارزيابي است كه نحوه اجرا و هدف و دامنه آن با فرآيندهاي بازرسي كاملا متفاوت خواهد بود و اين مدل حسابرسي نتيجه‌اي را به همراه خواهد آورد كه آن نتيجه كسب و تحصيل يك راه حل مناسب و تا حدودي همه‌جانبه براي ارتقاي وضعيت اجتماعي و تطابق و همسوسازي انتظارات ذي‌نفعان سازمان‌ها با اهداف و انتظارات سهامداران خواهد شد. بر همين اساس توجه به ويژگي‌هاي اين مدل حسابرسي در دنياي امروز ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي جامعه در وهله اول و سازمان‌ها در وهله دوم خواهد بود.
.
اين مدل زماني به مرحله ظهور خواهد رسيد كه جامعه و شركت‌ها به يك بلوغ فكري درخصوص وجود وظيفه متقابل نسبت به عملكرد خود در مقابل همديگر رسيده باشند و از طرفي ديگر براي پايه‌گذاري اين مدل‌ها دولت‌ها بايد با تدوين قوانين، مقررات و استانداردهاي مشخص و شفاف در تعامل سازمان‌ها با جامعه، انتظارات جامعه را تدوين و به سازمان‌ها براي رعايت ابلاغ كند و نتيجه اين امر اعتلاي حرفه‌اي جامعه را در اين گذر اقتصادي در تعامل با سازمان‌ها به عنوان ذي‌نفعان آنها به همراه خواهد داشت.
.
زيرا برخي از دانشمندان معتقدند كه مجبور كردن مديران به انجام مسووليت اجتماعي مثل خوراندن دارو به بيمار، تلخ ولي مفيد است به عبارت ديگر عمل كردن به مسووليت اجتماعي ممكن است براي مديران سازمان‌ها سخت بيايد ولي هر چه كه هست نتيجه سودمندي براي آنها خواهد داشت؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه توجه به مسووليت اجتماعي و انجام آن هم به نفع سازمان است و هم به نفع جامعه به عبارت ديگر استراتژي انجام مسووليت اجتماعي يك استراتژي بهره‌مند از برد دو طرفه است زيرا سازمان با كمك به مشكلات اجتماعي در نهايت به خود كمك كرده و با صرف هزينه‌هاي كوتاه‌مدت به منافع بلندمدت نائل شده است.
.
.
لقمان پاكروان – حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.
با سلام و عرض ادب
خواهش میکنم بفرمائید برای قرارداد اجرای خدمات توسط شرکت پیمانکاری در صورت وضعیت تائید شده چند درصد مالیات تکلیفی کسر و ارزش افزوده توسط کارفرما اضافه میگیرد.
با سلام و احترام
ماليات علي الحساب ماده ۱۰۴ قانون مالياتهابه ضريب ۳% تبديل شده و ارزش افزوده هم براي امسال ۵%(شامل ۲،۹% ماليات و ۲،۱% عوارض) مي باشد.
موفق باشيد.