قبوض انبارها بهادار می‌شوند
۳۰ میلیارد دلار سرمایه خوابیده به كمك صنايع مي‌آيد
گره ایجاد شده در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شد تا مسوولان به دنبال راهکارهای جدید برای حل این مشکل باشند.
.
در نظر گرفتن راهکارهای جدید برای برطرف کردن مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی در حالی است که در یک سال گذشته همواره تولیدکنندگان آسیب ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، نوسانات ارزی و رفتار انقباضی بانک‌ها را از عوامل اصلی رکود در واحدهای تولیدی عنوان و اظهار می‌کردند که این مشکلات در نبود حمایت‌های دولتی موجب ایجاد معضلات‌اساسی در حوزه تولید شده است.
.
از سوی دیگر راهکارهای جدید برای تامین مالی تولیدکنندگان در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دولت برای تک‌نرخی کردن بازار ارز و ترغیب بانک‌ها به همکاری با تولیدکنندگان موفق نبوده و حتی تعهدات دولت به واحدهای تولیدی برای پرداخت سهم آنها از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی نیز محقق نشده است.
در این مدت راهکارهای مختلفی از جمله استفاده از قبوض انبارها برای دریافت تسهیلات مطرح شد با این حال صنعتگران معتقدند که چنین روشی کمکی به واحدهای تولیدی نمی‌کند.
.
از سوی دیگر چندی پیش نیز متولیان حمایت از تولید در اقدامی جدید۲۷ راهکار برای تامین مالی فضای کسب‌و‌کار در نظر گرفتند، راهکارهایی که با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز نتوانسته گره‌گشای مشکلات تولیدکنندگان باشد.
در این خصوص مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور در نظر گرفتن راهکارهای جدید برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان، نشست هم‌اندیشی را با حضور برخی از مسوولان بانک‌هاي عامل برگزار کردند. در این نشست سيد رضا فاطمي امين معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت، از بهادار شدن قبوض انبارها خبر داد و گفت: با بهادار شدن قبض انبار، قبض الكترونيكي به سندي قابل اتكا براي تضامين بانكي تبديل مي‌شود.
.
وی در خصوص راهکار اندیشیده شده براي ايجاد شيوه‌هاي جديد تامين مالي، افزود: ايده تبديل قبض انبار به عنوان تضمين بانكي از يك سال پيش شروع و با امضاي تفاهم نامه سه‌جانبه با بانك دي، شركت انبارهاي عمومي و وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فاز اجرايي شد.
فاطمي امين همچنين با اشاره به امضاي تفاهم نامه سه‌جانبه مشابه با بورس كالا نيز افزود: اگر بتوانيم تضامين را تسهيل و گسترش دهيم مبادلات به خوبي انجام شده و تقاضاي كاذب منابع مالي نيز كاهش مي‌يابد.
.
خواب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه
محمد جلال، مسوول پروژه «بقا» در معاونت توسعه فناوري اطلاعات و توسعه و تجارت الكترونيك نیز در این نشست گفت: تاكنون خواب كالاي وارداتي و نياز توليد‌كنندگان داخلي به سرمايه در گردش و نيز نداشتن وثيقه كافي براي تامين مالي از بانك‌ها و پيش فروش كردن محصول به قيمت ناچيز از مشكلات گريبانگير توليد‌كنندگان بوده است.
.
وی ميزان خواب سرمايه را در كشور حدود ۳۰ ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: اين رقم به قيمت تمام شده افزوده مي‌شود در حالي كه مي‌توان از اين ظرفيت به نحو مطلوبي استفاده كرد.
مشاور معاونت فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيك با تشريح نحوه كار اظهار كرد: شركت انبارهاي عمومي به عنوان اپراتور، دارايي موجود اشخاص متقاضي در انبار را تحت نظارت خود در مي‌آورد و شركت بازرسي مشخصات كالا را ثبت و ضميمه قبض مي‌كند سپس مشخصات به سامانه الكترونيكي ارسال مي‌شود و نسخه پرينت شده قبض انبار به مشتري داده مي‌شود.
.
وي ادامه داد: مالك قبض مي‌تواند اين نسخه را در اختيار بورس كالا بگذارد و بورس نيز با استعلام الكترونيكي از شركت انبارهاي عمومي و در صورت آزاد بودن كالا و نداشتن مشكل در بورس به فروش مي‌رساند.
وي شفافيت قيمت، افزايش مشتريان كالاي انبارهاي عمومي، كاهش هزينه‌ها و خطاي بايگاني، آزاد شدن سريع سرمايه و ايجاد وثيقه‌هاي مطمئن با نقد شوندگي بالا را از مزاياي بهادار شدن قبض انبار برشمرد.
.
۲۰ مصوبه برای به‌کارگیری انبار
مجيد كربلايي مديرعامل شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران نیز با اشاره به وجود حدود ۲۰ مصوبه مجلس در اين زمينه افزود: دقت و كنترل لازم در سيستم شركت انبارهاي عمومي ايران هست و با بهادار شدن قبض انبار فرآيند اطلاع‌يابي از وضعيت كالا به صورت استعلام كتبي و الكترونيكي در اختيار بانك‌ها خواهد بود.
كربلايي تصريح كرد: شركت انبارهاي عمومي ايران امين بانك‌ها است و در اين زمينه در كنار بانك‌ها خواهد بود.
به گفته وي زيرساخت‌هاي قانوني براي پذيرش اسناد الكترونيكي و دسترسي بانك‌ها به اطلاعات مورد نياز به صورت آنلاين وجود دارد.
.
تفاهمنامه قابل‌اجرا است
محمود صالحي معاون بازاريابي و سرمايه‌گذاري بانك دي به عنوان اولين بانك پذيرنده قبض انبار به منظور تضمين بانكي نيز در این نشست اظهار كرد: برگزاري نشست‌هاي متعدد و مطالعات ۹ ماهه منجر به امضاي تفاهم نامه سه‌جانبه‌اي بين بانك دي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت انبارهاي عمومي ايران شد و الزاماتي را براي هر سه طرف ايجاد كرد.
صالحي تاكيد كرد: براي شفافيت بيشتر بايد آيين نامه‌اي تدوين و از طرف بانك مركزي ابلاغ شود.
وي همچنين از تصويب پذيرش قبض انبار به عنوان تضمين بانكي در هيات‌مديره اين بانك خبر داد و گفت: اين تفاهمنامه هم‌‌اكنون قابليت اجرايي دارد.
.
عدم هماهنگی میان سرمایه بانک‌ها و رشد اقتصادی
اگرچه تاکنون راهکارهای بسیاری از سوی مسوولان در نظر گرفته شده، اما اثر بخش نبودن راهکارها موجب شد تا تولیدکنندگان ایجاد فضای آزاد اقتصادی را بهترین راهکار برای برون‌رفت از این مشکل عنوان کنند. عبدالحميد قديمي دبير انجمن صنفي ريخته‌گري ايران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» در این خصوص می‌گوید: رشد اقتصادی کشور هیچ تناسبی با سرمایه بانک‌ها ندارد و بروز مشکل به این شکل قابل پیش‌بینی بود.
.
به گفته قدیمی، در دهه گذشته بنگاه‌ها رشد قابل‌توجهی داشتند؛ اما بانک‌ها نتوانستند سرمایه خود را با رشد بنگاه‌ها هماهنگ کنند. به همین دلیل در حال حاضر بانک‌ها در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده‌اند.
دبير انجمن صنفي ريخته‌گري ايران معتقد است، علاوه بر کمبود سرمایه، انحصار به وجود آمده در بانک‌ها نیز موجب شده تا شرایط برای ایجاد فضای کسب‌و‌کار آزاد فراهم نشود.
قدیمی با اشاره به اینکه در دنیا سیستم بانکی بر مبنای رقابت می‌چرخد می‌گوید: برخلاف سایر کشورها انحصار به وجود آمده در بانک‌های داخلی موجب شده تا فضای رقابتی نتواند در بانک‌ها نفوذ کند. به همین دلیل شرایط برای ایجاد بازار رقابتی در کشور به وجود نیامده است.
.
واحد تولید، وثیقه باشد
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در مورد راهکارهای دولت برای تامین منابع مالی بخش تولید معتقد است: تولیدکننده واقعی برای دریافت وام نباید ضمانت بدهد. در حال حاضر یک تولیدکننده برای اینکه وارد فعالیت تولیدی شود باید مالك باشد تا بتواند تسهیلات بانکی دریافت کند.
محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان در حال حاضر ملک شخصی خود را به عنوان وثیقه بانکی گذاشته‌اند، گفت: پیشنهاد ما این است که جز واحد تولیدی بانک‌ها وثیقه دیگری را دریافت نکنند.
.
وی در پاسخ به این سوال که وقتی تولیدکنندگان یک بار واحد تولیدی را برای بانک به عنوان وثیقه می‌گذارد، چطور می‌تواند برای دریافت مجدد تسهیلات اقدام کنند، گفت: لازم است که در این مورد بانک مرکزی مکانیزمی را طراحی کند که یک واحد تولید به عنوان یک وثیقه در بین تمامی بانک‌ها عمل کند. نجفی منش ادامه داد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در تامین منابع مالی لازم است که اقدامات سختگیرانه بانک‌ها سهل شود.
.
اعتبار سنجی شود
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی نیز از دیگر کسانی است که در مورد راهکارهای دولت برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی می‌گوید: اخذ قبض انبارها به عنوان وثیقه بانکی موضوعی است که از گذشته مطرح بوده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که کلیه بانک‌های عامل زیر بار چنین تصمیمی بروند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از تسهیلات پرداخت شده از سوی نظام بانکی در بخش‌هایی غیر از تولید مصرف شده است، گفت: نبود نظارت کافی در مورد نحوه استفاده از تسهیلات باعث می‌شود که در شرایط فعلی برخی از مدیران عامل بانک‌ها با وجود موافقت ضمنی برای پرداخت تسهیلات با وثایقی از جمله موجودی انبارها، در عمل آن را اجرایی نکنند.
.
رییس انجمن صنایع نساجی در ادامه با اشاره به پرداخت ۲۰هزار میلیارد تومان وام برای طرح‌های زودبازده اعلام کرد: با وجود اعلام این رقم هنوز مشخص نیست که این وام در چه بخش‌هایی هزینه شده است.
مروج با بیان اینکه باید سیستم اعتبارسنجی برای بخش تولید ایجاد شود، گفت: بانک‌ها باید شناخت عمیق از مشتری خود داشته باشند و با اجرای این سیستم مشخص می‌شود که چه کسانی تولیدکننده هستند و چه کسانی شبه تولیدکننده‌اند. در واقع بانک‌ها فقط مسوول پرداخت پول یا وام نیستند، بلکه باید به عنوان یک مشاور مالی عمل کنند.
.
رییس انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه دریافت انبار به عنوان وثیقه راهکار مناسبی برای پرداخت تسهیلات نیست، افزود: در حال حاضر در برخی از انبارها کالاهای تاریخ گذشته نیز وجود دارد که یک تولیدکننده برای دریافت وام فقط کافی است که گزارش وزارت دارایی و سازمان حسابرسی را اعلام کند و امکان نظارت دقیق در این رابطه وجود ندارد.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
