رييس شوراي عالي مالياتي وابسته به سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به مطلبي با عنوان «نقدي بر راي شوراي عالي مالياتي [1]» نوشته مصطفي باتقوا مندرج در صفحه ۹ روزنامه دنياي‌اقتصاد مورخ ۲۷ تيرماه ۹۱ با ارسال نامه‌اي به اين روزنامه، مواردي را مطرح كرده است.
.
در اين نامه آمده است: فارغ از بحث معافيت ماده ۱۴۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم [2]به‌طور كلي درخصوص تسعير نرخ ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات قابل ذكر اينكه ارز مذكور در تاريخ انجام معامله برحسب واحد پول گزارشگري صورت‌هاي مالي تسعير گرديده و در دفاتر بنگاه اقتصادي ثبت شده و در نتيجه آثار سود و زيان آن براساس نرخ گزارشگري در صورت‌هاي مالي پايان دوره نمايان است اما در تاريخ تهيه ترازنامه اقلام پولي ارزي بايد با استفاده از نرخ ارز (فارغ از منشاء تحصيل آن) تسعير و به‌طور جداگانه افشاء گردد كه در اين مرحله اين رويداد مالي هيچ‌گونه ارتباطي به فعاليت صادراتي بنگاه ندارد.
.
از سوي ديگر نگارنده محترم توجه خواهند داشت كه هزينه‌هاي مرتبط با درآمد معاف از پرداخت ماليات در همان درآمد منظور مي‌شود و احتساب آن در درآمدهاي غيرمعاف از نظر مالياتي قابل قبول نمي‌باشد فلذا با توجه به مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم [3]و بند (۵) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵*۲۴۰۱/۲۳۲ [4] مورخ ۱۸/۷/۸۵ كه با علم به اينكه هزينه‌هاي مربوط به درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات از نظر مالياتي قابل قبول نمي‌باشد بدون قيد و حصري زيان حاصل از تسعير ارز را كه براساس اصول متداول حسابداري و اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال‌هاي مختلف انجام مي‌گردد را جزو هزينه‌هاي قابل قبول تلقي نموده مفهوم مخالف آن اين است كه درآمد حاصل از تسعير ارز فارغ از منشاء آن مشمول ماليات مي‌باشد بنابراين راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مورد اشاره نگارنده محترم كه دقيقا بيانگر همين معني است طبق مقررات بوده و خالي از اشكال مي‌باشد.»
.