قسمت سوم- تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها (طرح‌تحول) در تطبيق با قانون مقابله با فساد مالي – ضرورت اقتدار مالياتي و اقتدار وزارت امور اقتصادي و دارايي.
.
۱- بازنگري در قانون ماليات‌هاي مستقيم در طرح تحول همراه با متن لايحه قانوني مقابله با فساد در سال ۱۳۸۷
محوريت قانون مقابله با فساد مالي بر شفافيت و آن هم نظام مالياتي كشور است. در تاكيد مطلب اعمال مجرمانه مندرج در بند ب ماده ۵ قانون مزبور است، يعني از ۶ مورد اعمال مزبور بند ۱ ، ۲، ۳ و ۴ همگي مربوط به عدم اجراي مقررات مالياتي است و قسمتي از بند ۶ هم مربوط به ماليات است. نكته جالب اينكه مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در پيش‌نويس اصلاحي قانون ماليات‌ها (كه ضمانت اجرايي داشتن قانون است) با برداشت از قانون مقابله با فساد است و نشان‌دهنده اين پيغام است كه اصلاح نظام مالياتي كار آمد بطور جدي در دستور كار است.
.
۲– مهم‌ترين محور طرح تحول اقتصادي، بازنگري در قانون ماليات‌هاي مستقيم است، زيرا موتور محركه قطار كاهش فساد، شفافيت مالي منتج از وجود قانون ماليات كارآمد است (و اقتدار اقتصادي و مالياتي وزرات).
دولت محترم نهم به درستي بازنگري در قانون ماليات‌ها را از موارد مهم طرح تحول انتخاب كرده است. (همزمان با طرح قانوني مقابله با فساد سال ۱۳۸۷). پيش‌نويس اين لايحه قانوني تهيه شد و پيغام‌هاي آن را در مراسم اعلام طرح تحول ماليات، رييس محترم جمهور و وزير محترم اعلام كردند. در اين پيش‌نويس بخش قابل ملاحظه ناكارآمدي‌ها رفع شده و داراي ويژگي‌هايي ذيل است:
.
– مردم در دولت مردمي با پرداخت ماليات هزينه‌هاي دولت را تامين مي‌كنند
– تاكيد بر خوداظهاري (ماده ۹۷) اعتماد به مردم،
– تشويق به شفافيت مالي (صورت‌هاي مالي
حسابرسي شده )
– رفع تبعيض مالياتي (تا حدود زياد)
– حذف ماليات‌هاي توافقي (تا حدود زياد)
– تدوين مقررات ضروري براي ضمانت اجرائي قانون
– برگرداندن ماده ۱۲۹ قانون قبلي، با توضيح وزير محترم مبني بر اينكه قبلا به جاي حل مساله صورت مساله را پاك مي‌كردند. البته روز بعد از سخنراني در ويرايش بعدي اين ويژگي مهم را از ماده ۱۲۹ حذف كردند!
– گسترش پايه‌هاي مالياتي، اتكا به شفافيت مالي و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده
– تاكيد بر اينكه امر تشخيص درآمد مشمول ماليات يك وظيفه حاكميتي است و نبايد برون سپاري شود.
.
۳- ضرورت بازنگري مجدد و لحاظ داشتن تمامي كاستي‌ها و اصلاحات مطابق با قانون ماليات درست و اصولي.
در اين ويرايش برخي موارد مهم كاستي‌ها همچنان وجود دارد از جمله: نبود مقررات مالياتي ضد انتقال قيمت و حاكم بر معاملات با اشخاص وابسته ،نبود ماليات بر سود سهام و سود سرمايه‌اي، وجود ماليات مقطوع بر اموال و املاك، تداوم نرخ‌هاي تبعيضي در ماده ۱۳۱ در مقايسه با ماده ۱۰۵، نكته مهم در فرآيند خود اظهاري اعتماد به مردم است كه همواره با پرداخت به موقع ماليات توسط مردم همراه است. به عبارت ديگر جاده دوطرفه، اعتماد و همراهي دولت و مردم پرداخت به موقع ماليات است. حقوق‌بگيران ماليات را آخر ماه، هنوز حقوق نگرفته، مي‌پردازند. ديگر فعالان اقتصادي حسب مورد ماهانه يا ۳ ماه علي‌الحساب مي‌پردازند و مقررات محكمي براي جلوگيري از عدم ابراز ماليات واقعي دارند. بنابراين تداوم ماليات مكسوره ماده۱۰۴ براي فعاليت خدماتي و پيمانكاران (با كاهش نرخ ۵ درصد به ۳ درصد) مغاير مباني فرآيند اعتماد است. آنچه در ديگر كشورها به عنوان ماليات تكليفي دارند Withholding Taxاز منابع درآمدي بهره، حق‌الامتياز و لايسنس و سود سهام است آن هم براي مودياني كه امكان فرار مالياتي دارند (اشخاص خارجي) و يك ابزار است براي مكمل ماده ۱۲۹قانون (تقريبا در تمامي كشورهاي جهان چنين ماده قانوني را دارند به‌جز ايران كه سايه شوم اقتصاد زيرزميني و فراريان ماليات به‌دنبال حذف آن هستند آن هم با دلايل ظاهرا بي پايه…). ضروري است پيش‌بيني براي پرداخت ماليات طي سال توسط فعالان اقتصادي انجام شود. تمامي فعالان اقتصادي بايد طي سال علي‌الحساب ماليات را بپردازند. پرداخت ماليات وظيفه ملي است سود و جرائم تاخير دارد و بخشودني نيست (ايران شايد تنها كشوري با شد كه اين‌چنين از وجوه بيت‌المال بخشش كرده است). لازم به تذكر است كه در ويرايش بعد از سخنراني، وزير محترم در احياي ماده ۱۲۹ تاكيد داشتند بار ديگر اين ماده را تغيير داده، ويژگي ماليات مجموع آن را با دلايل ديگري حذف كرد. حذف امكان برون‌سپاري تشخيص ماليات (اصلاحي ماده ۲۷۲ زيرا كه اين وظيفه مهم با مسووليت حاكميت است، البته با فراخوان اعلام شده و بررسي طرح در دولت محترم و مجلس محترم امكان رفع اين نقصان خواهد بود و اميدواريم در چكش كاري متن در اين مراحل، قانون جامع و كارآمد مورد تصويب قرار گيرد (نه مثل چكش كاري با قانون سال ۱۳۸۰ كه جوابگو نبود.)
.
حاكميت اصلاحيه قانون ماليات سال ۱۳۸۰ و ضرورت بازنگري در آن
اين قانون اگرچه مصوبه ۱۳۸۰ بود اما كماكان ناكارآمدي با ريشه سنواتي از قانون ناكارآمد سال ۱۳۴۵ را داشت. آن هم، تمامي معيارهاي يك قانون ناكارآمد يعني: وجود ماليات مقطوع و توافقي بجاي ماليات واقعي بر درآمد، بستر سازي براي عدم شفافيت، تبعيض مالياتي در نرخ‌ها و معافيت‌ها و رسيدگي و….، عدم پرداخت ماليات بموقع (به‌جز حقوق و خدمات كه ماليات تكليفي دارد)، زمينه بخشش جرایم و نرخ كارمزد تاخير به مراتب كمتر از نرخ سود در بازار را فراهم كرد، شاه بيت قانون ماليات سال ۱۳۴۵ را يعني ماليات بر مجموع (ماده ۱۲۹) را حذف كردند (كساني كه زمينه اجراي آن را فراهم نكردند و فرار مالياتي از اين طريق فراهم بود، با عنوان كردن: زمينه اجراي آن فراهم نيست آن را حذف كردند)، ضمانت اجرايي كامل نداشت آن قسمت هم كه بود اجرا نمي‌شد، نظام بانكي ناكارآمد (چك در وجه حامل و چك پول و …)، نفوذ اقتصاد زيرزميني (اين نفوذ آنقدر زياد است كه از تصويب قانون ماليات ارزش افزوده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ جلوگيري كردند)، ماليات علي‌الحساب سود سهام را حذف كردند (كه خود مشكلي براي قانون‌هاي متقابل ماليات با ديگر كشورها را فراهم كرد- زيرا ايران از معدود كشورهايي است كه ماليات علي‌الحساب ندارد)، نبود مقررات ماليات ضد انتقال قيمت، نبود مقررات حاكم بر معاملات با اشخاص وابسته،… به عبارت ساده، ناديده گرفتن واقعيت‌هاي چگونگي شناسايي درآمد و وصول ماليات (را كه ديگر كشورها تجربه كردند و قانون ماليات خودشان را اصلاح كردند) ناديده گرفته شد.
.
نقش اساسي قانون ماليات كارآمد در كاهش فساد مالي
فساد مالي ناشي از نبود انضباط مالي و نبود شفافيت مالي است كه هر دو منتج از ناكارآمدي قانون ماليات، نبود مباني حسابرسي و ناكارآمدي قانون بانكي است حال اگر اقتدار اقتصادي امور مالياتي وزارت هم كاهش يابد وضع بدتر مي‌شود. آثار بد فساد مالي در وضعيت اقتصادي و اجتماعي مردم ،افزايش سطح فقر مردم و…. و همچنين در وضعيت اقتصادي و سياسي دولت‌ها و بي‌اعتباري كشور در سطح جهاني موجب شده است تا هر كشوري برنامه مبارزه با فساد را در راس برنامه خود قرار دهد و آمار جهاني شفافيت بين‌المللي نشانگر كاهش رتبه فساد هر كشوري طي سال‌هاي اخير است. پشتوانه قطار قانون مقابله با فساد، شفافيت منتج از قانون ماليات كارآمد و حسابرسي است.
مسووليت‌هاي حسابرسان و بازرسان قانوني در قسمت بعد درج مي‌شود.
.
.
عباس هشي – عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.