فهرست‌هاي معاملات، بهانه‌اي جديد براي رد دفاتر قانوني

به تازگي سازمان امور مالياتي با استناد به عدم ثبت معاملات مندرج در فهرست‌هاي معاملات ارائه شده از سوي شرکت سهامي خدمات ماشين‌هاي محاسب الکترونيکي در دفاتر موديان مالياتي، اقدام به رد گسترده دفاتر قانوني آنان كرده است.

.

موضوع از اين قرار است که اشخاص حقيقي وحقوقي در اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، فهرست معاملات خود را با درج شماره اقتصادي طرف معامله، به سازمان امور مالياتي تسليم مي‌کنند. اطلاعات اين معاملات توسط اپراتورهاي شرکت سهامي خدمات ماشين‌هاي محاسب الکترونيکي وارد کامپيوتر شده و به تفکيک شماره اقتصادي طرف‌هاي معامله، دسته‌بندي مي‌شود. سپس، فهرست معاملات هر يک از طرف حساب‌ها از سيستم استخراج و براي ادارات امور مالياتي ارسال مي‌شود.

.

کارشناسان امور مالياتي نيز هنگام انجام رسيدگي‌هاي مالياتي، اقدام به تطبيق اطلاعات مندرج در اين فهرست‌ها با دفاتر موديان مالياتي كرده و در صورت عدم انعکاس اين معاملات در دفاتر قانوني مودي، اقدام به ارجاع پرونده به هيات سه نفره حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ مي‌كنند. مودي مالياتي نيز براي جلوگيري از رد دفاتر قانوني خود، بايد ثابت کند که معاملات مندرج در فهرست معاملات که به وي نسبت داده شده است، مربوط به وي نيست.

.

براي اين کار لازم است مودي کفشي آهنين به پا کند، فهرست اين معاملات را از اداره امور مالياتي دريافت کند، آدرس اظهارکنندگان اين معاملات را پيدا کند، به آدرس آنان که مي‌تواند در هر کجاي اين کشور پهناور باشد مراجعه کند، در صورتي که اين آدرس‌ها صحيح باشد و اظهار کنندگان اين معاملات در آن آدرس‌ها حاضر باشند، از آنها درخواست همکاري کند، اگر آنها همکاري کردند، پاسخ آنها و مستندات معامله از جمله فاکتورهاي خريد و فروش را از آنها دريافت کند، اين مستندات را به اداره امور مالياتي اظهار کننده معامله ارائه دهد، اداره امور مالياتي اقدامات لازم را به منظور اصلاح اطلاعات مربوط به اين معامله به عمل آورد تا در نهايت، فهرست معاملات اصلاح شده مودي به وي ارائه‌ ‌شود. در صورتي که فهرست اصلاح شده فاقد معاملات ثبت نشده در حساب‌ها باشد، مودي از رد شدن دفاترش رهايي مي‌يابد و اگر همچنان معامله ثبت نشده‌اي در اين فهرست باقي بماند، مودي بخت برگشته بايد صابون رد دفاتر و به تبع آن، به احتمال زياد علي‌الراس شدن را بر تن خود بمالد.

.

پس از آن نيز به کفش آهنين ديگري نياز خواهد داشت تا در فرآيند پر پيچ و خم تجديدنظرخواهي از جمله در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي، شايد بتواند حق پايمال شده خود را احقاق کند و حتي در فرض احقاق نسبي يا کامل اين حق، معلوم نيست که چگونه بايد خسارات مادي و معنوي وارد شده به اين مودي در اين روند طولاني و طاقت فرسا را جبران کرد و اصولا مسووليت‌ اين امر با چه شخص يا نهادي است؟ (سازمان امور مالياتي با مقررات خلق‌الساعه‌اش، مودي اظهارکننده اطلاعات نادرست يا اپراتوري که در شرکت سهامي خدمات ماشين‌هاي محاسب الکترونيکي ممکن است مرتکب اشتباه شده باشد).

.
بنا بر دلايل زير، اطلاعات مندرج در فهرست معاملات نمي‌تواند همواره اطلاعاتي صحيح و قابل اتکا تلقي شود: ۱.ممکن است اشخاصي با جعل مدارک ديگران و با نام آنان با اشخاص حقيقي و حقوقي معامله کنند. ۲.ممکن است اشخاص حقيقي وحقوقي، خود اقدام به ثبت معاملات صوري با جعل مدارک ديگران کنند. ۳. ممکن است اشخاص حقيقي و حقوقي، اطلاعات مربوط به طرف معامله را به اشتباه ثبت و گزارش کنند. ۴.ممکن است در فرآيند ورود اطلاعات به کامپيوتر در سازمان امور مالياتي، اشتباهاتي رخ دهد.

.
با توجه به مراتب فوق، استفاده از اطلاعات مندرج در فهرست‌هاي معاملات از سوي سازمان امور مالياتي به عنوان سندي که اصل بر صحت آن است و مودي موظف به ارائه‌ اسناد و مدارک براي رد آن باشد و در غير اين صورت، به عنوان دليلي براي رد دفاتر مودي مورد استفاده قرار گيرد، به دلايل زير مغاير با اصول مسلم حقوقي بوده وموجب تضييع حقوق موديان مالياتي است:اساسا قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سازمان امور مالياتي در استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوي ديگران براي رد دفاتر ساير موديان، بدون احراز اصالت و صحت آن اطلاعات، حقي قائل نشده است.

.

علت اين امر هم واضح است: هر اظهاري از سوي يک مودي، يک «ادعا» محسوب مي‌شود و از آنجا که بر اساس قاعده فقهي «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر»، اصل بر عدم وقوع معامله مورد ادعا است و مدعي وجود آن بايد براي ادعاي خود دليل بياورد؛ اين سازمان امور مالياتي يا مدعي وقوع معامله مورد بحث است که بايد بار اثبات وقوع معامله را به دوش بکشد. اساسا در علم حقوق و در سرتاسر فقه اسلامي نمي توان موردي يافت که بدون تصريح و اجازه پيشيني قانون، تکليف اثبات امري از دوش مدعي برداشته شده باشد و طرف مقابل وظيفه داشته باشد عدم وقوع آن واقعه را اثبات کند!سازمان امور مالياتي در رسيدگي‌هاي خود يا راسا به دنبال کشف حقيقت است، يعني بدون توجه به اسناد ارائه شده، خود نيز در جستجوي واقعيت برآمده و تحقيق مي‌کند يا اصولا بدون اينکه رسيدگي جداگانه اي انجام دهد، از هر مودي مي‌خواهد که ادعاهاي خود را اثبات کند.

.

اگر سازمان امور مالياتي تابع سيستم اول باشد، در اين صورت پس از ادعاي مودي مبني بر وقوع معامله، بايد خود به جستجوي دلايل وقوع آن رود و اگر تابع سيستم دوم باشد، اين مودي است که بايد مدارک روشني دال بر وقوع معامله مورد ادعا به سازمان امور مالياتي ارائه دهد. در هر حالت، اين امر بر خلاف اصول اوليه حقوقي است که سازمان امورمالياتي براي يک طرف، صرف ادعاي وجود معامله را کافي بداند و در مقابل، از طرف ديگر بخواهد که ادعاي طرف مقابل را با دليل رد کند.

.
مساله مهم ديگر که بايد به آن توجه شود، عدم توانايي اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي (شرکت‌هاي تجاري و صاحبان مشاغل و…) در بررسي دقيق و کشف موارد جعل يا الحاق احتمالي در هنگام ثبت مدارک طرف‌هاي معاملاتشان است. نه تنها با واگذاردن اين مهم به اشخاص حقوق خصوصي، ناهماهنگي و تکثر رويه در ثبت و ارزيابي مدارک پديد مي‌آيد بلکه اصولا اين اشخاص، بر خلاف سازمان امور مالياتي، فاقد عدّه و عُدّه کافي يا اختيار قانوني براي ارزيابي و کشف موارد جعل در مدارک مربوط به معاملات گسترده‌اي هستند که گاه ممکن است قلمرو آن در سرتاسر کشور گسترده باشد. بر اين اساس، در صورتي که سازمان امور مالياتي بخواهد از اطلاعات مندرج در فهرست‌هاي معاملات تهيه شده به نحو يادشده در رد دفاتر موديان استفاده کند، بايد دست‌کم، ابتدا خود، اصالت آن را راست آزمايي کند.

.
شايد تلخ ترين نتيجه‌اي که از نقض گسترده اصول حقوقي فوق حاصل مي‌شود آن باشد که دست آخر، بار اشتباهات عمدي و غير عمدي سازمان امور مالياتي و موديان اظهارکننده اطلاعات، بر دوش آن شخص از همه جا بي خبري قرار مي‌گيرد که دفاترش به صرف ادعاي ثالثي که او حتي ممکن است تا به حال اسمش را هم نشنيده باشد، رد مي‌شود و اينک در برابر تشکيلات عريض و طويل و بوروکراسي پيچيده سازمان امور مالياتي، متخلف و مديون شناخته شده و حال بايد برائت ذمه خويش را اثبات کند.

.

دست آخر، اگر بتواند با صرف وقت بسيار و هزينه گزاف به اين مهم نايل شود، بايد بسيار خوشحال باشد که به قول معروف، بخت با او يار بوده است. در مقابل، سازمان امور مالياتي هم آسوده است که دستاويز جديدي براي رد گسترده دفاتر به دست آورده و مي‌تواند بر درآمدهاي کشور با استفاده از مشارکت ماليات‌دهندگان، بي آن که خطري متوجه اين دستگاه باشد، بيفزايد!

.

وانگهي چند درصد از موديان، اطلاعات لازم را دارند که بدانند اين وظيفه سازمان امور مالياتي بوده که صحت اطلاعات ارائه شده را احراز کند و در صورتي که خطا از جانب اظهارکننده باشد، مي‌توان دست کم عليه او و در فرضي که خطا از سوي سازمان امور مالياتي باشد، مي‌توان عليه اين سازمان به خاطر ورود ضرر و از باب مسووليت‌‌‌‌‌‌ مدني طرح دعوي کرد؟ و حتي در فرضي که مودي اين موضوع را بداند، چند درصد ممکن است انگيزه آن را داشته باشد که با دستگاه مقتدر مالياتي کشور وارد دعوي شود و محاکم ما تا چه حد در صدور آراي مستدل در وادي خسارات ناشي از مسووليت مدني، موفق هستند؟

.
با توجه به شرايط کنوني کشور و اهميت ماليات به عنوان منبع اصلي درآمد دولت، احترام به حقوق مالياتي موديان و تجديد نظر در رفتار سازمان امور مالياتي و نيز مقررات و قوانين در مواردي که منجر به تضييع حقوق موديان مالياتي مي‌شود، بي‌شک تاثيري اساسي در ارتقاي فرهنگ مالياتي موديان خواهد داشت و اولين گام براي دستيابي به اين مهم، تجديد نظر در رويه‌هايي همچون نقيصه مطرح شده در اين نوشتار است که باوجود تضاد آشکار با اصول مسلم حقوقي و قانون و نيز حقوق موديان مالياتي، متاسفانه به عنوان يک رويه مورد قبول در سطح ادارات امور مالياتي در حال اجرا است.
.
عباس وفادار- حسابدار رسمي، کارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
محمد کاظم تقدير- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

منبع : دنياي اقتصاد

.