مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی با اشاره به رخدادهای سال گذشته در بازار طلا و سکه گفت: «در سال گذشته، به دنبال افزايش قيمت جهاني طلا و افزايش نرخ برابري دلار با ريال، بازار ارز و سکه دچار التهاب و نوسان شديد شد و بانک مرکزی در راستاي ثبات بازارهای مالی و کمک به ايجاد تعادل و هدایت قیمت آنها در مسیر عوامل بنیادی، طرح پيشفروش سکه را به اجرا گذاشت.»
.
پیمان قربانی با بیان این نکته که طرح پیشفروش سکه طبيعتا ماهيت کوتاهمدت دارد و نبايد از آن انتظار بلندمدت داشت افزود: «همچنان که ريشه التهابات اخير در بازار طلا و ارز نيز ماهيت کوتاهمدت دارند و انتظار نميرود در بلندمدت تداوم داشته باشند.»
.
این مدیر بانک مرکزی، ايجاد ثبات در بازارهای مالی را يکي از وظايف اصلي بانکهاي مرکزي بر شمرد و تاکید کرد: «زماني که اختلاف قيمت سکه از ارزش طلاي آن افزايش يابد بانک مرکزي با استفاده از ابزارها و امکانات خود در بازار مداخله ميکند.»
.
قربانی اجراي طرح پيشفروش سکه در سال ۱۳۹۰را از روشهایی برشمرد که در آن زمان با توجه به شرايط بازار و محدودیت تعدیل سایر ابزارهای سیاستی، مناسب ارزيابي شد و در کنار ساير اقدامات انجام شده در حوزه پولي و ارزي زمينه بازگشت ثبات نسبي در بازار سکه و طلا را فراهم کرد.
.
وی با بیان اینکه ترکيب پيشخريدکنندگان سکه به هيچ وجه اين ادعا که پيشخريدکنندگان سکه عمدتا دلالان و سوداگران سکه و ثروتمندان جامعه بودهاند را تاييد نميکند افزود: «به نظر ميرسد بخش عمده افرادي که در اين طرح شرکت کردهاند، افرادي هستند که سعی بر آن داشتهاند ارزش حداقل اندوخته خود را از اين طريق حفظ کنند، زيرا بيش از ۴۶ درصد از افرادي که در اين طرح مشارکت کردهاند حداکثر ۱۰ سکه پيش خريد داشتهاند و حدود ۸۰ درصد از آنها حداکثر ۳۰ سکه ثبت نام کردهاند و متوسط سکههاي پيش خريد شده توسط اين افراد نيز کمتر از ۱۰ سکه بودهاست.»
.
جذب ۵۶ هزار میلیارد ریال نقدینگی سیال
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: «حتی اگر فرض شود که کليه پيشخريدکنندگان سکه نيز دلالان و سوداگران بازار سکه و طلا بودند، در اين صورت با توجه به اینکه در آن مقطع هنوز نرخهای سود بانکی مورد بازنگری قرار نگرفته بودند، بازهم طرح پيشفروش سکه اقدام مناسبي بود که از طريق آن بيش ۵۶ هزار ميليارد ريال از نقدينگي سیال موجود در دست اين افراد جمعآوري و جذب سيستم بانکي شد. بنابراين، اجراي طرح پيشفروش سکه دامنه فعاليت دلالان و سوداگران مزبور را در آن مقطع زماني به ميزان قابل توجهي کاهش داد.»
.
وی با بیان اینکه ترکيب استفادهکنندهها از گواهي سپرده و ساير ابزارهاي جايگزين نشان ميدهد که بیشتر افراد شرکتکننده در طرح پيشفروش سکه، کساني بودهاند که تمايل چنداني به فعاليت در بازارهاي ريسکي نداشتهاند تاکید کرد: «بیشتر کسانی که از ابزارهاي جايگزين استفاده کردند افرادي هستند که تعداد بيشتري سکه پيشخريد کردهاند، بر این اساس اين افراد را نيز نميتوان لزوما در زمره دلالان و سوداگران بازار سکه و طلا به شمار آورد.»
.
قربانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در آغاز اجراي طرح پيشفروش سکه از راههای مختلف سعي کرد توجه هموطنان را به شرايط بازار سکه و ارز و ريسک پذير بودن اين بازارها جلب کند افزود: «با اين وجود، به منظور جلوگيري از خسارت پيشخريدکنندگان، بانک مرکزی آنان را در دريافت سکه يا اصل پول پرداختي آزاد گذاشت، همچنين با توجه به احتمال کاهش قيمت سکه در زمان سررسيد، قيمت پيشفروش را براساس پیشبینیهای به عمل آمده به نحوی تعيين کرد که احتمال ضرر و زيان افراد را به حداقل برساند.»
.
وی با بیان اینکه بانک مرکزي قبل از فرارسيدن موعد تحويل سکهها با بررسي و تحليل وضعيت ثبتنامکنندگان و شرايط بازار و با آگاهي از اينکه ورود حجم بسيار زيادي سکه در دورهاي محدود به بازار ميتوانست موجب کاهش بسيار زياد قيمت آن به صورت مقطعی و پایینتر از سطح بنیادین و ایجاد ضرر و زیان برای افراد و نهایتا شکلگيري دوره جديدي از سوداگري شود تاکید کرد: «بر این اساس بانک مرکزی ابزارهاي جايگزين مختلفي معرفي کرده که ضمن اختياري بودن، سود مناسبي را نصيب پيشخريدکنندگان سکه ميکند.»
.
وی افزود: اين ابزارها که با توجه به سليقههاي مختلف پيشخريد کنندگان سکه طراحي شده بود توانست ضمن کنترل نسبي بازار و مدیریت قیمت در راستای متغیرهای تعیینکننده قیمت سکه، مانع از ضرر و زيان هموطنان شرکت کننده در طرح پيشفروش سکه شود.
.
قربانی با اشاره به اینکه در نتيجه اجراي طرح پيشفروش سکه بيش از ۵۶ هزار ميليارد ريال از نقدينگي سیال شده در جامعه جذب بانک ملي ايران شد و به طور متوسط حدود ۵ ماه از فعاليتهاي سوداگرانه و سفته بازانه دور شد اضافه کرد: «با توجه به نياز فعاليتهاي اقتصادي به منابع مالی، جذب اين حجم از نقدينگي در بانک ملي و هدایت آن به بازار رسمی پول کشور، زمينه به خدمت گرفتن منابع فوق در فعالیتهای اقتصادی کشور را فراهم کرد.»
.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی حفظ وجوه حاصل از پيشفروش سکه در بانک ملي و امکان تبديل بخش قابل توجهي از سکههاي پيشفروش شده به اوراق گواهي سپرده را از دیگر نتایج طرح پیش فروش سکه خواند و افزود: «تاکنون حدود ۵/۱۸ هزار ميليارد ريال از وجوه جمع آوري شده در نتيجه اجراي طرح پيشفروش سکه به اوراق گواهي سپرده ۲ ساله تبديل شده که به معني حفظ بخش قابلتوجهي از مازاد نقدينگي جامعه در سيستم بانکي و هدايت آن به سمت فعاليتهاي مختلف اقتصادي از کانال رسمي است.»
.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.