تشكيل۴۰ هزار پرونده انتظامی برای چک در سال ۹۰
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی از آمار مربوط به پرونده‌هاي مرتبط با چک خبر داد و اعلام کرد که در سال ۹۰ بیش از شش میلیون چک برگشتی در کشور وجود داشته است. به گفته وی سال گذشته بیش از ۳۷ هزار پرونده مرتبط با چک بلامحل در نیروی انتظامی تشکیل شده و حدود ۳۵۰۰ پرونده هم مربوط به چک جعلی بوده است.
.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهرداد امیدی با اشاره به اینکه در موضوع چک، پلیس با سه موضوع، مواجه است، اظهار کرد: صدور چک بلامحل با هویت جعلی یا واقعی، کلاهبرداری با استفاده از صدور چک و جعل چک از جمله عناوین جرم در این مقوله است.
.
سرهنگ امیدی یادآور شد: سال گذشته، بالغ بر ۳۷ هزار و ۵۷۴ پرونده با موضوع چک بلامحل تشکیل شد که در آن چک با هویت واقعی صادر شده اما به هر دلیلی صادر کننده قادر به پرکردن حساب خود و پرداخت مبلغ چک نشده است.
.
تشکیل ۳۵۰۰ پرونده چک جعلی
امیدی در خصوص کلاهبرداری با استفاده از چک، توضیح داد: در این جرم، افراد با مدارک جعلی افتتاح حساب و در قالب اشخاص حقیقی یا حقوقی، اقدام به صدور چک به منظور کلاهبرداری مي‌کنند که سال گذشته حدود ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده است. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری در خصوص جعل چک گفت:
.
در جریان تبادل چک بین مردم، مندرجات آن توسط برخی کلاهبرداران، مورد دستکاری و تحریف قرار مي‌گیرد یا چک مشابهی با روش‌هاي کپی و تکثیر از چک اصلی ایجاد و در بازار به گردش در مي‌آید که سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ پرونده با این موضوع تشکیل شد. وی با اشاره به اینکه آمار فوق مربوط به پرونده‌هایی است که به نیروی انتظامی ارجاع شده است، اظهار کرد: پرونده‌هاي متعدد دیگری با موضوع چک در مراجع قضایی موجود است که به ما منعکس نمی‌شود.
.
۶ میلیون و ۴۰۰ هزار چک برگشتی برای سال ۹۰
امیدی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی سال گذشته ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار برگ چک، برگشت خورده است.سرهنگ امیدی تصریح کرد: متاسفانه در افتتاح حساب و صدور دسته چک، غفلت‌هاي زیادی مي‌شد از جمله اینکه، بدون سنجیدن اعتبار افراد، دسته چک برای هر متقاضی، صادر مي‌شد از طرف دیگر از آنجا که ابزارهای پرداخت محدود بود، مردم نیز به دلیل راحتی در معاملات، چک دریافت مي‌کردند که این مساله منجر به از دست دادن ارزش واقعی چک در کشور و سوءاستفاده برخی از این خلأ قانونی شده بود. به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی از طرفی دیگر، هویت و نشانی افتتاح کنندگان بررسی نمی شد و برخی با دادن آدرس و مدارک جعلی، افتتاح حساب مي‌کردند.
.
وی مشکل دیگر در قانون چک را پایین بودن ضریب امنیتی چک‌ها دانست وگفت: از آنجا که جنس چک‌ها به لحاظ کیفیتی، قابل دستکاری و مخدوش کردن بود به همین دلیل به جاعلان امکان مي‌داد که آن را جعل کنند به نحوی که افراد عادی متوجه آن نشوند.
.
راهکار بانک مرکزی برای جبران خلأهاي قانونی چک
امیدی تصریح کرد: تمامی خلأهاي فوق منجر شد تا بانک مرکزی در سال جاری، دستورالعملی را تدوین و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند که در این دستورالعمل نقاط ضعف پیش‌بینی شده است. وی افزود:
.
در این دستورالعمل پیش‌بینی شده که هرفرد در هر بانکی تنها یک حساب جاری باز کند، هویت واقعی افراد قبل از صدور چک احراز شود، کیفیت امنیتی چک ارتقا یابد تا دیگر به راحتی قابل جعل نباشد و همچنین در زمان صدور چک، اعتبار افراد سنجیده شود تا در صورت مشاهده سوابق چک برگشتی، تا مدت ۷ سال، دسته چک برای آنان صادر نشود. به گفته این مقام انتظامی، براساس این دستورالعمل همچنین مقرر شده در صورت ارجاع چک برگشتی، بانک از حساب‌هاي دیگر صاحب چک، پول برداشت کند.
.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، بانک‌ها پس از صدور دسته چک، آن را تضمین مي‌کنند که متاسفانه این شرایط در کشور ما محقق نیست و از طرف دیگر نیز باید شرکت‌ها اعتبارسنجی شوند تا مردم با اطمینان با شرکت‌ها معامله کنند.
.
