بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست!
در فرهنگ و رفتار روان شناسی ما ایرانیان، شاید به واسطه دوره طولانی حکومت‌های استبدادی، به نوعی مخالف خوانی به رویه‌ای پایدار وعام شمول بدل شده است. اگر از این منظربه مصوبه اخیر کارگروه توسعه صادرات بنگریم؛ که می‌گوید: «دنیای اقتصاد ۲۳/۵/۹۱» (صدور عین کالاهای وارداتی که از ارز دولتی برخوردارشده‌اند؛ ممنوع است.)
.
در توضیح این تصمیم معاون کل سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «…برخی از صادرکنندگان با دریافت ارز مرجع برای واردات کالا، اقدام به صادرات همان کالا کرده …»
.
این گونه واردات و صادرات در نظام بین‌المللی تجارت، اطلاق صادرات مجدد ( re-export) را می‌یابد. به زبانی ساده‌تر در این عمل تجارتی، کالای وارده به کشور بدون هیچ ارزش افزوده‌ای از نو به کشور دیگری صادر شود. رویه‌ای معمول که در مناطق آزاد کشورها یا کشورهایی که تجارت و ساختار اقتصادیشان بر این شیوه استوار می‌باشد؛ جاری و ساری است. (مانند کشورهای امارات و سنگاپور و نظایر آنها)
.
حال ببینیم متولیان تجارتی کشور به این تصمیم چه واکنشی داشته‌اند. رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: (همان منبع) «این طرح عملا دست و پای صادر کنندگان را آن هم در شرایط حساس کنونی که کار صادرات با سختی و موانع فراوان انجام می‌شود؛ می‌بندد.» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: (همان منبع) «…دولت در فضای کنونی ملتهب ارزی، تصمیمات خلق الساعه می‌گیرد … »
.
آنچه که مسلم است؛ شالوده و بنیان اقتصادی کشور ما با کشورهایی هم چون امارات که مبنای اقتصادش بر صادرات مجدد پی ریزی شده است؛ فرقی اساسی و بنیادی دارد. ایران در سال گذشته بیش از ۴۳ میلیارد دلار صادرات کالای غیر نفتی داشته است. اگر به فرض حتی ۲۰ میلیارد دلار آن سهم بخش خصوصی باشد؛ می‌توان ادعا كرد که اتاق بازرگانی‌اش نقش عمده‌ای در این میزان صادرات داشته است. با این تفاسیر، آیا رواست که متولیانش با این مصوبه دولت که در جهت تحکیم پایه‌های صادرات واقعی ناشی از تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان می‌باشد؛ این چنین زبان به نقد بگشایند؟
.
به نظر نگارنده با توجه به تحریم‌های گوناگون بین‌المللی که مهم‌ترین آن تحریم بانک مرکزی و نقل و انتقالات پولی است، بر اتاق بازرگانی ایران حجت است که از این مصوبه دولت حمایت قوی و شایسته كند. مگر اینکه صادرکنندگان ایرانی هم عملا در این سال‌ها با شیوه صادرات مجدد به جای صدور محصولات تولیدی کشور، طی طریق و امرار معاش می‌كرده‌اند؛ که این گونه مصوبه حمایتی دولت را به چالش می‌کشند؟
.
دور باد که، اتاق بازرگانی ایران مصداق این کلام نغز استاد سخن سعدی باشد:
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند
بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست
.
بگذارید این مصوبه، هرچند ممکن است از نظر شما، به لحاظ زمانی و مکانی محل ایراد باشد. ولی آنچه که مبرهن است در این وانفسای مشکلات عدیده ارزی، به نظر می‌رسد؛ این مصوبه بهترین تصمیمی است که متولیان امور اقتصادی کشور اتخاذ كرده‌اند تا جلو تاراج منابع محصور ارزی کشور را گرفته و کمک بایسته و شایسته‌ای به صادرات غیر نفتی کشور بکند. مگر قرار است که با تخصیص ارز مرجع، برخی از صادرکنندگان، کالای اساسی را از این دروازه به کشور وارد و از آن دروازه خارج کرده و سود باد آورده را نصیب خود كنند!
.
مسعود دستمالچی
منبع : دنياي اقتصاد
.
