ضرورت‌هاي ادغام موسسات
اين روزها موضوع ادغام در اخبار بازارهاي پول و سرمايه ايران با محوريت بانك تات مطرح است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بازار پول به دنبال نگراني‌هاي ايجادي در فعاليت برخي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري با عنايت ويژه بر حقوق سپرده‌گذاران علاوه بر لغو يا تعليق مجوزها، موضوع ادغام را نيز در دستور كار خود قرار داده است.
.
بر اين اساس به موجب مصوبه اسفندماه سال ۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار مقرر شد «بانك تات» با موسسات مالي و اعتباري در شرف تاسيس «صالحين» و «آتي» ادغام و بانكي بنام «آينده» با هويت جديد در برگيرنده اين سه نهاد پولي باشد. از سوي ديگر نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در مقام ناظر بازار سرمايه دريافت نكردن مدارك مورد درخواست و جزئيات ادغام به منظور رعايت صرفه و صلاح سهامدار جزء بانك تات با حدود يازده هزار سهامدار را موجب نگراني دانسته و در اين شرايط با تصميم ادغام موافقت نكرده‌اند. در اين ميان موسس و مديران بانك تات در تبعيت از مصوبه بانك مركزي ادغام را در دستور جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده قرار داده و باوجود مخالفت نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار آن را تصويب كرده و تهديد سازمان به جلوگيري از ثبت مصوبه در اداره ثبت شركت‌ها را جدي نگرفته‌اند.
.
با توجه به اظهارنظرهاي مطروحه در رسانه‌ها، مصوبه شوراي پول و اعتبار و مذاكرات منتشره از مجمع عمومي فوق‌العاده بانك تات به نظر مي‌رسد برداشت‌ها و انگيزه‌هاي متفاوت و گاه بدون اتكا به مباني سرمايه‌گذاري، حقوقي، مديريتي، مالياتي و كاربردي از موضوع ادغام، بر تداوم به‌كارگيري اين تصميم راهبردي و مفيد در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي اثر نامطلوبي بگذارد؛ ضرورتي كه تاكنون به روشني به آن پرداخته نشده، يا با برداشت‌هاي اشتباه و غير‌كارشناسانه و تفاسير نامناسب، كارآمدي آن مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراين نكات زير به منظور رفع ابهامات مطروحه و شناساندن پاره‌اي از ظرفيت‌هاي موجود و در دسترس در به‌كارگيري راهكار ادغام عنوان شود:
.
۱- ادغام و تحصيل از جمله تصميمات راهبردي است كه سرمايه‌گذاران با انگيزه‌هايي چون افزايش سهم بازار و اجراي سياست‌هاي توسعه اي، صرفه جويي در هزينه‌هاي تكراري واحدهاي مشابه يا با فرآيندهاي متصل به صورت عمودي يا افقي، تحت كنترل درآوردن واحدي ناكارآمد به منظور بهره‌ور ساختن ظرفيت‌هاي بدون استفاده آن اتخاذ مي‌كنند. اما در موضوع بحث ما، طرح ادغام از سوي مقام ناظر تخصصي بازار پول واعطا‌كننده مجوز الزام شده نه با اراده سهامداران. به عبارت ديگر مصوبه ادغام شوراي پول و اعتبار بدون توجه به نيازهاي سطح بنگاهداري اتخاذ و در جهت سياستگذاري كلان پولي و بانكي ابلاغ شده؛ همانگونه كه اين اصطلاح به موجب قانون در مورد ادغام وزارتخانه‌ها نيز به كار رفته است.
.
۲- ادغام تصميمي است كه در وهله اول برگرفته از مفاهيم سرمايه گذاري و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي است. اينكه در قانون تجارت ادغام شناسايي نشده و حكمي از اين بابت وجود ندارد، دليل بر خلاف بودن و يا غير مجاز بودن آن نيست. كما اينكه عناويني چون شركت سرمايه گذاري و يا هلدينگ نيز در قانون تجارت وجود ندارد و سپس به موجب قانون بازار اوراق بهادار جايگاه قانوني يافته است. به اعتقاد اينجانب براساس مفاهيم و قواعد حقوقي حتي جواز انجام ادغام از قانون تجارت قابل استخراج و استنباط است (در اين مجال از ورود به اين بحث صرفنظر ميشود ولي علاقمندان مي‌توانند به تحقيق ذيل مراجعه كنند).
.
۳- مانع اصلي اجراي ادغام، قانون تجارت نبوده بلكه تعلق ماليات در اثر انتقال دارايي‌هاي يك شخصيت حقوقي به شخصيت ديگر و ملاك هزينه-منفعت موجب مي‌شد كه با وجود پيشينه طرح آن در ادبيات تخصصي و حرفه‌اي شركت‌داري و ضوابط حسابداري در استانداردهاي حسابداري، سرمايه‌گذاران ايراني مزاياي ادغام را در مقابل تحميل و تهديد مالياتي به صرفه ندانند. اين امر در حالي برقرار بود كه مقررات مالياتي در بسياري از كشورها مزيت‌ها و معافيت‌هاي مالياتي براي عمليات ادغام و تركيب شركت‌ها در نظر مي‌گرفتند. اما در جريان اصلاحات قانون ماليات‌ها در سال ۱۳۸۰ به كوشش حسابداران فعال در تدوين اصلاحيه موضوع معافيت مالياتي ناشي از ادغام و تركيب در قالب ماده ۱۱۱ الحاقي به قانون ماليات‌هاي مستقيم مانع مالياتي برطرف و پيش‌نويس آيين‌نامه موضوع بند «ز» ماده مزبور با استفاده از تحقيق يادشده تهيه و به رييس وقت سازمان امور مالياتي تسليم شد كه با مختصر تغييراتي به تصويب رسيد. البته در حال حاضر تفسير اشتباه از عبارت «مجوز قانوني» در آيين نامه تداعي منع ادغام به دليل نبود آن در قانون تجارت از سوي برخي ماموران مالياتي، شده كه موافق ماده قانوني نيست.
.
۴- بر‌خلاف ادعاي مطروحه در مجمع عمومي فوق‌العاده بانك تات مبني بر اينكه قانون برنامه پنجم توسعه اولين قانوني است كه به ادغام پرداخته است، ابتدا بايد به ماده ۵۳ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۷۰، براي شركت‌هاي تعاوني كه تصادفا همان قانوني است كه دو شركت ديگر موضوع ادغام به موجب آن تاسيس شده‌اند، اشاره كرد و سپس ماده ۱۱۱ اصلاحيه بهمن ماه سال ۱۳۸۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم كه منشا طرح صريح قانوني ادغام براي شركت‌ها است. علاوه بر اينها، قانونگذار با توجه به برخي از احكام ماده يادشده اخير و توجه به جنبه‌هاي تعديل احتمالي نيروي كار و شروط نصاب تصميم‌گيري مجامع و عدم انحصار، به موجب بند الف ماده ۴۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۵ ادغام شركت‌ها، بنگاه‌ها و شكل گيري شركت‌هاي بزرگ را مجاز دانست. از نكات حائز اهميت حقوقي ماده مزبور، اشاره قانونگذار به قانون تجارت و برقراري ارتباط ادغام با انواع شركت‌هاي موضوع اين قانون است. در نهايت، ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰، آخرين سند قانوني براي ادغام تلقي ميشود.
.
۵- با وجود مصوبه شوراي پول و اعتبار، تعيين محيط حقوقي ادغام از نظر مقامات ناظر پولي و بانكي مشتمل بر قوانين و مقررات ناظر و همچنين تصويب دستورالعمل اجرايي ضروري بوده است. در اين خصوص نه تنها جايگاه قانوني ادغام بلكه محيط قانوني دو شركت تعاوني موضوع ادغام كه ريشه در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ داشته و محدود به بخشي از عمليات حوزه پولي است از يك سو و بانك تات بعنوان يك شركت سهامي عام موضوع قانون تجارت كه به اعتبار قانون اجازه تاسيس بانك‌هاي غير‌دولتي مصوب سال ۱۳۷۹ از بانك مركزي اجازه فعاليت دريافت كرده است از سوي ديگر محل چالش حقوقي است.
.
۶- شوراي پول و اعتبار در اسفند ۹۰ ادغام «بانك تات» را با موسسات مالي و اعتباري در شرف تاسيس «صالحين» و «آتي» مصوب كرد و سپس در اين راستا بانك مركزي از تاسيس «بانك آينده» و لغو مجوز «بانك‌تات» و موسسات «صالحين» و «آتي» و عهده داري تعهدات اينان توسط بانك آينده خبر داده است. صرفنظر از انواع و انگيزه‌هاي ادغام، با عنايت مقررات ماده ۱۱۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه، در خصوص دو طريق ادغام؛ يكي ادغام شركت‌ها در شركت موجود و ديگري ادغام شركت‌هاي موجود در شركت جديد، اين ابهام مصوبه شوراي پول و اعتبار تداعي محو صالحين و آتي در بانك تات را مي‌كند (طريق اول) و طرح لغو مجوز اين سه و تاسيس بانك آينده (طريق دوم) رفع شود.
.
۷- از آنجا كه در بسياري از بحث‌ها و گاه جلسات مديريتي به نبود تجربه ادغام اشاره ميشود لازم مي‌دانم كه اولين تجربه خود در اجراي عمليات ادغام در سال ۱۳۸۶ بين دو شركت فرعي متعلق به دو شركت خودروسازي پذيرفته شده در بورس در انطباق با مقررات ماده ۱۱۱ قانون ماليات‌ها و همچنين تجربيات ديگر حسابداران رسمي اشاره كنم كه گاه به دليل ضعف ارتباط، قابليت‌هاي حرفه‌اي موجود مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
.
۸- عمليات ادغام و تحصيل نيازمند توانايي‌هاي حرفه‌اي متنوعي در زمينه‌هاي ارزيابي سرمايه گذاري، تحليلگري مالي، كارشناسي حقوقي و مالياتي، انجام فرآيند شركت آزمايي و دانش مديريت است. بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ادغام در زمره فعاليت‌هاي انحصاري مصوب اساسنامه شركت‌هاي «مشاور سرمايه‌گذاري» از جمله نهادهاي مالي تحت نظارت آن سازمان قرار دارد. متاسفانه در ميان بحث‌هاي رد و بدل شده توجهي به وجود چنين نهادي نه از سوي نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار نه بانك مركزي نشده است.
.
با توجه به كليات فوق، از آنجا كه عمليات ادغام به عنوان يك تصميم راهبردي در سطح شركت‌ها محدود به شركت‌هاي موضوع اين نوشتار نيست و در شرايط فعلي بازار مالي ايران تداوم خواهد داشت، تهيه و تدوين مقررات مربوطه و رفع ابهام از تعارض‌هاي موجود و پوشش خلا مقرراتي توسط مقامات ذي‌صلاح اجتناب‌ناپذير است. اين وظيفه با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي در مورد بانك‌ها و ديگر نهادهاي پولي و بانكي و سازمان امور مالياتي براي شفافيت در روند مالياتي ادغام از يكسو مراجع تخصصي و حرفه‌اي نتايج مناسبي را به‌بار خواهد آورد. علاوه بر اين برگزاري سمينارها و اطلاع‌رساني مطلوب براي شناساندن ابعاد تخصصي، اشخاص ذي‌صلاح حرفه‌اي و تشريح مقررات ضرورت دارد.
.
سعيد جمشيدي فرد – مشاور سرمايه‌گذاري معيار
منبع : دنياي اقتصاد
.
