سرانجام فوریت تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی دولت تصویب شد و در صورت تصویب نهایی آن طرح، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی و تامین خدمات مورد نیاز دستگاه فقط در فعالیت ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوري عناوین آنها را ابلاغ می‌كند، مجاز است.
.
عبدالعلی تاجی- معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری -در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: طرح دوفوریتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که در مشاغل اصلی و پشتیبانی دستگاه‌ها هستند، مطرح شد به‌گونه‌ای که دستگاه ها ارتباطشان را با شرکت ها قطع کنند و به طور مستقیم خودشان قرارداد منعقد کنند.
.
وی افزود: روز گذشته دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد که رای نیاورد اما به یک فوریت آن رای داده شد بنابراین در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد تا نظرات اصلاحی نمایندگان مجلس و دولت در آن لحاظ شود و سپس مجددا برای راگیری علنی به صحن باز می‌گردد.
.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با بیان این که در واقع مجلس با یک فوریت لایحه ماده واحده قانون تبدیل وضع نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد، گفت: اکنون ساماندهی نیروهای شرکتی در حال انجام است.
.
این در حالی است که طی ماه های گذشته اخباری مبنی بر لغو این مصوبه طی نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری منتشر می شد و تاجی همواره بر عدم لغو مصوبه مربوط به ساماندهي نيروهاي شركتي تاكيد مي کرد.
.
اما موضوع نیروهای شرکتی به قانون اول توسعه برمی‌گردد كه در آن احکامی وجود داشت که به دنبال واگذاری بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی بودند، بنابراين اجازه داده شده دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون قرارددهایی را با شرکت‌ها منعقد کرده و صفر تا ۱۰ برخی وظایف را واگذار کنند.
.
بنا بر اين گزارش، هدف از اجرای اين قانون کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی بود که در عمل محقق نشده و بنا به گفته تاجي، اکنون تعداد قابل توجهی نیرو در مشاغل اصلی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، در حالي كه شرکت‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند.
.
از سوي ديگر در قانون استخدامی گذشته و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری بنا شده نیاز نیروی انسانی دستگاه های اجرایی از طریق نشر آگهی عمومی و برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی انجام شود.
.
به علاوه در قانون برنامه پنجم، مجلس شورای اسلامی اختیار استخدام را با مکانیزم خاصی به دولت واگذار کرده است.
.